موضوع: قاعدۀ تجاوز و فراغ دو قاعده است یا یک قاعده؟

بحث در این است که آیا قاعده ی تجاوز و فراغ دو قاعده هستند یا یک قاعده. همانطور که گفتیم ما قائل هستیم که یک قاعده بیشتر نیست ولی قائلین به تعدد چهار ملاک ارائه کرده اند.

در جلسه ی قبل ملاک اول را بررسی کردیم و جواب آن را ذکر نمودیم. امروز نیز بحث را در مورد ملاک اول را ادامه می دهیم. ملاک اول که محقق نائینی آن را ارائه کرده بود این بود که قاعده ی تجاوز در شک در وجود است و به مفاد کان تامه می باشد ولی قاعده ی فراغ در شک در صحت است و به مفاد کان ناقصه است بنابراين مولی نمی تواند هر دو را در یک عبارت جمع کند مگر اینکه استعمال لفظ واحد در اکثر از معنا جایز باشد.

دیروز گفتیم که ما لفظ را در معنای کلی به کار می بریم و دیگر به خصوصیات کاری نداریم و ما در مقام استعمال به این خصوصیات کاری نداریم.

التقریر الثانی فی الملاک الاول: این تقریر هم از محقق نائینی می باشد. ایشان در بیان آن می گوید: امام فرموده است (انما الشک فی شیء لم تجزه) حال آیا امام علیه السلام این شیء را در جزء به کار برده است یا در کل. زیرا گاه شک در جزء است یعنی گاه شک داریم حمد را خوانده ایم یا نه و گاه شک در کل است یعنی صلاة ما صحیح است یا نه. امام نمی تواند از لفظ (شیء) هم جزء را اراده کند و هم کل را زیرا اگر جزء را اراده کند یعنی لحاظ جزء استقلالی است ولی اگر کل را اراده کند دیگر جزء، لحاظ استقلالی ندارد بلکه مندک در کر است و لحاظ جزء، تبعی و آلی می شود و نمی شود هر دو را در یک لفظ اراده کرد.

یلاحظ علیه:

اولا: این تقریر، ملاک محقق نائینی را ثابت نمی کند. ملاک اول این بود که قاعده ی تجاوز شک در وجود است و قاعده ی فراغ در مورد شک در صحت است و آنی که محقق نائینی در این تقریر فرموده است معنایش این است که قاعده ی تجاوز مربوط به اجزاء است و قاعده ی فراغ مربوط به کل است و این غیر از ملاک اول شد و نمی تواند تقریر دومی از ملاک اول باشد.

ثانیا: محقق خوئی که تابع کلام محقق نائینی است معتقد است که قاعده ی فراغ مربوط به صحت است ولی با این حال هم صحت در کل و هم صحت در جزء را شامل می شود و حال آنکه یلزم اجتماع اللحاظین.

ثالثا: اصولا وقتی مولی می فرماید: (انما الشک فی شیء) دیگر با خصوصیات کار ندارد که جزء باشد یا کل تا بگویید این با هم در یک کلام قابل جمع نیست. اگر مولی متعرض خصوصیات می شد این اشکال وارد بود ولی چنین نیست. خصوصیات با دلیل دیگر روشن و مشخص می شود.. مثلا وقتی مولی می فرماید: الغنم حلال. در این حال دیگر به انواع غنم توجه ندارد که آیا غنم غصبی، و غیره هم حلال است یا نه.

به بیان دیگر: الاطلاق هو رفض القیود لا الجمع بین القیود. یعنی از نظر ما اطلاق رفض قیود است یعنی قیدی وجود ندارد نه اینکه قیود را با هم در اطلاق جمع کنیم و بگوییم انما الشیء سواء کان جزءا ام کلا.

التقریر الثالث للملاک الاول: و هو للمحقق النائینی ایضا و آن اینکه اگر هم شک در وجود اراده شود و هم شک در صحت و به تعبیر دیگر اگر هم جزء اراده شود و هم کل در این صورت لازم می آید که امام علیه السلام کلام متناقضی فرموده باشد.

توضیح ذلک: اگر از لفظ (شیء) هم قاعده ی تجاوز اراده شده باشد و هم قاعده ی فراغ در این صورت اگر من شک در سوره کردم و مشغول رکوع بودم در این حال از نظر اینکه از جزء گذشته ام باید نمازم صحیح باشد ولی از این نظر که هنوز از نماز فارغ نشده ام باید به شک اعتنا کنم.

یلاحظ علیه: قاعده ی تجاوز در اینجا حاکم بر قاعده ی فراغ است. زیرا وقتی مولی به شکل قاعده ی کلی این قاعده را بیان می کند از آن معلوم می شود که اگر از خود شیء در اثناء عمل گذشته باشیم کافی است چه از نماز فارغ بشویم یا نه.

