موضوع: آیا استصحاب مسئله‌ی اصولیه است یا قاعده‌ی فقهیه؟

الامر الثانی: هل الاستصحاب مسئلة اصولیة او قاعدة فقهیة؟

شیخ انصاری فرموده است که استصحاب گاهی در حکم کلی جاری می شود و گاهی در موضوعات. اگر استصحاب در حکم کلی جاری شود در این صورت استصحاب مسئله ای اصولیه خواهد بود. مثلا نماز جمعه در زمان حضور واجب بود و الان شک داریم، همان وجوب را استصحاب می کنیم و یا آبی بود که متغیر و نجس بود ولی در زیر آفتاب تغیرش از بین رفت حال نمی دانیم که آیا چنین آبی پاک می شود یا نه در این صورت همان نجاست را استصحاب می کنیم.

اما اگر استصحاب در موضوعات خارجی جاری شود در این صورت قاعده ی فقهیه می باشد. مثلا عبای من دیروز پاک بود و الان شک دارم که آیا پاک است یا نه که همان طهارت را استصحاب می کنم.

شیخ انصاری در مقام بیان دلیل می فرماید: میزان در شناختن مسئله ی اصولیه از قاعده ی فقهیه این است که در مسائل اصولیه فقط مجتهد می تواند آنها را بر مواردش تطبیق کند و این کار از عوام ساخته نیست. مثلا اینکه خبر واحد حجت است و یا ترتب صحیح می باشد و امثال آن فقط به کار مجتهد می آید و عوام نمی توانند از آن استفاده کنند. بخلاف قاعده ی فقهیه که تطبیق آن از عوام هم ساخته است. مثلا قاعده ی کل شیء طاهر برای مقلد هم قابل استفاده است و او می تواند بگوید که این ظرف که شک دارد پاک است یا نجس طبق همان قاعده پاک است.

بیان محقق نائینی در تائید شیخ: محقق نائینی نیز همین کلام را به بیان دیگری بیان می کند و می گوید: مسئله ی اصولیه چیزی است که فقط مجتهد از آن نفع می رود ولی قاعده ی فقهیه برای عوام هم سودمند است.

یلاحظ علیه: فتوا و مدعای شیخ و محقق نائینی صحیح است ولی دلیل ایشان قابل مناقشه می باشد. زیرا بسیاری از قواعد فقهیه وجود دارد که تطبیق آنها به دست مجتهد است. مثلا قاعده ی ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده چیزی است که فقط برای مجتهد قابل استفاده می شود و هکذا قاعده ی الخراج بالضمان (درآمد در مقابل ضمان است و مشتری که چیزی را می خرد هرچند بایع خیار داشته باشد ولی درآمد آن مبیع مال مشتری است زیرا خراج و درآمد این مبیع در قبال ضمان و پولی است که به بایع داده ام) و هکذا قاعده ی الزموهم بما الزموا به علی انفسهم یعنی اگر اهل سنت چیزی را بر خود الزام کردند ما هم می توانیم الزام آنها را بپذیریم مثلا اگر فردی سنی همسرش را بدون شاهد طلاق داد ما هم باید آن طلاق را معتبر بدانیم. همه ی این موارد و موارد دیگر قواعد فقهیه ای هستند که استفاده ی آنها فقط به دست مجتهد است.

نقول: فرق مسئله ی اصولیه و قاعده ی فقهیه را در جلد اول در امر اول به شکل مفصل مطرح کردیم و خلاصه اش را الان مطرح می کنیم.

فرق بین مسئله ی اصولیه و قاعده ی فقهیه دو چیز است:

الفرق الاول: الاختلاف فی المحمول.

محمول در مسئله ی اصولیه جزء احکام خمسه نیست. مثلا در خبر الواحد حجة محمول که حجة است هیچ یک از احکام خمسه نیست و هکذا در مورد (الامر ظاهر فی الدفعة و التکرار) که محمول که (ظاهر فی الدفعة و التکرار) است جزء احکام خمسه نمی باشد.

