درس خارج اصول آیت الله سبحانی
93/07/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: عدم جواز توجه ضرر به
دیگری و عدم لزوم دفع ضرر از دیگری
التنبیه السابع[1][2]: در این تنبیه حول دو مسأله بحث می کنیم:
آیا ضرری که بر من متوجه است را می توانم از خودم دفع کرده متوجه دیگری کنم؟ مثلا شیخ انصاری مثال[3] می زند که اگر دیوار کسی در حال افتادن باشد آیا او می تواند آن را به دیوار غیر متصل کند تا فشار این دیوار روی آن دیوار بیفتد و در نتیجه فرو نریزد. در این حال، دیوار من در حال افتادن است و این ضرر متوجه من است آیا می توانم آن را متوجه دیوار دیگری کنم و فشار دیوار خود را روی دیوار همسایه وارد کنم؟
گاه ضرر متوجه دیگری است در این حال، آیا واجب است که آن را از او منصرف کرده و متوجه خودم کنم؟ (البته واضح است که در فرع اول سخن از جواز است و در فرع دوم سخن از وجوب می باشد.) مثلا سیلی آمده است و باغ کسی را هدف قرار گرفته است آیا واجب است با احداث مانع، سیل را متوجه باغ خود کنم؟
اما در فرع اول حکم این است که این کار جایز نیست زیرا این حکم، ضرری است زیرا توجیه ضرر به غیر، موجب ضرر برای دیگری می شود و حکم به جواز، خود ضرری است و با لا ضرر مرتفع[4] می شود.
اما در فرع دوم اگر واجب باشد که انسان ضرر را از دیگری دفع کرده متوجه خودش کند، این حکم، ضرری است و با لا ضرر مرتفع می شود. بله این کار جایز است ولی اگر واجب باشد ضرری است.
بعضی برای هر دو مورد یک مثال زده اند و آن اینکه سیل می آید و مستقیما باغ من را هدف گرفته است که می گویند نمی توانم جلوی باغ خود را سد کنم تا سیل وارد باغ دیگری شود. دیگر اینکه سیل باغ دیگری را هدف گرفته است و من مسیر آن را به سمت باغ خودم هدایت می کنم.
ان قلت: لا ضرر در فرع اول، جواز دفع و در فرع دوم وجوب دفع را برداشته است. این موجب می شود که از لا ضرر، ضرر متولد شود. به این گونه که در فرع اول که جواز دفع ضرر از خودم برداشته شده است در نتیجه من اجازه نداشتم که دیوارم را با دیوار همسایه محکم کنم و این موجب ضرر به من می شود زیرا دیوار من سقوط می کند.
همچنین در فرع دوم دفع وجوب به این معنا که واجب نیست من سیل را از همسایه دفع کرده متوجه خودم کنم، موجب می شود که سیل وارد باغ همسایه شود و او متضرر شود.
قلت: لا ضرر، ضرری را بر می دارد که منشأ[5] ضرر در آن، حکم شارع باشد مانند جریان سمره که در آن حکم شارع عبارت بود از اینکه صاحب نخل باید بتواند به سراغ نخل خود رود در نتیجه در مورد سمره، این حکم موجب ضرر به انصاری شده بود.
اما در دو فرع فوق، ضرر از ناحیه ی شارع نیست بلکه قبل از حکم شارع، ضرری تکوینی در کار بوده است.
ثم ان المحقق النائینی[6]اجاب بجواب آخر: لا ضرر، ضرری را بر می دارد که قبلا وجود داشته باشد به این گونه که مثلا فرد، معامله ای غبنی کرده است که ضرر در ابتدا هست و سپس لا ضرر آن را بر می دارد اما ضرری که از اجرای لا ضرر متولد شود، توسط لا ضرر مرتفع نمی شود. مثلا اگر من لا ضرر اجرا کنم و بعد دیوار من فرو بریزد این ضرر بعد از اجرای لا ضرر محقق شده است و لا ضرر آن را دفع نمی کند.
