< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله سبحانی

92/11/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: عرف و سیره ی عقلاء

گفتیم اصولیون در مورد عرف و سیره ی عقلاء کمتر بحث کرده اند بدین سبب ما بحث مستقلی در این مورد ارائه می کنیم و قائلیم که آنها از حجج شرعیه به حساب می آیند. گفتیم سیره در شش مورد محل بحث است و کابرد دارد. در جلسه ی قبل پنج مورد را بحث کردیم که همه مربوط به بیان صغری بود. در این پنج مورد بین ما و اهل سنت اختلافی نیست. مهم، مورد ششم است که مربوط به کبری و کشف حکم است و آن اینکه عرف منبع استنباط باشد و در کنار ادله ی اربعه قرار گیرد به گونه ای که قائل به ادله ی خمسه شویم.

اهل سنت یک شرط برای سیره قائلند و آن اینکه از سیره نباید منعی شده باشد و در این صورت سیره می تواند از حکم شرعی کشف کند بنا بر این ربا نمی تواند جایز باشد زیرا هرچند در سیره وجود دارد ولی شارع از آن نهی کرده است.

ما اضافه می کنیم که دو شرط لازم دارد، یکی همان است که اهل سنت بیان می کنند و دوم اینکه سیره باید در زمان معصومین و در مرئی و مسمع ایشان باشد به گونه ای که سکوت معصومین کشف از رضایت آنها کند.

بنا بر این همان گونه که اجماع دلیل مستقلی نیست و کشف از قول معصوم می کند (بر خلاف اهل سنت که اجماع را دلیل شرعی می دانند و می گویند: اگر چیزی دلیل ضعیفی داشته باشد و بعد همه بر آن اتفاق کنند حکم مجمع علیه حکم شرعی می شود.) ما همین مطلب را در سیره می گوییم و آن اینکه اگر سیره ای به زمان معصوم برسد و از آن منعی نشده باشد کشف از آن می کند که معصومین از آن راضی بودند.

اکنون به ذکر چند مثال می پردازیم که بر اساس سیره می باشد:

معاطات: معاطات در بیع، اجاره، رهن و مانند آن فقط با سیره ثابت می شود. معاطات در زمان معصوم بوده و هرگز ردعی از آن صورت نگرفته است. بنا بر این معاطات که عقد فعلی است در حکم عقد لفظی می باشد.

سابقا که در خانه ها حمام نبود همه به حمام عمومی می رفتند و مزدی هم بابت آن پرداخت می کردند. این اجاره مجهول بود زیرا معلوم نبود که فرد چقدر در حمام می ماند و چقدر آب مصرف می کرد کسی که زود بیرون می آمد و کسی که وسواس بود و معطل می کرد همه یک مبلغ می دادند ولی چون سیره بر آن جاری بود جایز بود.

نمونه ی دیگر این است که الآن مانند زمان معصومین رسم بود که زمین را وقف نمی کردند ولی درخت ها را وقف می کردند. آیا این کار صحیح است یا نه؟ جواب این است که چون سیره بر انجام این کار واقع شده است انجام این کار صحیح می باشد.

دیگر اینکه علماء در رساله های عملیه می نویسند که صبی که بالغ نشده است عمدش و قصدش در حکم خطا است ولی بچه های همه ی علماء و مراجع از پدر پول می گیرند و به مدرسه که می روند آن را خرج می کنند زیرا سیره بر این است که بچه در معاملات کوچک می تواند خودش آن را انجام دهد. بر این اساس پدر، فرزند را برای خرید ماست و معاملات کوچک به بیرون می فرستد و اشکالی هم ندارد.

بنا بر این درجه ی سیره مانند کتاب و سنت نیست بلکه فقط از حکم معصوم کشف می کند و دلیل مستقلی نیست.

 

اما مواردی از اختلافات ما با اهل سنت:

عقد التامین (بیمه): امروز زندگی دنیا با بیمه می چرخد.

عقد الامتیاز (مانند حق انشعاب برق و گاز و مانند آن): مثلا فرد برای انشعاب برق باید پول بدهد.

سرقفلی: اگر کسی در مغازه ای کار کرد هنگام بیرون رفتن حق سرقفلی دارد زیرا می گوید مغازه آباد نبود و من بعد از کارکردن آنجا را مشهور و آباد کردم و در نتیجه می تواند تقاضای پول کند.

شرکت های نوظهور: در جهان شش نوع شرکت وجود دارد که دو نمونه اش در منابع اسلامی وجود دارد ولی چهار نوع آن در منابع ما نیست. اهل سنت همه را از طریق سیره تجویز می کنند.

نقول: این موارد چون در زمان معصومین نبود نمی توان برای اثبات آنها به سیره احتجاج کرد. مشروعیت آنها را باید از راه دیگر ثابت کرد.

