درس خارج اصول آیت الله سبحانی
93/11/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استصحاب
تعلیقی
التنبیه السابع فی الاستصحاب التعلیقی[1] [2][3][4]:
قبل از بحث، اموری را به عنوان مقدمه متذکر می شویم:
الامر الاول: ان الحکم الشرعی تارة یکون تنجیزیا و اخری یکون تعلیقیا
حکم شرعی گاه تنجیزی است و در آن شرطی وجود ندارد مانند الکلب نجس و الغنم حلال. ولی گاه حکم، معلق می باشد مانند اینکه شارع می فرماید: ان استطعت فحج. که وجوب حج مطلق نیست بلکه معلق بر استطاعت می باشد.
تعلیق خود بر دو قسم است: گاه به شکل قضیه ی انشائیه است مانند مثال فوق و یا (اجتنب عن العصیر العنبی اذا غلی) و گاه خبریه است مانند: (العصیر العنبی اذا غلی یحرم.)
الامر الثانی: شک در بقاء حکم بر دو قسم است:
گاه در سعه ی حکم و اینکه آیا حکم وسیع است یا نه شک می کنیم. مانند حکم متعه که همه اتفاق دارند که متعه تا جنگ خیبر حلال بوده است ولی اهل سنت می گویند که بعد از جنگ خیبر تحریم شده است و ما حکم سابق که حلیت بوده است که همان استصحاب عدم نسخ است را جاری می کنیم و به اهل سنت می گوییم که آنها باید برای حرمت دلیل بیاورند. بنا بر این ما می گوییم که حکم حلیت وسیع است و حتی بعد از خیبر را شامل می شود.
گاه شک در سعه ی حکم نیست ولی در موضوع، یک سری تبدلاتی رخ داد است که نمی دانیم حکم برای موضوع باقی است یا نه. مثلا انگور اگر جوشانده شود قطعا حرام است ولی اگر آب انگور خشک شود و کشمش شود آیا همان حکم را دارد؟
الامر الثالث: گاه صورت نوعیه، در حکم دخالت دارد مثلا در الکلب نجس چنین است و به همین دلیل اگر کلب، خاک و یا نمک شود، نجس نمی باشد.
گاه صورت نوعیه مدخلیت ندارد و صورت جسمیه کافی است مانند: الحنطة حلال، که حتی اگر گندم آرد شود و یا تبدیل به نان شود همان حکم را دارد.
البته فقیه است که تشخیص می دهد که صورت نوعیه در کجا مدخلیت دارد و در کجا ندارد. مثلا در مورد ملکیت صورت نوعیه مدخلیت دارد از این رو پشم اگر مال من است اگر نخ هم شود همچنان ملک من می باشد.
حال در مورد عنب باید دید که حکم روی عنب رفته است که اگر کشمش شده است دیگر آن حکم نباشد یا چنین نیست.
الامر الرابع: اولین[5] کسی که به استصحاب تعلیقی تمسک کرده است مرحوم بحر العلوم می باشد 1212 هجری قمری. ایشان قائل است که اگر کشمش بجوشد حکم همان انگور را دارد با این حال مثالی که بحر العلوم می زند صحیح نیست زیرا می فرماید: العنب اذا غلی یحرم که می گویند اگر عنب، تبدیل به کشمش هم شود و بجوشد حرام می شود. مثالی که شیخ انصاری در رسائل و محقق خراسانی در کفایه می زند غالبا روی عنب و ذبیب می باشد.
این در حالی است که موضوع در روایات، عنب نیست اگر موضوع عنب بود، مثال فوق صحیح می بود ولی چنین نیست زیرا در روایات از کلمه ی العصیر العنبی استفاده شده است که همان آب انگور می باشد.
مثالی که ما می زنیم عبارت است از اینکه در روایت آمده است: جنبوا مساجدکم عن النجاسة[6]. توضیح اینکه حکم تنجیزی آن واضح است که و آن اینکه نباید مسجد را نجس کرد.
