موضوع:

بحث در حدیث سوم زراره است.

الصحیحة الثالثة: ابواب الخلل الواقع فی الصلاة باب 10 و 11

ح 3: َ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ‌ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي حَدِيثٍ قَالَ إِذَا لَمْ يَدْرِ فِي ثَلَاثٍ هُوَ أَوْ فِي أَرْبَعٍ (رکعت سوم است یا چهارم) وَ قَدْ أَحْرَزَ الثَّلَاثَ قَامَ فَأَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَى وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ لَا يَنْقُضِ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ وَ لَا يُدْخِلِ الشَّكَّ فِي الْيَقِينِ وَ لَا يَخْلِطْ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ وَ لَكِنَّهُ يَنْقُضُ الشَّكَّ بِالْيَقِينِ وَ يُتِمُّ عَلَى الْيَقِينِ فَيَبْنِي عَلَيْهِ وَ لَا يَعْتَدُّ بِالشَّكِّ فِي حَالٍ مِنَ الْحَالَاتِ

شاهد در (و لا تنقض الیقین بالشک) است در این عبارت دو تفسیر وجود دارد و ما ان شاء الله امروز فقط به تفسیر اول می پردازیم. تفسیر اول این است که مراد از یقین همان عدم الاتیان بالاکثر باشد و معنایش این است که فرد یقین دارد که سه رکعت را خوانده است و نمی داند که رکعت چهارم را هم خوانده است یا نه که امام می فرماید باید بعد از نماز یک رکعت نماز احتیاط بخواند.

و قد اورد علی الاستدلال بالروایة اشکال: این اشکال در کفایه و رسائل و سایر کتب آمده است و آن اینکه اگر استصحاب حجت باشد لازمه ی آن این است که انسان آن یک رکعت را نیاورده است زیرا اصل عبارت است از عدم الاتیان بالاکثر است یعنی من آن یک رکعت را نیاوردم از این رو باید یک رکعت را متصلا بخوانم و حال آنکه مذهب شیعه این است که باید آن یک رکعت منفصلا خوانده شود.

ثم اجاب عنه المحقق الخراسانی و المحقق النائینی بجواب واحد: ایشان گفته اند که ما یک استصحاب داریم و یک مقتضای اطلاق استصحاب.

استصحاب می گوید که باید بگوئیم که یک رکعت مشکوکه را نخوانده ایم بله اطلاق استصحاب ایجاب می کند که آن یک رکعت را به صورت متصل بیاوریم زیرا اتصال احتیاج به تنبیه و تذکر ندارد ولی منفصل خواندن به تذکر دادن احتیاج دارد و چون امام علیه السلام تذکر نداده است از این رو باید متصل بخوانیم و خوشبختانه برای انفصال دلیل جداگانه داریم و آن روایت عمار است که امام به عمار تعلیم کرد که هر وقت شک کردی رکعت ما زاد را منفصل بخوان و این روایت در اطلاق استصحاب تصرف می کند و می گوید که اطلاق آن حجت نیست.

یلاحظ علیه: این جواب صحیح نیست زیرا استصحاب اصل تعبدی نیست بلکه اصل محرز است و واقع را احراز می کند و عمل آن همانند اماره می باشد. استصحاب شاک را به منزله ی واقع قرار می دهد و حال اگر من واقعا دو رکعت خوانده باشم تکلیف من این است که دو رکعت بعد را متصلا بخوانم هکذا در ما نحن فیه. به عبارت دیگر خواندن آن رکعت اضافی مقتضای خود استصحاب است نه مقتضای اطلاق استصحاب.

بله اگر استصحاب اصل تعبدی بود این جواب بلا اشکال بود ولی استصحاب اصل تنزیلی است و من را به جای متیقن می گذارد و همان گونه که اگر من یقین داشتم سه رکعت خوانده ام می بایست یک رکعت را متصلا بخوانم هکذا در مورد شک و اجری استصحاب.

اللهم الا ان یقال: التنزیل له مرحلتان: یکی این است که شاک را به جای متیقن می گذارد در نیاوردن یک رکعت. دوم اینکه من را به جای متیقن می گذارد در کیفیت.

