موضوع: تقدیم امتثال قطعی بر احتمالی و حکم خنثای مشکل

در بحث علم اجمالی دو تنبیه و دو امر دیگر باقی مانده است.

الامر الثالث: تقدیم الامتثال التفصیلی (قطعی) علی التعلیقی (احتمالی).

شیخ انصاری و میرزای نائینی این بحث را مطرح کرده اند و امام نیز در تهذیب الاصول به آن پرداخته است. این امر عبارت از این است که گاه تکلیف من مردد است مثلا نمی دانم وظیفه ی من قصر است یا اتمام و اذان ظهر را گفته اند حال آیا آیا باید ابتدا دو احتمال ظهر را انجام دهم و نماز ظهر را دو بار قصرا و اتماما بخوانم بعد سراغ عصر روم یا می توانم یک نماز ظهر را قصرا بخوانم و بعد یک نماز عصر را قصرا و سپس هر کدام را به ترتیب به شکل کامل ادا کنم؟

میرزای نائینی می گوید که اول باید تمام محتملات ظهر را قصرا و اتماما تمام کرد و بعد سراغ عصر رفت زیرا امتثال قطعی مقدم است بر احتمالی. ولی شیخ و حضرت امام و غیره قائلند که می شود نماز ظهر را می تواند قصرا بخواند و بعد عصر را قصرا سپس ظهر را تماما و بعد عصر را تماما بخواند.

هکذا اگر قبله بین دو طرف مردد باشد می توان اول به یک طرف نماز ظهر و عصر را خواند اند و بعد به طرف دیگر ظهر و عصر را ولی میرزای نائینی قائل است که باید ابتدا به هر دو سمت ظهر را خواند و بعد سراغ عصر رفت.

ما همانند مرحوم امام و دیگران قائل هستیم لازم نیست محتملات ظهر را تمام کنیم و بعد سراغ عصر برویم البته با این شرط که احتمال امر باقی باشد به این بیان که اگر به یک طرف ظهر را خواندم و به طرف دیگر عصر را نخوانم که این نمی شود زیرا یا آن طرف قبله نیست که نماز عصرم باطل است و یا نماز ظهر قبلی من رو به قبله نبوده است بنابراین باید به گونه ای رفتار کنم که ترتب و تقدم ظهر در آن رعایت شود. و هکذا در مثال قصر و اتمام نمی توانم ابتدا دو رکعت ظهر را بخوانم و بعد چهار رکعت عصر زیرا یا مامور به چهار رکعت نیستم و اگر به چهار رکعت مامور باشم قبلش نماز ظهر را چهار رکعتی اتیان نکرده ام از این رو یا باید ابتدا دو رکعت ظهر و بعد دو رکعت عصر و سپس هر دو را چهار رکعت بخوانم و یا ظهر را دو و چهار رکعت و بعد عصر را دو و چهار رکعت بخوانم.

دلیل ما بر این کلام این است که دلیلی نداریم که حتما باید امتثال تفصیلی قطعی مقدم باشد و لازم نیست حتما قطع پیدا کنم که ذمه ی من از نماز ظهر فارغ شده است

زیرا احتمال فراغ ذمه هم کافی است به این معنا که نماز ظهر را قصرا می خوانم و بعد عصر را به این نیت که اگر به نماز قصر مامور بودم عصر و نماز ظهر قبول شده است عصر هم قبول شده باشد و هکذا در صورت اتمام.

الامر الرابع: این امر در مورد خنثای مشکل است.

توضیح ذلک: شک در تکلیف گاه از اختلاف مکلف به سرچشمه می گیرد مثلا انسان نمی داند مکلف به در مورد او قصر است یا اتمام و یا ظهر است یا جمعه.

گاه تردد از ناحیه ی مکلف است کما اینکه نمی داند فرد مرد است یا زن.

البته در مشترکات جای بحث نیست به این معنا که هر دو باید نماز بخوانند و زکات بدهند و امثال آن. بحث فقط در مختصات است مثلا اگر زن باشد می تواند دامن بپوشد ولی نمی تواند عمامه بگذارد ولی اگر مرد است بر عکس و یا اگر زن است فقط باید شوهر کند و اگر مرد است در واقع فقط باید زن بگیرد.

