موضوع: دلالت روایت بر حجیت استصحاب

از جمله روایاتی که برای استصحاب به آن استدلال شده است روایت علی بن محمد قاسانی است

وسائل باب 3 از ابواب احکام شهر رمضان

ح 13: َ بِإِسْنَادِهِ (یعنی از سند شیخ طوسی) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ (متوفای 290 و مؤلف کتاب بصائر الدرجات) عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ (قاسان الان جزء ازبکستان و یا تاجیکستان است) قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ (یعنی امام حسن عسکری) وَ أَنَا بِالْمَدِينَةِ أَسْأَلُهُ عَنِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ‌ رَمَضَانَ (آخر شعبان) هَلْ يُصَامُ أَمْ لَا (از نظر قواعد عرب می بایست می گفت او لا ولی چون نویسنده عرب نبود اشتباه کرد) فَكَتَبَ الْيَقِينُ لَا يَدْخُلُ فِيهِ الشَّكُّ صُمْ لِلرُّؤْيَةِ وَ أَفْطِرْ لِلرُّؤْيَةِ

سند شیخ به محمد بن حسن صفار صحیح است و شیخ این روایت را از کتاب او اخذ کرده است.

علی بن محمد قاسانی محل بحث است و فقط احمد بن محمد بن عیسی در مورد او اشکال کرده است ولی نجاشی به این تضعیف اعتنا نکرده است. از این رو روایت او قابل اعتماد است.

تطبیق این روایت به استصحاب به دو گونه است:

استصحاب وجودی: یعنی قبلا اگر شعبان بود و الان نمی دانیم که رمضان شد یا نه در اینجا همان ماه شعبان را استصحاب می کنیم و این نوع استصحاب، استصحاب وجودی است. استصحاب عدمی: یعنی یقین داشتیم رمضان وارد نشده بود الان هم اصل این است که رمضان وارد نشده است.

شیخ انصاری می فرماید: در میان روایات استصحاب این روایت اوضح است ولی محقق خراسانی قائل است که این روایت دلالت بر استصحاب ندارد و بدترین روایاتی است که برای استصحاب به آن تمسک شده است. دلیل ایشان روایات دیگر این باب است و می گوید به قرینه ی روایات دیگر این حدیث معنای دیگری می دهد که ارتباطی به استصحاب ندارد.

مرحوم شیخ می فرماید: متعلق یقین شعبان است و الیقین لا یدخل فیه الشک یعنی الیقین بشعبان لا یدخل فیه الشک یعنی وقتی یقین داشتید شعبان است و بعد شک کردید که رمضان وارد شده است یا نه نباید به این شک اعتنا کنید تا مطمئن شوید که ماه رمضان داخل شده است و هکذا در آخر ماه رمضان، الیقین برمضان لا یدخل فیه الشک یعنی اگر شک کردید که ماه شوال وارد شده است یا نه باید بگوئید که همچنان در ماه رمضان هستید تا یقین کنید که ماه شوال داخل شده است.

ممکن است سؤال شود که چرا حضرت در این حدیث نفرمود لا ینقض بلکه فرمود لا یدخل فیه الشک

جواب آن این است که اگر چیزی بخواهد بشکند باید غیر در آن نفوذ کند و آن را بشکند از این رو دخول شک مقدمه ی نقض یقین است و (لا یدخل) و (لا ینقض) هر دو یک معنا دارد.

آقا ضیاء عراقی: ایشان از اصولین قرن چهاردم است و بعد از مرحوم خراسانی اصولی نجف بوده است. شاگرد ایشان، آیة الله میرزا هاشم آملی تقریررات ایشان را به نام (نهایة الافکار) نوشته اند. محقق عراقی در این کتاب می فرماید: استصحاب شیخ مثبت است. زیرا امساک روی رمضان رفته است و ما در آخر شعبان که یوم الشک است امساک نمی کند بلکه افطار می کند. از این رو اگر بخواهیم امساک را از بین ببریم و افطار کنیم باید موضوع که رمضان است را نفی کنیم. اگر رمضان را به شکل ناقص نفی کنیم خوب است ولی حالت سابقه ندارد و اگر بخواهیم آن را به شک تام نفی کنیم حالت سابقه دارد ولی موضوع نیست.

توضیح ذلک: گاه نفی ما به شکل لیس ناقصه است یعنی در مورد همان وقتی که نمی دانیم رمضان است یا شعبان و ما تصمیم داریم با اجرای استصحاب ثابت کنیم که رمضان (که موضوع است) هنوز نیامده است و می توانیم غذا بخوریم، بگوئیم این جزء سابقا رمضان نبود از این رو حالا هم نیست. این استصحاب حالت سابقه ندارد زیرا این جزء که در سابق وجود نداشت زیرا این جزء یعنی همین وقتی که در آن هستیم و این زمان دیگر در سابق وجود نداشته است و فقط الان به وجود آمده است.

