موضوع: مسائلی پیرامون اصالة الصحة

 بحث در قاعدة الصحة فی امر الغیر است.

الامر الرابع: هل الصحة صحة فاعلیة او صحة واقعیه

 اگر فردی عملی را انجام داد ما باید عمل او را حمل بر صحت کنیم حال این بحث مطرح می شود که آیا صحت نزد انجام دهنده ی عمل باشد باشد (الصحة الفاعلیة) یعنی این فرد عمل را طبق نظر خودش صحیح آورده است یا صحت باید مطابق نظر من باشد (الصحة الحاملیة)

 مثلا فردی برای من عقد می خوانم و من عقد عربی را صحیح می خوانم و عقد فارسی را باطل ولی او عقد فارسی را هم صحیح می داند. حال او عقد را خوانده است آیا در اینجا باید بگویم که عقد را از نظر خودش صحیح خوانده است یا باید بگویم این عقد را طبق نظر من صحیح خوانده است. گاه به صحت حاملی، صحت واقعی هم می گویند زیرا هر کس خیال می کند عقیده اش مطابق واقع است.

 به هر حال بحث در این است که اصالة الصحة کدام صحت را ثابت می کند.

اگر به تعلیل دلیل صحت نگاه کنیم که عبارت است از اینکه انسان عاقل و مختار هنگام عمل حواسش جمع است تا عمل را صحیح انجام دهد. با توجه به این تعلیل واضح است که صحت عند الفاعل ثابت می شود زیرا هر کس عمل را طبق نظر خودش انجام می دهد.

اما اگر به فلسفه ی تاسیس اصالة الصحة نگاه کنیم صحت عند الحامل ثابت می شود زیرا هدف از این اصل این است که من از فعل دیگران بهره مند شوم.

 نقول: بین این دو ما غرض را بر تعلیل مقدم می دانیم یعنی فلسفه ی تاسیس این اصل به ما می گوید که عمل مطابق نظر حامل صحیح است.

اذا علمت هذا فاعلم: ان ههنا صورا خمسا: (در بعضی از این موارد اصالة الصحة جاری می شود و در بعضی نه) البته در تمامی این صور فرض بر این است که اصالة الصحة عند الحامل مراد است.

الصورة الاولی: می دانم کسی که عقد را خوانده است هم حکما و هم موضوعا به مسئله جاهل است.

 در این صورت اصالة الصورة جاری نمی شود زیرا این اصل در جایی جاری می شود که طبع عمل مقتضی صحت باشد. ولی در ما نحن فیه طبع عمل بر صحت نیست زیرا او مسئله را نمی داند و صحت عمل او تصادفی است از این رو طبق عمل او متقضی فساد است زیرا جاهل به مسئله، حلال و حرام را با هم مخلوط می کند.

الصورة الثانیة: نمی دانم فاعل، عالم است یا جاهل.

 علی الظاهر اصالة الصحة در این مورد جاری می شود زیرا معمولا صحت عملیه اینگونه نیست که تفتیش کنیم تا بفهمیم فرد مزبور مسئله را بلد است یا نه. عملا هم همه ی در این مورد اصالة الصحة را جاری می کنند.

الصورة الثالثة: می دانم فاعل، عالم به مسئله است (این قسم خود سه قسم دارد) یکی این است که می دانم عالم به مسئله است و رایش با رای من موافق است.

 قطعا در این قسم اصالة الصحة جاری می شود.

الصورة الرابعة: می دانم فاعل عالم به مسئله است ولی می دانم رای او با من مخالف است.

 امام قدس سره این صورت را دو قسمت می کند و می فرماید: گاهی مخالفت هست ولی این مخالفت صد در صد است مثلا من می گویم کسی که چهار فرسخ مسافرت کند و شب بماند و برگردد نمازش قصر است ولی انجام دهنده ی عمل قائل به اتمام است. در اینجا عمل او صد در صد با من مخالف است.

 در این قسم اصالة الصحة جاری نمی شود.

 گاه مخالفت او به تمامه نیست بلکه نقطه ی وفاقی هم بین نظر من و او وجود دارد من معتقدم نماز ظهر جمعه را اخفاتا بخوانم ولی او معقتد است که انسان بین جهر و اخفات مخیر است.

 در این صورت هم علی الظاهر اصالة الصحة جاری نیست زیرا صحت عمل در این فرض تصادفی است زیرا شاید تصادفا نماز را اخفاتا بخواند.

الصورة الخامسة: می دانم فاعل عالم به مسئله است ولی نمی دانم آیا رای او با من موافق است یا مخالف.

 در این صورت اصالة الصحة جاری است.

 بله این مسائلی که مطرح می کنیم مطابق عناوین اولیه است ولی در عناوین ثانویه بحث فرق می کند مثلا اگر فردی از اهل سنت همسرش را با عنوان انت خلیة طلاق دارد در این حال من می توانم آن زن را به همسری بگیریم هرچند طلاق دادن او از نظر ما صحیح نیست. این به دلیل این است که در روایات داریم (الزموهم بما الزموا به انفسهم) این موارد داخل در تحت قاعده ی الزام داخل می شود و ارتباطی به بحث ما ندارد.

