درس خارج اصول آیت الله سبحانی
93/08/21
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تعریف استصحاب[1] و
اینکه آیا مسأله ای اصولی است یا قاعده ای
فقیه[2]
گفتیم استصحاب به صورت های مختلفی تعریف شده است. برای اینکه متوجه شویم کدام تعریف بهتر است باید به این مسأله دقت کنیم که استصحاب از چه طریقی حجّت است.
در حجیّت استصحاب دو قول است: قدماء قبل از پدر شیخ بهاء الدین عاملی معتقد بودند که استصحاب جزء امارات[3] است و از باب ظن حجّت است و می گفتند که یقین سابق سبب می شود که انسان نسبت به آینده ظن به بقاء پیدا کند.
بعد از پدر شیخ بهاء الدین مبنی عوض شد و گفتند که استصحاب جزء اصول است و از باب ظن حجّت نیست بلکه در موضوع آن شک اخذ شده است. (حال یا اصل محرز است و یا اصل تعبدی زیرا اصول گاه محرز است که در حقیقت یک نوع احراز واقع در آن وجود دارد و گاه تعبدی محض است مانند کل شیء طاهر.)
اگر مبنای اول را انتخاب کردیم، بهترین تعریف، تعریف میرزای قمی است زیرا او در تعریف استصحاب گفت: کون حکم او وصف یقینی الحصول فی الزمان السابق مشکوک البقاء فی الآن اللاحق. این تعریف بهتر است زیرا منشأ ظن را معین می کند و می گوید علت ظن به بقاء این است که چیزی در گذشته بود و این موجب می شود که در آینده ظن به بقاء وجود داشته باشد.
با این حال این اشکال را دارد که اسم این را نمی توان استصحاب گذاشت زیرا فقط در مقام بیان منشأ ظن است و دیگر نمی گوید که آن یقین سابق را باید به زمان لاحق بکشانیم.
اما اگر مبنای دوم را انتخاب کنیم و بگوییم که استصحاب اصل عملی[4] است و در موضوع آن شک اخذ شده است، در این صورت، بهترین تعریف، تعریف محقق خراسانی است که گفت: الحکم ببقاء حکم او موضوع شک فی بقائه.
اما تعریف ما: عدم نقض الیقین السابق بالشک اللاحق
فرق این تعریف با تعریف میرزای نائینی در این است که ایشان در تعریف استصحاب می فرماید: عدم انتقاض الیقین السابق بالشک اللاحق ولی ما به جای عدم انتقاض عدم نقض می گوییم. عدم انتقاض موجب می شود که تعریف فوق نتیجه ی استصحاب باشد نه خود استصحاب ولی اگر به عدم نقض تعبیر کنیم، این اشکال وجود ندارد و تعریف مزبور تعریف خود استصحاب می باشد.
تعریف ما[5] مانند تعریف صاحب کفایه با این فرق که تعریف محقق خراسانی ایجابی و تعریف ما سلبی است.
الامر الثانی: هل الاستصحاب مسألة اصولیة او قاعدة فقهیة[6]
گروهی قائل هستند که استصحاب مسأله ای اصولی است و بعضی می گویند که قاعده ی فقهیه است.
شیخ انصاری در رسائل[7] قائل است که اگر استصحاب در احکام جاری شود، مسأله ای اصولی است ولی اگر موضوعات جاری شود قاعده ی فقهیه می باشد.
در احکام مانند اینکه آبی است متغیر و لون یا طعم یا بویش تغییر کرده است و بعد این تغیّر از بین رفته است که حالت نجاست را استصحاب می کنیم.
در موضوعات مانند اینکه سابقا زید زنده بود و الآن شک داریم که همان را استصحاب می کنیم.
سپس شیخ انصاری در بیان دلیل آن می فرماید: مسأله ی اصولیه چیزی است که به دست مجتهد[8] است ولی قاعده ی فقهیه چیزی است که مقلد هم می تواند از آن استفاده کند بر این اساس:
استصحاب در احکام کلیه کار مجتهد است و او هست که در شبهات کلیه ابتدا باید فحص کند که آیا معارض دارد یا نه و یا دلیل اجتهادی دارد یا نه و بعد استصحاب را جاری کند. بنا بر این این نوع استصحاب مسأله ای اصولیه می باشد.