از این رو می گوئیم که اولی مقتضای استصحاب است ولی دومی هم هرچند مقتضای استصحاب است ولی به دلیل روایت عمار ساباطی که می گوید باید آن رکعت را منفصلا آورد از ظاهر مرحله ی دوم رفع ید می کنیم و همچنین به دلیل روایت عمار از ظاهر فاضاف که ظاهر در اتصال است صرف نظر می نماییم.

الجواب الثانی عن الاشکال: شیخ انصاری می فرماید: این روایت دلالت بر حجیت استصحاب می کند اما تطبیق این قاعده بر مورد از باب تقیه می باشد زیرا اگر می بخواهیم این قاعده را بر مورد تطبیق کنیم می بایست آن رکعت اضافی را متصل بیاوریم. اما در بیان قاعده تقیه نکرده است ولی در تطبیق آن بر مورد تقیه کرده است.

بعد اضافه می کند که در روایات، موارد مختلفی وجود دارد که در بیان اصل قاعده تقیه نیست ولی در تطبیق آن تقیه وجود دارد. مثلا امام علیه السلام در روز فطر که در واقع هنوز فطر نبوده است در برابر منصور دوانیقی قرار گرفت و فرمود: ذاک الی الامام ان صمت صمنا و ان افطرت افطرنا. در این کلام اصل کلام درست است یعنی اعلام فطر بر عهده ی امام است. (یعنی امام عادل) ولی تطبیق آن بر منصور دوانیقی از باب تقیه است.

مورد دیگر در رسائل در مبحث برائت آمده است آنجا که مردی خدمت امام هشتم رسید و عرض کرد که او را وادار کردند و او به طلاق زن و عتق بنده قسم خورده است و سؤال کرد که آیا قسم اکراهی او درست است یا نه. حضرت فرمود: این قسم صحیح نیست زیرا رسول الله فرمود: رفع عن امتی ما استکرهوا علیه. در این بیان حضرت در بیان قاعده تقیه نکرده است ولی در تطبیق آن تقیه کرده است. زیرا قسم به طلاق هرگز لازم الاجرا نیست و با قسم به طلاق و عتاق نه زن مطلقه می شود و نه بنده آزاد می گردد ولی چون سنی ها می گویند که در حال اختیار این قسم جایز است از این رو حضرت به عبارت فوق جواب سائل را بیان فرمود.

یلاحظ علیه: امام در این حدیث این کلام را به زراه که همراز اوست می فرماید و معنا ندارد که حضرت تقیه کند از این رو بهترین جواب همان جواب اول است که بگوئیم باید بین اصل استصحاب و کیفیت آن تفکیک کنیم. (البته شیخ این جواب را از ناحیه ی خودش ذکر نکرده است و از طرف دیگران آن را مطرح کرده است.)

الاشکال الثانی علی المعنی الاول: و حاصله الحمل علی الاستصحاب یستلزم التفکیک فی لفظ الیقین و الشک

می گویند اگر این روایت را به استصحاب حمل کنیم باید یقین و شک را گاهی به معنای صفت نفسانی بگیریم و گاه به معنای رکعت متیقنه و رکعت مشکوکه و می گویند که این صحیح نیست که حضرت یک لفظ را گاه در معنای اول و گاه در معنای دوم استفاده کند.

لازم است که حدیث را دوباره مرور کنیم: إِذَا لَمْ يَدْرِ فِي ثَلَاثٍ هُوَ أَوْ فِي أَرْبَعٍ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثَّلَاثَ قَامَ فَأَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَى وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ لَا يَنْقُضِ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ (در اینجا مراد از یقین و شک صفت نفسانی هستند) وَ لَا يُدْخِلِ الشَّكَّ فِي الْيَقِينِ (در اینجا شک و یقین به معنای رکعت مشکوکه است یعنی و لا یدخل الرکعة المشکوکة فی الرکعة المتیقنة) وَ لَا يَخْلِطْ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ وَ لَكِنَّهُ يَنْقُضُ الشَّكَّ بِالْيَقِينِ (در اینجا مراد از شک و یقین همان صفت نفسانیه است) وَ يُتِمُّ عَلَى الْيَقِينِ (مراد از این رکعت متیقنه است) فَيَبْنِي عَلَيْهِ وَ لَا يَعْتَدُّ بِالشَّكِّ (مراد از شک در اینجا صفت نفسانیه است) فِي حَالٍ مِنَ الْحَالَاتِ.

