درس خارج اصول آیت الله سبحانی
93/07/05
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: معنای ضرار و
مفاد هیئت لا ضرر[1]
گفتیم در معنای ضرار شش[2] احتمال است. به نظر ما[3] ضرار، ضرر زدنی است که فرد عمدا[4] [5] انجام می دهد. شاهد آن جریان سمره است که عمدا می خواست از انصاری اذن نگیرد و به سراغ درخت خود رود. همچنین شواهدی از قرآن اقامه کردیم که علامت آن بود که ضرار، در آن به ضرر عمدی اشاره دارد. مثلا آیه ی ﴿وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا﴾[6] یعنی زنان را طلاق ندهید تا معطل بمانند و عده ی خود را بگذرانند و بعد رجوع کنید و سپس دوباره طلاق دهید تا باز همچنان در طول عده معطل بمانند. مفسرین در معنای[7] ﴿لِتَعْتَدُوا﴾ گفته اند که یعنی آنها را در فشار نگذارید تا مهریه ی خود را ببخشند.
امام قدس سره[8]نظر ششمی دارد و آن اینکه ضرار با ضرر فرق دارد. ضرر، ضَرّ و اضرار به ضرر مالی، بدنی و جانی اشاره دارد. اما ضرار و مشتقات آن به معنای ایجاد مکروه است یعنی انجام کاری که فرد مقابل، از آن خوشش نیاید و در فشار قرار گیرد. بنا بر این معنای ضرار تقریبا با حرج یکسان است.
یلاحظ علیه: در بسیاری از آیات و روایت قبلی، ضرار در مورد ضرر مالی به کار رفته است مثلا در جریان شتر که مریض بود و قرار شد سر و پوست آن مال یک نفر و مابقی مال دیگر باشد که بعد خوب شد و قیمت آن بالا رفت و صاحب سر و پوست اصرار داشت که شتر را بکشند و سهم او را بدهند، امام علیه السلام فرموده بود این کار اضرار است. (زیرا قیمت شتر بالا رفته است و اگر سرش بریده شود قیمت آن کاهش می یابد.) بنا بر این ضرار در این روایت در مال به کار رفته است.
همچنین آیه ی مزبور از سوره ی بقره که گفتیم مراد از ﴿لِتَعْتَدُوا﴾ این است که زن را در مضیقه بگذارند تا مهر خود را ببخشد بنا بر این ضرار در آن در ضرر مادی به کار رفته است.
البته می توان بین قول امام قدس سره و کلام ما جمع کرد و آن اینکه ضرار به معنای ضرر عمدی است و نتیجه ی ضرار عمدی، حرج و ایجاد ضیق و مکروه می باشد. بنا بر این ضیق و حرج معنای مطابقی ضرار نیست بلکه از لوازم آن است یعنی وقتی فردی ضرر مالی و نفسی بزند، طرف مقابل در فشار قرار می گیرد.
همچنین در تفسیر ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ﴾[9] آمده است که واجب است مسکنی مناسب را در اختیار ایشان قرار داد و از این جهت آنها را در مضیقه قرار نداد.
الجهة الرابعة: ما هو معنی الهیئة[10]
این بحث از مباحث مهم قاعده ی لا ضرر است. برای هیئت لا ضرر چهار معنی ذکر کرده اند.
المعنی الاول: نفی الحکم الضرری بنفی الضرر
شیخ انصاری[11] در رسائل و در رساله ای که در آخر متاجر چاپ شده است معتقد است که هیئت که ضرر را نفی می کند، مراد از آن نفی ضرر نیست بلکه نفی حکم ضرری است زیرا نفی ضرر دروغی بیش نیست به دلیل آنکه می بینیم که دنیا مملو از ضرر است. بنا بر این رسول خدا (ص) از دیدگاه خودش که صاحب تشریع است سخن می گوید و از آنجا که هر متکلمی بر اساس مقام و جایگاه خود سخن می گوید مراد ایشان این بوده است که در اسلام حکمی ضرری وجود ندارد. نتیجه اینکه، ضرر، عنوان حکم است. (و در رساله ی شیخ در آخر متاجر می فرماید: ضرر، معلول حکم است و حکم علت آن است و در لا ضرر، ضرر نفی می شود تا ریشه ی آن که همان حکم است از بین رفته باشد.) موضع رسول خدا (ص) این نیست که در مورد تکوین سخن بگوید بلکه ایشان از منظر تشریع سخن می گوید. و الا در تکوین ضررهای بسیاری وجود دارد.
