موضوع: مسائلی پیرامون قاعده ی تجاوز

 در جلسه ی قبل گفتیم که قاعده ی تجاوز در صورتی جاری است که فرد موقع عمل ذُکر اجمالی داشته باشد ولی اگر موقع عمل کاملا غافل باشد دیگر قاعده ی تجاوز جاری نمی شود و سه دلیل هم برای آن اقامه کردیم یکی اینکه در صورت غفلت دیگر اذکریتی وجود ندارد دوم اینکه صورت عمل نباید محفوظ باشد و حال آنکه در مورد غفلت محض می دانم غافل بوده ام و توجه نداشتم و سوم هم بناء عقلا است که قاعده ی تجاوز را در صورتی جاری می کنند که من توجه اجمالی داشته باشم. حتی در واقع می توان گفت که روایات امضا کننده ی بقای عقلاء است.

اکنون به روایتی اشاره می کنیم که با این مطلب منافات دارد:

 وسائل ج 1 باب 41 از ابواب وضو

 ح 2: کلینی عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (ابن عیسی) عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخَاتَمِ إِذَا اغْتَسَلْتُ قَالَ حَوِّلْهُ مِنْ مَكَانِهِ (یا در بیاور و یا سر انگشت بیاور) وَ قَالَ فِي الْوُضُوءِ تُدِيرُهُ (بچرخان) فَإِنْ نَسِيتَ حَتَّى تَقُومَ فِي الصَّلَاةِ فَلَا آمُرُكَ أَنْ تُعِيدَ الصَّلَاةَ

 ذیل روایت شاهد است زیرا امر به عدم اعاده می کند.

 آیة الله خوئی می فرماید این روایت با مسئله ی ما منافات ندارد و این روایت ناظر به این است که آیا گردان و یا در آوردن خاتم واجب نفسی هست یا نه. کانه در آوردن و چرخاندن خاتم یک نوع مستحب است که حضرت می فرماید اگر هم این کار را نکردی اشکالی ندارد. در واقع سؤال از این نیست که آیا آب به زیرش رفته یا نه بلکه صرف استحباب گرداندن خاتم است مانند استنشاق و امثال آن برای وضو.

یلاحظ علیه: سؤال از این است که آیا آب به زیر خاتم رفته است یا نه و شاهد آن روایت اول همان باب است:

 ح 1: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ عَلَيْهَا السِّوَارُ وَ الدُّمْلُجُ فِي بَعْضِ ذِرَاعِهَا لَا تَدْرِي يَجْرِي الْمَاءُ تَحْتَهُ أَمْ لَا كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا تَوَضَّأَتْ أَوِ اغْتَسَلَتْ قَالَ تُحَرِّكُهُ حَتَّى يَدْخُلَ الْمَاءُ تَحْتَهُ أَوْ تَنْزِعُهُ وَ عَنِ الْخَاتَمِ الضَّيِّقِ لَا يَدْرِي هَلْ يَجْرِي الْمَاءُ إِذَا تَوَضَّأَ أَمْ لَا كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِنْ عَلِمَ أَنَّ الْمَاءَ لَا يَدْخُلُهُ فَلْيُخْرِجْهُ إِذَا تَوَضَّأَ

و اما جواب ما از روایت مزبور این است که در سند این روایت حسین بن علاء وجود دارد که توثیق نشده است و ما با یک روایت که سندش ضعیف است نمی توانیم قاعده ی مزبور را تخصیص بزنیم از این رو این روایت را یا باید طرد کنیم و یا توجیه کنیم به اینکه چه بسا امام علیه السلام به انگشتر فرد نگاه کرده است و دیده است تنگ نیست و آب به زیرش می رسد.

الامر الخامس عشر:

 در امر سابق گفتیم منشا با احتمال عروض سهو باشد نه امر تکوینی. در این تنبیه می گوییم: منشا شک باید عروض سهو باشد نه جهل به حکم.

 به تعبیر واضح تر در هر دو منشا شک من امر تصادفی است در فرع سابق موضوع را نمی دانم و احتمال می دهد شاید تصادفا صحیح در آمده باشد و در این مورد هم حکم را نمی دانم ولی احتمال می دهم شاید تصادفا صحیح باشد.

مثلا مسافری است و خیال می کند که باید نماز را در سفر تمام بخواند. او بعد از عمل احتمال می دهد که شاید قصر خوانده باشد. (مثلا امام جماعتش دو رکعتی می خواند و او هم احتمال می دهد که از او تبعیت کرده باشد و دو رکعت خوانده باشد و یا اینکه احتمال می دهد که در رکعت دوم تصور کرده باشد که رکعت چهارم است و نماز را دو رکعتی تمام کرده باشد.)

 آیا قاعده ی تجاوز در اینجا جاری می شود یا نه؟ (با توجه به اینکه جاهل به مسئله است و طبعا چهار رکعت می خوانده ولی شاید تصادفا دو رکعت خوانده باشد.)

 (البته گفته نشود که مثال نماز مسافر صحیح نیست زیرا زیرا جاهل به حکم در نماز مسافر معذور است و حتی اگر کامل هم بخواند نمازش قضا ندارد زیرا ما فرض را در جایی می بریم که فرد به اصل مسئله جاهل نیست ولی فروعاتی از آن را نمی داند مثلا کثیر السفر است ولی نمی داند و نماز را قصر خوانده است.)

مثال دوم: فردی است که یقین دارد مسافر مخیر است بین قصر و اتمام و احتمال می دهد که تصادفا طرف صحیح که نماز قصر است را انتخاب کرده باشد.

مثال سوم: فردی است که یقین دارد سوره و یا جلسه ی استراحت واجب نیست ولی احتمال می دهد تصادفا آن دو را انجام داده باشد.

نقول: آنچه در تنبیه سابق گفتیم در اینجا هم جاری می شود و دلیل اولی که در آنجا ارائه کردیم در اینجا هم پیاده می شود و آن اینکه فرد باید حین عمل اذکر باشد ولی در ما نحن فیه فرد در حال عمل جاهل است و هیچ چیز را نمی داند. حتی می توان گفت که او بعد از عمل اذکر است زیرا بعد از عمل تازه متوجه می شود که نماز مسافر کامل بوده است.

 به بیان دیگر قاعده ی تجاوز در جایی جاری است که فرد در صدد ابراء ذمه است و شرایط ابراء ذمه هم حاصل باشد و از این شرایط یکی این است که فرد عالم باشد از این در جایی که فرد جاهل مطلق است او نمی تواند در مقام ابراء ذمه باشد.

حاج آقا رضا همدانی در حاشیه ی رسائل گفته است که قاعده ی تجاوز در ما نحن فیه جاری است به این بیان که بناء عقلای مسلمین بر این است که در این موارد قاعده ی تجاوز را جاری می کنند مثلا فردی شصت سال و می گوید لعل در دوران جوانی نماز من به خاطر جهل به مسئله باطل بوده است و در نتیجه صحت نمازشان تصادفی است از این رو اگر در این موارد قاعده ی تجاوز را جاری نکنیم لازمه اش این است که هر کسی که پیر شده است و در نماز قبلی شک دارد باید آن نمازها را قضا کند و اگر قاعده ی تجاوز در این موارد جاری نشود یلزم منه اختلال النظام.

 ان شاء الله در جلسه ی بعد این مطلب را پیگیری می کنیم.