درس خارج اصول آیت الله سبحانی
93/09/05
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: دلالت روايات
بر حجيّت استصحاب
تا به حال سه صحيحه از زراره خوانديم که بر آن به حجيّت استصحاب استدلال شده بود.
موثقه ي اسحاق بن عمار[1] [2]:
رُوِيَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ ع إِذَا شَكَكْتَ فَابْنِ عَلَى الْيَقِينِ قَالَ قُلْتُ هَذَا أَصْلٌ؟ (آيا اين يک قاعده و قانون کلي است؟) قَالَ نَعَمْ.[3]
موثقه بودن اين روايت به سبب اين رود که اسحاق، شيعه و فطحي بوده است. سند صدوق نسبت به کتاب اسحاق بن عمار در آخر من لا يحضر آمده است و صحيح مي باشد. با اين حال در روايت وسائل آمده است که صدوق مي گويد: و روي عن اسحاق بن عمار که اين نشان مي دهد که صدوق اين روايت را در کتاب اسحاق بن عمار نديده است و الا از خود کتاب به عبارت (اسحاق بن عمار عن ابي الحسن عليه السلام) نقل مي کرد.
در معناي اين روايت چهار احتمال وجود دارد:
احتمال اول: بعضي يقين را به معناي رکعت متيقنه گرفته اند يعني اذا شککت في عدد الرکعات، فابن علي الرکعة المتيقنة (يعني بايد بنا را بر اقل گذاشت و يک رکعت ديگر اضافه کرد تا رکعات نماز کامل شود.)
طبق اين احتمال، روايت فوق بر اساس تقيه صادر شده است زيرا مبناي اهل بيت اين است که هنگام شک بايد بنا بر اکثر گذاشت نه اقل و اهل سنت هستند که بنا را بر اقل مي گذارند.
احتمال دوم: شيخ انصاري همان احتمالي که در روايت سوم زراره داده بود را اينجا تکرار مي کند و آن اينکه يقين در اين روايت، به معناي يقين به برائت است يعني بايد کاري کرد که انسان مطمئن شود که نماز را صحيح ارائه کرده است و ذمه اش بري شده است. در نتيجه بايد بنا را بر اکثر بگذارد و بعد رکعت مشکوک را به شکل نماز احتياط و جداگانه بخواند. در اين صورت نماز صد در صد صحيح است زيرا اگر نماز به جاي چهار رکعت سه رکعت بود آن يک رکعت جداگانه موجب جبران مي شود و الا اگر نماز چهار رکعت بود آن يک رکعت لغو خواهد بود بر خلاف اينکه انسان بنا را بر اقل بگذارد که در اين صورت اگر نمازش واقعا چهار رکعت بود، اضافه کردن يک رکعت موجب اضافه ي رکنيه و بطلان نماز مي شود زيرا رکوع و سجود در نماز، رکن است.
يلاحظ علي کلا الاحتمالين: چون صاحب وسائل اين روايت را در باب خلل واقع در نماز ذکر کرده است علماء تصور کرده اند که اين روايت مربوط به نماز است و همچنين اگر مربوط به باب نماز باشد مربوط به شک در رکعات باشد. صاحب وسائل اين روايت را در باب نماز آورده است ولي به قول آية الله بروجردي اگر صاحب وسائل روايتي را تحت عنواني ذکر کرد باشد اين عنوان دهي به روايت، ظهور نمي دهد.
بنا بر اين اين روايت مطلق است و مخصوص باب صلات نيست.
احتمال سوم: اين روايت ناظر به استصحاب است و تمامي ابواب فقهي را شامل مي شود به اين گونه که همواره هنگام شک بايد به يقين سابق (متيقن سابق) اخذ کرد. مثلا زيد روز جمعه عادل بود و ما در کنار او کسي را طلاق داديم و بعد روزه شنبه شک مي کنيم که به عدالت خود باقي است يا نه که بايد بگوييم عادل است. بنا بر اين هم طلاق جمعه صحيح است و هم شنبه مي توان فرد ديگري را نزد او طلاق داد.
احتمال چهارم: اين روايت مربوط به قاعده ي يقين است. يعني اگر زيد جمعه عادل بود و در شنبه شک کرديم که آيا در جمعه عادل بوده است يا نه بايد بگوييم همان جمعه نيز عادل بوده است.
