درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع:اجزاء در اوامر ظاهریة

گفتیم امتثال هر امری مسقط خود آن امر است به این معنا که امتثال امر واقعی مسقط امر واقعی و امتثال امر ظاهری مسقط امر ظاهری است و هکذا.

بحث در این است که آیا امر امتثال امر ظاهری در صورت کشف خلاف مسقط امر واقعی هست یا نه؟ این بحث در دو شاخه ی امارات و اصول مطرح شده است و به بحث اصول رسیده ایم گفتیم در شش محور باید بحث کنیم:

    1. اصالة الطهارة

    2. اصالة الحلیة

    3. اصالة البرائة

    4. استصحاب

    5. قاعده ی تجاوز

    6. تبدل رأی المجتهد.(یعنی از مجتهدی تقلید کردیم که رایش عوض شد و بحث می کنیم که اعمال قبلی فرد چه حکمی دارد)

در جلسه ی قبل اصالة الطهارة را مطرح کردیم و گفتیم: دلیل جزئیت کبری را بیان می کند و می گوید: صل فی الطاهر. اصالة الطهارة هم صغری را بیان می کند و می گوید: این عبا پاک است. اصالة الطهارة نسبت به دلیل شرطیت حاکم است.

همچنین می توانیم از دو بیان دیگر بهره بگیریم:

بیان اول: وقتی من به حکم قاعده ی طهارت در عبایی که پاک است نماز خواندم، عنوان نماز بر آن منطبق می شود در نتیجه حکم هم ساقط می شود و اجماع داریم در یک روز دو نماز واجب ظهر واجب نیست. حال که فهمیدم عبا نجس است برای نمازهای آینده نمی توانم در آن نماز بخوانم ولی نمازهایی که خوانده ام صحیح است.

بیان دوم: قاعده ی ملازمه می گوید: وقتی شارع به من دستور می دهد که به اصل طهارة عمل کنم این ملازم است با اینکه شارع در مقام امتثال به همان قناعت کند و در صورت کشف خلاف عمل را بار دیگر از من نخواهد.

اما الثانی: اصالة الحلیة

عبایی در دست من است که نمی دانم ملک من است یا اینکه غصبی می باشد. شارع می گوید: کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام. بنابراین اگر در چیزی شک کردیم حلال است یا حرام، آن شیء محکوم به حلیت می باشد. در آن لباس نماز خواندم و بعد مشخص شد که غصبی بوده است.

در این فرض کبری می گوید: ای مکلف باید در ثوب حلال نماز بخوانی. اصالة الحلیة هم برای کبری، صغری جعل می کند و می گوید: این لباس حلال است.

بنابراین دلیل حلیت بر ادله ی اجزاء و شرایط حاکم است. (همچنین همان دو بیانی که در ذیل مورد اول ذکر کردیم در اینجا جاری می شود)

اما الثالث: الاستصحاب

عبای من سابقا پاک بود و احتمال می دهم نجاستی بر آن عارض شده باشد. استصحاب طهارت جاری کردم و در آن نماز خواندم و بعد متوجه شدم نجس بوده است. محقق خراسانی می فرماید: هذا مجز علی وجه قوی (یعنی علی القول بان الاستصحاب یثبت جعل المماثل) به این معنا که اگر استصحاب طهارت ظاهری را

یعنی بگوییم استصحاب مماثلی را جعل می کند به این معنا که همانطور که قاعده ی طهارة، طهارت را جعل می کند و قاعده ی حلیت هم حلیت را جعل می کند استصحاب نیز همین قدرت را دارد و طهارتی ظاهری که مماثل با طهارت واقعی است را جعل می کند.

بنابراین قاعده ی لا تنقض بر ادله ی اجزاء و شرایط حاکم می شود و می گوید: این لباس هم طاهر است. (همچینن دو بیان دیگر که در شق اول گفتیم در این مقام قابل اجرا است.)

اما الرابع:البرائة

مصب تمام اصولی که با به حال خواندیم موضوعی است ولی برائت هم در شبهه ی حکمیة جاری می شود و هم در شبهه ی موضوعیة.

اما البرائة فی الشبهات الحکمیة: مثلا نمی دانم در نماز سوره ی کاملة واجب است یا نه. بعد از فحص و یاس دلیلی بر وجوب سوره ی کامل پیدا نکردم. در این حال نسبت به وجوب آن برائت جاری می شود. در این حال دلیل برائت حاکم بر دلیل واقعی است یعنی وجوب سوره را در حالت جهل از بین می برد. (تا به حال حکومت از باب جعل صغری بود ولی این بار از باب از بین بردن حکم در حال جهل است.)