یا مثلا کسی معامله ای کرده است که یکی از طرفین معامله مغبون شده اند. در اینجا قاعده ی لا ضرر وارد شده و دلیل (اوفوا بالعقود) را کنار می زند. بنا بر این قاعده ی لا ضرر معیاری است که احکام واقعیه را کنترل و محدود می کند.
به تعبیر دیگر، لا ضرر نسبت به احکام واقعیه حکومت دارد.
یا مثلا کسی می خواهد به حج برود، حج فی نفسه موجب ضرر نیست ولی گاه فردی است که اگر بخواهد به حج برود به سبب مشکلات و خطرات راه، متحمل ضرر جانی و یا مالی می شود در اینجا لا ضرر، وجوب حج را بر می دارد.
بنا بر این لا ضرر جزء احکام ثانویه است که احکام اولیه را کنترل می کند. معنای آن این است که بیع، وضو و سایر احکام، گاه ضرری نیستند و گاه هستند. اگر ضرری باشند، لا ضرر جلوی اجرای آنها را می گیرد. این همان است که می گوییم: احکام عناوین ثانویه، بر احکام عناوین اولیه حکومت می کند. این حالت در تمامی ابواب فقهی از طهارات و دیات جریان دارد و تمامی احکام شارع، گاه ضرری نیست و گاه هست. اگر دارای ضرر باشد لا ضرر جلوی آن را می گیرد.
یلاحظ علیه: کلام شیخ انصاری در یک صورت بسیار متین است و آن اینکه قائل شویم که قید[12] (فی الاسلام) جزء قاعده ی لا ضرر است. در این صورت شارع می فرماید: در اسلام حکم ضرری وجود ندارد.
به هر حال، غالبا علماء در ابواب مختلف فقهی به لا ضرر تمسک می کنند و در جایی که حکم، منتهی به ضرر شود به قاعده ی لا ضرر تمسک می کنند.
ولی ما نظر دیگری داریم و آن اینکه اگر قید (فی الاسلام) جزء قاعده ی لا ضرر باشد کلام شیخ صحیح است ولی اگر شک کنیم که این قید در روایات لا ضرر هست یا نه باید ببینیم که منشأ ضرر، آیا حکم شارع است یا مردم. اگر حکم شارع موجب ضرر شود، کلام شیخ صحیح است ولی در روایات مختلف، منشأ ضرر، خود مردم هستند. مثلا سمره تصمیم به ضرر زدن دارد. این ارتباطی به حکم اسلام ندارد. بنا بر این تمسک به لا ضرر، در باب وضو، غسل، صلات، حج و مانند آن، ارتباطی به لا ضرر ندارد.
همچنین در جریان شتر، در جریان شکستن در و مانند آن ضرر زننده مردم هستند.
مثلا رسول خدا (ص) در جریان سمره به او می فرماید: (انک رجل مضار)
بله ما نمی خواهیم بگوییم که حج ضرری هر چند ضرری است باید انجام شود بلکه می گوییم برای عدم اجرای حج ضرری باید از دلیل دیگری استفاده نکرد و نمی توان به سراغ لا ضرر رفت.
همچنین اگر کلام شیخ انصاری صحیح باشد اشکال دیگری بر کلام ایشان وارد است و آن اینکه در اسلام احکامی ضرری[13] [14] وجود دارد. مثلا جهاد، ضرر جانی و بدنی به همراه دارد و یا اینکه خمس و زکات ضرر مالی است و یا اینکه حکم اسلام به شکستن لوازم لهو و لعب و یا دور ریختن روغن نجس و آبگوشت نجس همه ضرر است.
شیخ انصاری متوجه این اشکال بوده و در صدد جواب از آن بر آمده است و ما ان شاء الله در تنبیه سوم این اشکال را بررسی می کنیم. جواب اجمالی آن این است که لا ضرر در جایی است که اساس حکم، بر ضرر نباشد مانند نکاح و بیع که اساسش بر ضرر نیست ولی گاهی منجر به ضرر می شود که در اینجا لا ضرر جلوی آن را می گیرد و اطلاق حکم را می گیرد. ولی گاه احکامی است که از ابتدا بر اساس ضرر وضع شده است مانند مالیات، خمس و زکات و جهاد و مانند آن، لا ضرر نمی تواند جلوی آن را بگیرد. بله در این مورد هم ممکن است گفته شود که این احکام نیز فایده ای به دنبال دارد که ضرری نیست مانند ایجاد امنیت در جامعه و مانند آن.
