درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: صحیح و اعم در اسماء معاملات

المقام الثانی فی اسماء المعاملات: مراد از معاملات، معاملات بالمعنی الاعم است که حتی طلاق و نکاح را شامل می شود. بحث در این است که این الفاظ آیا بر بیع و اجاره و یا نکاح صحیح وضع شده است یا بر اعم از آن و فاسد وضع شده است.

و قبل الورود فی البحث نقدم امورا:

الامر الاول: البحث للمعاملات و انها موضوعة للصحیح او للاعم

بحث در عبادات جنبه ی شرعه داشت و بحث در این بود که شارع لفظ صلاة را بر صحیح وضع کرده است یا بر اعم. ولی معاملات، بحث جنبه ی عرفی دارد زیرا بیع، اجاره و نکاح قبل از پیامبر اکرم (ص) وجود داشته است از این رو نباید پای شرع را به میان بکشیم و باید بگوییم: آیا عرف عرب کلمه ی بیع را بر صحیح وضع کرده است یا بر اعم.

الامر الثانی: اختصاص البحث بالوضع للاسباب

نزاعی که در مورد معاملات است در مورد اسباب است نه در مسببات.

توضیح ذلک: درباره ی الفاظ معاملات دو نظر است: یک نظر این است که این الفاظ بر اسباب وضع شده است. مراد از الفاظ همان عقد مؤثر (ایجاب و قبول) است. مثلا کلمه ی بیع بر ایجاب و قبول وضع شده است (البته با رعایت شرایطی) اگر این مبنا را قبول کنیم بحث صحیح و اعم جاری می شود مثلا اگر در ایجاب و قبول عربیت را شرط و یا تقدم ایجاب بر قبول را شرط بدانیم این بحث مطرح می شود که در لغت عرب آیا ایجاب و قبول وضع شده است بر ایجاب و قبول عربی یا بر اعم.

اما اگر قائل شویم الفاظ معاملات بر مسببات وضع شده است. به این معنا که این الفاظ بر ما یحصل من الاسباب وضع شده است یعنی بیع به معنای ملکیت عین است و یا اجاره به معنای ملکیت اجاره و نکاح به معنای ملکیت بضع است. در این حال بحث صحیح و اعم جاری نمی شود. زیرا مسبب امر بسیطی است؛ یا هست و یا نیست اگر باشد یعنی صحیح است و اگر نیست یعنی دیگر وجود ندارد نه اینکه هست ولی فاسد است. امور اعتباری مانند ملکیت امرشان دائر بین وجود و عدم است و نمی تواند باشد ولی به شکل ناقص. (مانند نقطه و یا فتحه که یا هست و یا نیست.)

الامر الثالث: اختلاف الشرع و العرفی فی بعض الموارد (این بحث هم در کفایه مطرح است و هم در اول بیع در کتاب مکاسب.)

لا شک که بیع شرع و عرف اختلاف است. شرع می گوید: بیع خمر و یا خنزیر فاسد است و یا ثمن المغنیة سحت عرف همه ی اینها را صحیح می داند مثلا در غرب فروش خمر و امثال آن بسیار رایج است.

بحث در این است که اختلاف شرع و عرف در مفهوم بیع است یعنی آیا عرف، بیع را جوری تعریف می کند که همه ی موارد فوق را شامل شود ولی شارع جوری تعریف می کند که آنها را شامل نشود؟ به عبارت دیگر آیا اختلاف عرف و شرع در موضوع له است یعنی موضوع له بیع عند رسول خدا (ص) غیر از موضوع له بیع عند العرف است و یا اینکه اختلاف در موضوع له نیست و مفهوم این الفاظ نزد شرع و عرف یکی است و اختلاف آنها در مصادیق است و چون شارع عقل برتری دارد مصادیقی را از مفهوم خارج کرده است.

به هر حال این مسأله بین فقهاء محل اختلاف است و محقق خراسانی تبعا للشیخ الانصاری قائل به قول دوم است.

یلاحظ علیه: ما با نظر محقق خراسانی و شیخ انصاری موافق نیستیم و می گوییم: ممکن است اختلاف بین شرع و عرف در مفهوم باشد. اگر بگوییم بیع برای عقد مؤثر وضع است در این صورت بین شرع و عرف اختلافی نیست ولی اگر در تعریف بیع قیودات بسیاری را داخل کنیم مثلا بگوییم: البیع بمعنی العقد الموثر للتملیک المتقدم ایجابه علی القبول بشرط ان یکون منجزا و یکون البایع عاقلا، بالغا مختارا و یکون العین طاهرا له منفعة محللة. در این صورت بین شرع و عرف اختلاف است یعنی بیع نزد شرع همه ی آن قیودات را دارد ولی بیع نزد عرف بسیار کمتر است و شاید قید بلوغ و چند تای دیگر را دخیل بداند و قیوداتی مانند طهارت مبیع و امثال آن را داخل نداند. بنابراین اختلاف بین شرع و عرف به اختلاف به مفهوم باز می گردد.

همچنین اینکه شنیده ایم در بعضی از اوقات کسی کسی را تخطئه می کند (مثلا شرع، عرف را تخطئه می کند) این مربوط به امور تکوینی است. یعنی من می گویم آنی که می بینم آب است ولی فرد دیگری می گوید سراب است و یا می گویم: صبح طلوع کرده است و دیگری می گوید این صبح کاذب است نه صبح صادق.

اما در امور اعتباری، هر معتبری برای خودش قانون گذار است و به صرف اعتبار کار تمام می شود امور اعتباری واقع معینی ندارد که با آن موارد را بسنجیم

محقق خراسانی و شیخ امور تکوینی را با امور اعتباری خلط کرده اند. امور تکوینی چون واقع معینی دارد می توان امورات با آنها سنجدید و واقع و غیر واقع را مشخص کرد ولی در امور اعتباری چنین نیست و تخطئه در آن راه ندارد.

الامر الرابع: آیا الفاظ معاملات برای صحیح وضع شده اند یا اعم.

یعنی آیا عرف عرب آنها را بر صحیح وضع کرده است یا بر اعم ما به همان دلیل که در اسماء عبادات قائل شدیم این الفاظ بر صحیح وضع شده اند در اینجا هم قائل هستیم الفاظ معاملات بر اسباب صحیحه وضع شده است.

در بحث معاملات گفتیم: قانون کلی این است که همیشه هدف و غرض فعل انسان را تحدید و قالب گیری می کند. در عبادات گفتیم نماز تنهی عن الفحشاء و المنکر است و برای اینکه انسان به خدا نزدیک باشد و این کار فقط با نماز صحیح حاصل می شود.

در مورد معاملات هم حکم همین است یعنی عرفی که الفاظ معاملات را وضع می کند آن را به سبب هدفی انجام می دهد، عقد نکاح به منظور اباحه ی بضع و تولید اولاد است بنابراین الفاظ معاملات هم باید برای اسباب صحیحة وضع شود و الا آن اغراض حاصل نمی شود. در عرف هم اگر شرع رعایت نشود ولی به هر حال عرف هم نزد خود قانونی دارد (لکل قوم نکاح) عرف غیر شرعی هم برای وضع الفاظ معاملات اغراضی در نظر دارد که به برای رسیدن به آن اغراض آن الفاظ را وضع کرده است از این رو باید الفاظ معاملات را به گونه ای وضع کند که آن اغراض را تأمین کند. (لان العلة الغائیة تحدد فعل الانسان)

ان شاء الله فردا به سراغ امر پنجم می رویم.