درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: معنای تجری و استحقاب عقاب بر آن

گفتیم محقق خراسانی قبل از مقصد ششم مسائلی را به عنوان مقدمه مطرح می کند. ایشان در الجهة الاولی در احکام قطع صحبت کرد.

الجهة الثانیة فی التجری:[1]

الامر الاول: فی معنی التجری

تجری را باید در لغت و در اصطلاح معنا کرد:

تجری در لغت به معنای اظهار جرأت بر مولی است. اگر عبدی نسبت به احکام مولی بی اعتنا باشد و به اوامر و نواهی مولی اهمیت ندهد به آن تجری می گویند چه قطع او مطابق واقع باشد (مثلا قطع داشته باشد مایع مزبور شراب است و شراب هم باشد و سپس آن را بنوشد) و چه مخالف واقع (قطع داشته باشد که مایع مزبور شراب است و آن را بنوشد ولی در واقع آب باشد). خلاصه اینکه: هر گاه فرد به قطع خود عمل نکند به آن در لغت تجری می گویند.

تجری در اصطلاح اصولیین مختص به یک قسم است و آن اینکه فرد یقین به تکلیف پیدا کند و مخالفت کند اما یقینش مخالف واقع باشد (نه مطابق واقع) مثلا یقین داشته باشد عملی واجب است و ترک کند و بعد مشخص شود که مستحب بوده است.

هر دو قسم تجری در امارات هم راه دارد و مخصوص به قطع نیست. مثلا اگر اماره قائم شود که مایع مزبور خمر است و او آن را بنوشد. بنا بر این تجری لغوی چه مایع مزبور فی الواقع خمر باشد یا نه به آن تجری می گویند ولی بنا بر تجری اصولی فقط در صورتی که مایع مزبور فی الواقع خمر نباشد تجری صادق است.

با بیان فوق معنای انقیاد نیز مشخص شود:

انقیاد در لغت به این معنا است که فرد وقتی یقین پیدا کرد عملی واجب است به آن عمل کند چه مطابق واقع باشد و چه مخالف آن.

اما انقیاد در اصطلاح اصولیین به تکلیفی می گویند که فرد به زعم خودش قطع دارد چیزی واجب است و به آن عمل کند ولی در واقع واجب نباشد.

به هر حال بحث ما در اصطلاح اصولیین است.

الامر الثانی: هل التجری مسألة اصولیة او مسألة فقهیة او مسألة کلامیة؟

از عبارات شیخ انصاری و محقق خراسانی استفاده می شود که آنها آن را مسأله ای فقهیه می دانند. یعنی آیا تجری بر مولی حرام است یا نه و به عبارت دیگری یکی از محرمات این است که انسان نسبت به مولی تجری کند و وقتی یقین به چیزی پیدا کرد بر خلاف آن عمل کند و یقین او هم مخالف با واقع باشد.

ان قلت: این مسأله چگونه فقهیه است و حال آنکه علماء در حرمت تجری به حسن و قبح استدلال می کنند و می گویند: تجری قبیح است و هر آنچه قبیح باشد حرام است؟

توجه: این بحث تا زمان صاحب فصول در کتب اصولیه مطرح بود ولی از زمان ایشان به بعد از کتب اصولیه حذف شده است. به این سبب است که مستشکل استدلال می کند که چون مسأله ی حسن و قبح در اصول است و علماء به واسطه ی آن به حرمت تجری استدلال می کنند به همین سبب باید این مسأله از مسائل اصولیه به حساب آورد.

قلت: استدلال غیر از متن مسأله است. متن مسأله، فقهی است و آن اینکه اگر کسی یقین به حکمی پیدا کند هرچند یقینش دروغ باشد و با این حال فرد با آن مخالفت کند حکمش چیست؟ آیا حرام است یا نه.

ثم ان علامة الحائری یقول: مسأله را می توان به سه گونه عنوان کرد و مسأله را می توان از منظر اصولی، فقهی و کلامی مطالعه کرد.

مسأله از این نظر فقهی است که بگوییم آیا تجری حرام است یا نه.

مسأله از این نظر اصولی است که ایا عمل مزبور قبیح است یا نه.

مسأله از این منظر کلامی است که آیا تجری عقاب دارد یا نه.[2]

یلاحظ علیه: ایشان بین مسأله و دلیل مسأله و اثر مسأله خلط کرده است.

تفاوت بین مسأله و دلیل مسأله را بیان کردیم که مسأله عبارت از حرمت و عدم حرمت است و بس، دلیل مسأله هم همان حسن و قبح است که ارتباطی به متن مسأله ندارد.

غایت و اثر مسأله هم این است که اگر چیزی حرام شد اثر آن این است که بر آن عقاب مترتب می شود.

اذا علمت هذا فاعلم: ان الکلام یقع فی امرین: نفس التجری و الفعل المتجرَی به

فرق این دو در این است که گاه بحث در عنوان تجری است یعنی آنی که من یقین دارم شراب است ولی در واقع آب می باشد، صرف این عمل که مخالفت با قطع است حرام است یا نه.

بحث دوم این است که حکم شرب چگونه است یعنی منهای مخالفت با قطع، خوردن مایع مزبور که در واقع آب بوده است چگونه می باشد آیا به حلیت خود باقی است یا اینکه حرام می باشد.

خلاصه اینکه تجری عارض بر شرب می باشد و شرب معروض می باشد و بحث گاه در عارض است و گاه در معروض.

این بحث دارای سه قسم است:

    • گاه یقین دارم خمر است و هرگز مرتکب نمی شوم.