گفتیم در معنای ضرار شش[2] احتمال است. به نظر ما[3] ضرار، ضرر زدنی است که فرد عمدا[4] [5] انجام می دهد. شاهد آن جریان سمره است که عمدا می خواست از انصاری اذن نگیرد و به سراغ درخت خود رود. همچنین شواهدی از قرآن اقامه کردیم که علامت آن بود که ضرار، در آن به ضرر عمدی اشاره دارد. مثلا آیه ی ﴿وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا﴾[6] یعنی زنان را طلاق ندهید تا معطل بمانند و عده ی خود را بگذرانند و بعد رجوع کنید و سپس دوباره طلاق دهید تا باز همچنان در طول عده معطل بمانند. مفسرین در معنای[7] ﴿لِتَعْتَدُوا﴾ گفته اند که یعنی آنها را در فشار نگذارید تا مهریه ی خود را ببخشند.
امام قدس سره[8]نظر ششمی دارد و آن اینکه ضرار با ضرر فرق دارد. ضرر، ضَرّ و اضرار به ضرر مالی، بدنی و جانی اشاره دارد. اما ضرار و مشتقات آن به معنای ایجاد مکروه است یعنی انجام کاری که فرد مقابل، از آن خوشش نیاید و در فشار قرار گیرد. بنا بر این معنای ضرار تقریبا با حرج یکسان است.
یلاحظ علیه: در بسیاری از آیات و روایت قبلی، ضرار در مورد ضرر مالی به کار رفته است مثلا در جریان شتر که مریض بود و قرار شد سر و پوست آن مال یک نفر و مابقی مال دیگر باشد که بعد خوب شد و قیمت آن بالا رفت و صاحب سر و پوست اصرار داشت که شتر را بکشند و سهم او را بدهند، امام علیه السلام فرموده بود این کار اضرار است. (زیرا قیمت شتر بالا رفته است و اگر سرش بریده شود قیمت آن کاهش می یابد.) بنا بر این ضرار در این روایت در مال به کار رفته است.
همچنین آیه ی مزبور از سوره ی بقره که گفتیم مراد از ﴿لِتَعْتَدُوا﴾ این است که زن را در مضیقه بگذارند تا مهر خود را ببخشد بنا بر این ضرار در آن در ضرر مادی به کار رفته است.
البته می توان بین قول امام قدس سره و کلام ما جمع کرد و آن اینکه ضرار به معنای ضرر عمدی است و نتیجه ی ضرار عمدی، حرج و ایجاد ضیق و مکروه می باشد. بنا بر این ضیق و حرج معنای مطابقی ضرار نیست بلکه از لوازم آن است یعنی وقتی فردی ضرر مالی و نفسی بزند، طرف مقابل در فشار قرار می گیرد.
همچنین در تفسیر ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ﴾[9] آمده است که واجب است مسکنی مناسب را در اختیار ایشان قرار داد و از این جهت آنها را در مضیقه قرار نداد.
الجهة الرابعة: ما هو معنی الهیئة[10]
این بحث از مباحث مهم قاعده ی لا ضرر است. برای هیئت لا ضرر چهار معنی ذکر کرده اند.
المعنی الاول: نفی الحکم الضرری بنفی الضرر
شیخ انصاری[11] در رسائل و در رساله ای که در آخر متاجر چاپ شده است معتقد است که هیئت که ضرر را نفی می کند، مراد از آن نفی ضرر نیست بلکه نفی حکم ضرری است زیرا نفی ضرر دروغی بیش نیست به دلیل آنکه می بینیم که دنیا مملو از ضرر است. بنا بر این رسول خدا (ص) از دیدگاه خودش که صاحب تشریع است سخن می گوید و از آنجا که هر متکلمی بر اساس مقام و جایگاه خود سخن می گوید مراد ایشان این بوده است که در اسلام حکمی ضرری وجود ندارد. نتیجه اینکه، ضرر، عنوان حکم است. (و در رساله ی شیخ در آخر متاجر می فرماید: ضرر، معلول حکم است و حکم علت آن است و در لا ضرر، ضرر نفی می شود تا ریشه ی آن که همان حکم است از بین رفته باشد.) موضع رسول خدا (ص) این نیست که در مورد تکوین سخن بگوید بلکه ایشان از منظر تشریع سخن می گوید. و الا در تکوین ضررهای بسیاری وجود دارد.
