درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: اقسام ارتباط مطلق با مقید

بحث در فصل چهارم از احکام مطلق و مقید است. گفتیم این فروع بر شش قسم است و سخن در قسم اول است که سبب در مطلق و مقید ذکر نشده است. و هر دو مثبت باشند.

این قسم خود بر دو قسم بود و آن اینکه گاه احراز می کنیم حکم واحد می باشد یعنی می دانیم یک تکلیف بیشتر در کار نیست. این را در جلسه ی قبل بیان کردیم و گفتیم گاه مطلق را حمل بر مطلق می کنند و گاه مقید را حمل بر افضل افراد می کنند. گفتیم به نظر ما هر دو خلاف ظاهر است ولی شیوع بر این است که مطلق را حمل بر مقید کنند زیرا در عالم قانونگذاری غالبا ابتدا مطلق را ذکر می کنند و بعد مقید را

اشکال نشود که اگر مولی اول بگوید: صل و بعد بگوید، صل مع الجماعة در اینجا هرگز مطلق را بر مقید حمل نمی کنند.

زیرا در اینجا قرینه بر این است که نماز جماعت مستحب می باشد و اگر این قرینه نبود در این مثال هم مطلق را بر مقید حمل می کردیم.

شق دوم از همین قسم موردی است که وحدت حکم احراز نمی شود و احتمال می دهیم مولی دو تکلیف داشته باشد. در یک تکلیف می گوید: اعتق رقبة که اگر کافر را هم عتق کنیم اشکال ندارد و تکلیف دومی هم دارد تحت عنوان اعتق رقبة مؤمنه که در اینجا فقط باید مؤمنه را عتق کنیم.

در این صورت سه طریق وجود دارد:

    1. حمل مطلق بر مقید (مانند قسم قبل)

    2. حمل مقید بر افضل افراد (مانند قسم قبل)

    3. المحافظة علی التکلیفین (یعنی هم یک بار مطلق رقبه را آزاد کن و هم یک رقبه ی مؤمنه را.)

در صورت قبلی چون وحدت حکم احراز شده بود دیگر نمی شد قسم سوم را اضافه کرد و از این رو فقط دو طریق اول در آن قابل اجرا بود ولی در این قسم چون وحدت حکم احراز نشده است قسم سومی هم اضافه شده است.

نقول: در این قسم حتما باید قسم سوم را انتخاب کنیم زیرا این قسم از باب امتثال و از باب شک در سقوط تکلیف است و در آن قائل به اشتغال می شویم. بنا بر این اگر فقط یک رقبه را آزاد کنیم شک می کنیم که از عهده ی تکلیف بیرون آمدیم یا نه.

به عبارتی دیگر چون دو خطاب وجود دارد و من نمی دانم آیا دو تکلیف بر گردن من است یا یک تکلیف در این حال با امتثال یک تکلیف نمی توانم مطمئن شوم که از عهده ی اطاعت مولی بیرون آمده ام در نتیجه باید هر دو خطاب را امتثال کنم.

ان قلت: در سابق گفتیم که هنگام شک در اقل و اکثر ارتباطی برائت جاری می شود یعنی نمی دانم نماز بدون قنوت واجب است یا اینکه باید نماز را با قنوت بخوانم. در این حال برائت عقلی و شرعی و یا برائت شرعی. هکذا اگر ندانم جلسه ی استراحت بعد از سجدتین واجب است یا نه در اینجا هم برائت جاری می شود. در ما نحن فیه هم نمی دانم آیا یک تکلیف بر گردن من است یا دو تکلیف بنا بر این یک رقبه ی مؤمنه را آزاد می کنم و نسبت به تکلیف دیگر (عتق مطلق رقبه) برائت جاری می کنم.

قلت: در مثال نماز، علم به وحدت تکلیف داریم و به عبارت دیگر اقل و اکثر مربوط به اصل تکلیف نیست زیرا تکلیفی مانند نماز ظهر قطعا یکی است و اقل و اکثر فقط در متعلق تکلیف است یعنی همان یک نماز را آیا باید با قنوت بخوانم یا لازم نیست با قنوت بخوانم. در اینجا علم اجمالی منحل می شود به علم تفصیلی که نماز بدون قنوت است و شک بدوی که نماز با قنوت است که با برائت آن را کنار می زنیم.

