درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع:بررسی آیه ی طلاق

بحث در آیات مجمل است. محقق خراسانی به آیاتی اشاره می کند که به نظر ما جزء آیات مجمل نیست ما برای تنقیح مسأله به آیاتی که محل اختلاف بین شیعه و سنی است اشاره می کنیم که یکی از آنها مسأله ی سه طلاق در مجلس واحد است.

از مسائلی که جامعه ی اهل سنت گرفتار آن است مسأله ی سه طلاقه می باشد. شکی نیست که در اسلام چنین چیزی وجود دارد و اگر مردی همسرش را سه بار با شرایط مخصوصی که در فقه بیان شده است طلاق دهد او دیگر نمی تواند برای بار چهارم به او رجوع کند مگر اینکه زن مزبور با مرد دیگری ازدواج کند، دخول صورت بگیرد و به تعبیر روایات: «وَ تَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ وَ يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا» [1] و بعد او را طلاق دهد و شوهر اول بتواند او را بگیرد.

البته محلل خود فلسفه ای دارد و آن اینکه سبب می شود که شوهر زوجه ی خود را سه بار طلاق ندهد و به سبب غیرتی که دارد زن را سه بار طلاق ندهد.

در دوران جاهلیت طلاق حد و حصری نداشت و مردم طلاق را وسیله ای برای اذیت زن قرار می دادند به این گونه که او را طلاق می دادند و بعد او بلا تکلیف می ماند و سپس رجوع می کردند و هکذا ولی اسلام با تشریع محلل جلوی این گونه بازی ها را گرفت تا زن، مورد اذیت قرار نگیرد.

به هر حال در اینکه سه طلاق در اسلام وجود دارد بحثی نیست ولی سخن در این است که آیا این سه طلاق می تواند در مجلس واحد انجام شود یا اینکه نه باید طلاق داده شود بعد رجوع کند تا مرتبه ی دوم فرا رسد؟

تا زمان خلیفه ی دوم قانون اسلام این بود که بین طلاق ها باید فاصله باشد و اگر کسی زن را در یک مجلس سه بار طلاق دهد فقط یک بار حساب می شود. اما خلیفه ی دوم تصور کرد که مصلحت عکس است و گفت که طلاق در میان مردم زیاد شده است و برای اینکه جلوی آن گرفته شود باید عکس آن عمل کرد و بر این اساس اگر کسی در یک مجلس زنش را سه بار طلاق دهد هر سه بار صحیح است و برای رجوع احتیاج به محلّل دارد.

این حکم مشکلی را در میان اهل سنت به وجود آورد (البته این حکم اخیرا در مصر عوض شده است) و آن اینکه گاهی مرد عصبانی است و تصور می کند که دیگر نمی تواند با همسرش ادامه دهد و می گوید: انت طالق ثلاثة یا سه بار عبارت انت طالق را تکرار می کند. بعد که اعصابش آرام می شود متوجه می شود که چه اشتباهی کرده است و از آن طرف هم غیرتش اجازه نمی دهد که زن او همسر دیگری شود و چه بسا شوهر جدید دیگر زنش را بعد از ازدواج طلاق ندهد.

مشکل دیگر این است که گاهی فرد برای برائت ذمه ی خود قسم می خورد که اگر گناه او اثبات شود زنش سه طلاقه باشد بعد گناه او به هر شکلی اثبات می شود و همسر او هم از دستش می رود.

این مشکلات موجب شده است که در زمان آیت الله بروجردی که بحث دار التقریب در مصر تشکیل شد، حقوقدانان مصری فقه شیعه را مطالعه کردند و نظرشان عوض شد و قائل شدند که باید بین طلاق ها فاصله باشد.

ما این مسأله را بر قرآن عرضه می کنیم تا ببینیم خداوند چه می فرماید. بر این اساس به دو آیه تمسک می کنیم:

﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ (طلاق دو بار است و بعد از دو بار باید مواظب بود که یا) فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ (یا با زن ادامه بدهد و دیگر او را طلاق ندهد) أَوْ تَسْريحٌ بِإِحْسانٍ (یا او را طلاق دهد و او را رها کند) وَ لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً (مهریه ی ای که برای آنها در نظر گرفتید را نباید پس بگیرید) إِلاَّ أَنْ يَخافا أَلاَّ يُقيما حُدُودَ اللَّهِ (مگر اینکه بترسند که اگر به هم بذل و بخشش نکنند حدود خداوند بر هم بخورد) فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فيمَا افْتَدَتْ بِهِ (زن مقداری از مهریه را به شوهر پس دهد. البته این بستگی به شرایط خاص دارد) تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾[2]

در این آیه آنچه که مهم است همان بخش اول آیه است.

آیه ی 230 ارتباطی به بحث ندارد با این حال مضمون آیه چنین است:

﴿فَإِنْ طَلَّقَها (یعنی تسریح به احسان کند) فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها (اگر شوهر دوم او را طلاق داد) فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقيما حُدُودَ اللَّهِ (اگر علم داشته باشند که می توانند با هم زندگی کنند.) وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [3]

و در آیه ی بعد می خوانیم:

﴿وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ (این حکم مطلق طلاق است و ارتباطی به طلاق سوم ندارد) فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا (به آنها فشار نیاورید و مترتبا طلاق ندهید و رجوع نکنید که آنها از حقوق خود بگذرند.) وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ... ﴾[4]

به هر حال آیه ی 229 حکم سه طلاق را بیان کرد و آیه ی 230 ناظر به طلاق سوم بود و آیه ی 231 ناظر به اصل حکم طلاق است حتی طلاق اول.