ما احتمال سوم را بر چهارم ترجيح مي دهيم زيرا ظهور روايت در يقيني است که از بين نرفته است. اين تعبير بر استصحاب منطبق مي شود زيرا يقين در استصحاب محفوظ است ولي در قاعده ي يقين، يقين سابق محفوظ نيست.
روايت پنجم[4][5]: کتاب خصال صدوق تنها کتابي است که روي عدد نگاشته شده است يعني ابتدا رواياتي که در آن کلمه ي احد و واحد است را آورده است و بعد اثنين و بعد به سراغ روايتي مي رود که حاوي عدد چهارصد است. مثلا لا تعاد الصلاة الا من خمس را در باب عدد پنج آورده است.
در روايت اربعمائة امير مؤمنان علي عليه السلام چهارصد دستور به اصحابش مي دهد.
صدوق در خصال مي فرمايد:
حدثنا أبي رضي الله عنه (علي بن بابويه است که در اول خيابان چهارمردان قم مدفون است و در سال 329 فوت کرده است که همان سالي است که کليني فوت کرده است.) قال حدثنا سعد بن عبد الله (سعد بن عبد الله قمي متوفاي 299 يا 301) قال حدثني محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني (که به نظر ما ثقه است) عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن أبي بصير و محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال حدثني أبي عن جدي عن آبائه ع أن أمير المؤمنين ع علم أصحابه في مجلس واحد أربعمائة باب مما يصلح للمسلم في دينه و دنياه قال... من كان على يقين فشك فليمض على يقينه فإن الشك لا ينقض اليقين[6]
در سند فوق در دو نفر خدشه شده است يعني محمد بن عيسي است که استاد صدوق که ابن وليد است در او خدشه کرده است و در کتاب نوادر الحکمة که تأليف محمد بن احمد بن عيسي الاشعري است و کتاب کبيري است که در دست ما نيست گفته است که تمامي اسناد روايت اين کتاب قابل قبول است بجز رواياتي که در سند آن نام بيست و هفت نفر باشد و يکي از آنها فرد مزبور است.
نجاشي اين مطلب را نقل مي کند و بعد مي گويد: من از استادم ابن نوح شنيدم که محمد بن وليد را تخطئه کرده است و گفته است چرا فرد مزبور را استثناء کرده است و حال آنکه او از شخصيت هاي مهم و ساکن بغداد بوده و از طائفه ي يقطين مي باشد.
دومين کسي که محل بحث است قاسم بن يحيي مي باشد که ابن الغضائري او را تضعيف کرده است. اين در حالي است که او انسان سخت گيري بوده است و جرح او قابل قبول نيست و غالب افراد موثوق توسط او جرح شده اند.
عجب اين است که بعضي از ابن غضائري تبعيت کرده و قاسم بن يحيي را تضعيف کرده اند با اين حال محقق بهبهاني او را توثيق کرده است و جرح ابن غضائري را کالعدم تلقي کرده است.
نتيجه اينکه سند روايت فوق هيچ مشکلي ندارد.
به هر حال امام عليه السلام در اين روايت مي فرمايد: اگر کسي در سابق يقين داشت، بر اساس همان يقين حرکت کند و بنا را بر آن بگذارد.
شيخ انصاري و گروهي شواهدي آورده اند مبني بر اينکه اين روايت ناظر به قاعده ي يقين است و ارتباطي به استصحاب ندارد.
يکي از آن شواهد اين است که در استصحاب، يقين سابق محفوظ است ولي در قاعده ي يقين، يقين سابق محفوظ نيست. به تعبير ديگر، در استصحاب، يقين در ظرفش محفوظ است يعني در روز شنبه که در عدالت زيد شک دارم در همان حال يقين دارم که زيد در روز جمعه عادل بوده است ولي در قاعده ي يقين، يقين سابق در ظرفش محفوظ نيست يعني در روز شنبه، در عدالت زيد در جمعه شک دارم.