ولی در شبهات موضوعیه فحص از دلیل اجتهادیه لازم نیست مثلا زید قبلا زنده بود و الآن هم می توان زنده بودن او را استصحاب کرد. بنا بر این مقلد هم می تواند این کار را انجام دهد از این رو این استصحاب، قاعده ای فقهیه می باشد.
میرزای قمی کلام شیخ را تائید کرده می فرماید: نتیجه ی مسأله ی اصولیه چیزی است که به مجتهد اختصاص دارد ولی نتیجه ی قاعده ی فقهیه به مجتهد اختصاص ندارد بلکه هم مجتهد را شامل می شود و هم مقلد را.
نقول: اما اینکه می گویند مسأله ی اصولیه ابزاری است که صرفا دست مجتهد است ولی قاعده ی فقهیه علاوه بر مجتهد توسط مقلد هم می تواند مورد استفاده قرار بگیرد صحیح نیست. زیرا بعضی از قواعد فقهیه فقط توسط مجتهد می تواند استفاده قرار گیرد مانند: کل ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده. این قاعده در باب ضمان، غرامات و بیع و اجاره و مانند آن استفاده می شود و مقلد علمیت لازم و توان استفاده از آن را ندارد یا مانند: الصلح جائز بین المسلمین الا ما حرم حلالا او احل حراما که فقط مجتهد می تواند از آن بهره گیرد یا: المومنون عند شروطهم الا ما حرم حلالا او احل حراما.
بنا بر این باید ابتدا فرق مسأله ی اصولیه با قاعده ی فقهیه را بیان کنیم بعد ببینیم که استصحاب جزء کدام دسته است:
فرق بین این دو در دو چیز است:
الفرق الاول بالمحمولات[9]: محمول در مسائل اصولیه حکم شرعی نیست ولی در قواعد فقهیه هست یعنی یا حکم تکلیفی است یا حکم وضعی.
مثلا در مورد مسائل اصولیه می گوییم: الخبر الواحد حجة. (حجیّت بودن حکم شرعی نیست.) یا الامر ظاهر فی الوجوب و مانند آن. که ظهور در وجوب حکم شرعی نیست.
اما در مورد قواعد فقهیه می بینیم که تمام محمولاتش حکم شرعی است مانند کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. طاهر بودن حکمی است شرعی. یا: ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده (قاعده ی من اتلف مال الغیر فهو له ضامن در تحت آن قرار دارد.)
الفرق الثانی[10]: مسأله ی اصولیه نسبت به مورد جنبه ی استنباطی دارد (یعنی از مسأله ی اصولیه یک مسأله ی دیگر و یک مجهولی را کشف می کنیم) ولی قاعده ی فقهیه، جنبه ی تطبیقی دارد یعنی در آن از علم اجمالی به علم تفصیلی می رسیم.
مثلا در مسأله ی اصولیه که می گوید: الخبر الواحد حجة استنباط می کنیم که خبر زراره که می گوید: صلاة الجمعة واجبه، باید حجّت باشد. زیرا خبر زراره خبر واحد است و به هر خبر واحدی باید عمل کرد پس وجوب نماز جمعه را باید عمل کرد.
اما قواعده ی فقهیه جنبه ی تطبیقی دارد و در آن علم جدیدی وجود ندارد. مانند اینکه می گویند که زوایای مثلث مانند دو زاویه ی قائمه است که این را می توان بر هر مثلثی تطبیق داد.
با این بیان می بینیم که بنا وجه اول، فرقی بین شبهات حکمیه و موضوعیه نیست زیرا که محمول در هر دو لا تنقض الیقین بالشک که حکمی شرعی نیست از این رو اگر کسی به استصحاب عمل نکند عقاب نمی شود بلکه به سبب عدم عمل به واقع عقاب می شود. بنا بر این لا تنقض حاوی حکم شرعی نیست که مولوی باشد بلکه ارشادی است و برای حفظ واقع جعل شده است.
