موضوع: مطالبی پیرامون قاعده ی ید

سخن درباره ی این است که ید در حال شک آیا اصلی از اصول است یا اماره و کاشف از واقع می باشد. گفتیم که گاه برای فهم موضوع به بنای عقلاء مراجعه میکنیم و گاه به روایات.

به نظر ما بنای عقلاء بر این است که ید اماره می باشد زیرا غالبا ید مطابق واقع است و غالبا صاحبان ید مالک می باشند. خصوصا در ازمنه ی سابق غالب کسانی که بر چیزی ید داشتند، مالک آنها بودند و کم پیش می آید که یدی غاصبانه باشد.

ید قاعده ای تاسیسی نیست که شارع آن را تاسیس کرده باشد بلکه ید در میان عقلاء علامت مالکیت بود و شارع هم همان را تاسیس کرد.

وقتی به روایات مراجعه می کنیم می بینیم که روایات بر سه گروه است: گروه اول روایاتی است که نه دلالت دارد بر اینکه ید اماره است نه بر اینکه ید اصل می باشد. این روایات فقط می گوید که ذو الید مالک است و بس.

گروه دوم روایاتی است که لسان دارد و می گوید ید اماره است (که در جلسه ی قبل این روایات را خواندیم)

گروه سوم روایاتی است که مشعر این می باشد که ید اصل می باشد. در جلسه ی قبل روایت حفص بن غیاث را در این زمینه خواندیم که در ذیل آن آمده بود اگر ید حجت نباشد سوق مسلمین از بین می رود که گفته شده است این ذیل در حقیقت با حفظ شک به ید می نگرد یعنی اگر ید حجت نباشد مردم باید برای هر مالی که در دستشان است بینه اقامه کنند که بسیار مشکل است از این رو برای رفع این مشکل ید حجت است (کانه چه بسا این مشکل نبود ید حجت نبود)

یلاحظ علیه: در صدر این روایت که حضرت به حفص فرمود آیا اگر در دست کسی چیزی ببینی می توانی آن را بخری؟ او گفت: آری بعد فرمود: آیا بعد از خردیدن قسم می خوری که مالک آن هستی؟ او گفت: آری. اینها نشان می دهد که ید اماره است. و الا حضرت با این لحن محکم سخن نمی گفت.

کانه حضرت می فرماید شهادت بر اینکه فلان متاع ملک زید است دو ستون دارد. ستون اول علم قطعی است و ستون دوم ید و استیلاء می باشد. کان الاستیلاء قائم مقام العلم.

روایت دوم: دومین روایتی که یستشم منه که ید اصل باشد موثقه ی مسعدة بن صدقه است.

باب 4 از ابواب ما یکتسب به

ح 4: عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ وَ ذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ عَلَيْكَ قَدِ اشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ قَهْراً أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ أَوْ رَضِيعَتُكَ وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ در این حدیث او احتمال وجود دارد. هم ممکن است دلیل قاعده ی ید باشد و هم ممکن است دلیل قاعده ی اصالة البرائة باشد.

تا به حال به این حدیث بر اصالة البرائة تمسک می کردیم ولی اکنون به این دید به آن می نگریم که دلیل قاعده ی ید باشد. فنقول در این حدیث شریف دو احتمال راه دارد:

احتمال اول: در (کل شیء هو لک حلال) اگر بگوییم (هو لک) خبر نیست بلکه صفت است یعنی (کل شیء موصوف بانه هو لک حلال) معنایش این می شود که هر چیزی که متصف است به اینکه در اختیار و استیلای توست حلال می باشد.

با این بیان قاعده ی ید فقط در ظرف شک حجت می باشد و برای آن مثال می زند.

احتمال دوم این است که (کل شیء) مبتدا است و (حلال) خبر و (هو) ضمیر فصل باشد. یعنی (کل شیء هو حلال لک) یعنی هر چیزی برای تو حلال است. اگر چنین باشد این روایت دلیل بر قاعده ی طهارت است.