حکم تعلیقی آن عبارت است از: اذا تنجس المسجد فجنبه (یعنی فطهّره) یعنی اگر مسجد نجس شد باید آن را تطهیر کرد. استصحاب در آن به این گونه است که هنوز مسجد را به سبب احداث خیابان خراب کرده اند. در اینجا تنجیس مسجد حرام است حال اگر آنجا نجس شده باشد آیا پاک کردن آن واجب است در اینجا می گوییم: سابقا اینجا مسجد بود و اگر نجس می شد باید آن را پاک می کرد و حال هم که نجس شده است همان حکم را استصحاب می کنیم. (بنا بر این اگر مسجد خراب نشده باشد و در آن خیابان احداث نشده باشد احتیاج به استصحاب تعلیقی نیست.)
به هر حال بعد از بحر العلوم شاگرد او سید علی صاحب ریاض متوفای 1231 کلام بحر العلوم را رد کرده است. سپس پسر صاحب ریاض (سید محمد مجاهد مؤلف المناهل) متوفای 1245 به کمک پدر[7] آمده است. او را مجاهد می نامند چون او در جنگ ایران و روس فتوا به جهاد داد و خود در جبهه شرکت کرد.
اما ادله ی منکرین استصحاب تعلیقی: اینها چند اشکال[8] بر استصحاب تعلیقی دارند و ما به سراغ همان مثال غلط می رویم و بحث را بر آن تطبیق می کنیم.
الاشکال الاول: عدم الحکم التقدیری
مرحوم صاحب مناهل می فرماید: مستصحب باید امری باشد که موجود است. در استصحاب تنجیزی چنین است و حال آنکه در استصحاب تعلیقی چنین نیست. مثلا می گوییم: فلانی اگر درس می خواند ملا می شد. این در واقع حکم نیست زیرا واقعیتی ندارد و فلانی هم درس نخوانده است. نه معلق حاصل است و نه معلق علیه نه عنبی در کار است و نه جوشیده است.
ثم ان المحقق الخراسانی[9][10] رد علی هذا الدلیل: گاهی از اوقات مولی به پسرش می گوید: اکرم الضیف و مهمان هم در خانه نشسته است و گاه به پسرش می گوید: اذا جاء الضیف فاکرمه. دومی که تعلیقی است هم یک نوع حکم است بنا بر این وقتی مهمان آمد دیگر احتیاج نیست که مولی امر دیگری صادر کند و همان حکم اول کافی است. بله، تعلیقی حکم فعلی نیست زیرا هنوز نجوشیده است ولی این به این معنا نیست که حکم نباشد.
ثم انه ربما یجاب عن الاشکال بجواب ثان[11]: ما حکم تعلیقی را استصحاب نمی کنیم با بگوییم که تعلیق در دنیا، حکم نیست بلکه ما حکم تنجیزی را استصحاب می کنیم که عبارت است از الملازمة بین الغلیان و الحرمة. یعنی سابقا که انگور بود، بین غلیان و حرمت ملازمه بود و الآن هم که کشمش شده است همان ملازمه را استصحاب می کنیم.
به این جواب اشکال شده است [12]که انه یشترط فی الاستصحاب ان یکون المستصحب حکما شرعیا او موضوعا لحکم شرعی و ملازمه هیچ یک از این دو نیست بلکه حکم عقل است.
یلاحظ علیه[13]: گاهی ملازمه به اعتبار منشأ انتزاع حکم شرعی می باشد. مثلا جزئیت امری است انتزاعی که حکم شرعی نیست ولی منشأ انتزاع آن حکم شرعی است بنا بر این وقتی مولی می فرماید: اقرأ السورة فی صلاتک و یا می فرماید: لا صلاة الا بفاتحة الکتاب، از آن جزئیت انتزاع می شود. بنا بر این جزئیت حکمی شرعی می شود.
ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ اشکال دوم[14] صاحب مناهل می رویم.
التنبیه السابع فی الاستصحاب التعلیقی[1] [2][3][4]:
قبل از بحث، اموری را به عنوان مقدمه متذکر می شویم:
الامر الاول: ان الحکم الشرعی تارة یکون تنجیزیا و اخری یکون تعلیقیا
حکم شرعی گاه تنجیزی است و در آن شرطی وجود ندارد مانند الکلب نجس و الغنم حلال. ولی گاه حکم، معلق می باشد مانند اینکه شارع می فرماید: ان استطعت فحج. که وجوب حج مطلق نیست بلکه معلق بر استطاعت می باشد.
تعلیق خود بر دو قسم است: گاه به شکل قضیه ی انشائیه است مانند مثال فوق و یا (اجتنب عن العصیر العنبی اذا غلی) و گاه خبریه است مانند: (العصیر العنبی اذا غلی یحرم.)
الامر الثانی: شک در بقاء حکم بر دو قسم است:
گاه در سعه ی حکم و اینکه آیا حکم وسیع است یا نه شک می کنیم. مانند حکم متعه که همه اتفاق دارند که متعه تا جنگ خیبر حلال بوده است ولی اهل سنت می گویند که بعد از جنگ خیبر تحریم شده است و ما حکم سابق که حلیت بوده است که همان استصحاب عدم نسخ است را جاری می کنیم و به اهل سنت می گوییم که آنها باید برای حرمت دلیل بیاورند. بنا بر این ما می گوییم که حکم حلیت وسیع است و حتی بعد از خیبر را شامل می شود.
گاه شک در سعه ی حکم نیست ولی در موضوع، یک سری تبدلاتی رخ داد است که نمی دانیم حکم برای موضوع باقی است یا نه. مثلا انگور اگر جوشانده شود قطعا حرام است ولی اگر آب انگور خشک شود و کشمش شود آیا همان حکم را دارد؟
الامر الثالث: گاه صورت نوعیه، در حکم دخالت دارد مثلا در الکلب نجس چنین است و به همین دلیل اگر کلب، خاک و یا نمک شود، نجس نمی باشد.
گاه صورت نوعیه مدخلیت ندارد و صورت جسمیه کافی است مانند: الحنطة حلال، که حتی اگر گندم آرد شود و یا تبدیل به نان شود همان حکم را دارد.
البته فقیه است که تشخیص می دهد که صورت نوعیه در کجا مدخلیت دارد و در کجا ندارد. مثلا در مورد ملکیت صورت نوعیه مدخلیت دارد از این رو پشم اگر مال من است اگر نخ هم شود همچنان ملک من می باشد.
حال در مورد عنب باید دید که حکم روی عنب رفته است که اگر کشمش شده است دیگر آن حکم نباشد یا چنین نیست.
الامر الرابع: اولین[5] کسی که به استصحاب تعلیقی تمسک کرده است مرحوم بحر العلوم می باشد 1212 هجری قمری. ایشان قائل است که اگر کشمش بجوشد حکم همان انگور را دارد با این حال مثالی که بحر العلوم می زند صحیح نیست زیرا می فرماید: العنب اذا غلی یحرم که می گویند اگر عنب، تبدیل به کشمش هم شود و بجوشد حرام می شود. مثالی که شیخ انصاری در رسائل و محقق خراسانی در کفایه می زند غالبا روی عنب و ذبیب می باشد.
این در حالی است که موضوع در روایات، عنب نیست اگر موضوع عنب بود، مثال فوق صحیح می بود ولی چنین نیست زیرا در روایات از کلمه ی العصیر العنبی استفاده شده است که همان آب انگور می باشد.
مثالی که ما می زنیم عبارت است از اینکه در روایت آمده است: جنبوا مساجدکم عن النجاسة[6]. توضیح اینکه حکم تنجیزی آن واضح است که و آن اینکه نباید مسجد را نجس کرد.