اما بنا بر وجه دوم: می بینیم که در شبهات حکمیه و موضوعیه در استصحاب، استنباط می کنیم. در اولی حکم آب و در دومی حیات زید را استنباط می کنیم.
نتیجه اینکه نباید بین استصحاب در احکام شرعیه و موضوعات فرق گذاشت.
بله یک فرق دیگر هست و آن اینکه مسأله ی اصولیه در احکام شرعیه[11] جنبه ی کلی دارد یعنی هر آبی که متغیر باشد اگر تغیرش بنفسه زائل شود قابل استصحاب است. اما در قواعد فقهیه جنبه ی جزئیه دارد مثلا فقط سخن از استصحاب حیات زید و مانند آن است. بر این اساس استصحاب در موضوعات که جزئی است باید جزء قواعد فقهیه باشد.
بنا بر این ممکن است با این وجه کلام شیخ انصاری را قبول کرده بگوییم استصحاب در احکام شرعیه مسأله ی اصولی است زیرا نتیجه در آن کلی است ولی در موضوعات قاعده ی فقهیه است زیرا نتیجه در آن جزئی است.
بحث اخلاقی:
امیر مؤمنان علی علیه السلام می فرماید: كَفَى بِالْمَرْءِ جَهْلًا أَلَّا يَعْرِفَ قَدْرَه[12]
انسان باید قدر و ظرفیت خود را بشناسد. علماء باید بدانند که برای مقام بزرگی به قم آمده اند و صرفا برای یادگیری چند اصطلاح و اخذ مدرک به اینجا نیامده اند. اگر هدف این بود، راه دبستان و دبیرستان به روی انسان باز بود. قصد شما این بود که مجتهد شوید و ریسمان تقلید را از خود باز کنید. وقتی هدف چنین است باید به همان اندازه باری آن تلاش کرد.
باید تصمیم بر این باشد که مقامات علمی شیعه و کیان شیعه حفظ گردد.
گفتیم استصحاب به صورت های مختلفی تعریف شده است. برای اینکه متوجه شویم کدام تعریف بهتر است باید به این مسأله دقت کنیم که استصحاب از چه طریقی حجّت است.
در حجیّت استصحاب دو قول است: قدماء قبل از پدر شیخ بهاء الدین عاملی معتقد بودند که استصحاب جزء امارات[3] است و از باب ظن حجّت است و می گفتند که یقین سابق سبب می شود که انسان نسبت به آینده ظن به بقاء پیدا کند.
بعد از پدر شیخ بهاء الدین مبنی عوض شد و گفتند که استصحاب جزء اصول است و از باب ظن حجّت نیست بلکه در موضوع آن شک اخذ شده است. (حال یا اصل محرز است و یا اصل تعبدی زیرا اصول گاه محرز است که در حقیقت یک نوع احراز واقع در آن وجود دارد و گاه تعبدی محض است مانند کل شیء طاهر.)
اگر مبنای اول را انتخاب کردیم، بهترین تعریف، تعریف میرزای قمی است زیرا او در تعریف استصحاب گفت: کون حکم او وصف یقینی الحصول فی الزمان السابق مشکوک البقاء فی الآن اللاحق. این تعریف بهتر است زیرا منشأ ظن را معین می کند و می گوید علت ظن به بقاء این است که چیزی در گذشته بود و این موجب می شود که در آینده ظن به بقاء وجود داشته باشد.
با این حال این اشکال را دارد که اسم این را نمی توان استصحاب گذاشت زیرا فقط در مقام بیان منشأ ظن است و دیگر نمی گوید که آن یقین سابق را باید به زمان لاحق بکشانیم.
اما اگر مبنای دوم را انتخاب کنیم و بگوییم که استصحاب اصل عملی[4] است و در موضوع آن شک اخذ شده است، در این صورت، بهترین تعریف، تعریف محقق خراسانی است که گفت: الحکم ببقاء حکم او موضوع شک فی بقائه.
