موضوع: آیا لا ضرر همواره مستقل نقل شده است؟
بحث امروز در این است که آیا لا ضرر در خصوص حدیث سمره وارد شده است یا اینکه در موارد دیگری هم وارد شده است.
به نظر ما علاوه بر حدیث سمره در جریان شفعه، تقسیم آب و موارد دیگر آمده است. همچنین مستقل نیز آمده است.
همان گونه که گفتیم صدوق در باب ارث این حدیث را مستقلا نقل کرده است:
المسلم یرث الکافر، لقول النبی ص: الاسلام یزید و لا ینقص (یعنی نباید مسلمان بودن وارث سبب شود که از پدر کافر ارث نبرد زیرا اسلام، انسان را بالا می برد و پائین می برد) وَ مَعَ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: لَا ضَرَرَ وَ لَا إِضْرَارَ فِي الْإِسْلَامِ.[1]
دعائم الاسلام هم که تألیف یکی از علماء شش امامی است این روایت را نقل می کند:
رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ[2]

روایت دیگر در مسند احمد است: (اگر روایات طبق ابواب نباشد بلکه بر اساس راوی باشد مثلا روایات ابن عباس در یک جا جمع شده باشد و بعد روایات زراره و مانند آن، به کتاب مزبور مسند می گویند مسند احمد از این باب است.)
احمد از عبادة بن صامت نقل می کند: و قضی ص ان لا ضرر و لا ضرار.
بنا بر این در سه جا این روایت به تنهایی آمده است.
نقول: بعید نیست که آنها این روایات را از همان سمره گرفته باشند و در اینجا به تنهایی ذکر کرده باشند. حتی بعید نیست که آن را از روایات مشارب النخل و مشارب البئر و شفعه گرفته باشند.
بنا بر این رسول خدا (ص) در غیر جریان سمره این قاعده را متذکر شده است مثلا در روایت دیگری می خوانیم:
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ جِدَارٍ لِرَجُلٍ وَ هُوَ سُتْرَةٌ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ جَارِهِ سَقَطَ فَامْتَنَعَ مِنْ بُنْيَانِهِ قَالَ لَيْسَ يُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَجَبَ ذَلِكَ لِصَاحِبِ الدَّارِ الْأُخْرَى بِحَقٍّ أَوْ بِشَرْطٍ فِي أَصْلِ الْمِلْكِ وَ لَكِنْ يُقَالُ لِصَاحِبِ الْمَنْزِلِ اسْتُرْ عَلَى نَفْسِكَ فِي حَقِّكَ إِنْ شِئْتَ قِيلَ لَهُ فَإِنْ كَانَ الْجِدَارُ لَمْ يَسْقُطْ وَ لَكِنَّهُ هَدَمَهُ أَوْ أَرَادَ هَدْمَهُ إِضْرَاراً بِجَارِهِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ مِنْهُ إِلَى هَدْمِهِ قَالَ لَا يُتْرَكْ وَ ذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ وَ إِنْ هَدَمَهُ كُلِّفَ أَنْ يَبْنِيَهُ[3]
یعنی دو نفر هستند که با هم همسایه هستند و یکی از همسایه ها بدون جهت می خواهد دیوار را بردارد که امام علیه السلام می فرماید: این کار ضرر و ضرار است و نباید چنین کرد.
با این حال سه تن از علماء قائلند که حدیث لا ضرر فقط در جریان سمره آمده است و نه در جایی دیگر. (شیخ شریعت متوفای 1339 هجری قمری، مرحوم نائینی متوفای 1355 هجری و مرحوم خوئی متوفای 1413 هجری)
اما آنها در روایت شفعه سه دلیل می آورند:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص بِالشُّفْعَةِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فِي الْأَرَضِينَ وَ الْمَسَاكِنِ وَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ.[4]
