درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع:دلالت ماده ی امر

گفتیم در اوامر گاه از ماده ی امر بحث می کنیم (الف میم راء) و گاه از مصداق امر بحث می کنیم که همان افعل است که به معنای الطلب بالقول المخصوص است.

در ماده ی امر چند بحث مطرح است. بحث اول را دیروز بیان کردیم که عبارت بود از معنای امر که گفتیم امر یا به معنای طلب بالقول المخصوص است و یا به معنای فعل.

المبحث الثانی:آیا در به کار بردن کلمه ی امر علو شرط است یعنی کسی که این کلمه را به کار می برد باید عالی باشد یا لازم نیست.

همچنین آیا استعلاء شرط است یا نه؟

علو قائم به نفس و روح انسان است (مانند مقام انبیاء) و یا قائم به مقام ظاهری رئیس است ولی استعلاء مربوط به شیوه ی حرف زدن است که گاه فرد آمرانه سخن می گوید و گاه متواضعانه.

فیه اربعة اقوال:

القول الاول:محقق خراسانی قائل است علو شرط است ولی استعلاء شرط نیست

القول الثانی:بین علو و استعلاء یکی کافی است و لازم نیست هر دو وجود داشته باشد.

القول الثالث:مرحوم بروجردی قائل است که هیچ یک معتبر نیست

القول الرابع:ما قائل هستیم که هر دو شرط است. (ما برای این قول دلیل مستقلی اقامه نمی کنیم ولی از آنجا که اقوال سه گانه ی قبلی را ابطال می کنیم قهرا این قول ثابت می شود.)

اما القول الاول:علو شرط است ولی استعلاء شرط نیست.

صاحب کفایة برای اعتبار علو دلیلی نمی آورد و به وضوح آن بسنده می کند زیرا اگر کسی کلمه ی امر را بر دارد و معادل فارسی که فرمان است را به جای آن بگذارد مشخص می شود که در گوینده ی آن نوعی علو خوابیده است.

علاوه بر این امر مخصوص مولا است و قهرا در مولا علو خوابیده است.

بله محقق خراسانی قائل است استعلاء در ماده ی امر شرط نیست بنابراین اگر رئیس با خفض جناح و با حالت خضوع از زیردست خود خواهشی کند باز امر صادق است.

یلاحظ علیه:برای روشن شدن کلام صاحب کفایة در مورد عدم اعتبار استعلاء روایتی را می خوانیم که علماء اهل سنت و غیر آنها نقل کرده اند و آن اینکه عایشه کنیزی داشته به نام بریرة که با عبدی ازدواج کرد. بعدها کنیز را آزاد کرد. در قانون اسلام آمده است که اگر زن کنیز و شوهرش عبد باشد و زن آزاد شود اختیار دارد که ازدواج سابق را ادامه دهد و یا آن را قطع کند. بریرة از فرصت استفاده کرد و تصمیم گرفت از شوهرش جدا شود. شوهر او نزد عباس عموی پیامبر (ص) آمد و از او خواست وساطت کند و از زن بخواهد که زوجیت را قطع نکند. عباس جریان را به پیامبر اکرم (ص) گفت و پیامبر اکرم (ص) به بریرة فرمود: انه لزوجکی (یعنی ابن علی الزوجیة و جمله ی خبریة از جمله ی انشائیة آکد است. چون جمله ی خبریة از وقوع شیء خبر می دهد یعنی کأنه این عمل انجام شده است نه اینکه باید انجام شود.)

بریرة عرض کرد:یا رسول الله اتامرنی؟ حضرت فرمود: لا انا شافع. بریرة گفت: بنابراین من مفارقت را ترجیح می دهم.

نقول: ما از این جریان استفاده می کنیم که علو هست زیرا پیامبر اکرم (ص) علو تکوینی دارد ولی چون استعلاء در کار نبود حضرت فرمود من امر نمی کنم و فقط شافع هستم. بنابراین اگر علو باشد ولی استعلاء نباشد امر صدق نمی کند. (از این رو استعلاء نیز در امر شرط است که همان مختار ماست.)

اما القول الثانی:یکی از آن دو معتبر است.

