درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: جانشینی اصول عملیه جای قطع موضوعی طریقی.

بحث در جانشینی اصول علمیه جای قطع موضوعی طریقی است. گفتیم اصل عملی گاه محرز است یعنی شارع می گوید: شک که دو طرف دارد، یک طرف را به عنوان اینکه واقع است اخذ کن. استصحاب، قاعده ی تجاوز، شک امام و حفظ مأموم از این گونه اصول می باشند.

در مقابل، اصل غیر محرز است که صرفا برای رفع تحیر است. اصل طهارت، اصل برائت، اصالة الحلیة و شاید قرعه.

ابتدا اصول غیر محرزه را بحث می کنیم و می گوییم: این اصل هرگز جانشین قطع موضوعی طریقی نمی شود مثلا در نمازهای چهارگانه، در دو رکعت اول باید قطع داشت که رکعت چندم هستیم و هکذا در نماز صبح باید در رکعات آن قطع داشته باشیم. در این حال اصول علمیه ای که غیر محرز است نمی تواند جانشین این قطع ها شود. به دو بیان:

البیان الاول: قطع، طریق به واقع است و وظیفه ی کسی است که عالم به حکم است ولی اصل عملی غیر محرز وظیفه ی جاهل است و وظیفه ی جاهل نمی تواند جای وظیفه ی عالم را بگیرد.

البیان الثانی: یکی از آثار قطع تنجز واقع است در حالی که اصل برائت واقع را منجز نمی کند بلکه واقع را به همان حالت جهلی نگه می دارد و صرفا انسان را از تحیر بیرون می آورد بنا بر این وجه مشترکی با قطع ندارد تا بتواند جانشین آن شود.

صاحب کفایه می گوید: ان قلت: یکی از آثار قطع این است که واقع را منجز می کند. احتیاط هم که اصل است همین کار را می کند. زیرا نمی دانم قصر واجب است یا تمام که باید هر دو نماز را بخوانم یا نمی دانیم این ظرف نجس است یا آن ظرف باید احتیاط کند تا به واقع عمل کرده باشم.

بعد جواب می دهد می فرماید: در تنزیل سه چیز لازم است، منزَّل، منزَّل علیه، اصل التنزیل. با این بیان اگر بخواهیم احتیاط کنیم و احتیاط را به جای قطع بنشانیم این سه چیز وجود ندارد. اصل احتیاط منزَّل است، (احتیاط یعنی تنجز الواقع علی المکلف) قطع منزَّل علیه است و وجه التنزیل همان تنجز الواقع است. از این رو سومی به اولی بر می گردد. چون این سه مرحله وجود ندارد بلکه دو مرحله ای است معنا ندارد بگوییم احتیاط به جای قطع می نشیند.

ان قلت: این مطالب در احتیاط عقلی صحیح است ولی احتیاط شرعی هر سه چیز وجود دارد. منزَّل عبارت است از حدیثی که می گوید: اخوک دینک فاحتط لدینک[1] ، منزَّل علیه همان قطع موضوعی طریقی می باشد و جهة التنزیل همان تنجز واقع بر مکلف است.

قلت: احتیاط یا باید در شبهات بدویه جاری شود و یا در علم اجمالی. اما احتیاط شرعی در شبهات بدویه راه ندارد. در مقرون به علم اجمالی هم اگر چه جاری می شود ولی با این حال حدیث اخوک دینک امر مولوی نیست بلکه امری است ارشادی. از این رو حدیث اخوک دینک هیچ کاره است زیرا قبل از اینکه رسول خدا (ص) این حدیث را بفرماید، ما به حکم عقل این را می دانستیم.

اما الکلام فی الاصول المحرزة: باید دید لسان دلیل این اصول به چه کیفیتی است و جهت تنزیل به چه گونه است. مثلا وقتی در دلیل استصحاب می خوانیم که نباید یقین سابق را به شک لاحق نقض کنی، آیا این دلیل می گوید که باید یقین سابق را ادامه دهی یا اینکه می گوید متیقن را ادامه دهی. مثلا اگر کسی ساعت سه وضو داشت و الآن ساعت هشت است و شک دارد. اگر اولی باشد واضح است که استصحاب جای قطع قرار می گیرد زیرا امام علیه السلام یقین را جای یقین دیگرگذاشت و به اصطلاح، لا تنقض حاکم بر دلیل قبلی می شود به این بیان که مصداق جدیدی را معرفی می کند زیرا مصداق قبلی عبارت بود از قطع یقینی و الآن دلیل استصحاب می گوید قطع تنزیلی هم جانشین همان قطع می شود.

مثالی برای شناخت حکومت: خداوند در قرآن می فرماید: يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِق‌[2] یعنی برای نماز باید طهارت کسب کرد.

بعد در حدیث یک مصداق جدید غیر از آب معرفی می شود و آن عبارت است از: التراب احد الطهورین. به این کار حکومت می گویند.

بنا بر این اگر سابقا استعمال آبی یقینا برای من ضرری بود و الآن کمی بهبودی حاصل شد و شک کردم آیا هنوز ضرری هست یا نه، می توانم استصحاب کنم و این استصحاب که اصل محرز است جایگزین قطع می شود.

ولی اگر بگوییم استصحاب وضوی مشکوک را جای وضوی وقعی می گذارد در این حال استصحاب نمی تواند جای قطع بنشیند. زیرا در این قسم بر خلاف قسم قبلی، جعل مصداق وجود ندارد. این قسم فقط جانشین قطع طریقی محض می شود.

