موضوع: تطبیقاتی در مورد اصل مثبت
بحث در اصل مثبت است و به تطبیقات رسیده ایم.
فردی دست کسی را از روی خطا قطع کرده است. واضح است که او نصف دیه را که پانصد دینار است به او بدهکار می شود. مجنی علیه از دنیا رفت و ولی او گفت که دست او را که قطع کرده بود موجب شد که عفونت به بدنش سرایت کند و از دنیا برود بنا بر این باید هزار دینار که دیه ی قتل نفس است را پرداخت کند ولی جانی می گوید که او بر اثر بیماری سل مرده است و ارتباطی با قطع دست او نداشته است.
در میان علماء دو قول است: قول به ضمان و قول به عدم آن.
دلیل قول به ضمان تمسک به این اصل است و آن اینکه یک سبب که قطع دست است قطعی می باشد ولی سبب دیگر که سل است در آن اصل عدم جاری می شود. در لمعه و شرح آن غالبا این گونه استدلال کرده حکم می کنند که جانی باید دیه ی کامل را پرداخت کند.
ولی متأخرین می گویند این اصل مثبت است زیرا اثر بر عدم وجود سبب دیگر مترتب نیست بلکه دیه بر قتل خطائی بار است. اصالة عدم سبب آخر، لازمه ی عقلی اش قتل خطایی است و به بیان دیگر اگر سبب دیگری نیست و تنها سبب آن قطع دست است عقل می گوید که پس همان سبب قتل شده است و در نتیجه باید تمام دیه را داد. این اصل سببی است و به همین دلیل متأخرین قاتل به نصف دیه هستند و می گویند اینجا جای استصحاب نیست بلکه نسبت به پانصد تومان دیگر، برائت جاری می کنند.
مثالی دیگر: مال زید دست عمرو بوده و تلف شده است. مالک که زید می گوید: عمرو غاصب بوده است و مال او را گرفته است در نتیجه ضامن می باشد ولی عمرو می گوید که با اذن او آن را مال را نگه داشته است در نتیجه امین بوده و مال هم با حادثه ای طبیعی و بدون تقصیر او از بین رفته است و در نتیجه ضامن نمی باشد.
علماء غالبا می گویند که قول صاحب مال مقدم می باشد و سه دلیل بر آن اقامه می کنند:
الدلیل الاول: قاعده ی علی الید ما أخذت حتی تؤدی.
بنا بر این عمرو که مال زید را گرفته است یا باید مال را رد کند و یا بدل آن را.
متأخرین به این استدلال اشکال می کنند و می گویند. این از باب تمسک به عام در شبهه ی مصداقیه ی مخصص می باشد. مثلا مولی گفته است: اکرم العلماء العدول و بعد گفته است لا تکرم العالم الفاسق. من در موردی نمی دانم که آیا فرد مزبور که عالم است آیا عادل هم هست یا نه. در اینجا نمی توان به عام تمسک کرد و گفت که در نتیجه اکرام او واجب است. دلیل آن این است که هرچند ظاهرا موضوع، عالم است ولی لبّا موضوع، عالم غیر فاسق است و همان گونه که عالم بودن فرد احراز شده است باید غیر فاسق بودن آن هم احراز شود و تا این دو با هم احراز نشود نمی توان به عام عمل کرد. عدم جواز تمسک به عام در شبهه ی مصداقیه ی مخصص از زمان محقق بهبهانی به بعد به وجود آمده است. با این حال قدماء به عام در اینجا تمسک می کردند.
بنا بر این در ما نحن فیه عام، عبارت است از ید خاطئه؛ ید بودن هرچند احراز شده است ولی خاطئه بودن احراز نشده است زیرا نمی دانیم ید عمرو امینه است یا خاطئه و نمی توان در مسأله ی فوق به عام تمسک کرد. از آن طرف به خاص هم نمی توان عمل کرد و باید به سراغ اصول عملیه رفت.
الدلیل الثانی: آیت الله شیخ محمد هادی تهرانی که از شاگردان شیخ انصاری است و یک نوع اختلافاتی با علماء اصول دارد (از جمله اینکه روایات استصحاب را بر قاعده ی المقتضی و المانع حمل کرده است). قائل است که در ما نحن فیه عمرو ضامن است زیرا مقتضی ضمان عبارت است از ید داشتن که یقینا وجود دارد و اصل هم عدم مانع است که ید او امانی باشد. بنا بر این ید او امانی نیست و او ضامن می باشد.
