درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع:فرق بین مسائل اصولیة و قواعد فقهیة

بحث در جهة سابعة است که عبارت از اینکه بین مسائل اصولیة و قواعد فقهیة چه فرقی وجود دارد.

پنج فرق در این مورد ذکر شده است و ما از آنها چهار مورد را ذکر می کنیم.

الفرق الاول للشیخ الانصاری در مبحث استصحاب است. آنجا که ایشان بحث می کند که آیا استصحاب از مسائل اصولیه است یا از قواعد فقهیه می فرماید: فرق بین آن دو این است که مسائل اصولیة اجرایش دست مجتهد است و مجتهد می تواند از این مسائل استفاده کند و وقتی می گوید خبر الواحد حجة بعد می تواند به سراغ روایت زراره رود و به آن عمل کند. اما قواعد فقهیة چنین نیست و اجرای آن، هم به دست مجتهد است و هم به دست مقلد. مثلا (الماء اذا بلغ قدر کر لم ینجسه شیء) قاعده ای است که همه می توانند از آن استفاده کنند.

یلاحظ علیه: این قاعده که شیخ انصاری در فرق بیان کرده است غالبی است به این معنا که در غالب موارد این فرق وجود دارد ولی کلی نیست. ما به دو قاعده ی فقهیة اشاره می کنیم که فقط اجرای آن به دست مجتهد است.

قاعده ی اول: المومنون عند شروطهم الا ما حرم حلالا او احل حراما. مقلد نمی داند کدام شرط حرامی را حلال و یا حلالی را حرام می کند. تشخیص اینکه این شروط کدام شروط هستند به دست مجتهد است.

قاعده ی دوم: المؤمنون عند شروطهم الا ما خلف کتاب الله و سنت رسوله. این را هم فقط مجتهد درک می کند که چه چیزی مخالفت کتاب و سنت است.

(مرحوم شیخ معتقد است استصحاب در موضوعات قاعده ی فقهیه است مثلا سابقا عبای من نجس بود و الآن نمی دانم آب کشیدم یا نه در اینجا من که مقلد هستم نیز می توانم استصحاب را جاری کنم ولی در استصحاب در احکام، مسأله ی اصولیه است. مانند اینکه آیا در عصر ما نماز جمعه واجب است یا نه.)

الفرق الثانی: آقا ضیاء الدین عراقی طبق تقریر شاگردش میرزا هاشم آملی قائل است: المسئلة الاصولیة تشمل جمیع الابواب و القاعدة الفقهیة تختص بباب واحد او بابین

مسأله ی اصولیة در تمام ابواب فقه از طهارت تا باب دیات جاری است. مثلا حجیت خبر واحد در همه ی ابواب جاری است. اما برخی از قواعد فقهیة چنین نیست مثلا قاعده ی الماء اذا بلغ قدر کر لم ینجسه شیء فقط مخصوص باب طهارت است. یا قاعده ی ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده که در باب معاملات جاری است و بس.

در مورد این فرق نقضی وجود دارد که باید در اطراف آن بحث کرد. گفته شده است که قاعده ی لا ضرر و لا حرج هر دو از قواعد فقهیة هستند اما با این حال در تمام ابواب فقهیة جاری و ساری هستند. از این رو این ضابطه کلی نیست.

دو نفر از این نقض جواب داده اند:

آقا ضیاء عراقی در جواب می فرماید: مسائل اصولیة در تمام ابواب جاری می شوند و نتائج آنها کلی است ولی لا ضرر و لا حرج در تمام ابواب جاری می شوند ولی نتایج آنها شخصی می باشد و فقط در موضوعات جزئی جاری می شوند. مثلا زیدی که روزه می گیرد و روزه برایش ضرر دارد، او بشخصه نباید روزه بگیرد.

یلاحظ علیه: این جواب صحیح نیست و در لا حرج و لا ضرر هم می توان حکم کلی را استنباط کرد. زیرا مجتهد در توضیح المسائل می نویسد هر کسی که روزه برایش ضرر دارد و یا حرجی است نباید روزه بگیرد. بله هنگام انطباق جزئی می شود ولی واضح است که همه ی احکام هنگام انطباق جزئی می شود.

