درس خارج اصول آیت الله سبحانی
93/08/24
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ارکان استصحاب[1] [2] [3]
بحث در اموری است که به عنوان مقدمه قبل از مبحث استصحاب بیان می کنیم.
الامر الثالث: معرفی ارکان استصحاب
ارکان استصحاب و آنچه مقوّم استصحاب است سه چیز است:
الاول: فعلیة الیقین و الشک.
در استصحاب یقین و شک هر دو باید فعلی بوده و در حال حاضر موجود باشند. به عبارت دیگر، یقین و شک باید با هم جمع شده باشند.
مثلا من یقین داشتم و دارم که زید در روز جمعه عادل بوده است و در نتیجه صیغه ی طلاق را در نزد او اجرا کردیم. در روز شنبه شک دارم که عدالت او باقی است یا نه مثلا فعلی از او سر زده که موجب شک من شده است. در زمان حال هم یقین دارم که او در سابق عادل بوده است و هم شک دارم که الآن عادل است یا نه. بنا بر این یقین به عدالت او در زمان گذشته و شک هر دو در زمان حال در من وجود دارد.
الثانی: سبق متعلق الیقین علی متعلق الشک.
یعنی ابتدا باید متعلق یقین وجود داشته باشد و بعد متعلق شک. در مثال فوق متعلق یقین، عدالت زید در روز جمعه است متعلق شک، عدالت زید در روز شنبه است.
باید دقت داشت که مراد سبق یقین بر شک نیست بلکه سخن از سبق متعلق یقین بر متعلق شک است. اما در مورد یقین و شک این تقدم و تأخر شک نیست ممکن است حتی یقین و شک در یک آن باشند و یا یقین متأخر باشد مثلا ممکن است در شنبه شک کنم که زید عادل است یا نه و روز بعد یقین پیدا کنم که او در جمعه عادل بوده است. یا حتی هر دو می تواند در یک زمان رخ دهد یعنی در شنبه ممکن هم یقین پیدا کنم که او در روز جمعه عادل بوده ولی در روز شنبه در عدالت او شک باشد.
الثالث: وحدة متعلق الیقین و الشک ذاتا و اختلافا زمانا
یعنی متعلق یقین و شک باید ذاتا یکی باشد ولی از نظر زمانی با هم مختلف باشند.
در مثال فوق، یقین و شک به عدالت خورده است ولی از نظر زمانی، یقین مربوط به روز جمعه و شک مربوط به روز شنبه است.
با سه شرط فوق در صدد این هستیم که سه[4] قاعده ی دیگر را از محدوده ی استصحاب بیرون کنیم که عبارتند از:
1.قاعدة الیقین او الشک الساری
2.قاعدة المتقضی و المانع
3.الاستصحاب القهقری
اما الاولی قاعدة الیقین او الشک الساری: مثلا جمعه یقین به عدالت زید داشتم و صیغه ی طلاق را نزد او اجرا کردم. در شنبه در عدالت زید در روز جمعه شک می کنم که شاید در همان زمان او عادل نبوده است و طلاق ما باطل بوده باشد. بنا بر این قاعده ی استصحاب شک در بقاء است ولی قاعده ی یقین از باب شک در حدوث می باشد.
همچنین در مورد قاعده ی یقین، یقین و شک با هم فعلیت[5] ندارند زیرا یقین سابق از بین رفته است و تنها چیزی که باقی مانده است همان شک است.
شرط سوم استصحاب این بود که متعلق یقین و شک باید ذاتا یکی باشند و از نظر زمانی با هم اختلاف داشته باشند. این در حالی است که قاعده ی یقین هر دو ذاتا و زمانا یکی است یعنی هم جمعه برای من متعلق یقین است و هم همان جمعه متعلق شک می باشد.
تنها شرطی از استصحاب که در قاعده ی یقین است همان شرط دوم است.
نام دیگر قاعده ی یقین، شک ساری است یعنی شکی که به یقین سرایت کرده است و آن یقین را از بین برده است.
حال باید دید روایات لا تنقض الیقین بالشک آیا ناظر به استصحاب است یا نه قاعده ی یقین. این را ان شاء الله بعدا متذکر می شویم.
اما الثانیة: قاعدة المقتضی و المانع
این قاعده در میان اصولیین نبوده و مرحوم آیت الله شیخ محمد هادی تهرانی[6] از شاگردان مرحوم شیخ مرتضی انصاری آن را اختراع کرده است.
این قاعده می گوید[7] که اگر من مقتضی را احراز کنم مثلا آب را برای وضو روی بدن ریختم و بعد شک دارم که آیا مانعی در بدن من هست یا نه. مثلا هوا تاریک است و نمی توانم بررسی کنم. در اینجا روایات استصحاب جاری می شود و می گوید که شما در مقتضی که ریختن آب است یقین دارید و شک شما در مانع است و نباید با این شک، آن یقین را کنار زد و در نتیجه وضوی شما صحیح می باشد. مقتضی وجدانا احراز شده است و عدم المانع را با استصحاب کنار می زنیم.
