موضوع: روايات قاعده ی تجاوز و اینکه قاعده ی تجاوز و فراغ دو قاعده اند یا نه.

در جلسه ی قبل روایتی از محمد بن ادریس نقل کردیم که نکته ای در آن باقی مانده است.

وسائل ج 3، باب 60 از ابواب مواقیت

ح 2: مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ وَ إِنْ دَخَلَهُ الشَّكُّ بَعْدَ أَنْ يُصَلِّيَ الْعَصْرَ فَقَدْ مَضَتْ إِلَّا أَنْ يَسْتَيْقِنَ لِأَنَّ الْعَصْرَ حَائِلٌ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الظُّهْرِ فَلَا يَدَعُ الْحَائِلَ لِمَا كَانَ مِنَ الشَّكِّ إِلَّا بِيَقِينٍ مشهور علماء می گویند که اگر کسی در وقت شک کرد باید نماز را اعاده کند چه عصر را خوانده باشد یا نه. مگر اینکه این روایت را حمل کنیم بر جایی که فرد نماز عصر را در وقت مختص به عصر خوانده باشد که همان وقتی است که تا مغرب فقط به اندازه ی چهار رکعت وقت دارد. در این صورت چون بعد از عصر، وقت نماز هم تمام می شود از این رو نباید به شک در نماز ظهر اعتنا کند زیرا وقت نماز گذشته است.

اما روایات دیگری که برای قاعده ی تجاوز به آن استدلال شده است.

روایت دعائم الاسلام (این کتاب تالیف فردی است امامی مذهب که در ظاهر اسماعیلی بوده است و در مصر در دوران فاطمی ها زندگی می کرده است و در سال 359 فوت کرده است و تمام روایات این کتاب از امام صادق علیه السلام است.)

باب 20 از ابواب از ابواب خلل

ح 1: دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ شَكَّ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْ صَلَاتِهِ بَعْدَ أَنْ خَرَجَ مِنْهُ مَضَى فِي صَلَاتِهِ إِذَا شَكَّ فِي التَّكْبِيرِ بَعْدَ مَا رَكَعَ مَضَى وَ إِنْ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ بَعْدَ مَا سَجَدَ مَضَى وَ إِنْ شَكَّ فِي السُّجُودِ بَعْدَ مَا قَامَ أَوْ جَلَسَ لِلتَّشَهُّدِ مَضَى مثال آخری را باید با دقت بیشتری بررسی کنیم و آن اینکه اگر کسی نشسته است و مشغول تشهد می باشد و شک می کند که سجده را انجام داده است یا نه او هرچند در هیئتی است که برای سجده می تواند اقدام کند ولی با این حال هم نباید به شک خود اعتنا کند.

ح 2: فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ إِنْ شَكَكْتَ فِي أَذَانِكَ وَ قَدْ أَقَمْتَ الصَّلَاةَ فَامْضِ وَ إِنْ شَكَكْتَ فِي الْإِقَامَةِ بَعْدَ مَا كَبَّرْتَ فَامْضِ وَ إِنْ شَكَكْتَ فِي الْقِرَاءَةِ بَعْدَ مَا رَكَعْتَ فَامْضِ وَ إِنْ شَكَكْتَ فِي الرُّكُوعِ بَعْدَ مَا سَجَدْتَ فَامْضِ وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ تَشُكُّ فِيهِ وَ قَدْ دَخَلْتَ فِي حَالَةٍ أُخْرَى فَامْضِ وَ لَا تَلْتَفِتْ إِلَى الشَّكِّ إِلَّا أَنْ تَسْتَيْقِنَ فَإِنَّكَ إِذَا اسْتَيْقَنْتَ أَنَّكَ تَرَكْتَ الْأَذَانَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ إِنْ نَسِيتَ الْحَمْدَ حَتَّى قَرَأْتَ السُّورَةَ ثُمَّ ذَكَرْتَ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ فَاقْرَأِ الْحَمْدَ وَ أَعِدِ السُّورَةَ وَ إِنْ رَكَعْتَ فَامْضِ عَلَى حَالَتِكَ کتاب فقه الرضا تالیف پدر صدوق است که او در این کتاب برخی از روایات را از حضرت رضا نقل کرده است. این کتاب تالیف حضرت رضا نیست. در موارد مختلفی دیده ایم که مرحوم صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه می گوید: (قال والدی فی رسالة الشرایع) و عبارت را که نقل می کند بعینه همان عبارات کتاب فقه الرضا می باشد.

