درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: تبدل رأی مجتهد، مقدمه ی واجب

بحث در تبدل رأی مجتهد است و گفتیم اگر مجتهدی فوت کند و مقلد به مجتهد دیگری مراجعه کند که فتاوای آن در عبادیات با مجتهد قبلی متفاوت باشد اعمال قبلی مجزی است.

بعد اشکال محقق خوئی را مطرح کردیم که قائل به عدم اجزاء بود و می فرمود: بعد از آنی که مجتهد دوم فتوا داد در واقع می گوید: حکم از ابتدا چنین بوده است. به عبارت دیگر فتوای او کشف می کند که از زمان رسول خدا (ص) به بعد حکم چنین بوده است. بنابراین مقلد مزبور عمل به حکم الله نکرده است. از این رو اگر وقت باقی است او با کسب مؤمن کند و مطمئن شود که از عهده ی تکلیف بر آمده است و به سبب قاعده ی اشتغال اشتغال یقینی برائت یقینة می خواهد باید عمل را دوباره بیاورد.

نقول: حق با محقق خوئی است و حجت دوم کشف می کند که حکم الله از زمان پیامبر اکرم (ص) همانند حکم مجتهد دوم بوده است. ولی می پرسیم وقتی حجت دوم که قول مجتهد دوم است برای من روشن شد در این حال حکم الله در زمانی که از مجتهد اول تقلید می کردم بر من فعلی بوده است یا انشائی؟

محقق خوئی باید ثابت کند که حکم الله در حق من فعلی بوده است تا ثابت شود که باید اعاده کنم ولی این را نمی توان اثبات کرد.

حق این است که در زمانی که از مجتهد اول تقلید می کردم قول مجتهد دوم که همان حکم الله است، در حق من انشائی بود و مخالفت حکم انشائی نه قضا دارد و نه اعاده.

همچنین ثابت نیست حکم مجتهد دوم حکم الله واقعی باشد چه بسا حق با مجتهد اول بوده است و مجتهد دوم راه خطا را پیموده است.

مضافا بر اینکه ما دو دلیل اقامه کردیم که عمل سابق مقلد مجزی است (دلیل ملازمه و دلیل استصحاب)

بنابراین وقتی اعاده لازم نشد قضا هم لازم نیست زیرا قضاء فرع فوت است و من نمی دانم فوت واقع شده است یا نه. به این معنا که اگر قول مجتهد اول حکم الله باشد چیزی از من فوت نشده است و اگر قول مجتهد دوم حکم الله باشد واقع از من فوت شده است و من شک دارم که بالاخره واقع از من فوت شده است یا نه و تا فوت برای من قطعی نشود قضاء هم واجب نخواهد بود.

الفصل الرابع: فی مقدمة الواجب

قبل الخوض فی المقصود نقدم امورا:

الامر الاول: تحریر محل النزاع و فیه احتمالات:

الاحتمال الاول: در این بحث می کنیم که اگر انسانی چیزی را اراده کرد مقدمه ی آن را هم اراده می کند. مثلا اگر من اراده کنم که در بحث در مسجد اعظم حاضر شوم مقدمه ی آن را هم که راه رفتن است اراده می کنم. (این حالت اختصاص به شارع ندارد بلکه شارع و غیر شارع همه این مسیر را می پیمایند)

الاحتمال الثانی: اگر شرع مقدس ذی المقدمة را واجب کرد مقدمة را واجب نمی کند ولی یک وجوب عرضی از ذی المقدمة به مقدمة سرایت می کند. این وجوب عرضی همان نسبت مجازی است. به این معنا که آنی که واجب است همان نماز است و وجوب وضو عرضی است و از طرف وجوب نماز آمده است. بنابراین یک وجوب بیشتر در کار نیست که همان وجوب ذی المقدمة است و همان وجوب مجازا به مقدمة نیز نسبت داده می شود مانند جری المیزاب که جریان حقیقة از آن آب است ولی مجازا به ناودان هم نسبت داده می شود.

