درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: شبهه ی مصداقیه و رجوع به عناوین ثانویه

بحث در این است که آیا می توانیم به عنوان ثانوی، حکم فرد مشکوک را روشن کنیم. مثلا در اینکه نمی دانیم آیا می توان با گلاب وضو گرفت یا نه آیا می شود نذر کرد که با آن آب وضو بگیریم و در نتیجه ثابت کنیم که می شود با آن آب وضو گرفت.

در جلسه ی قبل گفتیم این کار نمی شود زیرا ادله ی نذر مقید به طاعت بودن متعلق آن است و تا ثابت نشود که متعلق آن طاعت است نمی شود نذر را به آن متعلق کرد.

بعد این سؤال مطرح شد که در روایات آمده است انسان می تواند به واسطه ی نذر قبل از میقات محرم شود و یا در سفر روزه بگیرد.

در جواب گفتیم بین مقیس و مقیس علیه فرق است. این دو مورد از باب انقلاب و عوض کردن موضوع است و امام علیه السلام در این مورد به هر دلیلی حکم بر جواز می کند. بر خلاف ادله ی نذر که نمی توان از آنها حکم مورد مشکوک را مشخص کرد.

به عبارت دیگر در دو مورد اول با تصریح امام علیه السلام صحت را متوجه می شویم ولی در مورد نذر با ادله ی نذر می خواهیم موضوع را کشف کنیم که نمی شود زیرا مستلزم دور است زیرا نذر هنگامی ثابت می شود که متعلق آن طاعت باشد و حال آنکه با نذر می خواهیم طاعت بودن را ثابت کنیم.

بعد به سراغ مسأله ای فقهیه رفتیم که محقق خراسانی به شکلی بسیار مجمل بیان کرده است. ما آن را به شکل منظم بحث می کنیم. این بحث عبارت است از اینکه در در نذر صوم در سفر و نذر احرام قبل از میقات دو اشکال وجود دارد:

الاشکال الاول: عدم الرجحان فی متعلق النذر

توضیح ذلک: گفتیم که لا نذر الی فی طاعة الله. از این رو باید قبل از تعلق نذر، متعلق آن رجحان داشته باشد. این در حالی است که از روایات استفاده می شود در احرام قبل از میقات رجحانی نیست و در روایت است که این مانند نماز قبل از وقت می ماند. هکذا صوم در سفر رجحانی ندارد.

سپس محقق خراسانی دو یا سه جواب می دهد:

الجواب الاول: دو مورد فوق رجحان ذاتی دارند ولی به سبب اینکه امت به حرج نیفتند گفته شده است که این دو کار را انجام ندهند.

روایت میسره مؤیدی برای این احتمال می باشد: أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُيَسِّرٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا مُتَغَيِّرُ اللَّوْنِ (بر سر و صورت من گرد و خاک نشسته بود زیرا حضرت در مدینه بود و او از کوفه نزد او آمده بود و این نشان می داد که قبل از میقات محرم شده بود) فَقَالَ لِي مِنْ أَيْنَ أَحْرَمْتَ قُلْتُ مِنْ مَوْضِعِ كَذَا وَ كَذَا فَقَالَ رُبَّ طَالِبِ خَيْرٍ تَزِلُّ قَدَمُهُ (چه بسیار کسانی که طالب خیر هستند ولی قدمشان لغزیده است.) ثُمَّ قَالَ يَسُرُّكَ أَنْ صَلَّيْتَ الظُّهْرَ أَرْبَعاً فِي السَّفَرِ (آیا دوست داری در سفر چهار رکعت نماز بخوانی؟) قُلْتُ لَا قَالَ فَهُوَ وَ اللَّهِ ذَاكَ[1]
بنا بر این همان گونه که چهار رکعت خواندن در سفر مصلحت دارد ولی خداوند تسهیلا للعباد حکم به قصر فرموده است هکذا احرام قبل از میقات می باشد.

الجواب الثانی: هنگامی که من نذر می کنم، همزمان با آن، عنوانی بر عمل منطبق می شود و موجب می شود که عمل ذو رجحان شود. آن عنوان می تواند چیزی مانند: افضل الاعمال احمزها.

مثلا در روز عاشورا روزه گرفتن مکروه است و این به سبب تشبه به بنی امیه است که موجب شده است مکروه باشد.

الجواب الثالث: قائل به تخصیص می شویم یعنی یشترط فی متعلق النذر الرجحان الا در دو مورد فوق.

در میان این سه وجه، وجه اول بهتر است و آن اینکه اینها بالذات دارای مصلحت هستند با این حال شارع آنها را واجب نکرده است ولی با این حال اگر نذر به آن متعلق شود بلا اشکال می باشد و همان مصلحت ذاتی موجب صحت نذر می شود.

