موضوع: مباحثی پیرامون مرجحات

 مشهور علماء فرموده اند عمل به مرجحات واجب است (چه مرجح باشد چه ممیز) ولی محقق خراسانی در این میان قائل است که عمل به آنها مستحب می باشد. ایشان برای مدعای خود چهار دلیل اقامه کرده بود و در جلسه ی قبل به سه مورد آن پرداختیم و امروز به اشکال چهارم می پردازیم که بیان محقق خراسانی در بیان این اشکال بسیار مجمل است.

 حاصل استدلال ایشان (همان طور که در جلسه ی قبل توضیح دادیم) این است که اگر عمل به مرجحات واجب باشد باید در دلیل مرجح کتاب تخصیص بزنیم و حال آنکه لسان دلیل آبی از تخصیص است.

توضیح ذلک: طبق مفاد مقبوله مرجحات طبق ترتیب خاصی ذکر شده اند و رعایت این ترتیب لازم است. در مقبوله اول صفات راوی ذکر شده است و بعد به ترتیب شهرت، موافقت کتاب، مخالفت عامة و الاحدث. حال اگر روایتی داریم که مشهور است و مخالف کتاب است و روایت دیگری هم هست که شاذ است ولی موافق کتاب. در اینجا طبق مفاد مقبوله باید مشهوری که مخالف کتاب است را اخذ کنیم زیرا رتبه ی شهرت مقدم بر موافقت کتاب است. در این صورت باید ترجیح دوم که موافقت و مخالفت کتاب است را مقید کنیم یعنی بگوییم: خذ ما وافق الکتاب الا اذا کان المخالف مشهورا. این در حالی است که لحن مقبوله تقیید بردار نیست و همچنین امکان ندارد امام بفرماید: آنی که مخالف کتاب است هر چند زخرف و باطل است ولی چون موافق مشهور است باید آن را اخذ کرد. واضح است که این کلام باطل و ناصحیح است.

 بنابراین عمل به مرجحات الزام آور نیست و الا می بایست مقبوله را تقیید بزنیم.

یلاحظ علیه: اساس استدلال محقق خراسانی در این است که این ترتیبی که در روایت وجود دارد لازم الاجراء می باشد ولی ما از ایشان می پرسیم: از کجا می فرماید این ترتیب لازم العمل است. اگر این ترتیب در کلام امام علیه السلام بود می شد چنین گفت ولی این ترتیب در واقع ترتیب سؤالاتی است که سائل می پرسد.

ثانیا: اصلا این فرضیه که خبر مشهوری وجود داشته باشد و همه به آن عمل کنند در حالی که مخالف کتاب باشد و از آن طرف خبری که موافق کتاب است در مقابل آن قرار داشته باشد و شاذ هم باشد. این صورت اصلا واقعیت خارجی ندارد.

ثالثا: هر یک از این مرجحات مستقلا یا مرجح است و یا ممیز و در فرضی که محقق خراسانی بیان کرده است هر دو مرجح از ارزش می افتد یعنی مشهوری که مخالف کتاب است به خاطر مخالفت کتاب بی ارزش می شود و شاذی که موافق کتاب است به دلیل شاذ بودن بی ارزش می شود.

بناء علی هذا ما قائل هستیم که عمل به مرجحات واجب است نه مستحب.

الجهة الثالثة: هل یقتصر علی المنصوص او یتعدی من المنصوص الی غیرها؟

 ما چهار مرجح منصوص داریم که عبارتند از: صفات راوی، شهرت عملیة، موافقت کتاب، مخالفت عامة (احدث بودن را هم جزء مرجحات ندانستیم). حال سؤال این است که آیا باید به همین چهار مورد اکتفاء کنیم (کما اینکه ما به این اعتقاد داریم) یا آنکه می توانیم از این موارد به موارد دیگر هم تعدی کنیم.

 مثلا یک خبر منقول به معنا است و خبر دیگر منقول به لفظ است و یا یک خبر در سندش واسطه های بیشتری وجود دارد و دیگر کمتر که آنی که کمتر است را اخذ کنیم و یا یکی از راویان ضبط بیشتری از راوی در روایت دیگر دارد و یا لفظ یک روایت فصیح تر از دیگری است.

 شیخ انصاری در این مورد بحث مفصلی را مطرح کرده است و حضرت امام هم این بحث را مشروحا بحث کرده است و همچنین سایر علماء

 مشهور قائل به تعدی است و شیخ انصاری سعی کرده است که چند دلیل برای قول مشهور درست کند (این ادله در کلام مشهور وجود ندارد)

الدلیل الاول: قوله علیه السلام فی المقبولة (الاوثقیة و الاصدقیة) که این دو وصف در مقبوله و روایت زراره ذکر شده است. البته در مقبوله صفات دیگری هم مانند اعدلیت و افقهیت ذکر شده است ولی شیخ روی آنها تکیه نمی کند و دلیل آن این است که ممکن است اعدلیت خصوصیت داشته باشد زیرا اعدلیت صفتی است قائم به نفس و هکذا افقهیت ولی اصدقیت و اوثقیت خصوصیتی ندارد و علت اینکه شارع مقدس این دو را مرجح قرار داده است برای این است که کسی که اوثق و اصدق است اینها از ثقه و صادق اقرب به واقع هستند. حال که ملاک اقربیت به واقع است می گوییم: طبق قاعده ی العلة تعمم و التخصص، هر صفتی که موجب اقربیت به واقع است را اخذ می کنیم. مثلا اگر یک روایت منقول به لفظ است و دیگری منقول به معنا در اینجا ما اولی را اخذ می کنیم زیرا آنی که مطابق لفظ امام علیه السلام است به واقع نزدیک تر است.