کیفیت استدلال:

دلیل اول:خداوند در آیه ی 229 می فرماید:﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾[5]

یعنی طلاق مرة بعد مرة است و سه طلاق دادن در یک مجلس مرة بعد مرة محسوب نمی شود بلکه هر سه در یک مرة اتفاق می افتد برای تقریب به ذهن مثال هایی را ذکر می کنیم:

    1. مثلا اگر زن و شوهر بخواهند لعان کنند باید زن و شوهر چهار بار لفظ مخصوص لعان را تکرار کنند و بگوید: اللّهم العن الکاذب. در اینجا نمی شود یکی یک بار آن را بخواند و بعد بگوید: اربع مرات.

    2. همچنین در اذان باید الله اکبر را چهار بار تکرار کنند و نمی توان گفت الله اکبر اربع مرات و کافی باشد.

    3. همچنین در قسامه یعنی جایی که اتهامی در کار است و مردی متهم است که قاتل است. در این حال ولی مقتول اگر بینه ندارند ولی آثار قتل را می بینند باید ولی یا اولیاء مقتول پنجاه بار قسم بخورد که مرد قاتل بوده است. او نمی تواند بگوید: اقسم بالله خمسین مرة بلکه باید جدا از هم قسم بخورند.

    4. همچنین در رمی جمرات کسی نمی تواند هفت سنگ را بگیرد و بر شیطان پرت کند بلکه باید هفت بار مرة بعد مرة باشد. اگر او هفت سنگ را با هم پرت کند یک بار حساب می شود.

    5. همچنین مستحب است هنگام نماز خواندن هفت تکبیره گفت که شش تای اول مستحب و آخری تکبیرة الاحرام است کسی نمی تواند بگوید: الله اکبر سبع مرات.

    6. بر این اساس اگر کسی به فردی در یک مجلس دو درهم قرض دهد نمی تواند بگوید: اعطیته درهما و اعطیته درهما بلکه باید بگوید: اعطیته درهمین زیرا هر دو درهم در یک مرة قرض داده شد.

ان قلت: این اشکال در جایی است که بگوید: انت طالق ثلاثا ولی اگر بگوید: انت طالق ثلاثا و بعد از مکثی این عبارت را برای بار دوم و سپس سوم تکرار کند در این حال سه مرة بر آن صدق می کند.

قلت: طلاق دوم در صورتی است که زوجه باشد ولی او با اجرای اولین صیغه ی طلاق دیگر زوجه نیست از این رو دیگر معنا ندارد که طلاق دوم محقق شود. باید اول رجوع شود و بعد دومی محقق شود.

بر این اساس است که امام صادق علیه السلام می فرماید: که مرة دیگر مرتان نمی شود.

دلیل دوم: «وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ»

اگر این آیه به طلاق سوم بر گردد دیگر شاهد مدعای ما نیست ولی با این حا بعید نیست که به مطلق طلاق بر گردد و آن اینکه اگر زنها را طلاق دادید و اجل آنها به سر آمد در هر طلاق که باشد یا به آنها بر گردید یا آنها را کاملا رها کنید.

اگر چنین باشد استدلال به این گونه است که در طبیعت هر طلاق باید امساک و یا تسریح وجود داشته باشد. واضح است که این فرض در صورتی محقق می شود که طلاق ها از هم جدا باشند و بعد از هر طلاق امساک و یا تسریح وجود داشته باشد.

اگر هم گفته شود که این مربوط به طلاق سوم است باز هم می تواند شاهد شود و آن اینکه انسان الغاء خصوصیت می کند و می گوید: در هر طلاق باید این یکی از این دو امر وجود داشته باشد و زوج فکر کند که اگر مصلحتش در امساک است زن را نگه دارد و الا او را رها کند.

دلیل سوم: این دلیل در سوره ی مبارکه ی طلاق است

﴿يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ (هرچند خطاب به پیامبر اکرم (ص) است ولی عبارت طلقتم جمع است یعنی برای مسلمانان این حکم را بیان کن) فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ...﴾[6]
لام در ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ برای غایت است یعنی لغایة الاعتداد و بر این اساس گفتیم که طلاق در ایام حیض و حتی در طهر مواقعه صحیح نیست زیرا در این حال عده نگه داشتن محقق نمی شود. (البته حکم زن یائسه متفاوت است و او چون حیض نمی بیند لازم نیست که عده نگه دارد.)

البته اهل سنت می گویند که طلاق در طهر مواقعه صحیح است ولی آن طهر به حساب نمی آید به هر حال غایت از طلاق عده نگه داری است که در سه طلاق در یک مجلس محقق نمی شود بلکه هر یک از سه طلاق باید این غایت را به همراه داشته باشد.

این احتمال هم هست که لام برای اشراف باشد یعنی فطلقوهن مشرفا لعدتهن که باز همان بحث قبلی در اینجا هم مطرح می شود.

بر این اساس است که در روایت می خوانیم:«صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ قَالَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ ثُمَّ قَالَ أَ مَا تَقْرَأُ كِتَابَ اللَّهِ يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ إِلَى قَوْلِهِ لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً (یعنی شاید که قلب زن و مرد با هم همراه شود و به زندگی خود بر گردند این فلسفه در طلاق سه بار در یک مجلس محقق نمی شود.) ثُمَّ قَالَ كُلُّ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ وَ السُّنَّةَ فَهُوَ يُرَدُّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ السُّنَّةِ»[7]