حکم تعلیقی آن عبارت است از: اذا تنجس المسجد فجنبه (یعنی فطهّره) یعنی اگر مسجد نجس شد باید آن را تطهیر کرد. استصحاب در آن به این گونه است که هنوز مسجد را به سبب احداث خیابان خراب کرده اند. در اینجا تنجیس مسجد حرام است حال اگر آنجا نجس شده باشد آیا پاک کردن آن واجب است در اینجا می گوییم: سابقا اینجا مسجد بود و اگر نجس می شد باید آن را پاک می کرد و حال هم که نجس شده است همان حکم را استصحاب می کنیم. (بنا بر این اگر مسجد خراب نشده باشد و در آن خیابان احداث نشده باشد احتیاج به استصحاب تعلیقی نیست.)
به هر حال بعد از بحر العلوم شاگرد او سید علی صاحب ریاض متوفای 1231 کلام بحر العلوم را رد کرده است. سپس پسر صاحب ریاض (سید محمد مجاهد مؤلف المناهل) متوفای 1245 به کمک پدر[7] آمده است. او را مجاهد می نامند چون او در جنگ ایران و روس فتوا به جهاد داد و خود در جبهه شرکت کرد.
اما ادله ی منکرین استصحاب تعلیقی: اینها چند اشکال[8] بر استصحاب تعلیقی دارند و ما به سراغ همان مثال غلط می رویم و بحث را بر آن تطبیق می کنیم.
الاشکال الاول: عدم الحکم التقدیری
مرحوم صاحب مناهل می فرماید: مستصحب باید امری باشد که موجود است. در استصحاب تنجیزی چنین است و حال آنکه در استصحاب تعلیقی چنین نیست. مثلا می گوییم: فلانی اگر درس می خواند ملا می شد. این در واقع حکم نیست زیرا واقعیتی ندارد و فلانی هم درس نخوانده است. نه معلق حاصل است و نه معلق علیه نه عنبی در کار است و نه جوشیده است.
ثم ان المحقق الخراسانی[9][10] رد علی هذا الدلیل: گاهی از اوقات مولی به پسرش می گوید: اکرم الضیف و مهمان هم در خانه نشسته است و گاه به پسرش می گوید: اذا جاء الضیف فاکرمه. دومی که تعلیقی است هم یک نوع حکم است بنا بر این وقتی مهمان آمد دیگر احتیاج نیست که مولی امر دیگری صادر کند و همان حکم اول کافی است. بله، تعلیقی حکم فعلی نیست زیرا هنوز نجوشیده است ولی این به این معنا نیست که حکم نباشد.
ثم انه ربما یجاب عن الاشکال بجواب ثان[11]: ما حکم تعلیقی را استصحاب نمی کنیم با بگوییم که تعلیق در دنیا، حکم نیست بلکه ما حکم تنجیزی را استصحاب می کنیم که عبارت است از الملازمة بین الغلیان و الحرمة. یعنی سابقا که انگور بود، بین غلیان و حرمت ملازمه بود و الآن هم که کشمش شده است همان ملازمه را استصحاب می کنیم.
به این جواب اشکال شده است [12]که انه یشترط فی الاستصحاب ان یکون المستصحب حکما شرعیا او موضوعا لحکم شرعی و ملازمه هیچ یک از این دو نیست بلکه حکم عقل است.
یلاحظ علیه[13]: گاهی ملازمه به اعتبار منشأ انتزاع حکم شرعی می باشد. مثلا جزئیت امری است انتزاعی که حکم شرعی نیست ولی منشأ انتزاع آن حکم شرعی است بنا بر این وقتی مولی می فرماید: اقرأ السورة فی صلاتک و یا می فرماید: لا صلاة الا بفاتحة الکتاب، از آن جزئیت انتزاع می شود. بنا بر این جزئیت حکمی شرعی می شود.
ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ اشکال دوم[14] صاحب مناهل می رویم.