الاحتمال الثالث و الرابع: شرع مقدس هم ذی المقدمة را واجب کرده است و هم مقدمه را. مثلا می گوید: به بازار برو و گوشت بخر.

بله وجوب ذی المقدمة نفسی است و وجوب مقدمة غیری است ولی وجوب غیری خود بر دو گونه است گاه شارع مستقلا خطاب می کند که به آن الوجوب الغیری الاصلی می گویند و گاه مستقلا خطاب نمی کند که به آن الوجوب الغیری التبعی می گویند.

تمام این چهار احتمال خارج از محل بحث است.

اما اولی ارتباطی به شارع ندارد بلکه کل عقلاء چنین می کنند بنابراین ارتباطی به بحث اصول ندارد.

اما دومی هم یک بحث ادبی است. یعنی آیا می شود یک وجوب حقیقی را که به ذی المقدمة نسبت داده شده است به مقدمه به شکل عرضی نسبت دهیم یا نه؟

اما سومی و چهارمی از محل بحث خارج است زیرا اگر شارع مقدمه را واجب کند (چه با وجوب غیری اصلی و یا تبعی) دیگر این مسأله یک مسأله ی فقهیة می شود نه اصولیة مانند بحث در اینکه آیا دعا عند رؤیة الهلال واجب است یا نه؟

فرق بین مسأله ی اصولیة و مسأله ی فقهی این است که محمول در مسأله ی اصولیة نباید احکام شرعیة باشد ولی در مسائل فقهیة و یا قواعد فقهیة محمول باید احکام خمسه باشد.

بنابراین باید سراغ احتمال خامس رویم: آیا بین اراده ی ذی المقدمة و اراده ی مقدمه ی ملازمه هست یا نه؟

از این رو باید در ملازمه بحث کنیم به این معنا که وقتی مولی که ذی المقدمة را از عبد می خواهد آیا مقدمه را هم از او می خواهد یا نه؟ (ممکن است شارع مقدمه را واجب نکرده باشد ولی وجوب مقدمه به حکم عقل واجب باشد.)

در اصول باب ملازمات بحث های وسیعی دارد مانند باب ملازمه بین وجوب شیء و حرمت ضدش و موارد دیگر.

بعضی هم باب اجتماع امر و نهی را از باب ملازمات شمرده اند.

حتی باب مفاهیم هم از باب ملازمات است. اینکه بحث می کنند جمله ی شرطیة، وصفیه و غیره مفهوم دارد یا نه همه مربوط به باب ملازمات است به همین دلیل مرحوم شهید صدر همه ی این بحث ها را در باب ملازمات آورده است. البته ما مطابق روش قدماء عمل می کنیم.

اذا علمت هذا نقول: ما نحن فیه از باب غیر مستقلات عقلیه است.

فرق مستقلات عقلیة و غیر مستقلات عقلیة در این است که در مستقلات عقلیة هم صغری عقلی است و هم کبری. مانند الظلم قبیح و کل قبیح یجب عن یترک. همچنین العدل حسن و کل حسن یجب الاتیان به.

ولی در غیر مستقلات عقلیة، صغری شرعی است و کبری عقلی. مانند الوضو مقدمة الواجب، مقدمة الواجب واجب (بدلیل الملازمه ی عقلی بین وجوبین)

بحث دیگر که امام قدس سره مطرح کرده است این است که اگر قائل به ملازمه شویم آیا ملازمه بین وجوب ذی المقدمة و وجوب ما رآه المولی مقدمة است یا اینکه ملازمه بین وجوب ذی المقدمة و مقدمه ی واقعی است خواه مولی آن را تصور بکند یا نکند.

امام قدس سره اصرار دارد که اولی را قبول کند ولی به نظر ما شق دوم صحیح است.

ثمره ی عملی آن این است که اگر یک شیء دو مقدمه داشته باشد که یک مورد توجه مولی است و دیگری نیست. اگر فرمایش امام قدس سره صحیح باشد ملازمه بین ذی المقدمة و بین همان یک مقدمه برقرار است ولی مطابق انتخاب ما بین ذی المقدمة و هر دو مقدمه ملازمه بر قرار می باشد.