اینها قائلند که روایت فوق از قبیل جمع راوی است نه جمع مروی. یعنی راوی آمده است و بین حدیث رسول خدا (ص) با مسأله ی شفعه جمع کرده است نه اینکه امام صادق علیه السلام آن را جمع کرده باشد.
الدلیل الاول: مقایسه ی حدیث شیعه با اهل سنت: احمد بن حنبل روایات رسول خدا (ص) را در مورد لا ضرر از طریق عبادة بن صامت نقل می کند. او در یک روایت مستقل از رسول خدا (ص) قاعده ی لا ضرر را نقل می کند و بعد در روایت دیگری جریان شفعه را نقل می کند بدون آنکه در آن به لا ضرر اشاره کرده باشد و بین این دو روایت فاصله ی بسیاری است. بنا بر این در روایت ما راوی بین آن دو روایت جمع کرده است.
یلاحظ علیه: امام قدس سره این دلیل را رد کرده است و آن اینکه لسان روایات احمد بن حنبل در مورد قضاوت های رسول خداوند می باشد و در عبادة بن صامت لفظ (قضی رسول الله) را تکرار می کند و مثلا می گوید: قضی رسول الله فی الرکاز الخمس، قضی ان الولد للفراش، قضی بالشفعة بین الشرکاء، قضی فی شرب النخل، قضی ان لا ضرر و لا ضرار و مانند آن. ولی لسان روایات ما جریان قضی نیست زیرا راوی در روایت فوق گفته است وَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ و نگفته است: و قضی ان لا ضرر و لا ضرار. این نکته هنگامی تقویت می شود که می بینیم در بعضی از روایات ما، به جای (و قال)، (فقال) آمده است.
الدلیل الثانی: هر سه بزرگوار به این دلیل اشاره می کنند مرحوم آیت الله خوئی می فرماید: لا ضرر و لا ضرار صلاحیت ندارد که علت شفعه باشد و این از قبیل جمع راوی است زیرا بین ضرر و بین حق شفعه از نسب اربع، عموم و خصوص من وجه است و این گونه نیست که شفعه همواره ملازم با ضرر باشد. مثلا گاه شفعه نیست و ضرر هم نیست مثلا شریک، فردی موذی بوده است و اگر سهم خود را بفروشد به فردی با تقوا می فروشد.
گاه نیز ضرر هست ولی شفعه نیست مثلا در جایی که شرکاء بیش از دو نفر باشند. در این حال شرعا اگر یکی سهم خود را بفروشد دیگران حق شفعه ندارند.
در یک مورد هم می تواند ضرر باشد و شفعه نیز باشد.
یلاحظ علیه: امام صادق علیه السلام مسأله را من حیث هو هو مطرح می کند نه با توجه به جوانب و جزئیات و آن اینکه اگر من با کسی در زمینی شریک باشم و او حق فروش داشته باشد و من با با فرد دیگری که نمی شناسم شریک کند، این می تواند ضرری باشد.
اما اینکه گاه شفعه نیست ولی ضرر هست این به سبب دلیل خاص است.
الدلیل الثالث: اگر شریک مالش را به اجنبی بفروشد، رفع ضرر به این است که معامله را باطل کند ولی شما نمی گویید که معامله باطل است بلکه می گویید: معامله را به نفع خود تمام کند و سهم فروخته شده را خودش می خرد.
یلاحظ علیه: اگر کسی معامله را باطل کند، این خود نوعی ضرر به شریک است که احتیاج به پول دارد و می خواهد سهم خود را بفروشد و ما با باطل کردن معامله هم نمی گذاریم او سهم خود را بفروشد و هم خودمان آن را نمی خریم.
جمع بین دو حق این است که ما هم معامله را باطل کنیم و هم آن را خودمان بخریم.

ان شاء الله در جلسه ی بعد باید روایات بئر را بررسی کنیم که شیخ شریعت و نائینی و خوئی قائل هستند که این از باب جمع راوی است نه مروی.

---