شیخ انصاری یقین را به معنای متیقن گرفته است او نمی تواند استصحاب را جایگزین قطع کند ولی صاحب کفایه یقین را به معنای خودش گرفته است. اگر کلام او صحیح باشد استصحاب می تواند جای قطع طریقی موضوعی بنشیند.

قاعده ی تجاوز را هم باید بررسی کرد و دید آیا دلیل آن می خواهد یقین بعد از شک را جای یقین سابق بگذارد یا اینکه مشکوک را جای متیقن بگذارد.

حق این است که لسان قاعده ی تجاوز عکس است زیرا راوی از امام علیه السلام می پرسد من در سجده هستم و شک دارم رکوع کردم یا که امام علیه السلام حکم به این می کند که باید بنا بگذارد که رکوع کرده است. ظاهر این تعبیر این است که می خواهد متیقین ها را عوض کند و کار به یقین ندارد.

الجهة الرابعة: فی اقسام القطع الموضوعی

محقق خراسانی این بحث را مقدم کرده است ولی ما به سبب دوری از تکرار کردن مباحث آن را عقب انداختیم.

یک قسم از این تقسیم را قبلا بحث کردیم و آن عبارت بود از قطع موضوعی طریقی (که شارع به طریقیت قطع نظر کرده و آن را در موضوع اخذ کرده است) و قطع موضوعی وصفی (که شارع به اینکه قطع یکی از صفات نفسانیه است نظر کرده و آن را در موضوع اخذ کرده است).

اما تقسیمی که امروز ارائه می کنیم صرفا جنبه ی فرضی دارد و در فقه مثالی برای آن یافت نمی شود و آن این است که گاه قطع را در موضوع حکم اخذ می کنند و گاه آن را در خود موضوع اخذ می کنند. محقق خراسانی دومی را بحث نکرده است. مانند اینکه شارع بگوید: اذا قطعت بخمریة شیء فاجتنبه. البته شیخ انصاری آن را بحث کرده است.

محقق خراسانی صرفا قسم اول را بحث کرده است و آن اینکه قطع به حکم بخورد نه به موضوع.

این قسم خود بر سه گونه است:

    1. اذا قطعت بوجوب الصلاة تجب علیک الصلاة بنفس هذا الوجوب. (نفس همان وجوب)

    2. اذا قطعت بوجوب الصلاة تجب علیک الصلاة بوجوب آخر. (مثل همان وجوب)

    3. اذا قطعت بوجوب الصلاة تحرم علیک الصلاة. (ضد همان وجوب)

شیخ انصاری یک قسم دیگر اضافه کرده است و فرموده است: اذا قطعت بوجوب الصلاة یجب علیک التصدق.این وجوب به وجوب مخالف مشهور است.

اما قسم اول، به نظر صاحب کفایه جایز نیست زیرا قائل است که مستلزم دور می باشد. زیرا از یک طرف، حکم، متوقف بر موضوع است و از طرف دیگر موضوع متوقف بر حکم است زیرا عین همان حکم می باشد. به عبارت دیگر اذا قطعت به وجوب شیء هنگامی حاصل می شود که قبلا وجوبی در کار باشد. این در حالی است که آن وجوب فرع آن است که ابتدا موضوعی وجود داشته باشد تا وجوب بتواند بر آن بار شود.

نقول: عین این مطلب را در معالم خواندیم. در آنجا این بحث مطرح شده بود که علم به وجوب نمی تواند موضوع برای وجوب باشد زیرا مستلزم دور است.

به هرحال می توان از این دور جواب داد و آن اینکه اگر قطع، جزء الموضوع باشد یعنی قطع یک موضوع و وجوب موضوع دیگر باشد دور پیش می آید.

ولی اگر قطع، تمام الموضوع باشد دیگر دور لازم نمی آید زیرا در قطع لازم نیست که در خارج و در واقع عبارت از همان وجوب باشد بلکه می تواند عبارت از تخیل و توهم وجوب باشد. مثلا ممکن است کسی از پریدن پرنده به قطع برسد.

اما در جایی که قطع موضوع برای مثل باشد. در این حال هرچند دور لازم نمی آید ولی مستلزم اجتماع مثلین پیش می آید.

نقول: اجتماع مثلین در امور تکوینی محال است ولی در امور اعتباریه اشکالی در آن نیست. مثلا من یقین داشته باشم به وجوب نماز جمعه و در همان حال وجوب دیگری هم ایجاد شود.

حتی می توانیم ادعا کنیم که اصلا اجتماعی در کار نیست. زیرا قطع در اولی روی وجوب نماز رفته است ولی وجوب دوم متعلق به نماز نیست بلکه متعلق به قطع به وجوب نماز است.

اما در مورد سوم که قطع موضوع برای ضد باشد به عقیده ی محقق خراسانی مستلزم اجتماع ضدین است و محال.

نقول: اشکالی در آن نیست زیرا این کار در امور اعتباریه اشکال ندارد ولی لغو است زیرا معنا ندارد شارع بگوید وقتی به چیزی قطع پیدا کردی باید خلاف آن عمل کنی

اما قسم چهارم که شیخ انصاری مطرح کرده است می گوییم: در آن هیچ محظوری وجود ندارد.

ان شاء الله در جلسه ی بعد این جهت را تکمیل می کنیم.