درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: حدیث من زاد فی صلاته و قاعده ی لا تعاد

روایات سه گانه ای را مطرح کردیم که در واقع ادله ی اجتهادیه به حساب می آید.

در روایت اول خواندیم:

روی الشیخ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ زَادَ فِي صَلَاتِهِ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ[1]

این روایت مطلق بود و عامد، جاهل، ناسی و شاک را شامل می شد. واضح است که این روایت به این اطلاق مورد عمل نیست در نتیجه باید روایت دوم را نیز در نظر بگیریم. این روایت به قاعده ی لا تعاد معروف است که در فقه بحث های بسیاری در مورد آن وجود دارد. ما در اصول به شکل مختصر از آن می گذریم:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ ثُمَّ قَالَ الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ وَ التَّشَهُّدُ سُنَّةٌ وَ لَا تَنْقُضُ السُّنَّةُ الْفَرِيضَةَ[2]
آنچه از این روایت به بحث ما مرتبط است مستثی منه (لا تعاد الصلاة) است نه مستثی (الا من خمس).

در این بخش باید از سه نظر بحث کنیم:

الجهة الاولی: سعة الموضوع او ضیقه، یعنی آیا لا تعاد مطلق است و عامد، شاک (که به آن جهل بسیط نیز می گویند)، جاهل (که به آن جاهل مرکب نیز می گویند یعنی نمی داند و نمی داند که نمی داند) و ناسی را شامل می شود یا نه.

واضح است که عامد را شامل نمی شود زیرا معنا ندارد که شارع سوره را واجب بداند و بعد بگوید اگر عمدا آن را نخواندی اشکال ندارد.

همچنین شاک را هم شامل نمی شود زیرا او اگر قبل از نماز است باید مسأله را بپرسد و اگر بعد از نماز است باید تحقیق کند که نمازی که خوانده است صحیح بوده است یا نه.

اما جاهل. جاهل گاه به موضوع جاهل است یعنی نمی داند عبا نجس است و گاه جهل به حکم دارد یعنی اصلا نمی داند که در اسلام چنین حکمی وجود دارد که لباس نمازگزار باید پاک باشد.

ناسی نیز گاه از باب نسیان موضوع است یعنی لباس نجس بود و بعد فراموش کرد و گاه از باب نسیان به حکم است یعنی می دانست که لباس نمازگزار باید پاک باشد ولی فراموش کرد.

به عقیده ی ما و عقیده ی حضرت امام قدس سره لا تعاد در مورد جاهل و ناسی هر دو شق را شامل می شود (موضوع و حکم)

اما علامه ی حائری قائل است که جهل و نسیان در مورد موضوع را شامل می شود نه حکم را. ایشان این مطلب را در کتاب صلات خود ذکر کرده است.

ایشان برای بیان آن دو مقدمه ذکر می کند:

المقدمة الاولی: ظاهر لا تعاد این است که اگر انسانی نماز بخواند نمازش کامل است و اگر کم و کسری داشت (غیر از آن پنج مورد) مشکلی ایجاد نمی شود.

یلاحظ علیه: از لا تعاد استفاده نمی شود که نماز ناقص، کامل است حتی در حدیث هم قرینه است که نماز مزبور کامل نیست زیرا امام علیه السلام می فرماید: قرائت و تشهد سنت است و سنت نمی تواند فریضه را خراب کند. یعنی اگر کسی تشهد را ترک کند ضرری به ارکان خمسه که فریضه است وارد نمی کند. معنای آن این است که نماز هرچند کم و کسری دارد ولی مضر نیست.

ایشان می گوید که اگر روایت حکم را شامل باشد این مستلزم آن است که نماز ناقص باشد ولی اگر موضوع را شامل باشد نه. می گوییم: اگر موضوع را هم شامل باشد باز نماز ناقص است.

المقدمة الثانیة: اگر بگوییم که جاهل و ناسی به حکم نیز نمازشان صحیح است لازمه ی آن تصویب است یعنی طهارت صلات باید مخصوص عالمین باشد و الا اگر کسی جاهل و ناسی باشد اشکال ندارد.

یلاحظ علیه: تصویب به معنای انکار کردن حکم الله مشترک است این در حالی است که ما انکار نمی کنیم و می گوییم: خکم انشائی هم عالم را شامل می شود و هم ناسی و جاهل را ولی حکم فعلی فقط عالم را شامل می شود و نه ناسی و جاهل را.

