موضوع: مسائلی پیرامون قاعده ی تجاوز

 بحث در قاعده ی تجاوز است و به امر ششم رسیده ایم فنقول:

الامر السادس: ما هو المراد من المحل؟

 گفتیم که در شک در صحت، ملاک، تجاوز از خود شیء می باشد ولی در شک در وجود، ملاک، تجاوز از محل آن می باشد. زیرا اگر شک کردیم که چیزی را آوردیم یا نه تجاوز از آن معنا ندارد زیرا موجود نیست تا تجاوز معنا داشته باشد از این رو باید از محل آن تجاوز کنیم. بخلاف شک در صحت (قبلا گفته بودیم که میزان تجاوز است ولی این تجاوز به حسب موارد مختلف از قبیل شک در صحت یا وجود متفاوت می باشد.)

 با این بیان در این امر از این مسئله بحث می کنیم که مراد از محل چیست.

 چهار احتمال مطرح شده است.

تجاوز از محل شرعی مشکوک (یعنی محلی که شرع معین کرده است.) تجاوز از محل عقلی مشکوک (محلی که عقل معین می کند) تجاوز از محل عرفی مشکوک تجاوز از محل عادی مشکوک

اما محل شرعی: مثلا شارع سوره را بعد از حمد قرار داده است و سجده را بعد از رکوع.

اما محل عقلی: شیخ انصاری در فرائد در مورد محل عقلی به الله اکبر مثال می زند که اگر بخواهم راء ساکنه را ادا کنم باید قبلش حرف حرکت داری را ادا کنم زیرا التقاء ساکنین محال است و یا مشکل.

اما محل عرفی: آن است که عرف در حرف زدن برای خود سلیقه ای دارد و کلمات را پشت سر هم ادا می کند و بین جمله فاصله ی کمی قرار می دهد و این گونه نیست که یک جمله را بگوید و بعد از مکثی طولانی جمله ی بعدی را بیان کند.

اما محل عادی: این محل به خود فرد بستگی دارد. مثلا من همیشه اول وقت نماز می خوانم و الان نیم ساعت به غروب است و نمی دانم نماز را خوانده ام یا نه در این حال محل عادی گذشته است. یا مثلا من به حمام رفته ام و سر و سمت راست را هنگام غسل شسته ام و احتمال می دهم سمت چپ را نشستم و بیرون آمدم. حال اگر عادت داشتم هر سه بخش را با هم بشویم از این رو اگر بعد از بیرون آمدن شک کنم که سمت چپ را شستم یا نه در این حال از محل عادی تجاوز کرده ام.

 حال باید دید که مراد کدام یک از این احتمالات است.

نقول: دومی و سومی به اولی بر می گردد. مثلا محل عقلی همان است که شرع می گوید زیرا شرع همان را می گوید که عقل گفته است.

 همچنین است محل عرفی که به شرع بر می گردد زیرا شرع مقدس آن طریقه ی مالوفه در میان عرف را امضا کرده است و گفته است نماز و آیات قرآ« را همان گونه که خودتان سخن می گوییم بخوانید.

بنابراین سخن فقط در این است که آیا میزان محل شرعی است یا آنکه میزان محل عادی است.

 ثمره در آنجا ظاهر می شود که من از حمام بیرون آمدم و نمی دانم سمت چپ را شستم در این حال محل شرعی باقی است ولی محل عادی برای کسی که همه ی بدن را یکجا می شویم گذشته است.

حضرت امام تبعا لبعض مشایخه فرموده است که میزان محل شرعی است و در مثال حمام باید بدن را بشوئیم.

امام این کلام را با دو مقدمه بیان می کند:

اول اینکه کتاب و سنت برای نماز و غسل محلی معین کرده است و گفته است: التکبیر قبل القرائة و القرائة قبل السورة و هکذا.

دوم اینکه شارع گفته است که اگر محلش گذشته است اعتنا نکن

 از این رو مراد از محل همان محل شرعی است.

 نقول: هر چند کلام امام قدس سره موافق احتیاط است ولی می توان از روایاتی استفاده کرد که مراد محل عادی است مانند: (هو فیما یتوضا اذکر منه حین یشک) و یا (هو حین العمل اقرب الی الصواب من حین الشک) از این رو من که در حمام بودن اقرب به این بودم که عملم صحیح باشد و هکذا در آن زمان که مشغول عمل بودم بیشتر توجه داشتم و اذکر بودم از این رو بعد از عمل نباید اعتنا کنم.

 از این رو ما قائل هستیم که علاوه بر اعتبار محل شرعی، محل عادی هم معتبر است.

با این حال می گوییم که دو شرط هم باید وجود داشته باشد. یکی اینکه اصل عمل مشکوک نباشد. مثلا نیم ساعت به غروب است و من نمی دانم نماز خوانده ام یا نه. در این حال باید نمازم را بخوانم هر چند عادت داشته باشم که اول وقت بخوانم.

 شرط دوم این است که صورت عمل در ذهن فرد نباشد. مثلا من وقتی و لا الضالین را می گویم و می خواهم بسم الله را بگویم شک دارم که مد آن را ادا کردم یا نه در این حال محل آن گذشته است ولی در این حال صورت عمل در ذهن من محفوظ است و می دانم و لا الضالین را چقدر کشیده ام در این حال باید برگردم و دوباره آن را بخوانم.