 حضرت امام قدس سره این اشکال را به شیخ وارد کرده بود که اتفاقا افهیت هم برای این است که قول افقه به واقع نزدیک تر از فقیه است. همچنین است در اعدل و عادل که قول اعدل به واقع نزدک تر است زیرا او دقت بیشتری در ذکر ریزه کاری ها دارد.

یلاحظ علی الشیخ: در این مورد نمی توانیم الغاء خصوصیت کنیم زیرا ممکن است مرجح بودن این دو صفت به خاطر اقربیت به واقع نباشد بلکه برای چیز دیگری باشد. مثلا شاید برای این باشد که در قضاوت باید سریعا اقدام کرد و نمی شود آن را به تاخیر انداخت به این دلیل وقتی دو قاضی با هم اختلاف می کنند، امام علیه السلام برای حذف ماده ی خلاف می فرماید: اوثق و اصدق و اعدل و افقه را اخذ کنیم این بدین دلیل است که سریعا باید حکم را مشخص کرد تا اختلاف بین افراد پایان پذیرد. ولی در مقام فتوا دادن چون این امر فوری و فوتی نیست می توان در آن صبر کرد تا بعد به نتیجه ای رسید.

الدلیل الثانی: قوله علیه السلام : (فان المجمع علیه لا ریب فیه) که در این عبارت مراد رفع ریب نسبی است.

توضیح ذلک: شیخ انصاری می فرماید: مراد اینکه مراد از مجمع علیه چیست دو احتمال دارد. یکی اینکه مراد از آن متواتر باشد. این احتمال صحیح نیست زیرا در عبارت بعدی می خوانیم: (فان کانا مشهورین) احتمال دیگر این است که مراد از مجمع علیه خبر واحدی باشد که روات آن را نقل کرده اند و غیر مجمع علیه خبری است که روات آن را نقل نکرده باشند.

 حال که مراد خبر واحد است که بر دو قسم می باشد یکی روات آن را نقل کرده اند که مجمع علیه می باشد و دیگر بر خلاف آن، شیخ انصاری می فرماید: اینکه امام علیه السلام در مورد روایت اول می فرماید: لا ریب فیه، مراد او لا ریب فیه حقیقی است یا نسبی. واضح است که نسبی است زیرا فقط در صورتی که متواتر بود حقیقی می شد ولی چون خبر واحد است نسبی می باشد. از این رو معنای آن این نیست که مجمع علیه مانند آفتاب بی عیب و نقص است بلکه مراد آن این است که آن ریبی که در شاذ است در این خبر مجمع علیه نیست ولی در عین حالی که مجمع علیه لا ریب فیه است ممکن است در آن ریب های دیگری هم باشد. حال که مراد لا ریب فیه نسبی است می گوییم این صفت قابل تسری است و اگر مثلا دو روایت داریم که یکی منقول به لفظ است و دیگری منقول به معنا، اولی (لا ریب فیهِ) نسبی است دومی (فیه ریب)، نسبی می باشد.

بعد شیخ انصاری دو شاهد بر این استدلال می آورد: شاهد اول این است که راوی بعد می پرسد: (فان کانا مشهورین) و اگر مراد متواتر بود دیگر محال بود راوی فرض کند که هر دو خبر مشهور باشند.

 شاهد دوم این است که اگر لا ریب حقیقی بود این امر خلاف عقل بود زیرا صفات راوی از مرجحات ظنیه است و اگر مجمع علیه لا ریب فیه حقیقی باشد چرا امام علیه السلام مرجح ظنی (که صفات راوی است) را اول ذکر کرده است و مرجح قطعی (که مجمع علیه است) را بعدا ذکر کرده است؟

یلاحظ علیه: کلام شیخ انصاری خلاف قواعد عربی است زیرا لا نفی جنس، جنس را نفی می کند نه فرد را. کما اینکه عبارت (لا رجل فی الدار) یعنی جنس مرد در خانه نیست. از این رو عبارت (فان المجمع علیه لا ریب فیه) یعنی هیچ ریبی در مجمع علیه نیست و این همان نفی ریب حقیقی است نه نسبی.

ثانیا: شیخ در اول فرمود که یا خبر واحدی که روات آن را نقل کرده اند است و یا خبر متواتر. ما می گوییم هیچ کدام مراد نیست بلکه مراد خبر واحدی است که مشهور به آن عمل کرده اند. از این رو یک خبر می شود لا ریب فیه اصلا و دیگری می شود فیه کل ریب و لا ریب فی بطلانه

ثالثا: دو شاهدی که شیخ انصاری به آن تمسک کرده است را از دست او می گیریم. اما در مورد شاهد اول ایشان می گوییم: ما باید در عبارت (فان کانا مشهورین) تصرف کنیم و بگوییم که مراد از مشهورین به این معنا نیست که هر دو متواتر هستند تا اشکال پیش آید بلکه مراد این است که هیچ کدام بر دیگری مزیت ندارد.

 اما در مورد شاهد دوم ایشان می گوییم: وجه مقدم کردن مرجح ظنی بر قطعی این است که مرجح اول طبق نظر ما مربوط به قاضی است ولی مرجح بعدی مربوط به روایت است. بله اگر هر دو مربوط به روایت بود حق با شیخ بود.

 ان شاء الله در جلسه ی بعد دو دلیل دیگر شیخ انصاری را ذکر می کنیم.