بنابراین عمل مجزی است.

اما البرائة فی الشبهات الموضوعیة: نمی دانم عبا غصبی است یا نه. در این حال هرچند اصالة الحلیة جاری می شود ولی اصالة البرائة جاری نمی شود زیرا حکومت باید در شبهات موضوعیة صغرایی ایجاد کند وحکمی را وضع نماید و حال آنکه لسان حدیث رفع، لسان اثبات نیست بلکه لسان رفع می باشد و لسان وضع ندارد و رفع نمی تواند حکمی را جعل کند.

ان قلت: اصالة البرائة در شبهات حکمیة حاکم بر دلیل اجزاء و شرایط است و حال آنکه دلیل اجزاء و شرایط دلیل اجتهادی است و دلیل اصالة البرائة اصل است و اصل در رتبه ی متأخر از دلیل اجتهادی است و چگونه می تواند حاکم بر دلیل متقدم باشد. (علت تقدم دلیل اجتهادی این است که در آن شک اخذ نشده است مثلا نماز باید با سوره ی کاملة باشد و عالم و جاهل و غیره همه در این حکم مشترک هستند ولی در لسان اصل، شک اخذ شده است و شک در یک شیء از خود شیء متأخر است)

قلت: اصل برائت هرچند اصل است ولی پشتوانه ی آن دلیل اجتهادی می باشد که همان «رفع عن امتی ما لا یعلمون» است.

به عبارت دیگر اصول عملیة بما هو اصول احکام ظاهریة است ولی پشتوانه ی آنها و آنی که اصول را حجت کرده است دلیل اجتهادی می باشد.

اما الخامس: قاعدة التجاوز

وقتی در حال خواندن سوره هستم شک می کنم حمد را خوانده ام یا نه. روایت می گوید: اگر از محل تجاوز کرده ایم اعتنا نکنیم «کل ما شککت فی شیء و دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء»

ظاهر قاعده ی تجاوز همان حکومت است یعنی ادله ی اجزاء و شرایط را مضیق می کند به این معنا که اجزاء و شرایط را باید به جا آورد مگر اینکه از محل تجاوز نکرده باشی.

در این مقام هم همان بیانات سابق جاری است. یعنی قاعده ی تجاوز حاکم بر ادله ی اجزاء و شرایط است. هکذا دو بیان دیگر هم قابل پیاده شدن است.

اما السادس: تبدل رأی المجتهد

فردی از یک مجتهد تقلید می کرد که قائل بود در رکعت سوم و چهارم یک تسبیحات اربعة کافی است. بعد رأی مجتهد عوض شد و قائل شد که حتما باید تسبیحات، ثلاثة باشد. در این فرض، عمل مقلد و حتی خود مجتهدی که نمازهایی را با یک تسبیحة خوانده است چه حکمی دارد.

این بحث باید در کتاب اجتهاد و تقلید مطرح شود. (صاحب کفایة در آنجا قائل به تفصیل شده است که گفته است که گاه دلیل مجتهد اماره است و گاه اصول و در اماره مجزی نیست ولی در اصول مجزی است.)

تنبیهات:

التنبیه الاول: اذا قطع بعدم وجوب السورة فی الصلاة و صلی بدون السورة و بعد کشف خلاف شد.

فرق این بحث با گذشته در این است که در سابق دلیل شرعی وجود داشت مانند برائت، حلیت و غیره که همه ی آنها پشتوانه ی دلیل شرعی داشتند ولی در اینجا قطع، پشتوانه ی شرعی ندارد و فرد به هر دلیلی به قطع رسیده است.

واضح است که عمل مجزی نیست زیرا اجزاء باید با دلیل ثابت شود و فرد بتواند بر اساس آن با شارع محاجة کند. مثلا بگوید چون شما امر کردید که به قول زراره عمل کنم و من هم چنین کردم حال که قول زراره مخالف واقع شد عمل باید مجزی باشد.

این در حالی است که در ما نحن فیه امری از طرف شارع صادر نشده است و قطع فرد پشتوانه ی شرعی ندارد. بله تا وقتی که فرد قاطع است خود قطع عذر می باشد ولی وقتی قطع بر طرف شده است عمل دیگر نمی تواند مجزی باشد.