درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: موافقت التزامیه

گفتیم محقق خراسانی قبل از ورود به مبحث ششم مقدماتی را متذکر می شود. تا امروز چهار امر را خواندیم:

    1. احکام قطع

    2. تجری

    3. اقسام قطع

    4. اخذ قطع در موضوع حکم

الامر الخامس: فی الموافقة الالتزامیة

شیخ انصاری و محقق خراسانی این مبحث را شفاف بحث نکردند و بیان نکردند مراد از موافقت التزامیه چیست و ثمره ی اصولی آن چیست. فنقول:

ما هو المراد من الموافقة الالتزامیة:

فهمیدن موافقت التزامیه به این بستگی دارد که بدانیم اسلام مرکب از عقیده و شریعت است.

عقیده عبارت است از آنچه که اعتقاد به آن لازم است مانند اعتقاد به خداوند، صفات خداوند و افعال او. افعال او، نبوت و ارسال انبیاء را شامل می شود هکذا معاد را شامل می شود زیرا معاد نوعی از افعال خداوند می باشد. این همان چیزی است که موضوع علم کلام می باشد.

در مقابل عقائد، شریعت قرار دارد که عبارت است از تکالیفی که خداوند متعال برای بندگانش معین کرده است. این تکالیف گاه فردی است مانند نماز و روزه و گاه اجتماعی است. مجموعه ی این تکالیف را شریعت می نامند.

اسلام مرکب است عقیده و شریعت است. عقیده مربوط به قلب است و شریعت مربوط به بدن.

واضح است که در عقائد، لازم است انسان عقد القلب و التزام داشته باشد و عقیده بدون آن معنا ندارد. عقیده به این معنا است که انسان معتقد به چیزی باشد. اگر التزامی به عقائد اسلامی نباشد، انسان مؤمن هیچ فرقی با ملحد ندارد. زیرا ملحد هم خداوند را تصور می کند ولی در این امر یا منکر است و یا شاک ولی موحد تصور می کند ولی به آن اعتقاد و التزام دارد.

انما الکلام در شریعت است که آیا در شریعت دو تکلیف وجود دارد یا یک تکلیف یعنی آیا هم باید معتقد باشد که حکم مثل دفن مسلمان واجب باشد و هم باید عملا به آن عمل کند و مسلمان را دفن کند. بنا بر این اگر مسلمان را دفن کنم و اعتقاد به وجوب دفن داشته باشم هم اطاعت قلبی کردم و هم اطاعت عملی. ولی اگر دفن کنم ولی به وجوب آن معتقد نباشم آیا یک ثواب برای اطاعت عملی به من می دهند و یک عقاب برای عدم اعتقاد قلبی؟

این همان چیزی است که باید بحث کنیم.

نقول: شیخ انصاری ظاهرا قائل به وجوب موافقت التزامیه است ولی محقق خراسانی و امام قدس سره قائل هستند که در احکام عملیه فقط اطاعت عملی لازم است. (البته در جایی که واجب، واجب توصلی باشد نه تعبدی مانند نماز.)

محقق خراسانی می فرماید: در شریعت اسلام یک دلیل بیشتر وجود ندارد و آن این است که باید مسلمان را دفن کنیم و یا لباس نجس را آب بکشیم. دلیل دیگری نداریم که بگوید: التزام قلبی هم به آن لازم است. ایشان به عرف عقلاء مراجعه می کند و قائل است که در میان ایشان اگر مولی امر کند غذایی برای او درست کنند، صرف امتثال کافی است و عقد قلبی را نمی خواهد. او حتی اگر به امر مولی معترض باشد ولی در مقام عمل، دستور را کاملا اجرا کند برای مولی کافی است.

نقول: این بیان قابل قبول است.

امام قدس سره از راه علمی تری وارد شده می فرماید: تفکیک بین علم و ایمان محال است. زیرا اگر کسی قطع داشته باشد که دفن میّت واجب است این علم، ایمان را هم به دنبال دارد. تسلیم قابل امر نیست و نمی تواند به عقد القلب دستور دهد زیرا اگر مبادی آن مانند علم موجود باشد خودش خود به خود موجود می شود و اگر موجود نیست حتی با امر مولی هم حاصل نمی شود.

بنا بر این خداوند که می فرماید: لا إِكْراهَ فِي الدِّين‌[1] در واقع یک امر تکوینی را بیان می کند یعنی اگر کسی مقدمات اعتقاد به دین را داشته باشد به آن دین اعتقاد خواهد داشت ولی اگر این مقدمات حاصل نباشد حتی اگر مجبورش کنند که با زبان شهادتین را جاری کند ولی در دل به آن دین اعتقادی ندارد.