یلاحظ علیه: این سخن به ظاهر زیبا است زیرا ابتدا باید موضوعی به نام ضرر باشد تا حکم در لا ضرر در مورد آن بار شود. موضوع بر حکم مقدم است در نتیجه در فرع اول، حکم، بر موضوع مقدم است و لا ضرر آن را شامل نمی شود.
اما مشکل اینجاست که این سخن در قضایای خارجیه صحیح می باشد ولی در قضایای حقیقه[7] صحیح نمی باشد. در قضایای خارجیه اول باید موضوع باشد تا حکم بتواند بر آن بار شود. (در مورد آیه ی نبأ نیز مشابه این بحث مطرح است.)
در قضایای خارجیه باید ابتدا موضوعی باشد مانند مثال: قُتل من فی العسکر که باید لشکری باشد تا حکم بر کشته شدن بر آن بار شود. اما در قضایای حقیقیه، حکم روی عنوان می رود اعم از اینکه الآن در خارج موجود باشد یا اینکه در آینده موجود شود. مانند کل انسان ناطق که هم انسان های گذشته را شامل می شود هم انسان هایی که در آینده موجود می شوند. دو فرع فوق از باب قضایای حقیقیه است نه خارجیه یعنی در لا ضرر لازم نیست که ضرر، بالفعل موجود باشد.
در مورد مفاد آیه ی نبأ نیز چنین اشکال مطرح است و آن اینکه کلینی مثلا می گوید: حدثنی علی بن ابراهیم. خبر کلینی برای ما بالوجدان محرز است و آیه ی نبأ که می گوید قول عادل را تصدیق کند آن را شامل می شود ولی خبر علی بن ابراهیم از پدرش برای ما بالوجدان محرز نیست. در آنجا جواب دادیم که وقتی کلینی را تصدیق کردیم یک موضوع متولد می شود که عبارت است از خبر علی بن ابراهیم برای کلینی. با تصدیق علی بن ابراهیم، موضوع سوم محرز می شود که خبر علی بن ابراهیم از پدرش است و هکذا. بنا بر این هر تصدیق عادلی، موضوع دیگری را برای خودش درست می کند و هکذا.
در ما نحن فیه هم وقتی لا ضرر حکم به عدم جواز دفع ضرر در فرع اول و یا عدم وجوب استقبال ضرر در فرع دوم کرد از آن ضرر دومی متولد می شود که عبارت است از اینکه دیوارم خراب شود و باغ من خراب گردد.
ثم ان الشیخ الانصاری طرح هنا مسألة: حاکمی[8] [9] [10] است ظالم و به من می گوید که به زور از فلانی مبلغی را بگیرم و اگر من نروم من را زندانی و مورد فشار و تنبیه قرار می دهد. آیا جایز است انسان آن مبلغ را از او بگیرد؟ بعد اضافه می کند که گاه این مبلغ را از خود من می خواهد در این صورت واضح است که من برای تأمین آن مبلغ نمی توانم به فرد دیگری فشار آورم و مبلغ مزبور را به زور از او بگیرم.. ولی اگر من را واسطه قرار دهد که از دیگری این مبلغ را بگیرم می توانم این کار را انجام دهم زیرا تحمل ضرر غیر، ضرری بر خود انسان است.
بعد شیخ انصاری اضافه می کند زیرا سبب از مباشر اقوی است به این معنا که سبب که همان حاکم است او اقوی است و من که مباشر هستم صرفا واسطه هستم و گناهی اگر در کار باشد به عهده ی حاکم است.
نقول: این مسأله مربوط به تنبیه هشتم[11] است که در آن بحث می کنیم که اگر امر دائر بین دو ضرر شود چه باید کرد یعنی یا من باید متحمل ضرر زندان شوم و یا دیگری متحمل پرداخت مبلغ مزبور شود.
