موضوع: جریان برائت عقلی در اقل و اکثر ارتباطی

بحث در بیان ادله ی کسانی است که قائلند در اقل و اکثر ارتباطی برائت عقلیة جاری نمی شود (برائت شرعیة را بعدا بیان می کنیم) مراد از برائت در اکثر این است که علم اجمالی منحل می شود به علم تفصیلی و شک بدوی و اکثر همان شک بدوی است که در آن برائت جاری می شود.

محقق خراسانی در عدم جریان برائت عقلی دو بیان دارد: یلزم من تنجز الاقل عدم تنجز الاقل و یلزم من الانحلال عدم الانحلال. محقق خراسانی از این کلام به دور تعبیر می کند و حال آنکه این دور نیست بلکه مفسده ی دور در آن وجود دارد و آن این است که یلزم من وجود الشیء عدمه.

اما البیان الاول: یلزم من تنجز الاقل عدم تنجز الاقل

مبنای این قول این است که هر علم تفصیلی که متولد از علم اجمالی باشد بقایش در بقای علم اجمالی خوابیده است و اگر علم اجمالی را از بین ببریم علم تفصیلی هم از بین می رود (دیروز این کلام را توضیح دادیم.)

این کلام محقق خراسانی در واقع رد کلام شیخ است که گفته بود اقل مطلقا واجب است حال یا اکثر واجب نیست و فقط اقل واجب است در اینجا وجوب اقل نفسی است و اگر اکثر واجب باشد اقل از باب مقدمه و وجوب غیری واجب است حال که اقل مطلقا واجب است پس وجوب اکثر مشکوک می شود (شک بدوی) و در آن برائت جاری می شود.

محقق خراسانی در کلام فوق در حقیقت به این کلام شیخ اشکال دارد و می گوید که اگر در اکثر برائت جاری کنید دیگر نمی توانید بگوئید که اقل منجز است مطلقا زیرا تنجیز اقل روی دو پایه قرار داشت (علم اجمالی به اینکه اقل یا از باب وجوب نفسی واجب است و یا وجوب غیری و وجوب غیری بر این استوار است که اکثر واجب باشد تا اقل مقدمه ی آن باشد و اگر وجوب اکثر را حذف کنید دیگر وجوب غیری اقل از بین می رود و با از بین رفتن آن علم اجمالی که علت علم تفصیلی است هم از بین می رود و در نتیجه علم تفصیلی هم از بین می رود.)

از این رو یلزم من تنجز الاقل عدم تنجز الاقل یعنی می خواهید فقط اقل واجب باشد و با این کار در اکثر برائت جاری می کنید و حال آنکه با این کار علم به تنجز اقل را خراب کرده اید.

اما البیان الثانی: یلزم من الانحلال عدم الانحلال

انحلال به این معنا است که وجوب اجمالی به وجوب قطعی (اقل) و وجوب مشکوک (اکثر) منحل می شود. اینکه شیخ می گوید وجوب اقل قطعی است یعنی اکثر واجب نیست و محقق خراسانی می گوید که اگر اکثر واجب نباشد دیگر نمی توان با یقین گفت: که اقل مطلقا واجب است زیرا وجوب قطعی اقل برگرفته از علم اجمالی است (اقل مطلقا واجب است چه از باب نفسی که اکثر واجب نباشد و چه از باب وجوب غیری اگر اکثر واجب باشد) حال با عدم وجوب اکثر علم اجمالی از بین می رود در نتیجه علم قطعی و تفصیلی که ناشی از آن است هم از بین می رود.

می گویند که صاحب کتاب اوثق الوسائل فی شرح الرسائل این اشکال محقق خراسانی را در کتاب خود ذکر کرده است.

یلاحظ علیه: اما بیان اول: این اشکال محقق خراسانی بر مبنای شیخ وارد است زیرا شیخ قائل بود که اقل یا وجوب نفسی دارد و یا غیری و در نتیجه علی ای حال واجب است ولی ما این کلام را قبول نداریم بلکه از طریق مبنای امام قدس سره جلو می رویم و آن اینکه وجوب اقل نه متوقف بر وجوب نفسی است و نه غیری بلکه وجوب اقل فقط بر وجوب عنوان توقف دارد و فرض ما این است که عنوان (مانند وجوب صلاة) واجب است و همان طور که گفتیم وجوب عنوان همان وجوب اقل است و وجوب اقل همان وجوب عنوان است و تفاوت آن در اجمال و تفصیل است و به بیان دیگر وجوب اقل همان وجوب نفسی است زیرا ما احراز کردیم که اقل به هر حال واجب است چه اکثر واجب باشد چه نباشد حال ما شک داریم که عنوان در مقام انحلال 9 جزء است فقط یا 10 جزء در اینجا می گوئیم که حجت بر وجوب 9 تا اقامه شده ولی بر 10 تا اقامه نشده از این رو در جزء دهم برائت جاری می کنیم.

اما الاشکال الثانی: و آن این بود که انحلال علم اجمالی لازمه اش این است که اکثر واجب نباشد و اگر اکثر واجب نباشد اقل مطلقا واجب نیست در نتیجه انحلال وجود ندارد از این رو یلزم من الانحلال عدم الانحلال.

جوابش این است که انحلال علم اجمالی به تفصیلی بستگی به وجوب عنوان دارد و بس و عنوان هم در قران واجب است (اقم الصلاة) زیرا این اجزاء غیر از عنوان چیز دیگری نیست و عنوان هم قطعا واجب است.

به بیان دیگر امام مکرر می فرمود: که وجوب اقل به این بستگی ندارد که اقل مطلقا واجب باشد (چه اکثر واجب باشد چه نه) بلکه وجوب اقل در این است که عنوان واجب باشد و بس.

محقق نائینی نیز همانند امام قائل است ان وجوب الاقل لا یکون الا نفسیا علی کل تقدیر سواء کان متعلق التکلیف هو الاقل او الاکثر (اگر اقل واجب باشد که نفسی است و حتی اگر اکثر هم واجب باشد باز وجوب اقل نفسی است و مقدمه ی اکثر نیست)

سپس محقق نائینی از اشکال محقق خراسانی جواب داده است (که ما اشکال اول ایشان را قبول نداریم ولی اشکال دوم ایشان عین اشکال ما است)

اما در اشکال اول محقق خراسانی که گفته بود یلزم من لزوم التنجز عدم التنجز می گوید: مراد شما وجوب اقل است یا تنجز اقل اگر مراد شما وجوب اقل می گوئیم که وجوب اقل متوقف بر تنجز اکثر نیست بلکه متوقف بر وجوب اکثر است و ما با اجرای برائت، تنجز اکثر را از بین می بریم نه وجوب آن را فی الواقع وجوب اکثر فی علم الله به قوت خود باقی است از این رو می توانیم بگوئیم که اقل مطلقا واجب است چه نفسی و چه غیری اما وجوب نفسی که مسلم است و غیری هم در صورتی است که اکثر واجب باشد و ما هم با اجرای برائت، وجوب اکثر را از بین نبردیم بلکه تنجز اکثر را از بین بردیم از این رو اقل باز کما کان مطلقا واجب است.br>با این بیان اشکال محقق خراسانی از بین رفت زیرا می گفت که نمی شود به علم تفصیلی اخذ کنی در حالی که منشأ آن که علم اجمالی است را از بین ببری.

ااما راجع به انحلال کلامی را که ما بیان کرده ایم را ذکر می کند و می گوید انحلال بستگی به این دارد که عنوان واجب باشد و بس نه آنچه محقق خراسانی می گوید.

یلاحظ علیه: کلام دوم ایشان که همان کلام ماست و ما هم قبول داریم و اما کلام اولی ایشان که بین تنجز اکثر و وجوب اکثر فرق می گذاشت و قائل بود که با اجرای برائت تنجز اکثر از بین رفته است نه وجوب آن، این اشکال را در بر دارد که ما می خواهیم وجوب اقل را به صورت منجز ثابت کنیم نه فقط وجوب اقل را زیرا اگر اقل واجب باشد ولی منجز نباشد (مثلا به صورت انشائی واجب باشد) به کاری نمی آید ما وجوبی را می خواهیم که منجز باشد و به آن ثواب و عقاب مترتب شود حال اگر شما بگوئید که اکثر منجز نیست اقل هم منجز نمی شود.

ثم الکلام فی التقریر الاول للمانعین من اجراء البرائة العقلیة و ان شاء الله در جلسه‌ی بعد تقریر بقیه‌ی افراد را هم بررسی می کنیم.br>