یا مثلا کسی تیری را می افکند به این نیّت که زید را بکشد و نمی داند به هدف اصابت کرده است در اینجا، تیر مقتضی است و اگر شک داریم که به زید خورده است یا نه این را با اصل منتفی می کنیم در نتیجه حکم به قتل می شود.
در میان سه شرط فوق استصحاب شرط سوم با این قاعده مخالف است زیرا گفتیم که متعلق یقین و شک باید ذاتا یکی باشد ولی در این قاعدة المقتضی و المانع چنین نیست زیرا یقین به مقتضی خورده است ولی شک به مانع تعلق گرفته است.
آیت الله تهرانی می گوید که روایت زراره به قاعده ی مقتضی و مانع تعلق گرفته است زیرا زراره یقین داشت که وضو دارد ولی شک داشت که آیا خوابیده است یا نه. بنا بر این یقین او به مقتضی که وضو است تعلق گرفته و شک او خواب که مانع است تعلق گرفته است.
ان شاء الله در آینده خواهیم گفت که این قاعده ارتباطی به روایات ما ندارد.
اما الثالثة: الاستصحاب القهقری[8] [9] (که به اشتباه گاه آن را قهقرایی می گویند.)
یعنی بر خلاف استصحاب که گذشته را به زمان حال می کشانند، استصحاب قهقری زمان حال را به گذشته می کشاند.
مثلا در قرن چهاردهم دابه به معنای فرس بوده است و نمی دانیم در قرون گذشته و یا در زمان رسول خدا (ص) به چه معنایی بوده است. استصحاب قهقری می گویند در آن زمان نیز همین بوده است.
در کفایه آن را به استصحاب عدم النقل معرفی می کند و می فرماید: مثلا امر در زمان ما دلالت بر وجوب دارد و نمی دانیم در زمان رسول خدا (ص) نیز آیا حقیقت در وجوب بوده است یا نه. که زمان حال را به آن زمان استصحاب می کنیم.
در این استصحاب، شرط دوم استصحاب که بیان کردیم جاری نیست زیرا گفتیم که متعلق یقین باید بر زمان متعلق شک متقدم باشد ولی در استصحاب قهقری متعلق یقین بر متعلق شک تأخر دارد. زیرا یقین در زمان حال است و مشکوک در زمان قبل می باشد.
بحث در اموری است که به عنوان مقدمه قبل از مبحث استصحاب بیان می کنیم.
الامر الثالث: معرفی ارکان استصحاب
ارکان استصحاب و آنچه مقوّم استصحاب است سه چیز است:
الاول: فعلیة الیقین و الشک.
در استصحاب یقین و شک هر دو باید فعلی بوده و در حال حاضر موجود باشند. به عبارت دیگر، یقین و شک باید با هم جمع شده باشند.
مثلا من یقین داشتم و دارم که زید در روز جمعه عادل بوده است و در نتیجه صیغه ی طلاق را در نزد او اجرا کردیم. در روز شنبه شک دارم که عدالت او باقی است یا نه مثلا فعلی از او سر زده که موجب شک من شده است. در زمان حال هم یقین دارم که او در سابق عادل بوده است و هم شک دارم که الآن عادل است یا نه. بنا بر این یقین به عدالت او در زمان گذشته و شک هر دو در زمان حال در من وجود دارد.
الثانی: سبق متعلق الیقین علی متعلق الشک.
یعنی ابتدا باید متعلق یقین وجود داشته باشد و بعد متعلق شک. در مثال فوق متعلق یقین، عدالت زید در روز جمعه است متعلق شک، عدالت زید در روز شنبه است.
باید دقت داشت که مراد سبق یقین بر شک نیست بلکه سخن از سبق متعلق یقین بر متعلق شک است. اما در مورد یقین و شک این تقدم و تأخر شک نیست ممکن است حتی یقین و شک در یک آن باشند و یا یقین متأخر باشد مثلا ممکن است در شنبه شک کنم که زید عادل است یا نه و روز بعد یقین پیدا کنم که او در جمعه عادل بوده است. یا حتی هر دو می تواند در یک زمان رخ دهد یعنی در شنبه ممکن هم یقین پیدا کنم که او در روز جمعه عادل بوده ولی در روز شنبه در عدالت او شک باشد.
الثالث: وحدة متعلق الیقین و الشک ذاتا و اختلافا زمانا
یعنی متعلق یقین و شک باید ذاتا یکی باشد ولی از نظر زمانی با هم مختلف باشند.
در مثال فوق، یقین و شک به عدالت خورده است ولی از نظر زمانی، یقین مربوط به روز جمعه و شک مربوط به روز شنبه است.