بله ما قائل هستیم که هر دو یک قاعده هستند و حاکم و محکومی در کار نیست ولی جواب فوق بر مبنای قوم است بنابراین طبق نظر ما صرف تجاوز کافی است که از عمل فارغ بشود یا نه.

التقریر الرابع للملاک الاول: و هو ایضا للمحقق النائيني و آن اینکه این دو حتما باید دو قاعده باشد زیرا در قاعده ی تجاوز از خود شیء تجاوز نمی کنیم بلکه از محلش تجاوز می کنیم. مثلا در رکوع شک می کنیم که سوره را خواندیم یا نه در این حال تجاوز از محل سوره است نه تجاوز از شیء که نماز است. به خلاف قاعده ی فراغ که در آن تجاوز از محل نیست بلکه از خود شیء تجاوز می کنیم زیرا شک در صحت داریم و نمی دانیم عملی که انجام داده ایم صحیح است یا نه. واضح است که نمی شود در عبارت واحد هم تجاوز از محل و هم تجاوز از خود شیء را اراده کنیم.

به تعبیر دیگر محقق نائینی می پرسد آیا قبول دارید که دو نوع تجاوز وجود دارد یا نه؟ اگر قبول داریم بنابراین عبارت واحد نمی تواند هر دو را برساند.

یلاحظ علیه: ما می گوییم تجاوز به شکل کلی اراده شده است و دیگر خصوصیات آن که تجاوز از محل است یا از خود شیء دیگر مورد لحاظ مولی نمی باشد.

الی هنا یعلم که هر چهار تقریر که برای ملاک اول ارائه شده است هیچ کدام نتوانست تعدد بین دو قاعده را ثابت کند.

محقق خوئی حد وسطی را اخذ کرده و فرموده است ثبوتا می توان یک قاعده ی واحدی را در نظر گرفت ولی در مقام اثبات و از لحاظ دلالت روایات نمی شود قائل شد که این دو یک قاعده هستند. خلاصه اینکه میرزای نائینی نه ثبوتا و نه اثباتا قائل بود ما دو قاعده داریم ولی محقق خوئی قبول کرده است که در مقام ثبوت می توان قائل به وحدت شد.

محقق خوئی چهار روایت را مطرح می کند و به آنها استناد می کند که این دو، دو قاعده هستند دو روایت از محمد بن مسلم (روایت هفتم و هشتمی که ذکر کردیم) و یکی از زراره و یکی از اسماعیل بن جابر (روایت دهم و یازدهم). محقق خوئی می گوید: دو روایت اول در مقام بیان قاعده ی فراغ است و از باب شک در صحت می باشد ولی دو روایت اخیر از باب شک در وجود است و مربوط به قاعده ی تجاوز می باشد:

باب 42 از ابواب وضو

ح 6: عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كُلُّ مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِكَ وَ طَهُورِكَ فَذَكَرْتَهُ (یعنی آن ما مضی را بنابراین هنوز شیء موجود است و شک در اثناء عمل می باشد.) تَذَكُّراً (یعنی یک نوع شک در آن کردی) فَأَمْضِهِ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ فِيهِ

وسائل ج 5 باب 23 از ابواب خلل

ح 3: عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ‌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ كَمَا هُوَ در این روایت هم (فامضه) یعنی شیء هست و باید از آن فقط بگذری و این نشان می دهد عمل تمام نشده است.

بنابراین در هر دو به قرینه ی ضمیر فامضه یعنی در اثناء عمل شک صورت گرفته است زیرا اگر شیء تمام شده باشد دیگر به آن امضه نمی گویند.

اما دو روایت اخیر

باب 23 از ابواب خلل

ح 1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ (شک در اذان یعنی نمی داند اذان را خوانده است یا نه و این از باب شک در وجود است) وَ قَدْ دَخَلَ فِي الْإِقَامَةِ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ قَدْ كَبَّرَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي التَّكْبِيرِ وَ قَدْ قَرَأَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ شَكَّ فِي الْقِرَاءَةِ وَ قَدْ رَكَعَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ وَ قَدْ سَجَدَ قَالَ يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْ‌ءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ

باب 13 از ابواب رکوع

ح 4: ِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ (قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع) إِنْ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ بَعْدَ مَا سَجَدَ فَلْيَمْضِ وَ إِنْ شَكَّ فِي السُّجُودِ بَعْدَ مَا قَامَ فَلْيَمْضِ كُلُّ شَيْ‌ءٍ شَكَّ فِيهِ مِمَّا قَدْ جَاوَزَهُ وَ دَخَلَ فِي غَيْرِهِ فَلْيَمْضِ عَلَيْهِ در این روایت هم شک در اصل وجود رکوع است.

بنابراین به دلیل این دو دسته از روایات باید قائل شویم در مقام اثبات دو قاعده وجود دارد.

ان شاء الله جواب از کلام ایشان را در جلسه ی بعد ذکر می کنیم.