 

فردی با نام خَلّاف کتابی در فقه دارد که مطلب عجیبی از سیره نقل می کند و آن اینکه وقتی رسول خدا (ص) وارد مدینه شد دید دو سیره بر خلاف کتاب و سنت در مدینه وجود دارد ولی چون مردم به آنها مبتلا بودند هر دو را تجویز کرد:

بیع المعدوم و بیع العرایا.

بیع معدوم صحیح نیست ولی رسول خدا (ص) دید که مردم بیع سلف و سلم دارند یعنی الآن پول را می گیرند تا بعد سر خرمن محصول را تحویل گیرند. در نتیجه پول الآن در مقابل شیء معدوم اخذ شده است.

بیع العرایا به این معنا است که خرما اگر سر درخت باشد رطب و بعد که خشک می شود تمر می شود. حکم این است که بیع رطب به تمر صحیح نیست زیرا رطب اگر خشک شود کم می شود و در معاوضه ی دو جنس باید وزنشان یکی باشد. مثلا در بیع گندم به گندم باید هر دو یک اندازه باشند. بر این اساس رسول خدا (ص) فرموده بودکه نمی شد رطب را به تمر فروخت زیرا همان رطب بعد خشک می شود و وزنش از تمر کمتر می شود. بعد رسول خدا (ص) دید که مردم در مدینه این کار را به مقدار زیاد انجام می دهند به این گونه که رطب بالای درخت است و تمر در پائین و مردم یک من رطب را به یک من تمر می فروشند. در نتیجه ایشان هر دو را اجازه دارد.

نقول: خلّاف در مورد اول اشتباه کرده است زیرا رسول خدا (ص) از بیع المعدوم نهی نکرده است و عدم جواز بیع معدوم در هیچ حدیثی نیست. آنچه هست عبارت است از: لا تبع ما لیس عندک یعنی چیزی که بر آن مسلط نیستی را نباید بفروشی مثلا اگر اسب، فرار کرده و گم شده است نباید آن را فروخت. بنا بر این این حدیث، بیع شخصی را شامل می شود و اما بیع سلف و سلم بیع ما فی الذمه است یعنی فرد پول را می گیرد و در ذمه به صاحب پول بدهکار می شود و هرگز حرام نبوده است.

بله کلام ایشان در مورد بیع العرایا صحیح است و بیع رطب که بر درخت است را با بیع تمر که در زمین است را اجازه داده است با اینکه اینها مثلین هستند و اگر رطب خشک شود کمتر می شود.

 

تا به حال بحث در ظن خاص بود یعنی ظنی مانند خبر واحد و سیره و مانند آن که دلیل بالخصوص دارد. در مقابل آن، ظن مطلق قرار دارد و آن است که دلیل بالخصوصی ندارد و فقط از راه دلیل عقل قابل اثبات است. ظن مطلق یعنی هر ظنی حجّت باشد مگر ظنی مانند قیاس که از آن منع شده باشد. این ظن مانند شهرتی است که به حد یقین نرسد یا قول فاسق و مانند آن.

ظن مطلق چهار دلیل دارد که دلیل چهارم آن انسداد است. روح دلیل دوم و سوم هم به انسداد بر می گردد بنا بر این آنچه مهم است همان دلیل اول می باشد.

دلیل اول می گوید: ظن به وجوب و حرمت ملازم با ظن به مفسده است یعنی اگر ظن پیدا کردم چیزی واجب است اگر مخالفت کنم باید مفسده داشته باشد هکذا در ظن به حرمت اگر آن اتیان کنم.

کبری عبارت است از اینکه دفع المفسده عقلا واجب است در نتیجه باید به هر ظنی هر چه باشد عمل کرد (به آنچه ظن به وجوبش داریم عمل کنیم و آنچه ظن به حرمتش داریم را ترک کنیم.)

این استدلال از زمان شیخ طوسی وجود داشته است. علماء از آن سه جواب داده اند و هر سه جواب به کبری می خورد (تصورشان این بوده است که صغری صحیح می باشد.) این سه جواب در سائل ذکر شده است.

جواب اول: دفع مفسده از باب احتیاط است و مستحب می باشد. (و عقلا واجب نیست.)

جواب دوم: دفع مفسده ی دنیویه واجب است ولی دفع مفسده ی اخرویه واجب نیست. (این جواب عجیب است.)

جواب سوم: دفع مفسده واجب نیست زیرا شرع مقدس گفته است به قول فاسق عمل نکن و حال آنکه قول فاسق ظن آور است. هکذا ردع شارع از قیاس و حال آنکه قیاس ظن آور است.

 

ان شاء الله در جلسه ی بعد این بحث را ادامه می دهیم.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo