موضوع: النقیصة السهویة

شیخ بعد از آنکه اقل و اکثر را تمام می کند تنبیهاتی اربعه ای را عنوان می کند و محقق خراسانی هم آنها را آورده است. این تنبیهات یک نوع تمرین اجتهاد است.

التنبیه الاول: فی النقیصة السهویة

بحث در سهویة است نه عمدیة زیرا واضح است که نقیصه ی عمدیة و کم کردن عمدی اجزاء نماز، موجب بطلان نماز است ولی در تنبیه دوم که بحث زیادة است هم عمدی را بحث می کند و هم سهوی را زیرا خیلی روشن نیست که زیادی عمدی نماز را باطل کند زیرا فرد تمام اجزاء لازم را که مولی به آن امر کرده بود آورده است و چیزی را هم اضافه کرده است که باید مورد بحث قرار گیرد که آیا عمل را باطل می کند یا نه بر خلاف نقیصه ی عمدی.

و ینبغی تقدیم امور:

الامر الاول: شیخ بحث را این چنین مطرح می کند: اذا ثبت جزئیة شیء فهل الاصل رکنیته او لا؟ مراد شیخ از رکنیت در اینجا چیست؟ آنچه ما در فقه رکن می دانیم چیزی است که هم نقیصه ی آن و هم زیاد کردن آن چه عمدا باشد چه سهوا موجب بطلان نماز است (مانند رکوع) ولی مراد شیخ در اینجا معنای دیگری است و آن این است که اگر جزئیت چیزی ثابت شد آیا باید حتما اتیان شود به این معنا که اگر اتیان نشود عمل باطل است یا نه (رکن در کلام شیخ فقط نقیصه را شامل می شود و زیادی را در بر نمی گیرد.)

الامر الثانی: جعل جزئیت بر چند قسم است:

1. گاهی لسان جعل، وضعی است به این معنا که از همان ابتدا جزئیت را جعل می کند مانند (لا صلاة الا بفاتحة الکتاب) و یا (لا صلاة لمن لم یقم صلبه) یعنی کسی که می خواهد به رکوع برود یا قبل یا بعد باید بر خیزد.

2. گاه لسان دلیل ظاهرش تکلیف است ولی روح و باطنش وضع کردن جزئیت است. مانند: (لا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق) ظاهر این دلیل حکم به وجوب وضو است ولی باطن آن این است که طهور جزء و شرط نماز است. از این رو اگر کسی نماز نخواند دو تنبیه ندارد تا یکی برای نماز نخواندن باشد و یکی برای وضو نگرفتن.

3. گاهی لسان دلیل هیچ یک از دو مورد فوق نیست و آن زمانی است که دلیل لبی باشد (دلیلی که لفظ ندارد) مثلا استقرار در حال نماز (یعنی انسان نباید هنگام خواندن حمد و سورة حرکت کند) که دلیل آن لسان ندارد بلکه مثلا اجماع بر آن دلالت دارد و چون لسان ندارد نمی دانیم که جعل آن از باب وضع جزئیت و شرطیت بوده است یا از باب جعل تکلیف.

الامر الثالث: این مقدمه مهم است.

اگر من نماز بخوانم ولی سورة را فراموش کنم (در این فرض سورة نامش منسی است و بقیه ی نماز را ما عدی المنسی می نامند.) و این خود بر چهار نوع است:

1. نوع اول: جائی که هم دلیل مرکب اطلق دارد و هم دلیل منسی مانند (لا تترک الصلاة بحال) این دلیل ما عدی المنسی است که اگر کسی سورة را نخواند ما عدای آن اطلاق دارد و می گوید که حتما باید ما بقی آورده شود (هرچند سوره هم آورده نباشد) در هر صورت نماز باید اتیان شود و آنجا که دلیل منسی اطلاق دارد مانند (لا صلاة الا بفاتحة الکتاب) یعنی اگر فاتحة الکتاب را نیاوردی اصلا نماز مورد قبول نمی باشد حتی اگر نسیانا فاتحه را نخوانم.

2. دوم اینکه نه دلیل مرکب و نه دلیل جزء هیچ کدام اطلاق ندارد. مانند (اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل) این دلیل فقط زمان را بیان می کند ولی اینکه اگر این نشد ما عدا را حتما باید بیاوریم دیگر در این دلیل به آن اشاره نشده است و هکذا در مورد دلیل جزئیت (منسی) که گاه اطلاق ندارد مثلا در جایی که دلیل لبی است همانند استقرار و تکان نخوردن در حال نماز که چون لبی است و لفظ ندارد نمی توان از آن اطلاق را استفاده کرد.

3. دلیل منسی اطلاق دارد ولی دلیل مرکب اطلاق ندارد

4. عکس مورد سوم.

معنای اطلاق این است که شیء مورد مطالبه ی مولی است هم در حال عمد و هم در حال سهو. اطلاق مرکب می گوید که مرکب باید در هر صورت اتیان شود که یک جزء آورده شود و چه نشود. اطلاق جزء هم می گوید آن جزء باید چه در صورت عمد و سهو حتما اتیان شود و الا عمل باطل است.

اذا علمت هذه الامور الثلاثة فلنبحث عن الصور الاربعة.

الصورة الاولی: اذا لکان لدلیل المرکب و لدلیل المنسی اطلاق.