سپس امام قدس سره ان قلتی را بیان می کند و می فرماید: اگر واقعا یقین، ایمان را به دنبال دارد و اگر علم با تسلیم همواره همراه است پس چرا در آیه ی قرآن می خوانیم: وَ جَحَدُوا بِها وَ اسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ[2] اگر آنها یقین داشتند چرا انکار کردند

بعد در جواب می فرماید: مراد از جحد، جحد لفظی است و الا در باطن جاحد نبودند بلکه به آن ایمان داشتند.

یلاحظ علیه:

اولا: چنین ملازمه ای را بین قطع و عقد القلب متوجه نمی شویم. ایشان خود در تفسیر سوره ی حمد خلاف آن را فرمودند. در آنجا فرمودند که بین علم و ایمان فرق است. شاهد آن این است که گاه کسی از بستگان انسان می میرد. انسان می داند او مرده است و کاری از او بر نمی آید ولی چون به این علم، ایمان ندارد شب در کنار او نمی خوابد. بر خلاف مرده شور که هم علم دارد و هم ایمان در نتیجه میّت را بدون ترس غسل می دهد. بنا بر این نمی توان گفت هر جا علم باشد ایمان و عقد القلب هم هست. بر این اساس گاه انسان عملی را انجام می دهد و این به سبب زور و قدرت مولی است و اگر اختیار داشت آن عمل را انجام نمی داد.

محقق اصفهانی در حاشیه ی خود بر کفایه به نام نهایة الدرایة این مطلب را به خوبی بیان می کند. مثلا می فرماید: هنگامی که امیر مؤمنان علی علیه السلام به حکومت ظاهری رسید عده ای مانند طلحه و زبیر بودند که عملا مقداری با حضرت همراه بودند ولی در قلب اعتقاد نداشتند و همین باعث شد که بعدا مخالفت کردند. آنها یقین داشتند که رسول خدا (ص) علی علیه السلام را به ولایت منصوب کرده بود ولی اعتقاد قلبی به آن نداشتند.

حتی در قرآن هم می خوانیم: وَ قالَ الَّذينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَ الْإِيمان[3] ‌ یعنی هم علم به آنها اعطاء شده بود و هم ایمان.

ثانیا: ایشان فرمودند که جحد در آیه ی وَ جَحَدُوا بِها وَ اسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ[4] همان جحد لفظی است نه قلبی

نقول: مراد جحد قلبی است و باطنا قائل بودند که کلام موسی علیه السلام ظلم و بی عدالتی است.

حتی قرآن نیز به عقد القلب اشاره می کند و می فرماید: فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا في‌ أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْليماً؛ به پروردگارت سوگند كه آنها مؤمن نخواهند بود، مگر اينكه در اختلافات خود، تو را به داورى طلبند؛ و سپس از داورى تو، در دل خود احساس ناراحتى نكنند؛ و كاملا تسليم باشند[5]

رسول خدا (ص) نشسته بود و زبیر با یکی از انصار وارد شد. انصاری می گفت که زبیر اهل محل ما نیست و نباید از آب استفاده کند. رسول خدا (ص) دستور داد هر دو از آب استفاده کنند. انصاری عصبانی شد و گفت: یا رسول الله جانب پسر عمت را گرفتی. آیه ی مزبور نازل شد و گفت آنها مؤمن نمی شوند مگر اینکه قلبا دستور تو را قبول کنند.

انصاری زبانا و عملا مؤمن بود ولی این مقدار کافی نبود بلکه باید عقد قلبی را هم دارا می بود. بنا بر این آیه ی مزبور می گوید تفکیک بین علم و ایمان امکان دارد. از این رو حق با محقق خراسانی است.

خلاصه اینکه در مسائل اعتقادی باید التزام قلبی وجوب داشت. در احکام تعبدیه هم التزام قلبی شرط است زیرا این اعمال احتیاج به قصد قربت دارند و این بدون التزام مزبور حاصل نمی شود.

در احکام توصلیه مولی فقط عمل را می خواهد، اگر در مقام عمل اطاعت شود کافی است.

ثمره ی این بحث در اطراف علم اجمالی حاصل می شود به این بیان که اگر کسی قائل به وجوب موافقت التزامیه باشد نمی تواند در اطراف علم اجمالی اصل جاری کند. مثلا او ظرف نجس هست و سابقه ی هر دو طهارت است و یکی از آنها که معلوم نیست کدام است نجس شده است. اگر موافقت التزامیه واجب باشد نمی توان در هر یک به تنهای استصحاب طهارت را جاری کرد. ولی اگر قائل به وجوب موافقت التزامیه نشویم در آن دو وجه جاری است که ان شاء الله فردا به آن خواهیم پرداخت.