با سه شرط فوق در صدد این هستیم که سه[4] قاعده ی دیگر را از محدوده ی استصحاب بیرون کنیم که عبارتند از:
1.قاعدة الیقین او الشک الساری
2.قاعدة المتقضی و المانع
3.الاستصحاب القهقری
اما الاولی قاعدة الیقین او الشک الساری: مثلا جمعه یقین به عدالت زید داشتم و صیغه ی طلاق را نزد او اجرا کردم. در شنبه در عدالت زید در روز جمعه شک می کنم که شاید در همان زمان او عادل نبوده است و طلاق ما باطل بوده باشد. بنا بر این قاعده ی استصحاب شک در بقاء است ولی قاعده ی یقین از باب شک در حدوث می باشد.
همچنین در مورد قاعده ی یقین، یقین و شک با هم فعلیت[5] ندارند زیرا یقین سابق از بین رفته است و تنها چیزی که باقی مانده است همان شک است.
شرط سوم استصحاب این بود که متعلق یقین و شک باید ذاتا یکی باشند و از نظر زمانی با هم اختلاف داشته باشند. این در حالی است که قاعده ی یقین هر دو ذاتا و زمانا یکی است یعنی هم جمعه برای من متعلق یقین است و هم همان جمعه متعلق شک می باشد.
تنها شرطی از استصحاب که در قاعده ی یقین است همان شرط دوم است.
نام دیگر قاعده ی یقین، شک ساری است یعنی شکی که به یقین سرایت کرده است و آن یقین را از بین برده است.
حال باید دید روایات لا تنقض الیقین بالشک آیا ناظر به استصحاب است یا نه قاعده ی یقین. این را ان شاء الله بعدا متذکر می شویم.
اما الثانیة: قاعدة المقتضی و المانع
این قاعده در میان اصولیین نبوده و مرحوم آیت الله شیخ محمد هادی تهرانی[6] از شاگردان مرحوم شیخ مرتضی انصاری آن را اختراع کرده است.
این قاعده می گوید[7] که اگر من مقتضی را احراز کنم مثلا آب را برای وضو روی بدن ریختم و بعد شک دارم که آیا مانعی در بدن من هست یا نه. مثلا هوا تاریک است و نمی توانم بررسی کنم. در اینجا روایات استصحاب جاری می شود و می گوید که شما در مقتضی که ریختن آب است یقین دارید و شک شما در مانع است و نباید با این شک، آن یقین را کنار زد و در نتیجه وضوی شما صحیح می باشد. مقتضی وجدانا احراز شده است و عدم المانع را با استصحاب کنار می زنیم.
یا مثلا کسی تیری را می افکند به این نیّت که زید را بکشد و نمی داند به هدف اصابت کرده است در اینجا، تیر مقتضی است و اگر شک داریم که به زید خورده است یا نه این را با اصل منتفی می کنیم در نتیجه حکم به قتل می شود.
در میان سه شرط فوق استصحاب شرط سوم با این قاعده مخالف است زیرا گفتیم که متعلق یقین و شک باید ذاتا یکی باشد ولی در این قاعدة المقتضی و المانع چنین نیست زیرا یقین به مقتضی خورده است ولی شک به مانع تعلق گرفته است.
آیت الله تهرانی می گوید که روایت زراره به قاعده ی مقتضی و مانع تعلق گرفته است زیرا زراره یقین داشت که وضو دارد ولی شک داشت که آیا خوابیده است یا نه. بنا بر این یقین او به مقتضی که وضو است تعلق گرفته و شک او خواب که مانع است تعلق گرفته است.
ان شاء الله در آینده خواهیم گفت که این قاعده ارتباطی به روایات ما ندارد.
اما الثالثة: الاستصحاب القهقری[8] [9] (که به اشتباه گاه آن را قهقرایی می گویند.)
یعنی بر خلاف استصحاب که گذشته را به زمان حال می کشانند، استصحاب قهقری زمان حال را به گذشته می کشاند.
مثلا در قرن چهاردهم دابه به معنای فرس بوده است و نمی دانیم در قرون گذشته و یا در زمان رسول خدا (ص) به چه معنایی بوده است. استصحاب قهقری می گویند در آن زمان نیز همین بوده است.
در کفایه آن را به استصحاب عدم النقل معرفی می کند و می فرماید: مثلا امر در زمان ما دلالت بر وجوب دارد و نمی دانیم در زمان رسول خدا (ص) نیز آیا حقیقت در وجوب بوده است یا نه. که زمان حال را به آن زمان استصحاب می کنیم.
در این استصحاب، شرط دوم استصحاب که بیان کردیم جاری نیست زیرا گفتیم که متعلق یقین باید بر زمان متعلق شک متقدم باشد ولی در استصحاب قهقری متعلق یقین بر متعلق شک تأخر دارد. زیرا یقین در زمان حال است و مشکوک در زمان قبل می باشد.