الامر السابع: هل المضی عزیمة او رخصة

 عزیمت به معنای الزامی است و رخصة به معنای اجازه است و می توان به آن عمل نکرد. مثلا قصر در نماز مسافر عزیمت است و از این رو مسافر حق ندارد نماز را تمام بخواند ولی اهل سنت غالبا قائل هستند که این رخصت است و می توان در سفر چهار رکعت هم خواند.

 حال شارع مقدس فرموده است که اگر از محل عمل و یا از خود عمل گذشتید باید به شک خود اعتنا نکنیم. حال آیا نباید برگردیم (عزیمت) و یا آنکه می توانیم برگردیم. (رخصت.)

 از روایات استفاده می شود که عزیمت است مثلا در روایت محمد بن مسلم خواندیم: (لا اعادة علیک) و در روایت دیگر خواندیم (و لا یعیده و لا شیء علیه) هکذا (و لا تعد) همه ی اینها نهی یا امر است و الزامی هستند. هکذا در بعضی از روایات خواندیم: (بلی قد رکعت) از این رو اگر کسی بر گشت و عمل را دوباره تکرار کرد روایات (من زاد فی صلاته فعلیه الاعادة) و در این حال اگر کسی عمل را دوباره انجام دهد شرعا او در نماز اضافه کرده است. بله از نظر واقع ممکن است اضافه نشده باشد و عمل سابق یا اشتباه باشد و یا فرد اصلا انجام نداده باشد ولی از نظر حکم ظاهری او در نماز اضافه ای وارد کرده است و نمازش باطل می باشد.

بله در بعضی از روایات آمده است: (فامضه) از این عبارت وجوب استفاده نمی شود زیرا امر در مظان توهم حذر است و در اصول خواندیم این امر افاده ی اباحه دارد نه وجوب.

 مثلا حکومت نظامی شده است و کسی نباید از خانه خارج شود. بعد از مدتی اعلان می کنند که شب ها از خانه بیرون بیایید. این امر دلالت بر عدم مانع از خروج است نه وجوب خروج.

 در ما نحن فیه هم چون این شک وجود دارد که با حالت شک نباید عمل را ادامه داد از این رو فامضه دلالت بر وجوب ندارد زیرا ممکن است از آن استفاده شود که با حالت شک می توان نماز و عمل را ادامه داد.

الامر الثامن: آیا روایات قاعده ی تجاوز فقط اجزاء مستقله را شامل می شود (مانند سوره ی حمد) یا آنکه غیر مستقله را هم می گیرد (تک تک آیات سوره ی حمد را)

 مثلا سوره مستقل است و من هنگام سوره نمی دانم حمد را خواندم یا نه. ولی آیه ی (اهدنا الصراط المستقیم) جزء غیر مستقل است هنگام خواندن این آیه نمی دانم (الحمد لله رب العالمین) را گفته ام یا نه.

 حال بحث در این است که آیا اجزاء غیر مستقله هم مانند اجزاء مستقله هستند یا آنکه نه اگر در اجزاء غیر مستقله شک کردیم باید برگردیم.

شیخ در رسائل قائل است که قاعده ی تجاوز فقط اجزاء مستقله را می گیرد ولی اگر جزء مستقل خود اجزاء غیر مستقل دارد در شک در آنها باید برگردیم.

 سپس شیخ سه دلیل می آورد:

دلیل اول: فهم فقهاء.

 فقهاء حمد را یک شیء و سوره را یک شیء فرض می کنند. هکذا اقامه و اذان را و الا اگر کسی در نیمه ی اذان شک کند که آیا شهادت اول را گفته است یا نه باید برگردند. بله اگر به جزء مستقل بعدی وارد شدید و در قبلی شک کردید نباید برگردیم.

یلاحظ علیه: فهم فقهاء در مورد فوق اولا ثابت نیست ثانیا این فهم برای ما حجت نیست.

دلیل دوم: دلالت روایات

 در روایات آمده است که امام فرموده است اگر کسی شک دارد قرائت را خوانده است یا نه هوی به رکوع کافی نیست و هکذا نهوض از سجود در شک در سجده کافی نیست.

یلاحظ علیه: این دلیل اشتباه است و امام علیه السلام در هوی قائل شد که کافی است و نباید به شک اعتنا کند. بله در سجده کلام شیخ صحیح است و ما هم گفتیم که این امر از قاعده ی تجاوز استثناء شده است و این از باب تخصیص است.

دلیل سوم: فقها تیمم و غسل را به وضو ملحق کرده اند و گفته اند که در اثناء وضو اگر کسی شک کند حق ندارد قاعده ی تجاوز را جاری کند و فقهاء این خصوصیت را در تیمم و غسل سرایت داده اند لان الوضو امر واحد یطلب امرا واحدا که همان طهارت نفسانی است.

یلاحظ علیه: فقهاء تیمم و غسل را هم به وضو ملحق کرده اند و گفته اند که همه ی اینها یک اثر بسیط را نتیجه می دهند که همان طهارت نفسانی است و از این معلوم می شود که سبب هم کالبسیط است.

 اگر این دلیل شیخ صحیح باشد باید قاعده ی تجاوز را به کلی کنار بگذاریم زیرا نماز هم عمل واحدی است و اثر واحدی دارد که (قربان کل تقی) یا (معراج المؤمن) می باشد. بنابراین در اثناء صلاة هم نباید قاعده ی تجاوز را جاری کنیم.