حتی از نظر ما فعلیت آنها نیز مشترک است و فقط در تنجز با هم فرق دارند یعنی حکم برای عالم منجز است و برای غیر عالم نه.

تا اینجا بحث در مورد موضوع تمام شود.

الجهة الثانیة: سعة المتعلق او ضیقه

یعنی آیا لا تعاد، فقط نقیصه را شامل می شود یا اینکه زیاده را هم می گیرد. (مثلا اگر کسی اشتباها سوره را نخواند نمازش صحیح است ولی اگر سوره را دوبار بخواند چه؟)

ما معتقدیم لا تعاد یک ضابطه ی کلیه را در اختیار ما قرار می دهد و هر دو را شامل می شود. هم مستثنی منه عام است و هم مستثنی. یعنی غیر از آن پنج تا نه نقیصه مضر است و نه زیاده ولی در آن پنج مورد هر دو مضر است.

علامه حائری و محقق نائینی در صدد این اند که زیادی را از مستثنی خارج کند هرچند قبول دارند که مستثنی منه زیاده و نقیصه هر دو را شامل می شود و می گویند: اگر زیاده را شامل شود، جزء هنگامی زیاد می شود که رکوع بشرط لا باشد و الا اگر لا بشرط باشد زیادی صدق نمی کند.

حال اگر کسی دو بار رکوع کند این زیادی نیست بلکه از قبیل نقص در وصف است زیرا رکوع موصوف به بشرط لا بود و با دوبار آوردن رکوع، این وصف از نماز حذف شده است.

نتیجه اینکه اگر لا تعاد زیادی را شامل می شد چون مرجع آن به نقیصه است معصوم می بایست به جای الا من خمس می فرمود: الا من ستة و بیشتر. بنا بر این لا تعاد هم جایی را شامل می شود که فرد رکوع، سجده و آن پنج تا را نیاورد و دیگر اینکه اینها پنج تا را بیاورد ولی وصف آن که بشرط لا بودن است را نیاورد.

یلاحظ علیه: در علم اصول نباید دقت های فلسفی را داخل کرد. اینکه مرجع زیادی به حذف وصف است که به نقیصه بر می گردد دقت فلسفی است. در عرف، اگر کسی رکوع را دوبار بیاورد به آن زیادی می گویند نه نقیصه.

بله حدیث لا تعاد به عقیده ی ما پنج تا نقیصه و چند تا زیاده را شامل می شود. (در مواردی که بتوان زیاده کرد بر خلاف وقت و قبله که قابل زیادی نیست.)

دلیل دومی که محقق نائینی ارائه می کند این است که لا تعاد نمی تواند زیادی را شامل شود زیرا بعضی از آن پنج مورد قابل زیادی نیست مانند قبله و وقت.

یلاحظ علیه: وقت و قبله اگر قابل تکرار نباشد زیرا جزء تکوین است و در اختیار انسان نیست که بتواند آنها را تکرار کند ولی سه مورد دیگر قابل تکرار است.

الجهة الثالثة: نسبت به حدیث اول و صدر لا تعاد چیست؟

حدیث اول می گوید کسی که در نمازش چیزی اضافه کند باید آن را اعاده کند ولی صدر لا تعاد می گوید که نماز بجز آن پنج مورد اعاده ندارد.

نسبت بین این دو عموم و خصوص من وجه است. این دو در دو جا جدا می شود و در یک جا با هم تعارض دارند.

گاه زیاده هست ولی لا تعاد نیست و آن جایی است که رکنی را زیاد کند مثلا رکوع را دو بار بخواند. هم حدیث اول می گوید که نماز مزبور اعاده دارد و هم لا تعاد.

گاه لا تعاد هست ولی حدیث اول نیست و آن در نقیصه است مثلا کسی سوره را نخواند.

ولی گاه هر دو با هم جاری می شوند و آن جایی است که فرد زیاده را انجام دهد و این زیاده غیر از آن پنج مورد باشد. مثلا سوره را دو بار بخواند که حدیث اول می گوید نماز را باید اعاده کرد ولی لا تعاد می گوید که اعاده ندارد.

در بحث تعادل و ترجیح می آید که اگر مولی بگوید: اکرما عالما و بعد بگوید: لا تکرم فاسقا. در اینجا نیز عموم و خصوص من وجه است که در مورد عالمی که فاسق است تعارض پیدا می کنند.

ان شاء الله این بحث را در جلسه ی بعد پیگیری می کنیم.