صاحب کفایة بیان نمی کند که چه کسی به این قول قائل است ولی به نظر ما قائل به این قول در صدد بیان این است که استعلاء به تنهایی کافی می باشد. قائل به این قول در بیان دلیل خود می گوید: اگر انسان سافلی به فردی عالی امر کند مردم او را مؤاخذه می کنند مؤاخذه ی مردم دلیل بر این است که امر با وجود استعلاء تحقق یافته است و الا وجهی برای پرخاش و مؤاخذه نبود.

صاحب کفایة و دیگران از این دلیل جواب داده اند که مواخذه ی مردم به سبب بی ادبی اوست نه به سبب اینکه امر محقق شده است.

اما القول الثالث: آیة الله بروجردی قائل است که نه علو شرط است و نه استعلاء

ایشان در بیان دلیل می فرماید: در بعضی موارد چیزی که سبب می شود فرد امتثال کند خود کلام است در این مورد امر تحقق می یابد. گاه خود کلام کافی در امتثال نیست و گوینده به مقارناتی مانند تضرع، گریه و امثال آن پناه می برد تا فرد را به امتثال ترغیب کند در این مورد به آن التماس و سؤال و درخواست می گویند.

یلاحظ علیه: در جایی کلام فی نفسه موجب امتثال می شود که گوینده ی آن، هم علو داشته باشد و هم سخن را به صورت استعلاء بیان می کند و الا اگر این دو وصف نباشد کلام به تنهای نمی تواند عامل امتثال باشد.اگر در مواردی کلام فی نفسه محرک نیست به سبب این است که متکلم نه عالی است و نه مستعلی از این رو به گریه و سایر مقارنات پناه می برد.

بنابراین قول ما ثابت می شود که هم علو شرط است و هم استعلاء

المبحث الثالث: آیا ماده ی امر دلالت بر وجوب دارد؟

القول الاول: ما قائل هستیم ماده ی امر حقیقت در وجوب است.

القول الثانی: ماده ی امر مشترک لفظی بین ندب و وجوب است.

صاحب کفایة ادله ای قابل قبولی بر وجوب آورده است.

دلیل اول: التبادر

از ماده ی امر وجوب تبادر می کند. البته ما چون عرب زبان نیستیم به جای ماده ی امر کلمه ی فرمان را جایگزین می بینیم بعد متوجه می شویم که از آن وجوب تبادر می کند.

دلیل دوم: خداوند در قرآن می فرماید: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصيبَهُمْ عَذابٌ أَليمٌ﴾[1] یعنی مخالفین امر خدا و یا امر پیامبر اکرم (ص) باید بترسند و این به سبب آن است که امر حقیقت در وجوب است.

البته با این آیه هم می توان بر ماده ی امر استدلال کرد و هم بر صیغه ی امر و صاحب معالم به این آیة بر دلالت صیغه ی امر بر وجوب استدلال کرده است.

دلیل سوم: خداوند در آیه ی دیگری می فرماید:﴿قالَ ما مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُك﴾[2] ‌خداوند در این آیه شیطان را توبیخ می کند و این علامت است بر اینکه ماده ی امر در جایی به کار می رود که وجوب در کار باشد و الا ترک مستحب توبیخی به همراه ندارد.

دلیل چهارم: زلیخا در مورد یوسف می گوید:﴿لَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ ما آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَ لَيَكُوناً مِنَ الصَّاغِرين﴾‌این دلیل است که امر را باید اطاعت کرد.

دلیل پنجم:در حدیث معروف آمده است: «لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک» بنابراین امر حقیقی دلالت بر وجوب می کند.

اما دلیل قائل به اشتراک:

دلیل اول:به شکل صغری و کبری می گوییم: فعل المندوب طاعة و کل طاعة مأمور به ففعل المندوب مأمور به.

در شکل اول شرط است که صغری موجبة و کبری کلیة باشد و حال آنکه در استدلال فوق، کلیت کبری مورد قبول نیست زیرا ما قبول نداریم هر طاعتی مأمور به باشد. چه آنکه مستحب طاعة هست ولی مأمور به نمی باشد.