موضوع: مسائلی پیرامون قاعده ی تجاوز

 سخن در موثقه ی ابن ابی یعفور بود.

بقی هنا مشکلة: در روایت ابی ابی یعفور که حدیث 2 باب 42 از ابواب وضو است می خوانیم: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا شَكَكْتَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْوُضُوءِ وَ قَدْ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَلَيْسَ شَكُّكَ بِشَيْ‌ءٍ إِنَّمَا الشَّكُّ إِذَا كُنْتَ فِي شَيْ‌ءٍ لَمْ تَجُزْهُ صدر این روایت و ذیل آن مشکل دارد و البته همانطور که گفتیم علماء اجماع دارند که در اثناء طهارات ثلاث قاعده ی تجاوز جاری نمی شود ولی روایت مزبور این امر را جایز می داند و می فرماید: (إِذَا شَكَكْتَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْوُضُوءِ وَ قَدْ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ) یعنی اگر در شستن صورت شک کردی و الان در غیر صورت هستی نباید به شک اعتنا کنی و این خلاف اجماع است.

 مشکل صدر به دو شکل حل می شود یکی اینکه من در (من الوضوء) بیانیه باشد. یعنی اگر در شیئی شکی کردی به این بیان که در وضو شک کردی و در غیر وضو وارد شده ای دیگر نباید به شکل خود اعتنا کنی. با این بیان اشکال در ذیل هم حل می شود. زیرا امام علیه السلام می فرماید شک در هنگامی که از شیء فارغ نشده ای معتبر است و باید به آن اعتنا کنی.

 بله ظاهر این است که (من) بیانیه نباشد بلکه تبعیضیه باشد.

 ما برای رفع این مشکل ضمیر در (غیره) را به غیر وضو تفسیر می کنیم.

 با این بیان مشکل صدر حل شد. اما مشکلی که در ذیل روایت است: امام در ذیل روایت می فرماید (إِنَّمَا الشَّكُّ إِذَا كُنْتَ فِي شَيْ‌ءٍ لَمْ تَجُزْهُ) این ذیل هم می گوید که اگر مثلا از شستن صورت تجاوز کردی و شک کردی نباید به آن اعتنا کنی و حال آنکه این خلاف اجماع است.

علماء در این مقام جواب هایی داده اند ولی آن جوابی که به نظر ما روشن و واضح است این است که بگوییم ذیل روایت اطلاق دارد، هم صورت شک در اثناء وضو و هم شک بعد از فراغ از عمل را شامل می شود ولی ما به وسیله ی روایات زراره (و روایات دیگر) این اطلاق را مقید می کنیم و شک در اثناء را بیرون می کنیم.

الامر الثانی عشر: اختصاص القاعده ی بالسهو

 اگر من در رکوع هستم و احتمال بدهم سهوا سوره را در نماز نخوانده ام در این حال قاعده ی تجاوز جاری است. اما اگر احتمال بدهم عمدا سوره را نخوانده باشم (مثلا پیش آمده که از روی بی حوصلگی اجزاء نماز را ترک کرده باشم)

شیخ در فرائد قائل است که قاعده ی تجاوز در این مورد هم جاری است زیرا در روایت آمده بود (لانه حین یتوضا اذکر منه حین یشک) و یا (لانه فی مقام العمل اقرب الی الصواب) شیخ می فرماید: او چون هنگام عمل هوشیار و اذکر و اقرب به صواب است نه تنها سهوا بلکه عمدا هم عمل را ترک نمی کند.

یلاحظ علیه: قبول داریم اذکریت و امثال آن موجب می شود که فرد سهو نکند ولی دلیل نمی شود که فرد عمدا عمل را ترک نکند زیرا چه بسا افرادی که اذکر و هشیار هستند ولی مرتکب گناه می شوند. (بله اگر علم همراه با ایمان قوی باشد دیگر فردا عمدا عمل واجب را ترک نمی کند.) اینکه شیخ می فرماید: فرد در مقام ابراء ذمه است می گوییم اگر چنین باشد این خلف فرض است و اصل این مسئله مرتفع می شود زیرا کسی که در مقام ابراء ذمه است عمل را عمدا ترک نمی کند.

 بنابراین در فرض مزبور اگر من وارد رکن نشده باشم باید عمل مشکوک را تکرار کنم و اگر وارد رکن شده باشم نماز باطل است. همچنین اگر بعد از نماز شک کنم و وقت باشد باید نماز را تکرار کنم و اگر وقت بگذرد مسئله ی دیگری است زیرا روایات خاصه داریم که شک بعد از وقت را معتبر و قابل اعتنا نمی داند.

 خلاصه اینکه قاعده ی تجاوز شک در ترک عمدی را شامل نمی شود و اگر چه روایات مطلق است و هم عمد را شامل می شود و هم سهو را ولی ما قائل هستیم که این اطلاقات به صورت غیر عمد انصراف دارد.

الامر الثالث عشر: اختصاص القاعدة بالشک بعد العمل

 اگر شکی که بعد از عمل است در قبل از عمل هم موجود باشد در این حالت قاعده ی تجاوز جاری نمی شود. برای تبیین این مسئله سه فرع را مطرح می کنیم.

الفرع الاول: من یقین به حدث داشتم و بعد شک در حدث کردم بعد غافل شدم و وارد نماز شدم و بعد از نماز به شکی که قبل از نماز داشتم متلفت شدم.

  در این حال بین شک سابق و بین نماز خواندن دیگر احتمال وضو گرفتن را نمی دهد (این قید برای این است که فرق این فرع با فرع دوم که ان شاء الله فردا مطرح می کنیم واضح شود.) در این فرع قاعده ی اشتغال می گوید که باید نماز را دوباره بخوانم. در این حال دیگر نیازی به استصحاب نداریم زیرا صرف الشک کافی است که ذمه ی من مشغول باشد.

حضرت امام قائل بود که اینجا حتی جای استصحاب هم نیست زیرا بین شک اول و شک دوم در وسط غفلت حاصل شده است. شک در قبل از نماز فعلی است و بعد از نماز هم فعلی ولی در وسط هنگامی که نماز می خوانم شک شانی است.

 نقول: ما از راه دیگر می توانیم استصحاب را تصحیح کنیم و آن اینکه هرچند مصلی غافل است ولی مرجع تقلید آن فرد غافل نیست و او وقتی به شک مصلی نگاه می کند می گوید وظیفه ی تو وضو گرفتن است تا آخر نماز و با این فرض دیگر در وسط غفلتی وجود ندارد و مجتهد از طرف مقلد نائب می شود.

 بله این نزاع ثمره ی عملی ندارد به این معنا که خواه مرجع ما قاعده ی اشتغال باشد یا استصحاب در هر حال باید نماز را دوباره بخواند.

 البته مخفی نماند که استصحاب بر اشتغال حاکم است و اگر ما گفتیم اشتغال بر استصحاب مقدم است منظورمان این است که قاعده ی اشتغال بر استصحاب اشتغال مقدم است نه بر خود استصحاب.

 ان شاء الله فردا به سراغ فرع دوم می رویم که همان فرع اول است با این فرق که بعد از شک در بقاء حدث احتمال می دهد که وضو هم گرفته باشد بعد غافل می شود و نماز می خواند و به دوباره به شک قبلی ملتفت می شود.

 ان شاء الله فردا این فرع را بررسی می کنیم.