ان شاء الله این مسأله را در جلسه ی بعد پیگیری می کنیم.
التنبیه السابع[1][2]: در این تنبیه حول دو مسأله بحث می کنیم:
آیا ضرری که بر من متوجه است را می توانم از خودم دفع کرده متوجه دیگری کنم؟ مثلا شیخ انصاری مثال[3] می زند که اگر دیوار کسی در حال افتادن باشد آیا او می تواند آن را به دیوار غیر متصل کند تا فشار این دیوار روی آن دیوار بیفتد و در نتیجه فرو نریزد. در این حال، دیوار من در حال افتادن است و این ضرر متوجه من است آیا می توانم آن را متوجه دیوار دیگری کنم و فشار دیوار خود را روی دیوار همسایه وارد کنم؟
گاه ضرر متوجه دیگری است در این حال، آیا واجب است که آن را از او منصرف کرده و متوجه خودم کنم؟ (البته واضح است که در فرع اول سخن از جواز است و در فرع دوم سخن از وجوب می باشد.) مثلا سیلی آمده است و باغ کسی را هدف قرار گرفته است آیا واجب است با احداث مانع، سیل را متوجه باغ خود کنم؟
اما در فرع اول حکم این است که این کار جایز نیست زیرا این حکم، ضرری است زیرا توجیه ضرر به غیر، موجب ضرر برای دیگری می شود و حکم به جواز، خود ضرری است و با لا ضرر مرتفع[4] می شود.
اما در فرع دوم اگر واجب باشد که انسان ضرر را از دیگری دفع کرده متوجه خودش کند، این حکم، ضرری است و با لا ضرر مرتفع می شود. بله این کار جایز است ولی اگر واجب باشد ضرری است.
بعضی برای هر دو مورد یک مثال زده اند و آن اینکه سیل می آید و مستقیما باغ من را هدف گرفته است که می گویند نمی توانم جلوی باغ خود را سد کنم تا سیل وارد باغ دیگری شود. دیگر اینکه سیل باغ دیگری را هدف گرفته است و من مسیر آن را به سمت باغ خودم هدایت می کنم.
ان قلت: لا ضرر در فرع اول، جواز دفع و در فرع دوم وجوب دفع را برداشته است. این موجب می شود که از لا ضرر، ضرر متولد شود. به این گونه که در فرع اول که جواز دفع ضرر از خودم برداشته شده است در نتیجه من اجازه نداشتم که دیوارم را با دیوار همسایه محکم کنم و این موجب ضرر به من می شود زیرا دیوار من سقوط می کند.
همچنین در فرع دوم دفع وجوب به این معنا که واجب نیست من سیل را از همسایه دفع کرده متوجه خودم کنم، موجب می شود که سیل وارد باغ همسایه شود و او متضرر شود.
قلت: لا ضرر، ضرری را بر می دارد که منشأ[5] ضرر در آن، حکم شارع باشد مانند جریان سمره که در آن حکم شارع عبارت بود از اینکه صاحب نخل باید بتواند به سراغ نخل خود رود در نتیجه در مورد سمره، این حکم موجب ضرر به انصاری شده بود.
اما در دو فرع فوق، ضرر از ناحیه ی شارع نیست بلکه قبل از حکم شارع، ضرری تکوینی در کار بوده است.
ثم ان المحقق النائینی[6]اجاب بجواب آخر: لا ضرر، ضرری را بر می دارد که قبلا وجود داشته باشد به این گونه که مثلا فرد، معامله ای غبنی کرده است که ضرر در ابتدا هست و سپس لا ضرر آن را بر می دارد اما ضرری که از اجرای لا ضرر متولد شود، توسط لا ضرر مرتفع نمی شود. مثلا اگر من لا ضرر اجرا کنم و بعد دیوار من فرو بریزد این ضرر بعد از اجرای لا ضرر محقق شده است و لا ضرر آن را دفع نمی کند.
