موضوع: شبهات وجوبیة در شک در مکلف به.

بحث در شک در مکلف به است و گفتیم که در شبهات تحریمیة فقط یک قسم را بحث می کنیم و آن شبهه ی موضوعیة است. نه بحثی از اجمال النص است و نه فقدان النص و نه تعارض النصین (این موارد مصداقی ندارد) و در شبهات موضوعیه ی تحریمیه ی شک در مکلف به، اقل و اکثر هم وجود ندارد زیرا اقل و اکثر باید در شبهه ی موضوعیة باشد و شک در اقل و اکثر در شبهه ی موضوع به اسمش مکلف به است ولی در واقع شک در تکلیف است.

اما شبهه ی وجوبیة بحثش وسیع است. هم شبهه ی موضوعیة در آن بحث می شود هم فقدان النص و اجمال النص و تعارض النصین.

همچنین شک در مکلف به گاه امرش دائر بین متباینین است (نمی دانم ظهر واجب است یا جمعه) و گاه اقل و اکثر (نمی دانم نماز با سورة واجب است یا بدون آن) همچنین اقل و اکثر گاه استقلالی است و گاه ارتباطی و ملاک فرق بین آن دو این است که هرگاه اقل و اکثر حکما و وجوبا، ملاکا و غرضا و اطاعة و امتثالا متعدد باشند آنها اقل و اکثر استقلالی هستند مثلا نمی دانم ده نماز از من فوت شده است یا دوازده نماز. در اینجا واضح است که ده با دوازده حکما و وجوبا و ... با هم متفاوت است و هر نماز وجوبی دارد و ملاکی و هکذا

ولی در اقل و اکثر ارتباطی اگر اکثر واجب باشد وجوب اقل همان ملاک اکثر است و اطاعت و ملاکش نیز همان ملاک اکثر است.

خلاصه آنکه در شبهه ی تحریمیة بحث محدودی است به خلاف شبهه ی وجوبیه که بحثش بسیار وسیع است.

ما در شبهات وجوبیة در متباینین بحث نمی کنیم زیرا معلوم است که فرد باید بین دو مورد جمع کند. هکذا در اقل و اکثر استقلالی را هم بحث نمی کنیم زیرا این قسم اسمش شک در مکلف به است ولی در واقع به شک در تکلیف بر می گردد مثلا ده نماز از من فوت شده است یا دوازده نماز و یا به رفیقم ده تومن بدهکارم یا دوازده تومان.

بیشترین بحث ما به اقل و اکثر ارتباطی است.

فاعلم: ان الاقل و الاکثر الارتباطیین بر سه نوع است:

• گاه اکثر که مشکوک است جزء می باشد مثلا نمی دانم نماز بدون سورة واجب است یا با سورة و اکثر که همان سورة است جزء است.

• گاه اکثر که مشکوک است شرط می باشد (شرط آن است که تقید داخل و قید خارج مانند لا صلاة الا بطهور که مسحات و غسلات قید است و خارج از ماهیت نماز ولی آنی که شرط نماز است که همان طهارت می باشد تقید است که داخل نماز است)

• گاه در خارج کثرت و قلتی نیست ولی کثرت و قلت در ذهن من وجود دارد مانند قید مؤمنة که در خارج عبد کافر با مؤمن فرقی ندارد ولی در ذهن و عقل من تفاوت وجود دارد و برده ی مؤمن نورانیت ایمان دارد بخلاف برده ی کافر.

اذا علمت هذا فاعلم: در اقل و اکثر ارتباطی سه قول وجود دارد.

قول اول: باید احتیاط کرد عقلا و شرعا و اکثر را هم داخل نمود (اگر دوران امر بین محذورین نباشد مثلا سورة یا واجب است یا مستحب و باید احتیاط کرد و آن را اتیان نمود)

قول دوم: عقلا و شرعا مجرای برائت است و لازم نیست اکثر را اتیان نمود.

قول سوم: قول محقق خراسانی که تفصیل داده است که عقلا باید احتیاط کرد ولی شرعا نه و به عبارت دیگر برائت عقلیة جاری است ولی برائت شرعیة جاری نیست.

اما دلیل قول اول: این است که بین متباینین و اقل و اکثر ارتباطیین فرقی نیست و همان طور که هنگام شک در نماز ظهر و جمعه باید دو نماز خواند در اینجا هم باید احتیاط کنیم.

مهم دو قول اخیر است (قول دوم و سوم:) و باید توجه داشت که عمده بحث ما در برائت عقلیة است نه شرعیة.