ظاهر این است که احتمال دوم اقوی است و تا به حال علماء آن را به معنای دلیل بر اصالة البرائة گرفته اند. خصوصا که مثال هایی که بعد در این روایت ذکر می شود شبیه اصالة البرائة می باشد.

الی هنا تم الکلام فی المقام الثالث و ثبت ان الید امارة عن الواقع و کاشف عن الملکیة.

المقام الرابع: الاستیلاء علی الحقوق.

حقوق غیر از منافع است و ان شاء الله در مقام خامس در مورد استیلاء بر منافع صحبت می کنیم.

بحث در این مقام در این است که استیلاء بر حقوق دلیل بر مالکیت انسان بر آن حقوق می باشد. سابقا روایت آن را خواندیم: وسائل ج 17 باب 15 از ابواب احیاء موات

ح 1: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع (امام حسن عسگری) رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ رَحًى عَلَى نَهَرِ قَرْيَةٍ وَ الْقَرْيَةُ لِرَجُلٍ فَأَرَادَ صَاحِبُ الْقَرْيَةِ أَنْ يَسُوقَ إِلَى قَرْيَتِهِ‌ الْمَاءَ فِي غَيْرِ هَذَا النَّهَرِ وَ يُعَطِّلَ هَذِهِ الرَّحَى أَ لَهُ ذَلِكَ أَمْ لَا فَوَقَّعَ ع يَتَّقِي اللَّهَ وَ يَعْمَلُ فِي ذَلِكَ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَا يَضُرُّ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ.

سابقا آسیاب ها آبی بود و این آسیاب ها در ابتدای ده قرار داشت و آب که آسیاب را می چرخاند، بعد جاری می شد و به روستا می رسید. مالک ده تصمیم داشت مسیر آب را عوض کند تا آب به آسیاب نرسد. امام هم اجازه ی چنین کاری را به او اجازه ندارد. علت آن هم این است که صاحب آسیاب بر نهر استیلاء داشته است و سالیان درازی از آب استفاده می کرده و از این رو بر منافع نهر استیلاء دارد.

وسائل ج 17 باب 15 از ابواب احیاء موات

ح 1: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ (کلینی متوفای 329) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (عطار قمی استاد کلینی) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ (ابن ابی الخطاب متوفای 262) قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع (امام حسن عسگری) رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ رَحًى عَلَى نَهَرِ قَرْيَةٍ وَ الْقَرْيَةُ لِرَجُلٍ فَأَرَادَ صَاحِبُ الْقَرْيَةِ أَنْ يَسُوقَ إِلَى قَرْيَتِهِ‌ الْمَاءَ فِي غَيْرِ هَذَا النَّهَرِ وَ يُعَطِّلَ هَذِهِ الرَّحَى أَ لَهُ ذَلِكَ أَمْ لَا فَوَقَّعَ ع يَتَّقِي اللَّهَ وَ يَعْمَلُ فِي ذَلِكَ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَا يَضُرُّ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ.

سابقا آسیاب ها آبی بود و آب که آسیاب را می چرخاند بعد جار می شد و به روستا می رسید. مالک ده تصمیم داشت مسیر آب را عوض کند تا آب به آسیاب نرسد.

امام هم در جواب فرمود: مالک روستا این کار را انجام ندهد. علت آن هم این است که صاحب آسیاب بر نهر استیلاء داشته است و سالیان درازی از آب استفاده می کرده و از این رو بر منافع نهر استیلاء دارد.

در این روایت عبارت (و لا یضر اخاه المؤمن) بیانگر این است این است که به دلیل قاعده ی لا ضرر عمل مزبور نباید انجام شود و حرام است. بله صاحب آسیاب حق استفاده و نوشیدن از آب را ندارد ولی حق استفاده از منفعت آب را دارد.