یلاحظ علیه: این سخن به ظاهر زیبا است زیرا ابتدا باید موضوعی به نام ضرر باشد تا حکم در لا ضرر در مورد آن بار شود. موضوع بر حکم مقدم است در نتیجه در فرع اول، حکم، بر موضوع مقدم است و لا ضرر آن را شامل نمی شود.
اما مشکل اینجاست که این سخن در قضایای خارجیه صحیح می باشد ولی در قضایای حقیقه[7] صحیح نمی باشد. در قضایای خارجیه اول باید موضوع باشد تا حکم بتواند بر آن بار شود. (در مورد آیه ی نبأ نیز مشابه این بحث مطرح است.)
در قضایای خارجیه باید ابتدا موضوعی باشد مانند مثال: قُتل من فی العسکر که باید لشکری باشد تا حکم بر کشته شدن بر آن بار شود. اما در قضایای حقیقیه، حکم روی عنوان می رود اعم از اینکه الآن در خارج موجود باشد یا اینکه در آینده موجود شود. مانند کل انسان ناطق که هم انسان های گذشته را شامل می شود هم انسان هایی که در آینده موجود می شوند. دو فرع فوق از باب قضایای حقیقیه است نه خارجیه یعنی در لا ضرر لازم نیست که ضرر، بالفعل موجود باشد.
در مورد مفاد آیه ی نبأ نیز چنین اشکال مطرح است و آن اینکه کلینی مثلا می گوید: حدثنی علی بن ابراهیم. خبر کلینی برای ما بالوجدان محرز است و آیه ی نبأ که می گوید قول عادل را تصدیق کند آن را شامل می شود ولی خبر علی بن ابراهیم از پدرش برای ما بالوجدان محرز نیست. در آنجا جواب دادیم که وقتی کلینی را تصدیق کردیم یک موضوع متولد می شود که عبارت است از خبر علی بن ابراهیم برای کلینی. با تصدیق علی بن ابراهیم، موضوع سوم محرز می شود که خبر علی بن ابراهیم از پدرش است و هکذا. بنا بر این هر تصدیق عادلی، موضوع دیگری را برای خودش درست می کند و هکذا.
در ما نحن فیه هم وقتی لا ضرر حکم به عدم جواز دفع ضرر در فرع اول و یا عدم وجوب استقبال ضرر در فرع دوم کرد از آن ضرر دومی متولد می شود که عبارت است از اینکه دیوارم خراب شود و باغ من خراب گردد.
ثم ان الشیخ الانصاری طرح هنا مسألة: حاکمی[8] [9] [10] است ظالم و به من می گوید که به زور از فلانی مبلغی را بگیرم و اگر من نروم من را زندانی و مورد فشار و تنبیه قرار می دهد. آیا جایز است انسان آن مبلغ را از او بگیرد؟ بعد اضافه می کند که گاه این مبلغ را از خود من می خواهد در این صورت واضح است که من برای تأمین آن مبلغ نمی توانم به فرد دیگری فشار آورم و مبلغ مزبور را به زور از او بگیرم.. ولی اگر من را واسطه قرار دهد که از دیگری این مبلغ را بگیرم می توانم این کار را انجام دهم زیرا تحمل ضرر غیر، ضرری بر خود انسان است.
بعد شیخ انصاری اضافه می کند زیرا سبب از مباشر اقوی است به این معنا که سبب که همان حاکم است او اقوی است و من که مباشر هستم صرفا واسطه هستم و گناهی اگر در کار باشد به عهده ی حاکم است.
نقول: این مسأله مربوط به تنبیه هشتم[11] است که در آن بحث می کنیم که اگر امر دائر بین دو ضرر شود چه باید کرد یعنی یا من باید متحمل ضرر زندان شوم و یا دیگری متحمل پرداخت مبلغ مزبور شود.
ان شاء الله این مسأله را در جلسه ی بعد پیگیری می کنیم.