بنا بر اين روايت که مي فرمايد: من كان على يقين فشك فليمض على يقينه يعني کسي که در سابق يقين داشت و الآن آن يقين سابق را ندارد (يعني يقيني که در سابق داشته نيز محفوظ نيست) بايد همان يقين را اخذ کند. اين در حالي است که در استصحاب الآن هم يقين سابق محفوظ است.
شواهد ديگري هم وجود دارد که ان شاء الله در جلسه ي بعد آن را ذکر مي کنيم.
بحث اخلاقي:
امير مؤمنان علي عليه السلام در روايتي مي فرمايد: لا تخبر بما لم تحط به علما[7]
[8]انسان اگر نسبت به علمي وارد باشد و در آن نظر دهد خوب است ولي اگر نسبت به علمي اطلاعات کافي نداشته باشد اگر در آن علم وارد شود و نظر دهد فسادش بيشتر از نفع آن مي باشد. مذاهبي که در جهان ساخته شده است معلول اين است که افرادي که در آن مذهب خبرويت نداشته اند در آن غور کرده و خود را مصدر قرار داده اند.
رسول خدا (ص) در تمامي جهادها و جنگ هايي که کرده است از هر دو طرف هشتصد نفر فقط کشته شدند آن هم رسول خدا (ص) جنگ ها را بعد از تبليغ و اعلام دين و گفتگو انجام داده است. با اين حال جهان را تسخير کرد ولي اکنون گروه هايي ضد اسلامي در يک حمله چندين برابر اين مقدار را مي کشند آن هم بدون تبليغ و تبيين و حتي خود ايشان آگاهي از کتاب و سنت ندارند و حد ايمان و کفر و حد بدعت را نمي دانند.
مادامي که عقائد محمد بن عبد الوهاب تدريس مي شود و توسل و مانند آن کفر شمرده مي شود ريشه ي تکفير و مانند آن باقي خواهد ماند.
حتي تکفيري ها از خود محمد بن عبد الواهب هم جلوتر رفته اند زيرا او تکفير جمعي را صحيح نمي داند. تکفير بايد در محاکم اسلامي تحت نظر فقيه جامع الشرايط در مورد تک تک افراد صورت گيرد. ولي تکفيري ها به صرف اينکه کسي مخالف عقيده ي آنها باشد همه را يکپارچه تکفير مي کنند.
تا به حال سه صحيحه از زراره خوانديم که بر آن به حجيّت استصحاب استدلال شده بود.
موثقه ي اسحاق بن عمار[1] [2]:
رُوِيَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ ع إِذَا شَكَكْتَ فَابْنِ عَلَى الْيَقِينِ قَالَ قُلْتُ هَذَا أَصْلٌ؟ (آيا اين يک قاعده و قانون کلي است؟) قَالَ نَعَمْ.[3]
موثقه بودن اين روايت به سبب اين رود که اسحاق، شيعه و فطحي بوده است. سند صدوق نسبت به کتاب اسحاق بن عمار در آخر من لا يحضر آمده است و صحيح مي باشد. با اين حال در روايت وسائل آمده است که صدوق مي گويد: و روي عن اسحاق بن عمار که اين نشان مي دهد که صدوق اين روايت را در کتاب اسحاق بن عمار نديده است و الا از خود کتاب به عبارت (اسحاق بن عمار عن ابي الحسن عليه السلام) نقل مي کرد.
در معناي اين روايت چهار احتمال وجود دارد:
احتمال اول: بعضي يقين را به معناي رکعت متيقنه گرفته اند يعني اذا شککت في عدد الرکعات، فابن علي الرکعة المتيقنة (يعني بايد بنا را بر اقل گذاشت و يک رکعت ديگر اضافه کرد تا رکعات نماز کامل شود.)
طبق اين احتمال، روايت فوق بر اساس تقيه صادر شده است زيرا مبناي اهل بيت اين است که هنگام شک بايد بنا بر اکثر گذاشت نه اقل و اهل سنت هستند که بنا را بر اقل مي گذارند.
احتمال دوم: شيخ انصاري همان احتمالي که در روايت سوم زراره داده بود را اينجا تکرار مي کند و آن اينکه يقين در اين روايت، به معناي يقين به برائت است يعني بايد کاري کرد که انسان مطمئن شود که نماز را صحيح ارائه کرده است و ذمه اش بري شده است. در نتيجه بايد بنا را بر اکثر بگذارد و بعد رکعت مشکوک را به شکل نماز احتياط و جداگانه بخواند. در اين صورت نماز صد در صد صحيح است زيرا اگر نماز به جاي چهار رکعت سه رکعت بود آن يک رکعت جداگانه موجب جبران مي شود و الا اگر نماز چهار رکعت بود آن يک رکعت لغو خواهد بود بر خلاف اينکه انسان بنا را بر اقل بگذارد که در اين صورت اگر نمازش واقعا چهار رکعت بود، اضافه کردن يک رکعت موجب اضافه ي رکنيه و بطلان نماز مي شود زيرا رکوع و سجود در نماز، رکن است.
يلاحظ علي کلا الاحتمالين: چون صاحب وسائل اين روايت را در باب خلل واقع در نماز ذکر کرده است علماء تصور کرده اند که اين روايت مربوط به نماز است و همچنين اگر مربوط به باب نماز باشد مربوط به شک در رکعات باشد. صاحب وسائل اين روايت را در باب نماز آورده است ولي به قول آية الله بروجردي اگر صاحب وسائل روايتي را تحت عنواني ذکر کرد باشد اين عنوان دهي به روايت، ظهور نمي دهد.
بنا بر اين اين روايت مطلق است و مخصوص باب صلات نيست.
احتمال سوم: اين روايت ناظر به استصحاب است و تمامي ابواب فقهي را شامل مي شود به اين گونه که همواره هنگام شک بايد به يقين سابق (متيقن سابق) اخذ کرد. مثلا زيد روز جمعه عادل بود و ما در کنار او کسي را طلاق داديم و بعد روزه شنبه شک مي کنيم که به عدالت خود باقي است يا نه که بايد بگوييم عادل است. بنا بر اين هم طلاق جمعه صحيح است و هم شنبه مي توان فرد ديگري را نزد او طلاق داد.
احتمال چهارم: اين روايت مربوط به قاعده ي يقين است. يعني اگر زيد جمعه عادل بود و در شنبه شک کرديم که آيا در جمعه عادل بوده است يا نه بايد بگوييم همان جمعه نيز عادل بوده است.
ما احتمال سوم را بر چهارم ترجيح مي دهيم زيرا ظهور روايت در يقيني است که از بين نرفته است. اين تعبير بر استصحاب منطبق مي شود زيرا يقين در استصحاب محفوظ است ولي در قاعده ي يقين، يقين سابق محفوظ نيست.
روايت پنجم[4][5]: کتاب خصال صدوق تنها کتابي است که روي عدد نگاشته شده است يعني ابتدا رواياتي که در آن کلمه ي احد و واحد است را آورده است و بعد اثنين و بعد به سراغ روايتي مي رود که حاوي عدد چهارصد است. مثلا لا تعاد الصلاة الا من خمس را در باب عدد پنج آورده است.
در روايت اربعمائة امير مؤمنان علي عليه السلام چهارصد دستور به اصحابش مي دهد.
صدوق در خصال مي فرمايد:
حدثنا أبي رضي الله عنه (علي بن بابويه است که در اول خيابان چهارمردان قم مدفون است و در سال 329 فوت کرده است که همان سالي است که کليني فوت کرده است.) قال حدثنا سعد بن عبد الله (سعد بن عبد الله قمي متوفاي 299 يا 301) قال حدثني محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني (که به نظر ما ثقه است) عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن أبي بصير و محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال حدثني أبي عن جدي عن آبائه ع أن أمير المؤمنين ع علم أصحابه في مجلس واحد أربعمائة باب مما يصلح للمسلم في دينه و دنياه قال... من كان على يقين فشك فليمض على يقينه فإن الشك لا ينقض اليقين[6]
در سند فوق در دو نفر خدشه شده است يعني محمد بن عيسي است که استاد صدوق که ابن وليد است در او خدشه کرده است و در کتاب نوادر الحکمة که تأليف محمد بن احمد بن عيسي الاشعري است و کتاب کبيري است که در دست ما نيست گفته است که تمامي اسناد روايت اين کتاب قابل قبول است بجز رواياتي که در سند آن نام بيست و هفت نفر باشد و يکي از آنها فرد مزبور است.