در ما نحن فیه شک در خود تکلیف است و نمی دانیم دو خطابی که از مولی صادر شده است یک تکلیف است یا دو تکلیف.

تم الکلام فی القسم الاول و حاصله: ان المطلق و المقید اذا کانا مثبتین فان احرز وحدة التکلیف یحمل المطلق علی المقید و الا فیعمل بکلا التکلیفین.

محقق نائینی در این مقام قائل است که اصلا صورت دوم (که سبب ذکر نشود و مثبتین باشند و وحدت تکلیف محرز نباشد) تصور ندارد.

ایشان می فرماید: عمل به مقید (عتق رقبه ی مؤمنه) ملاک مطلق را حیازت می کند یا نه؟ اگر حیازت می کند کما هو الظاهر که وقتی کسی به مقید عمل می کند درواقع به مطلق هم عمل کرده است دیگر در این حال عمل به مطلق لغو خواهد بود. اگر حیازت نمی کند باید معنای کلام مولی این باشد که تو مخیر هستی که یا از ابتدا به مقید عمل کنی و رقبه ی مؤمنه را آزاد کنی (که در این حال به مطلق هم عمل کرده ای) و یا اول به مطلق عمل کنی و بعد به مقید عمل نمایی تا دو خطاب را بتوانی امتثال کنی (زیرا اگر اول مقید را عمل کنی دیگر به مطلق هم عمل کرده ای). واضح است که این خلاف ظاهر است زیرا تخییری بودن خطاب آن هم به این گونه بر خلاف ظاهر است.

یلاحظ علیه: احتمال می دهیم که مولی دو ملاک داشته باشد که یکی قائم به مقید باشد و یکی قائم به مطلق. مثلا مولی می گوید: جئنی بالماء و بعد بگوید جئنی بالماء البارد و من احتمال میدهیم که او دو آب می خواهد یکی آب مطلق برای وضو گرفتن و یکی آب خنک برای نوشیدن. در این حال اگر فقط به مقید عمل کنیم دیگر به ملاک مطلق عمل نکرده ایم.

بنا بر این ما هم شق دوم را انتخاب می کنیم و می گوییم عمل به مقید تأمین کننده ی غرض مطلق نیست ولی با این حال لازم نیست که مولی بگوید اول به مطلق عمل کن و بعد به مقید.

بنا بر این این مورد از باب شک در سقوط است و باید بر اساس قاعده ی اشتغال عمل کنیم و عقل می گوید: اشتغال یقینی برائت یقینیه می خواهد.

بنا بر این در مثبتین، میزان در حمل مطلق بر مقید احراز وحدت حکم و عدم آن است که در احراز وحدت مطلق به مقید عمل می شود ولی در صورت عدم احراز به هر دو عمل می کنیم.

القسم الثانی: ان یکونا منفیین و سبب هم در آنها ذکر نشده باشد. مانند: (لا تشرب الخمر) و (لا تشرب المسکر)

آیا می توان مطلق را مقید حمل کرد و گفت مراد از مسکر همان خمر است و در غیر خمر اگر هم مسکر باشد شرب آن اشکال ندارد؟

در اینجا نباید از وحدت و عدم وحدت تکلیف سخن بگوییم بلکه باید از وجود و عدم تنافی سخن بگوییم.

در این مورد چون تنافی ای بین حرمت مسکر و حرمت خمر نیست مطلق را بر مقید حمل نمی کنیم.

القسم الثالث: اگر سبب ذکر نشود و یکی منفی و دیگری مثبت باشد.

این خود بر دو قسم است: گاهی منفی مطلق و مثبت مقید است و گاهی عکس است.

اما صورت اولی: (لا تعتق رقبة) و (اعتق رقبة مؤمنة)

در اینجا به سراغ وحدت و عدم وحدت حکم نمی رویم بلکه به سراغ تنافی و عدم تنافی می رویم و از آنجا که اگر مطلق را بر مقید حمل نکنیم موجب تنافی می شود مطلق را حمل بر مقید می کنیم زیرا نمی شود عتق مطلق رقبه حرام باشد ولی عتق رقبه ی مؤمنه واجب باشد.