در بیان برائت عقلی (عقاب بلا بیان) سه تقریر وجود دارد:

التقریر الاول للشیخ الانصاری: علم اجمالی منحل می شود به علم اجمالی و شک بدوی همان طور که در اقل و اکثر استقلالی نیز همین کار را می کردیم و می گفتیم ده نماز قطعی است و دو نماز بیشتر مشکوک است و در آن برائت جاری می شود. هکذا در اقل و اکثر ارتباطی که در آن اقل یقینا واجب است زیرا اگر اکثر هم واجب باشد (هم نماز واجب باشد و هم سوره) وجوب اقل مقدمی می شود و اگر اکثر واجب نباشد (نماز بدون سوره واجب باشد) و فقط اقل واجب باشد وجوبش نفسی می شود. از این رو تفصیلا به وجوب اقل علم داریم و در وجوب اکثر شک داریم که همان سوره است در این حال برائت عقلی آن را قطع می کند و در اکثر برائت جاری می کنیم.

یلاحظ علیه: اولا مقدمه ی واجب (شرعا) واجب نیست (هرچند عقلا واجب است) زیرا شرعا وجوب مقدمة لغو است چون غرض از امر این است که من را به سمت عمل تحریک کند حال اگر امر ذی المقدمة من را به امتثال تحریک کند همان کافی است ولی اگر کسی آنقدر شقی است که امر مولی او را به سمت عمل حرکت ندهد.

ثانیا: اگر مقدمه ی واجب هم واجب باشد مقدمه ای را می گوئیم که یک نوع اثنینیتی با ذی المقدمة داشته باشد مانند وضو نسبت به نماز و یا نردبان نسبت به صعود الی السطح نه در این مورد که مقدمة و ذی المقدمة یکی هستند زیرا سورة غیر از نماز چیز دیگری نیست از این رو می گوید که در اجزای اصلیة، مقدمة بودنشان محل بحث است و محقق خراسانی هم به سختی مقدمة بودن اجزای داخلیة را ثابت کرده است زیرا نه جزء با ده جزء در خارج یکی هستند و در ضمن یک عمل انجام می شوند و کسی نمی گوید که نه جزء مانند نردبان است و دهمی مانند صعود الی السطح.

ثالثا: کسی علم ندارد که اقل وجوب نفسی دارد و یا وجوب مقدمی بلکه فقط می دانیم واجب است و به بیان دیگر علم به جامع داریم و واضح است که جامع امری است عقلی و دیگر مجعول شرعی نیست و ما دنبال وجوب شرعی هستیم و با بیان شیخ برای اقل وجوب شرعی درست نمی شود.

التقریر الثانی للشیخ البروجردی: (محقق خوئی این تقریر را به شیخ انصاری نسبت می دهد ولی ما آن را در رسائل ندیدیم.) ایشان از راه وجوب مقدمة اقدام نمی کند بلکه می گوید: امر، نخی است و اجزاء نماز همه مانند مهره بر آن متعلق است. از این رو امر روی هر ده جزء منبسط می شود. حال آخرین جزء سوره است و امر همه را شامل شده است. این ده مورد بما هو هو وجوب نفسی دارد (همه با هم یک وجوب نفسی دارند) ولی کل واحد واحد، هر کدام به تنهایی وجود ضمنی دارد. (نه وجوب مقدمی تا اشکال کلام شیخ بر آن بار شود) بر این اساس ما نسبت به نه جزء یقین داریم که امر ضمنی دارند ولی دهمی که همان سوره است مورد شک است که آیا امر ضمنی دارد یا نه. قطعا علم اجمالی منحل می شود به علم تفصیلی که همان نه جزء ضمنی است و جزء دهم که شک بدوی است و در آن برائت جاری می شود. (به بیان محروم بروجردی شک داریم که امر که روی اجزاء کشیده شده است آیا بر جزء دهم هم کشیده شده است یا نخ تسبیح در مورد آن کوتاه آمده است)

یلاحظ علیه: اولا در مورد این امر ضمنی که ایشان می گوید عرض می کنیم: کسی که اجزاء را اتیان می کند آیا آنها را به نیت امر نفسی می آورد یا به نیت امر ضمنی. مثلا مولی که امر می کند مسجد بساز و فرد هم مشغول می شود آیا بنا کردن آجر و غیره با به نیت امر ضمنی می آورد یا به نیت همان امر به ساختن مسجد می آورد. غایة ما فی الباب بعضی از امتثال ها آنی است و بعضی تدریجی است (مانند ساختن مسجد.)

التقریر الثالث للامام رحمه الله: و ان شاء الله فردا به آن خواهیم پرداخت.