اما اگر به صورت لیس تامه بگوئیم: رمضان نبود حالا هم رمضان نیست. استصحاب محقق می شود ولی این ثابت نمی کند که این وقت خاص هم رمضان نباشد الا علی القول بالاصل المثبت. زیرا عقل می گوید اگر رمضان نیست پس حالا این زمان هم رمضان نیست.

یلاحظ علیه: آقا ضیاء عراقی از راه استصحاب عدمی پیش آمده است و از این رو اشکال فوق مطرح شده است ولی ما از راه استصحاب وجودی جلو می آئیم و مشکل را حل می کنیم. می گوئیم: سابقا شعبان ادامه داشت و الان هم وجود دارد. شعبان سابقا موضوع برای جواز غذا خوردن بود و الان هم ادامه دارد و می توانیم غذا بخوریم.

محقق خراسانی می گوید: متعلق یقین بر خلاف آنچه شیخ گفته است شعبان نیست و نمی توانیم بگوئیم الیقین بالشعبان لا یدخل فیه الشک و هکذا در آخر رمضان نمی توانیم بگوئیم الیقین برمضان لا یدخل فیه الشک بدخول شوال.

ایشان می گوید متعلق یقین رمضان است یعنی روایت می گوید: الیقین برمضان لا یدخل فیه الشک. از این رو این روایت اشاره به قاعدة الیقین فی شهر رمضان دارد که عبارت است از قاعده ای که می گوید انسان می تواند در بقیه ی شهور به ظن عمل کند ولی در ماه رمضان حتما باید یقین به داخل شدن رمضان داشته باشد و با شک در دخول ماه نمی توان روزه گرفت. زیرا شهر رمضان خصوصیت خاصی دارد که در بقیه ی ماه ها وجود ندارد از این رو این روایت هیچ ارتباطی به استصحاب ندارد.

بعد اضافه می کند: اگر روایات باب را مطالعه کنیم کلام ما واضح می شود.

ح 6: عنه (شیخ طوسی) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ بِالرُّؤْيَةِ وَ لَيْسَ بِالظَّن‌

ح 11: عَنْهُ (شیخ طوسی) عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع صُمْ لِرُؤْيَتِهِ وَ أَفْطِرْ لِرُؤْيَتِهِ وَ إِيَّاكَ وَ الشَّكَّ وَ الظَّنَّ فَإِنْ خَفِيَ عَلَيْكُمْ فَأَتِمُّوا الشَّهْرَ الْأَوَّلَ ثَلَاثِينَ

ح 16: عَنْهُ (شیخ طوسی) عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ الْخَرَّازِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ إِنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ فَرِيضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ فَلَا تُؤَدُّوا بِالتَّظَنِّي (با ظن خدا را عبادت نکنید)

یلاحظ علیه: آنچه محقق خراسانی گفته است با آنچه شیخ بیان کرده است منافات ندارد زیرا می گوئیم رمضان باید یقینی باشد و بعد روزه گرفتن را شروع کنیم زیرا تا هنگامی که شک در ورود رمضان داریم از آن طرف یقین به شعبان داریم از این رو باید به همان یقین عمل کنیم و بعد که یقین به دخول ماه رمضان پیدا کردیم بعد روزه گرفتن را شروع کنیم.

شاید عنوانی که صاحب وسائل به این روایات داده بود علت اشتباه محقق خراسانی شده باشد زیرا صاحب وسائل در عنوان این روایات نوشته است: بَابُ أَنَّ عَلَامَةَ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ غَيْرِهِ رُؤْيَةُ الْهِلَالِ فَلَا يَجِبُ الصَّوْمُ إِلَّا لِلرُّؤْيَةِ أَوْ مُضِيِّ ثَلَاثِينَ وَ لَا يَجُوزُ الْإِفْطَارُ فِي آخِرِهِ إِلَّا لِلرُّؤْيَةِ أَوْ مُضِيِّ ثَلَاثِينَ وَ أَنَّهُ يَجِبُ الْعَمَلُ فِي ذَلِكَ بِالْيَقِينِ دُونَ الظَّنِّ و حال آنکه نباید ما به عناوینی که صاحب وسائل اتخاذ می کند بسنده کنیم.

الروایة السابعة:

وسائل باب 74 از ابواب نجاسات.