به خلاف قواعد فقهیه که محمولاتش یا احکام خمسه است و یا منتزاع از احکام خمسه می باشد. مثلا رسول خدا می فرماید: الصلح جایز بین المسلمین. در اینجا لفظ جایز یا حکم تکلیفی است و یا حکم وضعی است یعنی نافذ است. هکذا کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر که طاهر بودن حکم وضعی است یعنی حکم به پاک بودن و یا جواز شرب و یا بیع آن و امثال آن. هکذا قاعده ی ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده در اینجا حکم به ضمان از حکمی تکلیفی انتزاع شده است که عبارت است از علی الید ما اخذت حتی تؤدی.

الفرق الثانی: قواعد اصولیه نسبت به مورد از قبیل استنباط است اما قواعد فقهیه نسبت به مورد از قبیل تطبیق می باشد. فرق استنباط و تطبیق در این است که در استنباط همیشه به علم جدید می رسیم بخلاف تطبیق که حکم مجمل را بر مورد جدیدی بسط می دهیم و تطبیق می کنیم.

مثلا می گوئیم: قول زرارة قول الثقة و قول الثقة حجة فهذا حجة که این موجب می شود که به احکام جدید برسیم (بله این نکته را باید توجه کنیم که در کبری علم به نتیجه نه علم اجمالی و نه تفصیلی خوابیده نیست. و قول الثقة حجة متضمن هیچ حکمی نیست و فقط وقتی با صغری همراه می شود موجب می شود که علم جدیدی به وجود بیاید.)

بخلاف قواعد فقهیه که در آن علم جدیدی وجود ندارد و فقط از باب تطبیق است مثلا کل شیء خالف کتاب الله فهو مردود که قاعده ای فقهی است و مجمل که بر مواردی تطبیق می کند و مواردی را به شکل علم تفصیلی بیان می کند مثلا می گوید طلاق اگر به دست زن باشد باطل است. هکذا کل شیء طاهر علمی است مجمل ولی وقتی بر موردی که شک داریم که آیا طاهر است یا نجس تطبیق پیدا می کند موجب می شود که علم تفصیلی به طهارت پیدا کنیم.

اذا علمت هذا فاعلم که مدعای شیخ صحیح است زیرا فرمود که استصحاب در احکام کلیة مسئله ی اصولیه است زیرا در آنجا کبری که همان محمول است حکم شرعی نیست چرا که لا تنقض الیقین بالشک حکم شرعی نمی باشد و به عبارت دیگر صلاة الجمعة کانت یقینی الوجوب و لا تنقض الیقین بالشک از این رو الان هم واجب است. (البته باید توجه داشت که لا تنقض حکم ارشادی است و نه مولوی)

ایضا همان طور که دیدیم با لا تنقض علم جدید پیدا می کنیم و از قبیل استنباط است و آن اینکه با اجرای آن متوجه می شود که صلاة جمعه در زمان غیبت واجب است.

اما استصحاب در موضوعات: وقتی می گوئیم: این عبا سابقا نجس بود و الان شک دارم پاک شده است یا نه و استصحاب می کنم در اینجا فرق اولی که بین مسئله اصولیة و قاعده ی فقهیه مطرح کردیم در اینجا هست و آن اینکه کبری در آن حکم شرعی نیست از این رو باید مسئله ی اصولیه می شود ولی چیزی که سبب شده است ما آن را مسئله ی اصولیه ندانیم این است که در مسائل اصولیة نتیجه همیشه کلی است مثلا صلاة جمعه در همه جا واجب است و ماء متغیر در همه جا نجس است ولی در استصحاب در موضوعات جزئیه نتیجه جزئی است و مثلا فقط یک عبا نجس است و بس.

همچنین می توان گفت که با توجه به فرق دوم استصحاب در موضوعات از باب استنباط نیست بلکه از باب تطبیق می باشد و از آنجا که نتیجه در آن کلی نیست به آن مسئله ی فقهیه می گوئیم و نه قاعده ی فقهیه.