یا مثلا کسی معامله ای کرده است که یکی از طرفین معامله مغبون شده اند. در اینجا قاعده ی لا ضرر وارد شده و دلیل (اوفوا بالعقود) را کنار می زند. بنا بر این قاعده ی لا ضرر معیاری است که احکام واقعیه را کنترل و محدود می کند.
به تعبیر دیگر، لا ضرر نسبت به احکام واقعیه حکومت دارد.
یا مثلا کسی می خواهد به حج برود، حج فی نفسه موجب ضرر نیست ولی گاه فردی است که اگر بخواهد به حج برود به سبب مشکلات و خطرات راه، متحمل ضرر جانی و یا مالی می شود در اینجا لا ضرر، وجوب حج را بر می دارد.
بنا بر این لا ضرر جزء احکام ثانویه است که احکام اولیه را کنترل می کند. معنای آن این است که بیع، وضو و سایر احکام، گاه ضرری نیستند و گاه هستند. اگر ضرری باشند، لا ضرر جلوی اجرای آنها را می گیرد. این همان است که می گوییم: احکام عناوین ثانویه، بر احکام عناوین اولیه حکومت می کند. این حالت در تمامی ابواب فقهی از طهارات و دیات جریان دارد و تمامی احکام شارع، گاه ضرری نیست و گاه هست. اگر دارای ضرر باشد لا ضرر جلوی آن را می گیرد.
یلاحظ علیه: کلام شیخ انصاری در یک صورت بسیار متین است و آن اینکه قائل شویم که قید[12] (فی الاسلام) جزء قاعده ی لا ضرر است. در این صورت شارع می فرماید: در اسلام حکم ضرری وجود ندارد.
به هر حال، غالبا علماء در ابواب مختلف فقهی به لا ضرر تمسک می کنند و در جایی که حکم، منتهی به ضرر شود به قاعده ی لا ضرر تمسک می کنند.
ولی ما نظر دیگری داریم و آن اینکه اگر قید (فی الاسلام) جزء قاعده ی لا ضرر باشد کلام شیخ صحیح است ولی اگر شک کنیم که این قید در روایات لا ضرر هست یا نه باید ببینیم که منشأ ضرر، آیا حکم شارع است یا مردم. اگر حکم شارع موجب ضرر شود، کلام شیخ صحیح است ولی در روایات مختلف، منشأ ضرر، خود مردم هستند. مثلا سمره تصمیم به ضرر زدن دارد. این ارتباطی به حکم اسلام ندارد. بنا بر این تمسک به لا ضرر، در باب وضو، غسل، صلات، حج و مانند آن، ارتباطی به لا ضرر ندارد.
همچنین در جریان شتر، در جریان شکستن در و مانند آن ضرر زننده مردم هستند.
مثلا رسول خدا (ص) در جریان سمره به او می فرماید: (انک رجل مضار)
بله ما نمی خواهیم بگوییم که حج ضرری هر چند ضرری است باید انجام شود بلکه می گوییم برای عدم اجرای حج ضرری باید از دلیل دیگری استفاده نکرد و نمی توان به سراغ لا ضرر رفت.
همچنین اگر کلام شیخ انصاری صحیح باشد اشکال دیگری بر کلام ایشان وارد است و آن اینکه در اسلام احکامی ضرری[13] [14] وجود دارد. مثلا جهاد، ضرر جانی و بدنی به همراه دارد و یا اینکه خمس و زکات ضرر مالی است و یا اینکه حکم اسلام به شکستن لوازم لهو و لعب و یا دور ریختن روغن نجس و آبگوشت نجس همه ضرر است.
شیخ انصاری متوجه این اشکال بوده و در صدد جواب از آن بر آمده است و ما ان شاء الله در تنبیه سوم این اشکال را بررسی می کنیم. جواب اجمالی آن این است که لا ضرر در جایی است که اساس حکم، بر ضرر نباشد مانند نکاح و بیع که اساسش بر ضرر نیست ولی گاهی منجر به ضرر می شود که در اینجا لا ضرر جلوی آن را می گیرد و اطلاق حکم را می گیرد. ولی گاه احکامی است که از ابتدا بر اساس ضرر وضع شده است مانند مالیات، خمس و زکات و جهاد و مانند آن، لا ضرر نمی تواند جلوی آن را بگیرد. بله در این مورد هم ممکن است گفته شود که این احکام نیز فایده ای به دنبال دارد که ضرری نیست مانند ایجاد امنیت در جامعه و مانند آن.
