درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع:تعریف علم اصول

بحث در جهت ششم است که عبارت از تعریف علم اصول می باشد.

دیروز تعریف قدماء از علم اصول را خواندیم و اشکالات آن را مطرح کردیم.

التعریف الثانی للمحقق خراسانی: صناعة یعرف بها القواعد التی یمکن ان تقع فی طریق استنباط الاحکام او التی ینتهی الیها فی مقام العمل.

ایشان ابتدا علم اصول را یک نوع صنعت و صناعت می داند نه حرفه و مهارت. زیرا حرفه احتیاج به ملکه ندارد ولی صناعت به ملکه احتیاج دارد به این معنا که فقیه باید از ملکه ای برخوردار باشد که به واسطه ی آن بتواند قواعدی را که در طریق احکام شرعیه یا در طریق امور عملیه قرار می گیرد بشناسد.

تعریف محقق خراسانی از علم اصول دو مزیت دارد. یکی اینکه بر خلاف تعریف قدماء این عبارت را به تعریف خود اضافه کرده است: «او التی ینتهی الیها فی مقام العمل» این تعریف اصول عملیه ی عقلیة را شامل می شود که اصول هستند که هر چند حکم شرعیه از آنها استفاده نمی شود ولی مجتهد از آنها در مقام عمل استفاده می کند.

مزیت دوم تعریف ایشان این است که از کلمه ی (یمکن) استفاده کرده است یعنی لازم نیست که این قواعد بالفعل در طریق استنباط قرار گیرند. از این رو موارد چون قیاس، استحسان، سد ذرایع و امثال آن همه این قوه را دارند که در طریق استنباط قرار گیرند.

به تعریف ایشان چند اشکال وارد شده است:

الاشکال الاول: با این تعریف علم رجال هم در علم اصول داخل می شود زیرا علم رجال هم در طریق استنباط داخل می شود. زیرا اینکه زراره ثقه است و یا فرد دیگری ضعیف است در طریق استنباط داخل می شود.

یلاحظ علیه: محقق خراسانی فرموده است (القواعد الکلیة) و حال آنکه علم رجال شخصیات است و در خصوص زراره و سایر اشخاص بحث می کند.

ان قلت: در علم رجال هم قواعدی وجود دارد و آن به عنوان نمونه بحث اصحاب اجماع است که در مورد آن می گویند هر وقت سند به آنها رسید ما بعد آن را باید رها کرد و بررسی ننمود.

نقول: این یک قاعده نیست بلکه جمع کردن هجده نفر که اصحاب اجماع هستند در تحت یک عنوان است. یعنی به جای اینکه هجده بار بگوییم فلانی ثقه است همه را یکپارچه بحث کرده ایم.

ان قلت: علم درایه که در احوال سند یا احوال متن حدیث بحث می کند داخل در علم اصول است. علم درایه بحث می کند فلان سند مرسل است یا مسند و اینکه متن حدیث گاه مجمل است و گاه مفصل و گاه مغلوط می باشد. از این رو علم درایه هم قواعدی کلی دارد که در طریق استنباط به کار گرفته می شود.

قلت: هر چند این در طریق استنباط استفاده می شود ولی از باب مقدمه ی بعیده است و بحث ما در قواعدی است که مقدمه ی قریبه است و الا علم صرف هم باید در تعریف داخل باشد زیرا بدون علم صرف نمی تواند استنباط کرد.

از این رو تعریف محقق خراسانی از نظر ما بی اشکال است. بله ممکن است کسی بگوید: کلمه ی (صناعة) اضافی است ولی در مجموع تعریف خوبی به حساب می آید.

التعریف الثالث: للمحقق النائینی. ایشان در اجود التقریرات که محقق خوئی تقریر کرده است می فرماید: العلم بالکبریات التی لو انضمت الیها صغریاتها یستنتج منه حکم شرعی کلی

یعنی علم اصول یک دسته کبریاتی است که اگر صغریات را به آن ضمیمه کنیم می توانیم حکم شرعی فرعی را استنباط کنیم.

مثلا در علم اصول ثابت کردیم که امر افاده ی وجوب می کند. (این یک کبری است.) اگر صغری را به آن ضمیمه کنیم حکم شرعی استنباط می شود. به این گونه که می گوییم: صلاة الجمعه مما امر بها و کل شیء امر بها فهو واجب فصلاة الجمعة واجبة.

در تعریف ایشان این اشکال وجود دارد که اصول عقلیة در آن داخل نیست زیرا همه جا حکم شرعی را استنباط نمی کنیم. در بسیاری از موارد عذر را استنباط می کنیم (همان اشکالی بر تعریف قدماء وارد بود.)

مثلا نمی دانیم شرب تتن حرام است یا نه در این حال می گویم که دلیلی در مورد او وارد نشده است و عقل می گوید عقاب بلا بیان قبیح است و فرد اگر آن را استعمال کند معذور است.

گاه اشتغال را استنباط می کنیم و می گوییم اگر دو چیز وجود داشته باشد و ندانیم کدام واجب است عقل می گوید که هر دو را باید اتیان کنیم.

عجیب این است که محقق نائینی که شاگرد مرحوم آخوند است و تعریف استاد را دیده است ولی از قید اخیر تعریف ایشان، در تعریف خود استفاده نکرده است.