نجاشي اين مطلب را نقل مي کند و بعد مي گويد: من از استادم ابن نوح شنيدم که محمد بن وليد را تخطئه کرده است و گفته است چرا فرد مزبور را استثناء کرده است و حال آنکه او از شخصيت هاي مهم و ساکن بغداد بوده و از طائفه ي يقطين مي باشد.
دومين کسي که محل بحث است قاسم بن يحيي مي باشد که ابن الغضائري او را تضعيف کرده است. اين در حالي است که او انسان سخت گيري بوده است و جرح او قابل قبول نيست و غالب افراد موثوق توسط او جرح شده اند.
عجب اين است که بعضي از ابن غضائري تبعيت کرده و قاسم بن يحيي را تضعيف کرده اند با اين حال محقق بهبهاني او را توثيق کرده است و جرح ابن غضائري را کالعدم تلقي کرده است.
نتيجه اينکه سند روايت فوق هيچ مشکلي ندارد.
به هر حال امام عليه السلام در اين روايت مي فرمايد: اگر کسي در سابق يقين داشت، بر اساس همان يقين حرکت کند و بنا را بر آن بگذارد.
شيخ انصاري و گروهي شواهدي آورده اند مبني بر اينکه اين روايت ناظر به قاعده ي يقين است و ارتباطي به استصحاب ندارد.
يکي از آن شواهد اين است که در استصحاب، يقين سابق محفوظ است ولي در قاعده ي يقين، يقين سابق محفوظ نيست. به تعبير ديگر، در استصحاب، يقين در ظرفش محفوظ است يعني در روز شنبه که در عدالت زيد شک دارم در همان حال يقين دارم که زيد در روز جمعه عادل بوده است ولي در قاعده ي يقين، يقين سابق در ظرفش محفوظ نيست يعني در روز شنبه، در عدالت زيد در جمعه شک دارم.
بنا بر اين روايت که مي فرمايد: من كان على يقين فشك فليمض على يقينه يعني کسي که در سابق يقين داشت و الآن آن يقين سابق را ندارد (يعني يقيني که در سابق داشته نيز محفوظ نيست) بايد همان يقين را اخذ کند. اين در حالي است که در استصحاب الآن هم يقين سابق محفوظ است.
شواهد ديگري هم وجود دارد که ان شاء الله در جلسه ي بعد آن را ذکر مي کنيم.
بحث اخلاقي:
امير مؤمنان علي عليه السلام در روايتي مي فرمايد: لا تخبر بما لم تحط به علما[7]
[8]انسان اگر نسبت به علمي وارد باشد و در آن نظر دهد خوب است ولي اگر نسبت به علمي اطلاعات کافي نداشته باشد اگر در آن علم وارد شود و نظر دهد فسادش بيشتر از نفع آن مي باشد. مذاهبي که در جهان ساخته شده است معلول اين است که افرادي که در آن مذهب خبرويت نداشته اند در آن غور کرده و خود را مصدر قرار داده اند.
رسول خدا (ص) در تمامي جهادها و جنگ هايي که کرده است از هر دو طرف هشتصد نفر فقط کشته شدند آن هم رسول خدا (ص) جنگ ها را بعد از تبليغ و اعلام دين و گفتگو انجام داده است. با اين حال جهان را تسخير کرد ولي اکنون گروه هايي ضد اسلامي در يک حمله چندين برابر اين مقدار را مي کشند آن هم بدون تبليغ و تبيين و حتي خود ايشان آگاهي از کتاب و سنت ندارند و حد ايمان و کفر و حد بدعت را نمي دانند.
مادامي که عقائد محمد بن عبد الوهاب تدريس مي شود و توسل و مانند آن کفر شمرده مي شود ريشه ي تکفير و مانند آن باقي خواهد ماند.
حتي تکفيري ها از خود محمد بن عبد الواهب هم جلوتر رفته اند زيرا او تکفير جمعي را صحيح نمي داند. تکفير بايد در محاکم اسلامي تحت نظر فقيه جامع الشرايط در مورد تک تک افراد صورت گيرد. ولي تکفيري ها به صرف اينکه کسي مخالف عقيده ي آنها باشد همه را يکپارچه تکفير مي کنند.