باید این نکته را هم بگوئیم که این بحث در صورتی است که قائل شویم خنثای مشکل یا زن است یا مرد و الا اگر بگوئیم که طبیعت ثالثه ای است مشکل حل می شود. بر اساس قرآن معلوم می شود که طبیعت ثالثه نیست و هر کس یا زن است یا مرد: خداوند در آیات آخر سوره ی شوری می فرماید: (يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْراناً وَ إِناثاً (هم پسر می دهد هم دختر) وَ يَجْعَلُ مَنْ يَشاءُ عَقيما) قرآن در مقام بیان است و فقط ذکر و انثی را بیان می کند و سخنی از چیز ثالثی به میان نمی آورد. هکذا در سوره ی قیامت می فرماید: (أَ يَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدىً أَ لَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنى‌ ثُمَّ كانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَ الْأُنْثى‌)

با این بیان خنثای مشکل باید علم اجمالی را رعایت کند به این معنا که هم از اختصاصات رجل پرهیز کند و هم از مختصات زن و فقط بر جامع و اعمال مشترک بین زن و مرد اکتفا کند و نمی تواند نه به بدن زن نگاه کند و نه به بدن مرد.

البته باید گفت که این زندگی حرجی است.

اسلام در اینجا دو راه قرار داده است

راه اول: همان طور که از امیر مؤمنان علیه السلام در این مورد سؤال کردند و حضرت از راه بررسی محلی که ادرار می کند و اسباب دیگر مشکل را حل کرده است حال اگر از این راه مشکل شد فبها. امروزه هم توسط وسائل خاص طبی و جراحی ها تشخیص می دهند که واقعیت فرد زن است یا مرد. حال اگر کسی بود که هیچ کدام در مورد او جواب نداد راه دوم برای او باز است و آن تخییر است به این معنا که فرد مخیر است که یا زن بودن را انتخاب کند یا مرد بودن را و این تخییر استمراری نیست و هر کدام را که انتخاب کرده است دیگر نمی تواند آن را عوض کند و الا یلزم المخالفة القطعیة.

تم الکلام فی المقام الاول که عبارت بود از (الشک فی المکلف به فی الشبهات التحریمیة) همان طور که در ابتدای این مقام گفتیم شبهات تحریمیة گاهی در شک در مکلف به است که خود بر چهار قسم است که عبارت است از عدم النص، تعارض النصین، اجمال النص و شبهه ی موضوعیة است و ما فقط آخری را خواندیم که خودش یا شبهه ی موضوعیه ی محصوره بود و یا غیر محصورة.

در این بحث سه مورد اول را نخواندیم زیرا آنها مصداق ندارد.

المقام الثانی: الکلام فی الشبهة الوجوبیة:

در این بحث فقدان نص، اجمال النص، تعارض النصین و شبهه ی موضوعیة همه را مورد بررسی قرار می دهیم.

ابتدا قبل از بحث می گوئیم که الشک فی المکلف به اما دائر بین المتباینین (نمی دانم قصر واجب است یا تمام و یا ظهر واجب است یا جمعه) او دائر بین الاقل و الاکثر (نمی دانم نماز با قنوت واجب است یا بی قنوت و یا نماز با سوره ی کامل واجب است یا سوره ی ناقص هم کافی است و یا نماز با جلسه ی استراحت واجب است یا بدون آن هم واجب است.)

محقق خراسانی بحث اقل و اکثر را جلو انداخته است و شیخ انصاری متباینین را ابتدا بحث کرده است و ما هم مطابق محقق خراسانی عمل می کنیم.

اقل و اکثر خود بر دو قسم هستند یا اقل و اکثر استقلالی است (نمی دانم به فلان کس ده تومان بدهکارم یا بیست تومان به این مورد استقلالی می گویند زیرا هر تومان برای خود مستقلا امری دارد. این قسم از قبیل شک در تکلیف است نه مکلف به و فقط اسم آن شک در مکلف به است و همه می گویند در این حکم آن این است که ده تومان بدهکار هستی و در ما بقی برائت جاری کن) و یا اقل و اکثر ارتباطی (که بحث عمده ی ما در این بخش است مانند نماز با سوره یا بدون سوره به این بیان که سوره مستقل نیست بلکه جزئی از نماز است که باید ببینیم آیا می توان در آن برائت جاری کرد یا نه.)