هر دو دلیل اطلاق دارد و به ما می گوید که حتما باید هم مرکب و هم منسی اتیان شود و چه عمدا و چه سهوا ترک شود مشکل زا می باشد. حال اگر نمازی خواندیم و فاتحة الکتاب را فراموش کردم حال آیا نمازم صحیح است یا نه؟

دلیل مرکب و منسی با هم تعارض دارند زیرا دلیل مرکب می گوید اگر فاتحه هم نیامد باید مرکب را بدون آن آورد ولی دلیل جزء می گوید که بدون فاتحه نماز بی اثر است. از این رو هر دو با هم تعارض کرده و تساقط می کنند و نمی توانیم حکم به صحت نماز کنیم.

ولی حکم به تعارض را می توان به دو شکل رفع نمود:

راه اول: تقدیم اطلاق دلیل المنسی علی اطلاق دلیل المرکب. به این معنا که لا صلاة الا بفاتحة الکتاب را بر بر دلیل لا تترک الصلاة بحال مقدم کنیم. در نتیجه باید حکم به بطلان نماز کنیم. وجه تقدیم این است که دلیل اطلاق جزء اخص است و دلیل اطلاق مرکب اعم است در نتیجه (لا تترک الصلاة بحال) محدود می شود به غیر فاتحة الکتاب.

راه دوم: حضرت امام رحمه الله قائل به عکس مطلب فوق بود و راه دومی را اتخاذ کرده بود و می فرمود لا تترک بر لا صلاة الا بفاتحة الکتاب مقدم است زیرا لا تترک ناظر به مقام تشریع نیست بلکه ناظر به مقام عمل است زیرا ترک به مقام عمل نظارت دارد ولی لا صلاة الا بفاتحة الکتاب به مقام تشریع ناظر است و مقام عمل بر مقام تشریع حاکم است و فرد نمازش صحیح است. (حکومت عبارت است از اینکه دلیل متعرض چیزی شود که دلیل دیگر متذکر آن نباشد مثلا در ما نحن فیه دلیل لا تترک متذکر به مقام عمل است ولی لا صلاة متذکر مقام عمل نیست بلکه متذکر مقام انشاء است.)

نظر ما بر این است که اخص بر اعم مقدم است و نماز باطل است و راهی که ما ارائه می کنیم مسئله ی فقهی است نه اصولی و آن از باب قاعده ی لا تعاد است که می گوید لا تعاد الصلاة الا بخمسة الرکوع و السجود و الطهارة و الوقت و القبلة و ما نحن فیه داخل در این مستثناها نیست بلکه داخل در مستثی منه است از این رو اگر فاتحة الکتاب سهوا ترک شود چون در میان آن پنج مورد نیست لازم نیست نماز دوباره خوانده شود.

الصورة الثانیة: (در این صورت همان صورة سوم تقسیم بالا را ذکر می کنیم) دلیل منسی اطلاق دارد بخلاف دلیل مرکب. یعنی دلیل منسی می گوید که نماز باید حتما با فاتحة الکتاب باشد و فاتحة الکتاب نباید علی در حال نسیان هم ترک شود و الا اصل نماز بی اثر و باطل است. ولی دلیل مرکب بی حال است و اطلاق ندارد مانند اقم الصلاة لدلوک الشمس تا آخر که فقط وقت پنج نماز را بیان می کند ولی اینکه اگر فرد جزئی از نماز را فراموش کند باید ما بقی را حتما بیاورد یا نه دیگر در دلیل فوق وجود ندارد (دلیل مرکب اطلاق ندارد). حال نمازی که بدون فاتحه خوانده شده است باطل است زیرا دلیل منسی اطلاق دارد و می گوید بدون فاتحه نماز کلا باطل است و دلیل اطلاق هم نمی تواند متعارض با آن باشد.

ان قلت: جزئیت همیشه از تکلیف انتزاع می شود. شیخ در رسائل در مبحث استصحاب مفصلا این بحث را مطرح کرده است که الاحکام الوضعیة (مانند جزئیت و شرطیت، مانعیت و قاطعیت) منتزعة من الاحکام التکلیفیة. به این معنا که احکام وضعیة، جعل مستقل ندارند. مثلا وقتی شارع می فرماید: اقم الصلاة لدلوک الشمس یعنی دلوک شمس برای نماز شرطیت دارد و هکذا لا صلاة الا بفاتحة الکتاب یعنی فاتحه جزء نماز است و لا مثلا از لا تصل فی وبر ما لا یؤکل لحمه که حکمی تکلیفی است مانعیت استفاده می شود.

بنابراین اگر جزئیت را از تکلیف انتزاع می کنیم این مشکل ایجاد می شود که تکلیف از آن ذاکر است نه فرد ناسی لذا تکلیف به عهده ی ذاکر است و جزئیت هم در حق او معتبر است بنابراین اگر کسی نسیانا حمد را ترک کرد اشکال ندارد زیرا وقتی منشا انتزاع فقط صورت ذاکر را می گیرد منتزع هم فقط ذاکر را شامل می شود و دیگر اطلاقی ندارد که هم ذاکر را شامل شود و هم ناسی را.

قلت: قبول نداریم که جزئیت و شرطیت همیشه از احکام منتزع شود زیرا گاهی مستقلا قابل جعل هستند زیرا شارع مستقلا می تواند شرطیت را برای طهارت وضع کند و هکذا در مورد جزئیت و سایر احکام وضعیه. از جمله لا صلاة الا بفاتحة الکتاب مستقلا جزئیت را وضع می شود و در آن حکم تکلیفی نیست.