ح 1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ (سند شیخ به سعد بن عبد الله قمی صحیح است و شیخ این روایت را از کتاب سعد اخذ کرده است.) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (احمد بن محمد مردد است بین احمد بن محمد بن عیسی و احمد بن محمد بن خالد و هر دو ثقه هستند.) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (متولد 150 و متوفای 224) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ (از افاضل تلامیذ امام صادق علیه السلام است) قَالَ سَأَلَ أَبِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ إِنِّي أُعِيرُ الذِّمِّيَّ ثَوْبِي (لباسم را به ذمی عاریه می دهم) وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَ يَأْكُلُ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ فَيَرُدُّهُ عَلَيَّ فَأَغْسِلُهُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ فِيهِ؟ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَلِّ فِيهِ وَ لَا تَغْسِلْهُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ فَإِنَّكَ أَعَرْتَهُ إِيَّاهُ وَ هُوَ طَاهِرٌ وَ لَمْ تَسْتَيْقِنْ أَنَّهُ نَجَّسَهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ فِيهِ حَتَّى تَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ نَجَّسَهُدر این روایت یک مشکل وجود دارد که فقط مخصوص باب طهارت است که البته می توان گفت که حضرت در این روایت روی یقین و شک تکیه می کند از این رو میزان شک و یقین است نه طهارت و نجاست.

همچنین می توان از عدم قول به فصل نیز استفاده کرد به این بیان که کسانی که استصحاب را حجت می دانند در همه ی ابواب فقهی حتی باب طهارت حجت می دانند از این رو اجماع مرکب داریم که استصحاب یا حجت نیست مطلقا و یا حجت است مطلقا از این رو اگر بگوئیم این استصحاب مخصوص باب طهارت است آن اجماع مرکب را کنار گذاشته ایم.

در این باب سه روایت دیگر هم هست که مشهور از آن قاعده ی طهارت را متوجه شدند نه استصحاب طهارت را.

نکتة: فرق آن دو با هم این است که در قاعده ی طهارت صرف شک موضوع است و اصلا کاری به حالت سابقه نداریم اما در استصحاب طهارت حتما باید حالت سابقه طهارت باشد.

نکتة: اگر موضوعی باشد که هم حالت سابقه اش طهارت باشد و هم صرف الشک در طهارت آن وجود داشته باشد در اینجا قاعده ی طهارت مقدم است. زیرا هر جا که موضوع بسیط باشد آن مقدم است بر جایی که موضوع مرکب است و از آنجا که موضوع قاعده ی طهارت بسیط است او بر استصحاب مقدم است هرچند مضمون هر دو یکی می باشد در این مورد اجرای قاعده ی طهارت اقل معونة است. مثلا در بیابانی مشغول حرکت هستم و جهت قبله را نمی دانم در اینجا قاعده ی اشتغال می گوید که باید به هر چهار طرف نماز بخوانم همچنین استصحاب اشتغال هم همین را می گوید ولی اجرای قاعده مقدم است چون اقل معونة است.

سه روایت دیگر:

باب 37 از ابواب النجاسات

ح 4: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ نَظِيفٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ فَإِذَا عَلِمْتَ فَقَدْ قَذِرَ وَ مَا لَمْ تَعْلَمْ فَلَيْسَ عَلَيْكَ مشهور این روایت را بر قاعده ی طهارت حمل کرده اند ولی بعضی می خواهند از آن حجت استصحاب را استنباط کنند.

باب 1 از ابواب الماء المطلق

ح 5: عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَبِي دَاوُدَ الْمُنْشِدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ (به نظر ما این راوی حماد بن عیسی است زیرا او از امام صادق روایات کثیره ای دارد.) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمَاءُ كُلُّهُ طَاهِرٌ حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ

باب 4 از ابواب ما یکتسب به

ح 4: عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ وَ ذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ عَلَيْكَ قَدِ اشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ قَهْراً أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ أَوْ رَضِيعَتُكَ وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ در روایت قبل اختلاف بود که آیا قاعده ی طهارت را می گوید یا استصحاب طهارت را ولی در این روایت بحث در این است که آیا قاعده ی حلیت که بخشی از برائت است را می گوید یا استصحاب حلیت را و فرق آن دو این است که در قاعده ی حلیت صرف الشک کافی است ولی در استصحاب الحلیة حتما باید یک حالت سابقه که حلیت باشد نیز احتیاج است.

ان شاء الله فردا این بحث را ادامه می دهیم و می گوئیم که در این روایات در تطبیق بر استصحاب و غیر آن سه نظر وجود دارد.