درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: رجوع به اصل در شبهه ی مصداقیه ی مخصص

بحث در مبحثی است که محقق خراسانی تحت عنوان ایقاظ مطرح کرده است و آن تمسک به استصحاب عدم ازلی در مورد مشکوک است. ایشان در شبهه ی مصداقیه ی خاص چهار صورت را بیان کرده اند و در دو صورت قائل شدند می توان به عام تمسک کرد و آن جایی است که متصل از باب استثناء و یا منفصل باشد. اما اگر مخصص متصل باشد و یا از باب معدوله باشد دیگر نمی توان به عام تمسک کرد.

در دو مورد اول با استصحاب عدم ازلی می توانیم ثابت کنیم که مصداق مزبور تحت خاص نیست همچنین موضوع عام در این دو مورد مرکب نمی باشد از این رو مورد مشکوک تحت عام قرار می گیرد ولی در دو مورد دیگر هم عام مرکب می شود و هم استصحاب مثبت می باشد از این رو نمی توانیم با کمک اصل، مورد مشکوک را تحت عام داخل کنیم.

بعد محقق خراسانی این مسأله را در مورد زنی که از پنجاه سال گذشته است و شک داریم قرشی است یا غیر قرشی پیاده کرد. به این گونه که او یقینا تحت عام داخل است. عام عبارت است از: المراة تری الحیض الی خمسین سنة. به برکت استصحاب عدم ازلی می گوییم: او قبل از وجود نه قرشی بود نه غیر قرشی. بعد که موجود شد شک داریم صفت قرشی بودن در او بوده است یا نه همان عدم که یقین سابق است را استصحاب می کنیم.

نقول: این مثال خود سه صورت دارد. استصحاب عدم قرشیت فقط یک قسم آن است. در میان این سه صورت، استصحاب در دو صور به کار نمی آید و فقط در یک صورت به کار می آید:

سه صورت فوق عبارتند از:

    1. موضوع عبارت است از القضیة الموجوبة المعدولة الموضوع: المراة غیر القرشیة تری الدم الی خمسین.

    2. موضوع عبارت است از القضیة الموجبة السالبة المحمول: المراة التی هی لیست قرشیة تری الدم الی خمسین (این قسم موجبه است زیرا لیس بعد از (هی) می باشد. اگر قبل از آن بود سالبه می شد.)

    3. موضوع عبارت است از السالبة المحصلة: اذا لم تکن المراة قرشیة تری الدم الی خمسین.

بله روایت وارده به هیچ یک از عبارات فوق نیست ولی چون در متن روایت، (الاّ القرشیة) ضیقی در موضوع ایجاد کرده است باید آن را تفسیر کنیم و تفسیر آن به یکی از سه قسم بالا است.

محقق خراسانی که به عدم ازلی تمسک می کند تا اصالة عدم قرشی را جاری کند، فرمایش او در صورت سوم صحیح است. در صورت اول صحیح نیست زیرا این صورت حاوی قید وجودی است (المراة غیر القرشیة) دومی هم موجبه می باشد و سلب در آن صفت می باشد. بنا بر این استصحاب در آن دو مثبت می شود زیرا اگر عدم را استصحاب کنیم و بخواهیم عنوان وجودی را ثابت کنیم، اصل مثبت می شود. مثلا چیزی سابقا حرکت داشت و الآن نیم دانیم حرکت دارد یا نه. در این حال اگر خود حرکت را استصحاب کنیم مشکلی وجود ندارد ولی اگر عدم سکون را استصحاب کنیم و بعد بخواهیم از آن حرکت را استفاده کنیم اصل مثبت می شود. بله این دو مصداقا یکی هستند ولی با استصحاب نمی توان از یکی به دیگری رسید.

بله در صورت سوم می توان استصحاب را جاری کرد زیرا سالبه ی محصله با عدم وجود موضوع هم سازگار است.

اشکال دیگر این است که در منطق آمده است سالبه ی محصله نمی تواند موضوع قضیه باشد. و در متن تهذیب ملا سعد آمده است: لا بد من قضیه ی الموجبة من وجود الموضوع اما خارجا (مانند قضیه ی خارجیه که می گویند: قتل من فی العسکر) او مقدارا (در قضایای حقیقیه) او ذهنا (در قضایای ذهنیه).

در ما نحن فیه محمول، موجبه است زیرا عبارت از (تری الدم) موضوع آن نمی تواند قضیه ی سالبه باشد زیرا قضیه ی سالبه بدون موضوع هم صدق می کند. (تری) از اوصاف وجود است و با سالبه بودن قضیه سازگار نیست.

اشکال سوم این است که در استصحاب خواندیم: یشترط فی جریان الاستصحاب وحدة القضیة المشکوکة مع القضیة المتیقنة. در ما نحن فیه این دو قضیه یکسان نیست زیرا آنی که مشکوک است زنی است که موجود است و نمی دانیم قرشی هست یا نه. آنی که متیقن است زنی است که اصلا وجود پیدا نکرده است.

اشکال چهارم عبارت است از این که مرحوم بروجردی می فرماید: استصحاب یک امر عرفی است. عرف می گوید اگر استصحاب نکنی مورد ملامت قرار می گیری زیرا یقین سابق را با شک نقض کرده است. ما نحن فیه که استصحاب عدم ازلی است چنین نمی باشد. اگر در مورد زن فوق نگوییم او قرشی نیست نمی گویند که شما یقین سابق را با شک نقض کردید. عرف زمان عدم وجود را از باب یقین سابق به حساب نمی آورد.

اشکال پنجم این است که فقیه باید عرفی باشد از این رو چه فرقی است بین اکرم العلماء العدول و اکرم العلماء الا الفساق که در اول، خاص به عام عنوان می دهد و در دومی نمی دهد؟ عرف این همه دقت ندارد که بین این دو فرق بگذارد.

شبیه این اشکال به شیخ انصاری در باب متاجر هم وارد است. شیخ در آنجا می فرماید: اگر کسی بگوید: بعتک الفرس العربی و بعد عجمی در آید در این صورت تخلف موضوع است ولی اگر بگوید: بعتک الفرس بشرط ان تکون عربیا این از باب تخلف وصف است.

ما در این مثال هم می گوییم: در میان عرف بین این دو فرقی نیست.

ان شاء الله فردا به سراغ کلام محقق نائینی می رویم. ایشان کلام محقق خراسانی را رد می کند و سپس مبنای خود را بیان می کند.