موضوع: روایات داله بر حجیّت استصحاب
سؤال در مکاتبه ی قاسانی[1] [2] است:
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ وَ أَنَا بِالْمَدِينَةِ عَنِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ هَلْ يُصَامُ أَمْ لَا فَكَتَبَ ع الْيَقِينُ لَا يَدْخُلُ فِيهِ الشَّكُّ صُمْ لِلرُّؤْيَةِ وَ أَفْطِرْ لِلرُّؤْيَةِ[3]
سؤال قاسانی در این بود که گاه اول ماه رمضان یا اول شوال برای ما مشخص نیست و امام علیه السلام جواب فوق را ارائه کرد.
شیخ انصاری این روایت را بهترین[4] روایت برای استصحاب می داند و تکیه کلام ایشان بر کلمه ی (الیقین) می باشد یعنی کسی که یقین دارد ماه، شعبان است، این یقین را نباید با شک در دخول رمضان شکست.
همچنین کسی که در ماه رمضان است و شک در دخول شوال دارد، یقین به رمضان بودن را نباید با شک در شوال بشکند. (لا یدخل) به معنای لا ینقض می باشد کما اینکه آن را در جلسه ی قبل توضیح دادیم.
محقق خراسانی در مقابل قول شیخ، استظهار می کند که این روایت هیچ ارتباطی[5] به استصحاب ندارد.
او دیده است که شیخ حر عاملی این روایات و روایات مشابه را در ابواب شهر رمضان ذکر کرده است و این عنوان را برای آن قرار داده است: أَنَّهُ يَجِبُ الْعَمَلُ فِي ذَلِكَ بِالْيَقِينِ دُونَ الظَّنِّ. یعنی در ماه رمضان باید به یقین عمل کرد نه به ظن سپس او در این باب روایات بسیاری آورده است که در میان آنها در روایت ششم و شانزدهم می خوانیم:
عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ بِالرُّؤْيَةِ وَ لَيْسَ بِالظَّن‌ الحدیث[6]

الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ الْخَرَّازِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ إِنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ فَرِيضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ فَلَا تُؤَدُّوا بِالتَّظَنِّي (با ظن نمی توان در مورد آن اقدام کرد و ماه رمضان باید یقینی باشد.)[7]
صاحب کفایه این دو روایت را دیده و در نتیجه مکاتبه ی مزبور که آن هم در همین باب آمده است را بر اساس این دو روایت معنا کرده است و می فرماید: لفظ (الیقین) در عبارت امام علیه السلام اشاره به شعبان ندارد یعنی این گونه نیست که آخر شعبان باشد و شک داشته باشیم آیا اول رمضان است یا آخر شعبان که بر اساس کلام شیخ ماه شعبان را استصحاب کنیم بلکه لفظ (الیقین) اشاره به اول رمضان دارد یعنی اول رمضان باید با یقین حاصل شود.
یلاحظ علیه:
اولا: چه اشکالی دارد که رمضان دارای دو حکم باشد، یکی همان دو روایت فوق است و آن اینکه شروع رمضان باید قطعی باشد و فقط در این صورت می توان با نیّت رمضان روزه گرفت. حکم دیگر این باشد که یقین به شعبان را باید استصحاب کنیم تا یقین کنیم، رمضان داخل شده است.
ثانیا: اگر مکاتبه ی قاسانی مربوط به اول رمضان باشد چرا امام علیه السلام علاوه بر (صُمْ لِلرُّؤْيَةِ) عبارت (وَ أَفْطِرْ لِلرُّؤْيَةِ) اولی علامت این است که تا ماه ثابت نشود، نباید به نیّت رمضان روزه گرفت ولی دومی مربوط به ماه شوال است یعنی تا یقین به دخول شوال نکردی باید رمضان را استصحاب کنی و روزه بگیری. بنا بر این همان استصحابی که شیخ انصاری ادعا کرده است صحیح می باشد.
ثالثا: آیت الله بروجردی در جایی دیگر می فرمود که عنوانی که صاحب وسائل به روایاتی می دهد نباید موجب شود که انسان به همان عنوان بسنده کند زیرا این عنوان، به روایت، ظهور[8] نمی بخشد. محقق خراسانی تحت تأثیر عنوان شیخ حر عاملی قرار گرفته است و آن استظهار را بیان کرده است.

سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ (ثقه است بر خلاف محمد بن سنان که محل بحث می باشد.) قَالَ سَأَلَ أَبِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ أَنِّي أُعِيرُ الذِّمِّيَّ ثَوْبِي وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَ يَأْكُلُ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ فَيَرُدُّ عَلَيَّ فَأَغْسِلُهُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ فِيهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَلِّ فِيهِ وَ لَا تَغْسِلْهُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ فَإِنَّكَ أَعَرْتَهُ إِيَّاهُ وَ هُوَ طَاهِرٌ وَ لَمْ تَسْتَيْقِنْ أَنَّهُ نَجَّسَهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ فِيهِ حَتَّى تَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ نَجَّسَهُ[9][10] [11]
راوی سؤال می کند که من رفیقی غیر مسلمان دارم که با نجاسات سر و کار دارد و گاه از من لباس هایی را قرض می گیرد و سپس بر می گرداند آیا می توانم در آن لباس ها نماز بخوانم؟ امام علیه السلام در جواب می فرماید: لازم نیست و علت آن را نیز بیان می کند و آن اینکه وقتی لباس خود را به او دادی پاک بود و بعد یقین نداری که آن را نجس کرده باشد بنا بر این تا یقین به نجاست حاصل نشده است می توان در آن نماز خواند.
در این روایت عبارت لا تنقض الیقین و مانند آن نیامده است ولی همان مفهوم را ارائه می کند.
دلالت روایت بر استصحاب شفاف است.
اشکال شده است که قاعده ی اشتغال بر استصحاب اشتغال حاکم است. مثلا کسی در بیابان رفته و قبله را نمی داند، قاعده ی اشتغال می گوید که باید بر چهار طرف نماز بخواند. حال فرد بر یک طرف نماز خوانده است در اینجا می گویند که لازم نیست اشتغال ذمه را استصحاب کند بلکه همان قاعده ی اشتغال جاری و باقی است و می گوید که باید به سه طرف دیگر هم نماز خوانده شود. دلیل آن این است که موضوع قاعده ی اشتغال، صرف شک در برائت ذمه است و دیگر احتیاج ندارد که حالت سابقه را در نظر بگیریم و به زمان حال بکشانیم. موضوع در قاعده ی اشتغال بسیط است ولی در استصحاب مرکب می باشد. هر چند نتیجه در هر دو یکی است.
یا اینکه قاعده ی طهارت بر استصحاب قاعده ی طهارت حاکم است مثلا فردی لباسی را از بازار گرفته است و نمی داند پاک است یا نجس. قاعده ی طهارت می گوید که پاک است. حال من صبح در آن نماز خواندم و عصر شده است و می خواهم دوباره نماز بخوانم در اینجا لازم نیست همان قاعده ی طهارت در صبح را استصحاب کنم بلکه همین مقدار که شک کنم پاک است یا نه کافی است که قاعده ی طهارت جاری شود.
با این مقدمه می گوییم که امام علیه السلام چرا استصحاب کرده است و به قاعده ی طهارت عمل نکرده است یعنی نفرموده است که چون شک داری این لباس نجس است یا طاهر، قاعده ی طهارت جاری می شود.
جواب این است که آنچه مستشکل می گوید با ما نحن فیه فرق دارد. قاعده ی طهارت[12] بر استصحاب طهارت ظاهریه مقدم است ولی در ما نحن فیه سخن از طهارت واقعی است. زیرا عبایی که نزد من است یقینا طاهر است و بعد که به غیر مسلمان قرض می دهم همان را استصحاب می کنم.

سه[13] [14] روایت دیگر که قریب المضمون است باقی مانده است که عبارتند از:
مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ نَظِيفٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ فَإِذَا عَلِمْتَ فَقَدْ قَذِرَ وَ مَا لَمْ تَعْلَمْ فَلَيْسَ عَلَيْكَ[15]

سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَبِي دَاوُدَ الْمُنْشِدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمَاءُ كُلُّهُ طَاهِرٌ حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ[16]

عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ[17]
در هر سه روایت فوق کلمه ی (حتی) آمده است که تصور شده است در مقام بیان استصحاب می باشد.
باید دید که آیا این روایات در مقام بیان استصحاب است یا ناظر به قاعده ی طهارت و قاعده ی حلیت می باشد. موضوع در قاعده موضوع، صرف الشک می باشد ولی در استصحاب چنین نیست بلکه باید گذشته را به زمان شک بکشانیم.
همچنین باید دید که روایت سوم ناظر به برائت است یا استصحاب. محقق خراسانی قائل شده است که ما هم قاعده ی طهارت را از آنها استفاده می کنیم و هم استصحاب را و بعضی گفته اند که سه چیز از آنها استفاده می شود، طهارت واقعی، قاعده ی طهارت و استصحاب.

ان شاء الله در جلسه ی بعد این بحث را پیگیری می کنیم.

---