در این روایت هم امام علیه السلام قانونی کلی ذکر می کند و از تجاوز به دخول در حالت دیگر تعبیر می کند.

باب 33 از ابواب طواف

ح 1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ فَلَمْ يَدْرِ أَ سِتَّةً طَافَ أَوْ سَبْعَةً طَوَافَ فَرِيضَةٍ قَالَ فَلْيُعِدْ طَوَافَهُ قِيلَ إِنَّهُ قَدْ خَرَجَ وَ فَاتَهُ ذَلِكَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءاگر کسی در حال طواف باشد و شک کند که در شوط ششم است یا هفتم او باید طواف را رها کند و از ابتدا شروع کند. ولی اگر از مطاف بیرون آمده باشد و بعد شک کند نباید به شک خود اعتنا کند.

ح 8: عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ فَلَمْ يَدْرِ سِتَّةً طَافَ أَمْ سَبْعَةً قَالَ فَلْيُعِدْ طَوَافَهُ (این به قرینه ی عبارت بعدی معنایش این است که قبل از خروج از مطاف بوده است.) قُلْتُ فَفَاتَهُ قَالَ مَا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئاً وَ الْإِعَادَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ أَفْضَلُ

الامر الرابع: هل هنا قاعدتان او قاعدة واحدة

یعنی آیا قاعده ی تجاوز و فراغ دو قاعده هستند یا اینکه یک قاعده بیشتر نیست که همان قاعده ی تجاوز است و فراغ هم نام دیگری برای آن است؟

محقق نائینی و شاگرد ایشان آیة الله خوئی معتقد هستند که این دو دو قاعده است ولی مرحوم امام و دیگران قائل هستند که این دو یک قاعده هستند.

کسانی که قائل به دو قاعده هستند چهار ملاک برای آن اقامه کرده اند:

ملاک اول: قاعده ی تجاوز شک در وجود است یعنی اصلا نمی دانم عملی را انجام داده ام یا نه ولی قاعده ی فراغ شک در صحت است بعد از آنکه وجود عمل ثابت شده است.

ملاک دوم: قاعده ی تجاوز در اثناء عمل است ولی قاعده ی فراغ بعد از عمل می باشد.

ملاک سوم: در قاعده ی تجاوز دخول در غیر شرط است (اذا شککت فی شیء و دخلت فی شیء آخر) ولی در قاعده ی فراغ دخول در غیر شرط نیست. مثلا اگر کسی در سلام آخر نماز هنگامی که گفته است السلام شک کند که تشهد خوانده است یا نه در اینجا قاعده ی فراغ جاری است ولی تجاوز نه زیرا هنوز در حال نشسته است و حالتش عوض نشده است.

ملاک چهارم: قاعده ی تجاوز مخصوص نماز است ولی قاعده ی فراغ در همه ی عبادات جاری می باشد.

حال ما باید تک تک این موارد را بحث کنیم. ما قائل هستیم که این دو یک قاعده اند از این رو باید این ملاک ها را بررسی کنیم و جواب بدهیم.

ما ابتدا قبل از ورود به بحث دلیل خود را ذکر می کنیم: در این روایات دو تعلیل وارد شده است: (لانه حین یتوضا اذکر منه حین یشک) و (لانه حین انصرف اقرب الی الحق منه حین یشک) از این دو تعلیل استفاده می شود که کسی که حواسش جمع است و در صدد این است که ذمه اش را بری کند و عمل را صحیح انجام دهد او بالطبع هنگام عمل حواسش جمع تر است از زمان شک و بنای عقلا چنین است که بالطبع هنگام عمل توجه بیشتری دارند. بنابراین دو قاعده با هم یکی هستند زیرا این ملاک در هر دو جاری است.