اما تعریف ما: عدم نقض الیقین السابق بالشک اللاحق
فرق این تعریف با تعریف میرزای نائینی در این است که ایشان در تعریف استصحاب می فرماید: عدم انتقاض الیقین السابق بالشک اللاحق ولی ما به جای عدم انتقاض عدم نقض می گوییم. عدم انتقاض موجب می شود که تعریف فوق نتیجه ی استصحاب باشد نه خود استصحاب ولی اگر به عدم نقض تعبیر کنیم، این اشکال وجود ندارد و تعریف مزبور تعریف خود استصحاب می باشد.
تعریف ما[5] مانند تعریف صاحب کفایه با این فرق که تعریف محقق خراسانی ایجابی و تعریف ما سلبی است.
الامر الثانی: هل الاستصحاب مسألة اصولیة او قاعدة فقهیة[6]
گروهی قائل هستند که استصحاب مسأله ای اصولی است و بعضی می گویند که قاعده ی فقهیه است.
شیخ انصاری در رسائل[7] قائل است که اگر استصحاب در احکام جاری شود، مسأله ای اصولی است ولی اگر موضوعات جاری شود قاعده ی فقهیه می باشد.
در احکام مانند اینکه آبی است متغیر و لون یا طعم یا بویش تغییر کرده است و بعد این تغیّر از بین رفته است که حالت نجاست را استصحاب می کنیم.
در موضوعات مانند اینکه سابقا زید زنده بود و الآن شک داریم که همان را استصحاب می کنیم.
سپس شیخ انصاری در بیان دلیل آن می فرماید: مسأله ی اصولیه چیزی است که به دست مجتهد[8] است ولی قاعده ی فقهیه چیزی است که مقلد هم می تواند از آن استفاده کند بر این اساس:
استصحاب در احکام کلیه کار مجتهد است و او هست که در شبهات کلیه ابتدا باید فحص کند که آیا معارض دارد یا نه و یا دلیل اجتهادی دارد یا نه و بعد استصحاب را جاری کند. بنا بر این این نوع استصحاب مسأله ای اصولیه می باشد.
ولی در شبهات موضوعیه فحص از دلیل اجتهادیه لازم نیست مثلا زید قبلا زنده بود و الآن هم می توان زنده بودن او را استصحاب کرد. بنا بر این مقلد هم می تواند این کار را انجام دهد از این رو این استصحاب، قاعده ای فقهیه می باشد.
میرزای قمی کلام شیخ را تائید کرده می فرماید: نتیجه ی مسأله ی اصولیه چیزی است که به مجتهد اختصاص دارد ولی نتیجه ی قاعده ی فقهیه به مجتهد اختصاص ندارد بلکه هم مجتهد را شامل می شود و هم مقلد را.
نقول: اما اینکه می گویند مسأله ی اصولیه ابزاری است که صرفا دست مجتهد است ولی قاعده ی فقهیه علاوه بر مجتهد توسط مقلد هم می تواند مورد استفاده قرار بگیرد صحیح نیست. زیرا بعضی از قواعد فقهیه فقط توسط مجتهد می تواند استفاده قرار گیرد مانند: کل ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده. این قاعده در باب ضمان، غرامات و بیع و اجاره و مانند آن استفاده می شود و مقلد علمیت لازم و توان استفاده از آن را ندارد یا مانند: الصلح جائز بین المسلمین الا ما حرم حلالا او احل حراما که فقط مجتهد می تواند از آن بهره گیرد یا: المومنون عند شروطهم الا ما حرم حلالا او احل حراما.
بنا بر این باید ابتدا فرق مسأله ی اصولیه با قاعده ی فقهیه را بیان کنیم بعد ببینیم که استصحاب جزء کدام دسته است:
فرق بین این دو در دو چیز است:
الفرق الاول بالمحمولات[9]: محمول در مسائل اصولیه حکم شرعی نیست ولی در قواعد فقهیه هست یعنی یا حکم تکلیفی است یا حکم وضعی.