    • گاه یقین دارم خمر است ولی فقط بعضی از مقدمات آن را مرتکب می شوم یعنی تا لب دهان می برم و بعد منصرف می شوم.

    • گاه یقین دارم خمر است و آن را به همین نیّت می نوشم.

مورد اول و دوم محل بحث نیست و کسی متعرض آن نشده است. بحث عمدتا در سومی مطرح است که فرد مرتکب عمل شده است.

ههنا اقوال ثلاثة:

    1. القول بالتحریم (صاحب کفایه به این قول قائل است و می گوید نفس جرأت بر مولی حرام است زیرا عقلاء می گویند که او متجری است و این خود موجب حرمت است)

    2. القول بعدم التحریم (شیخ انصاری قائل است که این کار قبح فاعلی دارد ولی قبح فعلی ندارد. یعنی او انسان بد ذاتی است ولی عمل او حرام نیست.)

    3. القول بالتفصیل (صاحب فصول قائل به تفصیل شده می فرماید: تجری حرام است مگر اینکه در ضمن تجری واجبی انجام شود که مشروط به قصد قربت نباشد. مثلا عبد دید که دشمن مولی در حال غرق شدن است (او تصور می کرد که دشمن مولی است و حال آنکه فرزند مولی بود) اگر عبد او را نجات دهد به این نیّت که به مولی ضرر بزند این عمل نوعی تجری محسوب می شود ولی چون عملا فرزند مولی را نجات داده است عمل او، قبح تجری را جبران می کند. البته این در جایی که این عمل مشروط به قصد نباشد کما اینکه در این مثال هم مشروط نیست.)

اما کلام محقق خراسانی: ایشان قائل است که عمل مزبور حرام است و برای آن دو دلیل اقامه می کند.

دلیل اول ایشان که دلیلی ضعیف می باشد استناد به اجماع است و می فرماید: علماء اجماع دارند که تجری حرام است.

یلاحظ علیه: بسیاری از افراد این مسأله را مطرح نکرده اند حال چگونه حکم ایشان بر حرمت فهمیده شده است؟

بعد برای این دلیل شاهدی ارائه شده و آن اینکه: اگر مسافر به سفری می رود که خوف نفس دارد نمازش را باید تمام بخواند حتی اگر فی الواقع مسیر، امن بوده باشد.

جواب آن هم روشن است و آن اینکه در مسأله ی نماز مسافر، واقع معیار نیست بلکه معیار، اندیشه ی انسان است. این مسأله با مسأله ی شرب مایع به نیّت خمر فرق دارد.

دلیل دوم: این دلیل عقلی است و آن را به چهار گونه عنوان کرده اند و محقق خراسان، شیخ انصاری، محقق اصفهانی و محقق نائینی آن را به چهار گونه ارائه کرده اند. روح این بیان ها یک دلیل است ولی هر یک مزیت خاص خود را دارد:

التقریر الاول للشیخ الانصاری: ایشان که قائل به عدم حرمت است در رسائل دلیل کسانی که قائل به حرمت هستند را ذکر می کند و می فرماید: دو نفر هستند که کنار میزی که بر روی آن شراب است نشستند و تقاضای شراب کردند دو ظرف شراب که یکی اشتباها آب بود برای آنها آورده شد و آن دو نوشیدند. یکی خمر را نوشید و دیگری آب را.

مستدل سپس می گوید: در مورد عقاب، چهار احتمال است:

    • یا باید هیچ یک از این دو نفر معاقب نیستند (این فرض یقینا باطل است)

    • یا باید گفت آنی که آب را نوشیده است معاقب است و آنی که شراب را نوشیده است معاقب نیست (این فرض هم بی معنا و باطل است.)

    • هر دو معاقب هستند (هذا هو المختار)

    • شراب خور عقاب می شود ولی کسی که آب را خورده است عقاب ندارد (این نیز صحیح نیست زیرا لازم می آید که عقاب منوط بر امری باشد که خارج از اختیار است.)

سپس شیخ انصاری که قائل به عدم حرمت است از این دلیل جواب می دهد و می فرماید: بین عقاب و بین عدم العقاب فرق است. عقاب منوط بر امری غیر اختیاری نیست ولی عدم العقاب می تواند منوط به امری غیر اختیاری باشد و این کار قبیح نیست.

توضیح ذلک: بین دو نفر فوق، کسی که در واقع شراب را خورده است آن را اختیارا خورده است نه اضطرارا از این رو عقاب می شود و عقاب او هم قبیح نیست.

اما کسی که آب را اشتباها نوشیده است حکم، در مورد او عدم العقاب است. بله عدم العقاب منوط به امری خارج از اختیار است زیرا اینکه شراب او آب از کار درآمد خارج از اختیار او بوده است ولی عدم عقاب در مورد او صحیح است. عقاب نکردن او هر چند منوط به عدم الاختیار است ولی این کار قبیح نیست.

مانند دو نفر که انسانی را نشانه گرفتند که بکشند. یکی تیرش به هدف خورد ولی دیگری به هدف نخورد. کسی که او را نشانه گرفته است و کشته است را عقاب می کنند ولی کسی که نشانه گرفته ولی تیرش به خطا رفته است را عقاب نمی کنند. عدم العقاب در مورد او به سبب امری غیر اختیاری بوده است زیرا دستش اشتباهی کج رفته است و او را نکشته است ولی اینکه او را قصاص نمی کنند قبیح نیست.

ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ تقریر محقق خراسانی می رویم که قائل به حرمت است.