شهید صدر نیز در جواب از نقض می فرماید: بله مسائل اصولیة در تمام ابواب است و لا حرج و لا ضرر هم در تمام ابواب است ولی بین این دو فرق است که عبارت است از: کونه بجعل واحد او بجُعل متعدده.

یعنی مسأله ی اصولیة تمام ابواب را به جعل واحد شامل می شود مثلا (خبر الواحد حجة) با جعل واحد از طرف شارع، تمام خبر واحد را از طهارت گرفته تا دیات همه را شامل می شود. اما در لا ضرر و لا حرج هر مورد را به جعل خاص شامل می شود مثلا در باب وضو لا ضرر حرمت را جعل می کند و در باب صوم جعل مستقلی دارد و هکذا در سایر باب ها. بعد همه ی این جعل ها را جمع می کنیم و تحت عنوان لا ضرر و لا حرج قرار می دهیم.

بعد مثال می زند که این مانند آن است که مولی بگوید کل ما للرجل فی المعاملات للمرأة فی المعاملات. این قانون به جعل واحد نیست بلکه شرع مقدس در هر بابی زن و مرد را مستقلا جعل کرده است و بعد همه را تحت یک عنوان جمع می کند.

یلاحظ علیه: از ایشان می پرسیم ملاک اینکه می گوییم در قواعد فقهیة جعل ها متعدد است چیست و چرا جعل ها در قاعده ی فقهیة متعدد است؟

فهو احد الامرین:

الامر الاول: تعدد الموضوع

چون موضوع متعدد است از این رو جعل هم متعدد می باشد. یکی موضوعش وضو است و دیگری موضوعش صوم می باشد و هر کدام جعل مستقلی را می طلبد.

اگر چنین باشد می گوییم: این موجب تعدد نمی شود زیرا ممکن است تمام این موضوعات تحت یک جامع قرار بگیرند که می تواند عبارت باشد از: فعل المکلف اذا کان حرجیا فهو حرام.

الامر الثانی: تعدد الملاک

چون ملاک متعدد است جعل هم متعدد است.

اگر چنین باشد می گوییم: ملاک یکی بیشتر نیست زیرا ملاک همان ضرری بودن و یا حرجی بودن می باشد.

بنابراین علت جعل های متعدده در قواعد فقهیة برای ما روشن نشده است.

الفرق الثالث: لـآیة الله خوئی المسئلة الاصولیة من قبیل الاستنباط و القاعدة الفقهیة من قبیل التطبیق

مسأله ی اصولیة از باب استنباط است ولی قاعده ی فقهیة از باب تطبیق است.

فرق بین استنباط و تطبیق این است که استنباط ما را به علم جدید می رساند ولی تطبیق علم جدید نیست بلکه علم اجمالی را تفصیلی می کند.

در مسأله ی اصولیة ما به علم جدید می رسیم مثلا نمی دانم عرق جنب از حلال پاک است یا نجس. به روایتی از امام عسکری مراجعه می کنیم و با ضم خبر الواحد حجة که مسأله ای اصولی است به علم جدیدی می رسیم و می فهمیم که نجس هست یا نه و مانع از صلاة می باشد یا نه.

اما در تطبیق به علم جدیدی نمی رسیم مثلا الماء اذا بلغ قدر کر لم ینجسه شیء یک قانون کلی است و در موارد مختلف قابل تطبیق است.

همچنین در قاعده ی (من ملک شیئا ملک الاقرار به) که یک قاعده ی فقهیه است می گوییم که این قاعده در مصادیق مختلف قابل اجرا است و در هیچ کدام علم جدید وجود ندارد.

حتی در هندسه و حساب نیز چنین است و آن قانونی که در ذهن است بر موارد مختلف تطبیق می شود مثلا در تقسیم ارث سهم افراد مشخص می شود و هکذا.

ان شاء الله فردا نظر خود را بیان می کنیم.