مثال دیگر: اگر کسی سرکه داشت و شراب شد و یا فردی گوسفندی داشت که بر اثر بیماری مرد. در این صورت کسی مالک شراب و یا میته نیست ولی مالک قبلی حق اختصاص دارد و این حیوانی که مرده است پشمش را می توانم استفاده کنم و حتی می توان از پوستش در چیزهایی که طهارت در آن شرط نیست استفاده کند. در این مورد استیلاء بر عین نیست ولی بر حقوق هست.

من هنا یعلم: اگر زنی در خانه ی من باشد ولی مردی مدعی زوجیت اوست در این حال حق با من است هرچند من مالک زن نیستم. همچنین فرزندی در خانه ی من است و سال ها است با من زندگی می کند و من خود را پدر او می دانم حال اگر کسی از خارج ادعا کند او فرزند من است در اینجا حرف او قابل قبول نیست و من بر او استیلاء دارم و کسی که مدعی است باید بینه بیاورد.

المقام الخامس: الاستیلاء علی المنافع.

در اینکه آیا انسان علاوه بر عین، بر منافع هم ید دارد یا نه سه قول است:

قول اول: (و هو مختارنا) استیلاء بر منافع در طول استیلاء بر عین است.

قول دوم: استیلاء بر عین و استیلاء بر منافع در عرض هم هستند.

قول سوم: اصلا استیلاء بر منافع معنا ندارد و امکان ندارد.

صاحبان این قول می گویند: المنافع امور تدریجیة یعنی منافع اموری است که در زمان به تدریج حاصل می شود از این رو نمی شود که امروز بر منافع مثلا صد سال این خانه استیلاء پیدا کنیم.

یلاحظ علیه: اگر ما بگوییم دو استیلاء داریم در عرض هم که عبارتند از استیلاء بر عین و استیلاء بر منافع، کلام این قائل صحیح است زیرا تا زمان سر نیامده است انسان نمی تواند بر منافع استیلاء پیدا کند. ولی اگر بگوییم استیلاء بر عین نوعی استیلاء بر منافع است ولی اجمالا (تفصیل آن زمانبر است.) مشکلی ایجاد نمی شود.

به عبارت دیگر عین رمز منافع است. (به چیزهای اجمالی رمز می گویند) و عین و منافع دو چیز جداگانه نیستند. بنابراین اگر کسی خانه ای را خرید می گویند او می تواند در این خانه بنشیند.

با این بیان واضح می شود که قول دوم هم صحیح نیست و آن دو در عرض هم قرار ندارند بلکه قول اول صحیح می باشد که استیلاء بر منافع در طول استیلاء بر عین قرار دارد.

ثم ان الاستيلاء علی المنافع باید اثر فقهی داشته باشد. بنابراین برای اثر فقهی مثالی می زنیم:

اگر من مالک خانه باشم و دو نفر هم باشند که یکی بگوید خانه در اجاره ی من است و در خانه ساکن باشد و دیگری هم بگوید خانه در اجاره ی من است ولی در خانه ساکن نیست. در اینجا ذو الید همیشه منکر است از این رو کسی که در خانه نشسته است منکر می باشد زیرا بر منافع استیلاء دارد و کسی که بیرون خانه است مدعی است و باید بینه اقامه کند. در این مثال سخن در مورد مالک نیست بلکه بر سر منافع خانه است که با این مثال مشخص می شود استیلاء بر منافع اثر شرعی دارد.

و من هنا یعلم: در متن شرح لمعه آمده است: الاجارة تملیک المنافع للمستاجر.

ما گفتیم این تعبیر صحیح نیست بلکه اجاره به معنای تسلیط العین للغیر للانتفاع است. علت تغییر تعبیر این است که عین همان وجود اجمالی منافع است.

مثالی دیگر: اگر کسی که در خانه نشسته است با مالک اختلاف پیدا کند در این حال کسی که در خانه است مدعی است و من منکر هستم زیرا او مدعی است که ملک مال من است از این رو من صاحب ید هستم و من بر منافع استیلاء دارم و او که می گوید خانه را من به او اجاره داده ام باید بینه اقامه کند و صرف نشستن او در خانه دلیل بر استیلاء بر منافع خانه نمی باشد.