البته باید توجه داشت که این تعلیل جنبه ی حکمتی دارد نه علتی. در علت، حکم دائر مدار علت است مانند لا تشرب الخمر لانه مسکر که اگر مسکر نباشد شرب اشکال ندارد ولی در حکمت حکم دائر مدار حکمت نیست بلکه غالبی است و از آنجا که غالبا هنگام عمل حواس افراد بیشتر جمع است قاعده ی تجاوز تشریع شده است حتی در موردی که هنگام عمل حواس فرد جمع تر نباشد.

خلاصه اینکه وقتی قاعده ی واحده می تواند مشکل ما را حل کند تشریع دو قاعده لغو می باشد.

حال باید چهار ملاک قبلی را که قائلین به دو قاعده بودن ارائه کرده اند را بررسی کنیم.

الملاک الاول: محقق نائینی قائل است که قاعده ی تجاوز در شک در وجود است (کان تامه: رکعت ام لا) ولی قاعده ی فراغ در شک در صحت است (کان ناقصه: کان رکوعی صحیحا ام لا) بنابراین چون شک گاه به مفاد کان تامه است و گاه ناقصه دیگر مولی نمی تواند هر دو را در یک عبارت جمع کند زیرا وقتی مولی می فرماید: (انما الشک فی شیء لم تجزه) و عبارت دیگر در اینجا نمی تواند با یک لفظ که همان لفظ شک است نمی تواند هر دو را اراده کند. مگر اینکه استعمال لفظ واحد در اکثر از معنا جایز باشد.

یلاحظ علیه: مولی در مقام این است که یک ضابطه ی کلی بیان کند و آن اینکه شک بعد از تجاوز بی اثر است. در این حال مولی دیگر به خصوصیات کاری ندارد. بله اگر مولی در مقام بیان خصوصیات بود اشکال مزبور وارد بود.

مثلا اگر کسی بگوید (کل ممکن فهو زوج ترکیبی له ماهیة و وجود) این ممکن می تواند مادی باشد مانند من و شما و می تواند مجرد باشد مانند عقول و نفوس. از این رو کل ممکن یا مادی است یا مجرد ولی در اینجا ما کار با خصوصیات نداریم از این رو عبارت قبل بلا اشکال هر دو را شامل می شود.

ان قلت: شما در مقام اثبات مشکل را حل کردید ولی در مقام ثبوت نه. زیرا مولی قبل از آنکه تلفظ کند در مقام ثبوت آیا شک در وجود را در نظر گرفته است یا شک در صحت را در مقام ثبوت اهمالی وجود ندارد از این رو چگونه در مقام اثبات اهمال است.

قلت: در مقام ثبوت اهمال نیست ولی در مقام اثبات می تواند اهمال باشد. مثلا اگر مولی می فرماید: الغنم حلال این در مقام اثبات ممکن است مهمل باشد ولی در مقام ثبوت نه زیرا در مقام ثبوت مولی غنمی را که جلال و یا مغصوب نباشد را تصور کرده است.

ثم ان الشیخ الانصاری اجاب عن هذا الاستدلال بجواب آخر و آن اینکه شک در صحت به همان شک در وجود بر می گردد و اینکه شک داریم سوره را صحیح خوانده ایم یا نه در واقع شک در این است که آیا سوره ی صحیح وجود پیدا کرده است یا نه.

این جواب کافی نیست و محقق نائینی هم آن را رد کرده و می گوید گاه ما محتاج هستیم شیء موجود را تصحیح کنیم. مثلا فرد نا آشنایی عقد ازدواجی را خوانده است و ما نمی دانیم صحیح است یا نه. در اینجا دنبال این نیستیم که عقد صحیح حاصل شده است یا نه بلکه می خواهیم ببینیم راهی برای صحیح کردن عقد وجود دارد یا نه.

ان شاء الله در جلسه ی بعد ملاک های بعدی را بررسی می کنیم.