مثلا در مورد مسائل اصولیه می گوییم: الخبر الواحد حجة. (حجیّت بودن حکم شرعی نیست.) یا الامر ظاهر فی الوجوب و مانند آن. که ظهور در وجوب حکم شرعی نیست.
اما در مورد قواعد فقهیه می بینیم که تمام محمولاتش حکم شرعی است مانند کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. طاهر بودن حکمی است شرعی. یا: ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده (قاعده ی من اتلف مال الغیر فهو له ضامن در تحت آن قرار دارد.)
الفرق الثانی[10]: مسأله ی اصولیه نسبت به مورد جنبه ی استنباطی دارد (یعنی از مسأله ی اصولیه یک مسأله ی دیگر و یک مجهولی را کشف می کنیم) ولی قاعده ی فقهیه، جنبه ی تطبیقی دارد یعنی در آن از علم اجمالی به علم تفصیلی می رسیم.
مثلا در مسأله ی اصولیه که می گوید: الخبر الواحد حجة استنباط می کنیم که خبر زراره که می گوید: صلاة الجمعة واجبه، باید حجّت باشد. زیرا خبر زراره خبر واحد است و به هر خبر واحدی باید عمل کرد پس وجوب نماز جمعه را باید عمل کرد.
اما قواعده ی فقهیه جنبه ی تطبیقی دارد و در آن علم جدیدی وجود ندارد. مانند اینکه می گویند که زوایای مثلث مانند دو زاویه ی قائمه است که این را می توان بر هر مثلثی تطبیق داد.
با این بیان می بینیم که بنا وجه اول، فرقی بین شبهات حکمیه و موضوعیه نیست زیرا که محمول در هر دو لا تنقض الیقین بالشک که حکمی شرعی نیست از این رو اگر کسی به استصحاب عمل نکند عقاب نمی شود بلکه به سبب عدم عمل به واقع عقاب می شود. بنا بر این لا تنقض حاوی حکم شرعی نیست که مولوی باشد بلکه ارشادی است و برای حفظ واقع جعل شده است.
اما بنا بر وجه دوم: می بینیم که در شبهات حکمیه و موضوعیه در استصحاب، استنباط می کنیم. در اولی حکم آب و در دومی حیات زید را استنباط می کنیم.
نتیجه اینکه نباید بین استصحاب در احکام شرعیه و موضوعات فرق گذاشت.
بله یک فرق دیگر هست و آن اینکه مسأله ی اصولیه در احکام شرعیه[11] جنبه ی کلی دارد یعنی هر آبی که متغیر باشد اگر تغیرش بنفسه زائل شود قابل استصحاب است. اما در قواعد فقهیه جنبه ی جزئیه دارد مثلا فقط سخن از استصحاب حیات زید و مانند آن است. بر این اساس استصحاب در موضوعات که جزئی است باید جزء قواعد فقهیه باشد.
بنا بر این ممکن است با این وجه کلام شیخ انصاری را قبول کرده بگوییم استصحاب در احکام شرعیه مسأله ی اصولی است زیرا نتیجه در آن کلی است ولی در موضوعات قاعده ی فقهیه است زیرا نتیجه در آن جزئی است.
بحث اخلاقی:
امیر مؤمنان علی علیه السلام می فرماید: كَفَى بِالْمَرْءِ جَهْلًا أَلَّا يَعْرِفَ قَدْرَه[12]
انسان باید قدر و ظرفیت خود را بشناسد. علماء باید بدانند که برای مقام بزرگی به قم آمده اند و صرفا برای یادگیری چند اصطلاح و اخذ مدرک به اینجا نیامده اند. اگر هدف این بود، راه دبستان و دبیرستان به روی انسان باز بود. قصد شما این بود که مجتهد شوید و ریسمان تقلید را از خود باز کنید. وقتی هدف چنین است باید به همان اندازه باری آن تلاش کرد.
باید تصمیم بر این باشد که مقامات علمی شیعه و کیان شیعه حفظ گردد.