یمکن ان یجاب: امام علیه السلام در این روایت هم می خواهد قاعده را به ما یاد دهد و هم می خواهد بفرماید که رکعت مشکوکه را نباید با رکعت متقینه قاطی کرد از این رو راهی بجز این نوع بیان نبوده است. به بیان دیگر چون حضرت در مقام بیان دو نکته است از این رو هیچ اشکالی ندارد که با یک عبارت هر دو مطلب ادا شود. چه خوش بود که برآید ز یک کرشمه دو کار.

الاشکال الثالث علی المعنی الاول: این روایت فقط استصحاب را در باب شکوک حجت می کند ولی ما در صدد این هستیم که استصحاب را در تمام ابواب فقهی حجت کنیم.

نقول: اگر این روایت را به دست عرف دهیم متوجه می شود که آنی که محل بحث است یقین و شک است. یقین همانند سنگ است و شک همانند پنبه. در این روایت به یقین و شک عنایت شده است نه به یقین و شک در خصوص شکیات. شکیات نماز در این روایت مدخلیت ندارد. از این رو این روایت در همه جا کاربرد دارد.

الاشکال الرابع علی المعنی الاول: استصحاب در این روایت مثبت است

بیان این اصل را با این سه عبارت بیان می کنیم:

عدم الاتیان بالاکثر اثره کون الرکعة الماتیة رابعة اثره وجوب التشهد و السلام.

خلاصه ی آن این است که وقتی می گوئیم عدم الاتیان بالرکعة الرابعة (الاکثر) این اثر شرعی ندارد بلکه ملازم با امری عقلی است که عبارت است از اینکه آنی که باید بیاورم رکعت چهارم است یعنی اگر این رکعتی که آوردم سوم است اثر عقلی آن این است که باید رکعت چهارم را بیاورم که البته لازمه ی شرعی آن خواندن تشهد و سلام است.

خلاصه ی آنکه بین مستصحب و اثر شرعی یک لازمه ی عقلی واسطه شده است و استصحاب لازم عقلی را ثابت نمی کند از این رو اثر شرعی آن لازم عقلی نیز ثابت نمی شود.

برای شفاف شدن مسئله مثال دیگری می زنیم: من نذر کردم که هر وقت زید صاحب لحیه شود دیناری در راه خدا بدهد. در اینجا هر چه استصحاب کنم که زید هنوز زنده است ولی چون لحیه دارد شدن اثر عقلی زنده ماندن است دینار به گردن من واجب نمی شود.

خلاصه آنکه استصحاب اثر عقلی را ثابت نمی کند و فقط لازمه ی شرعی مستصحب لازم الاجرا است.

جواب آن را شیخ در رسائل بیان کرده است: واسطه در اینجا خفی است و فقط با دقت و نکته سنجی این واسطه فهمیده می شود و الا در ذهن عرف این امر عقلی خطور نمی کند. عرف می گوید حال که رکعت چهارم را نیاوردم باید آن را بیاورم و بعدش تشهد و سلام را نیز بخوانم. او دیگر توجه نمی کند که بین این روند یک امر عقلی هم واسطه شده است.

بله در مثالی که در مورد زید زدیم واسطه خفی نیست و در آن چون بین مستصحب (حیات زید) و اثر شرعی (پرداخت دینار) یک امر عقلی روشن (ریش در آوردن زید) واسطه است آن اثر شرعی که ادای دینار باشد بار نمی شود.

ان شاء الله فردا به معنای دوم صحیحه می پردازیم که عبارت است از این که این صحیحه اشعار به قاعدة الیقین بالفراغ دارد نه استصحاب. (توجه داشته باشید که این غیر از قاعده ی الیقین یا شک ساری است.)

این همان مضمون روایت عمار است که در آن حضرت به عمار می فرماید آیا دوست داری تو را به یک قانونی کلی راهنمایی کنم که اگر کم کردی و یا زیاد کردی ذمه ات فارغ است و ان شاء الله فردا به آن خواهیم پرداخت.