اما دومین احتمال بعید است زیرا بر اساس ظاهر ادله عمل باید قبل از نذر دارای رجحان باشد نه هنگام نذر و این بر خلاف ظاهر ادله است.

اما احتمال سوم بسیار بعید است. زیرا ظاهر ادله، آبی از تخصیص است. زیرا ادله ی نذر می گوید: لا نذر الا فی طاعة الله. این را دیگر نمی شود تخصیص زد و گفت مگر در دو مورد که اگر مخالف طاعت خدا باشد اشکال ندارد.

(شیخ انصاری در رسائل برای مواردی که آبی از تخصیص است مثال می زند به حدیث: ما خالف کتاب الله فهو زخرف و بعد اضافه می کند که ظاهر این ادله آبی از تخصیص می باشد.) در این موارد اگر آبی از تخصیص نباشد و تخصیص بخورد، عرفا از آن تناقض فهمیده می شود.

ان قلت: در روایت است که احرام قبل از میقات مانند نماز قبل از وقت است. بنا بر این هیچ رجحانی در احرام قبل از میقات وجود ندارد.

قلت: ما چنین روایتی نداریم بله روایات مشابهی داریم ولی لفظ (وقت) در آنها به معنای میقات است مثلا در روایتی می خوانیم: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُحْرِمَ دُونَ الْوَقْتِ الَّذِي وَقَّتَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص[2]

یعنی قبل از مواقیتی که رسول خدا (ص) معین کرده است نباید محرم شد.

در روایت دیگر آمده است: عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ وَ مَنْ أَحْرَمَ دُونَ الْوَقْتِ فَلَا إِحْرَامَ لَهُ [3]

الاشکال الثانی: در صحة عبادت شرط است که امر تعبدی را قصد کنیم. در دو مورد فوق امری که وجود دارد تعبدی نیست بلکه نذری است و امر نذری توصلی است. مثلا کسی که نذر می کند نماز شب بخواند او باید نماز شب را به نیّت امر تعبدی به جا آورد نه امر نذر که توصلی است.

بنا بر این احرام قبل از میقات و صوم در سفر که فی نفسه امر ندارند از این رو نمی شود امری تعبدی را نیّت کرد و امر نذر هم توصلی است.

محقق خراسانی جواب داده می فرماید: در عبادت لازم نیست امر وجود داشته باشد بلکه وجود ملاک کافی است. در ما نحن فیه سه ملاک وجود دارد:

    1. این دو مورد رجحان ذاتی دارد. (کما اینکه از روایت میسره استفاده می شود.)

    2. هنگام تعلق نذر، رجحان عارض می شود.

    3. بعد از تعلق نذر، عنوانی عارض می شود و متعلق را رجحان می دهد. (این جواب سوم از فرزند صاحب کفایه ارائه شده است.)

نقول: صاحب کفایه از جواب سوم استفاده نکرد چون از باب سالبه به انتفاء موضوع است زیرا محقق خراسانی در مقام این است که به ملاک عمل کند ولی جواب سوم از باب تخصیص است یعنی رجحان شرط است مگر در این مورد.

جواب ما: می توانیم بگوییم: همان امر احرام را می توانیم قصد کنیم و هکذا همان امر صوم را قصد کنیم به این گونه که به احرام و صوم امری مطلق تعلق گرفته است که همان مطلقات می باشد. مانند: صوموا تصحوا

بعد دلیل دوم آمده است احرام را مقید به بعد از میقات و صوم را مقید به غیر سفر کرده است.

سپس در مرحله ی سوم دو روایت فوق وارد شده است و این دو مورد را با نذر جایز دانسته است.

بنا بر این طائفه ی سوم، طائفه ی دوم را تخصیص می زند و در این حال می توانیم امر مطلق اول را نیّت کنیم که همان امر مطلق به احرام و صوم است. (البته این در حالی است که امر اول مطلق باشد نه مقید.)

با این جواب ما همان امر ذاتی که از طائفه ی اولی استفاده می شود را نیّت کرده ایم نه ملاک را.

جواب دوم از ما: علماء می گویند: اوامر تعبدی قابل تقرب است ولی اوامر توصلی قابل تقرب نیست از این رو می گویند: اوامر غیریه موجب تقرب نیست بلکه باید اوامر نفسیه باشد. بر این اساس اوامر نذریه به کار نمی آید و حتی اگر قصد تقرب هم حاصل شود بدرد نمی خورد.

نقول: این قاعده را قبول نداریم بلکه می گوییم: هر امری را که انسان برای خدا بیاورد مایه ی تقرب است. غایة ما فی الباب گاه مانند اوامر تعبدیه قصد قربت لازم است و گاه مانند اوامر توصلیه لازم نیست.

بنا بر این در مبحث مقدمه گفتیم امر مقدمی می تواند مقرب باشد. بنا بر این می توان برای ادای نذر قصد تقرب کرد و صحیح هم می باشد.