اشکال دوم این است که در بعضی از موارد اگر صغری را به کبری ضمیمه کنیم باز نمی توانیم حکم شرعی را استنباط کنیم بلکه احتیاج به دلیل سومی داریم.

مثلا مجتهدی در اجتماع امر و نهی قائل به امتناع است و می گوید امر و نهی نمی توانند با هم در یک جا جمع شوند و فقط باید یا امر باشد و یا نهی.

مثال: الصلاة فی الدار المغصوبة مما ورد فیه امر و نهی فما ورد فیه امر و نهی احدهما یقدم و الآخر یترک. با این قضیه باز نمی شود استنباط کرد و باید امر دیگری را هم به آن ضمیمه کرد که عبارت است از اینکه کدام یک اقوی الملاکین است به این معنا که اگر وجوب اقوی است نماز صحیح است ولی اگر حرمت اقوی است نماز باطل است. صاحب قوانین قائل است که ملاک حرمت اقوی است زیرا دفع المفسدة اولی من جلب المنفعة.

التعریف الرابع للامام قدس سره: القواعد الآلیة التی یمکن ان تقع کبری لاستنباط الاحکام الفرعیة الالهیة او الوظیفة العملیة.

در تعریف امام اصول عملیة عقلیة مانند برائت و اشتغال و تخییر عقلی داخل است.

همچنین در تعریف ایشان نکته ی جالبی وجود دارد و آن کلمه ی (الآلیة) است. زیرا مثل علم اصول به علم فقه مانند رابطه ی علم منطق است با علم فلسفه. یعنی منطق علم آلی تا فکر ما را از غلط باز دارد و اگر فلسفه نبود ما با منطق هم کاری نداشتیم. هکذا علم اصول نسبت به علم فقه همین نسبت را دارد. علم آلی خودش فی نفسه ارزش ندارد و ارزش از آن ذی المقدمة است.

امیر مؤمنان علی علیه السلام در مورد دنیا می فرماید: «وَ مَنْ أَبْصَرَ بِهَا بَصَّرَتْهُ وَ مَنْ أَبْصَرَ إِلَيْهَا أَعْمَتْهُ»

یعنی اگر دنیا در نظر فرد ابزار باشد (ابصر بها) دنیا او را بینا می کند ولی اگر به دنیا بسنده کند (أَبْصَرَ إِلَيْهَا) کور می شود.

علم اصول هم آلی است و باید به مقداری آن را بخوانیم که ما را به فقه مسلط کند ولی فروعاتی که هرگز برای فقه مدخلیت ندارد، خواندن آنها ضرورت ندارد.

التعریف الخامس: شهید صدر می فرماید: العلم بالعناصر المشترکة فی الاستدلال الفقهی خاصة التی یستعملها الفقیه کالدلیل علی الجعل الشرعی الکلی.

جمله ی اول مقدمه ی تعریف است و تعریف حقیقی از کلمه ی (خاصة) شروع می شود.

ایشان در ابتدا می فرماید: علم اصول همان علم به عناصر مشترک در استدلال فقهی است این تعریف تمام علوم علم نحو، صرف و غیره همه داخل می شوند. از این بعد این تعریف را خاص به علم اصول می کند و می فرماید: به شرطی که دلیل حکم شرعی شود (علم نحو دلیل حکم شرعی نیست)

یلاحظ علیه: این تعریف اصول عملیة را شامل نیست زیرا همه جا بر حکم شرعی کلی استدلال نمی کنیم در خیلی از موارد در مقام جعل عذر هستیم.

التعریف السادس و هو تعریفنا: القواعد الکلیة غیر المشتملة علی احکام شرعیة الممهدة لاستنباط الاحکام او الوظیفة العملیة.

در این تعریف یک نکته وجود دارد که در سایر تعریف ها نبود و آن قید (غیر المشتملة علی احکام شرعیة) است.

این نکته فرق بین مسائل اصولیة و قواعد فقهیة را مشخص می کند. قواعد فقهیة مشتمل بر حکم شرعی است مثلا در (الماء اذا بلغ قدر کر لم ینجسه شیء) مشتمل بر حکم شرعی است و هکذا قاعده ی (ما یضمن بصحیحه ی یضمن بفاسده) اما در علم اصول هرگز حکم شرعی وجود ندارد. مثلا اینکه امر دلالت بر وجوب می کند و یا اینکه قضیه ی شرعیة دلالت بر مفهوم دارد هیچ کدام حاوی حکم شرعی نیست.

الجهة السابعة: ما الفرق بین المسائل الاصولیة و القواعد الفقهیة

شیخ انصاری این بحث را در رسائل در مبحث استصحاب بحث کرده است.

اولین فقیهی که بحث قواعد فقهی را در شیعه نوشته است شهید اول (متولد 734 و متوفای 786) نوشته است به نام القواعد و الفوائد. بعد از ایشان فاضل مقداد (متوفای 827) است. او کتاب شهید را منظم کرده است و نام آن را نضد القواعد گذاشته است. یعنی چینش قواعد. بعد از ایشان شهید ثانی سومین فردی که قواعد فقهیه را در کتاب تمهید القواعد جمع کرده است. چهارمین فقیهی که این کار را انجام داده است میر فتاح مراغی (متوفای 1250) مؤلف کتاب العناوین می باشد.

ان شاء الله در جلسه ی بعد فروقی که برای مسائل اصولی و قواعد فقهی است را مطرح می کنیم.