 بحث ما در صورت شک است نه در صورت علم و اختلاف مذهب.

الامر الخامس: اصالة الصحة در جایی جاری می شود که موضوع را احراز کرده باشیم.

 محقق ثانی (متوفای 940) می فرماید: اصالة الصحة در جایی جاری می شود که ارکان عقد تمام شده باشد مثلا متعاقدین و ایجاب و قبول همه وجود داشته باشد و فقط در این شک کنیم که آیا طرفین شرط فاسدی در عقد کرده اند یا نه در اینجا اصالة الصحة جاری می شود.

 مثلا من با کسی عقد مضاربه ای منعقد کرده ام و تمامی ارکان عقد وجود دارد منتها من شک دارم که طرف مقابل شرط فاسدی را در عقد جاری کرده باشد و آن اینکه اگر مضاربه خسارت دید این خسارت بر عامل باشد نه بر مالک (این شرط فاسد است زیرا اگر چنین شرطی باشد از معصوم روایت است که مضاربه به قرض تبدیل می شود و مانند این می شود که من مالی به شما داده ام که سود و زیانش با شماست و باید اصل مال را به من برگردانید.) به هر حال محقق ثانی می گوید اگر ارکان عقد کامل باشد و من در وجود چنین شرط فاسدی شک کنم در اینجا می توانم اصالة الصحة را جاری نمایم.

یلاحظ علیه: اگر این کلام صحیح باشد که همه ی ارکان عقد کامل باشد و فقط در شرط فاسد شک کنیم تا بتوانیم اصالة الصحة را جاری کنیم در این صورت کاربرد اصالة الصحة بسیار محدود می شود و حال آنکه این اصل کاربرد وسیعی دارد. از این رو اگر مشتری نیت کرده باشد که اشتریت عبدا و بایع نیت کرده باشد بعت حرا در اینجا اصالة الصحة جاری نیست زیرا مبیع باید قابل ملکیت باشد و حال اینکه در اینجا چنین نیست.

 هکذا اگر یک نفر بگوید: ضمنتُ و انا غیر بالغ و دیگری بگوید ضمنتَ و انت بالغ در این مورد هم اصالة الصحة جاری نیست.

شیخ در فرائد دو اشکال دیگر مطرح می کند:

اشکال اول: اینکه محقق می گوید عقد باید احراز شود منظورش عقد عرفی است یا عقد شرعی. اگر مراد عقد عرفی باشد واضح است که این عقد عرفا منعقد شده است و اگر عقد شرعی مراد باشد در این صورت می گوییم عقد شرعی معادل عقد صحیح است و دیگر احتیاج به اصالة الصحة نداریم و حتی اگر شک داریم شرط فاسد در عقد داخل شده است یا نه در اینجا با استصحاب مشکل را حل می کنیم در نتیجه دیگر احتیاجی به اصالة الصحة نداریم.

اشکال دوم: در این دو مثال می توان اصالة الصحة را تصحیح کرد به این معنا که گاه فردی که می گوید من ضامن شدم و بالغ نبودم در این صورت گاه کار قائم بر یک نفر است مثل اینکه فردی را بریء الذمه کرده است و یا به کسی وصیت کرده است. در این صورت اشکال محقق ثانی وارد است.

 ولی اگر کار قائم بر دو نفر باشد مثل دو مثال فوق (در ضمان و بیع) در این حال می گوییم از اینکه بین متعاقدین، فعل یک طرف صحیح است از آن کشف می کنیم که فعل طرف دیگر هم صحی است به این بیان که یک نفر می گوید: ضمنت و انت غیر بالغ از این فعل کشف کنیم صحت فعل دیگری را به این معنا که این فرد عاقل و دانا است و هرگز نمی آید ضمانت غیر بالغ را بپذیرد و از اینکه این ضمانت را پذیرفته است کشف می کنیم که ضامن هم واجد شرط بوده است و هکذا مشتری می گوید: عبد را خریدم و دیگری نیت می کند حرا را بفروشد در اینجا از صحت فعل مشتری که بالغ و عاقل و دانا است کشف کنیم که فعل بایع هم صحیح است و اگر می گوید: بعت الحر در واقع اشتباه می کند.

گفته نشود که این از باب ترجیح بلا مرجح است زیرا به چه دلیل طرف صحیح را اخذ می کنیم و از آن کشف می کنیم که طرف دیگر هم صحیح بوده است و چرا طرف فاسد را اخذ نمی کنیم.

در جواب می گوییم طبیعت فعل مسلمان این است که بر صحت حمل شود نه بر فساد از این رو ترجیح بلا مرجح نمی باشد.

 ان شاء الله فردا کلام شیخ را بررسی می کنیم.