یلاحظ علیه: دلیلی بر قاعده ی مقتضی و مانع در روایات نیست و ما هم سابقا توضیح دادیم که روایات استصحاب نمی تواند دلیل بر قاعده ی او باشد بلکه ناظر به همان استصحاب است.
الدلیل الثالث: محقق نائینی می فرماید: موضوع ضمان از دو جزء ترکیب یافته است: ید باشد و اینکه امانی نباشد. یکی از آن دو با وجدان احراز می شود که همان ید داشتن است و جزء دیگر را با اصل احراز می کنیم که همان عدم امانی بودن است.
یلاحظ علیه: در جلسه ی قبل اشکالی از امام قدس سره بر مسأله ای که مانند آن بود مطرح کردیم و آن در مسأله ی دو برادر است که یکی در اول شعبان مسلمان شده و دیگری در اول رمضان و بعد اختلاف دارند که پدرشان در وسط شعبان فوت کرده است که در نتیجه برادر دوم مسلمان نبوده و ارث نبرد و دیگری قائل است که در اواسط رمضان فوت کرده است.
گفته شده است که در اینجا برادر دوم ارث می برد زیرا ارث روی دو موضوع رفته است: پسر مسلمان باشد و پدر هم زنده باشد. مسلمان بودن پسر بالوجدان ثابت است و زنده بودن پدر هم با استصحاب حیات انجام می شود.
امام قدس سره به ایشان اشکال کرده است که این دو از هم جدا نیستند بلکه باید اسلام پدر مقرون به حیات پدر باشد. واضح است که این مقرون بودن حالت سابقه ندارد و قابل استصحاب نیست و اصل مزبور مثبت است و قابل استنباط نیست. حکم واحد احتیاج به موضوع واحد دارد و دو موضوع فوق تا با هم مقرون و واحد نشوند نمی توانند موضوع برای حکم باشند.
همین بیان در اینجا نیز جاری می شود و آن اینکه موضوع ضمان دو چیز جدا از هم نیست که یکی ید باشد و دیگری عدم اذن بلکه باید ید، مقرون به عدم اذن مالک باشد. بنا بر این مجرد اینکه یکی به وجدان و دیگری با اصل احراز می شود نمی تواند موضوع ضمان باشد بلکه باید این دو شیء با هم مرکب و مقرون باشد. این در حالی است که مقرون بودن این دو با هم حالت سابقه ندارد و قابل استصحاب نیست.
نقول: یکی از قواعد فقهی که ما بر آن تکیه می کنیم این است که طبیعت موضوع را در نظر می گیریم و حکم آن را بیان می کنیم. طبیعت در اموال ضمان است زیرا مال مسلم محترم است. بنا بر این کسی که قائل به عدم ضمان است باید دلیل بیاورد.
مثلا کسی است که مسلمان است و مال موقوفه را می فروشد و نمی دانیم مجوز دارد یا نه. شیخ انصاری قائل است که در اینجا نمی توان قاعده ی اصالة الصحة را جاری کرد (هرچند اگر عبای خود را می فروخت می گفتیم که صحیح است.) علت آن این است که طبع اولیه در وقف بطلان خرید و فروش آن است. مگر اینکه دو شاهد عادل شهادت دهند که مجوز فروش وجود دارد.
همچنین است که کسی مال یتیم را می فروشد و نمی دانیم به نفع یتیم است یا نه در اینجا نیز قاعده ی اصالة الصحة جاری نمی شود مگر با شهادت دو شاهد عادل.
یا اینکه زنی است که نمی دانم محرم است یا نه. در اینجا نمی توان به او نگاه کرد زیرا طبع اولیه در زن حرمت نظر است مگر مواردی که استثناء شده است.
همچنین اگر گوشتی در جایی ببینیم که ندانیم مذکی است یا نه نمی توانیم آن را استفاده کنیم زیرا اصل در لحوم عدم تذکیه است.
بنا بر این همان علمایی که می گویند که در شبهات مصداقیه نمی توان به عام تمسک کرد در این موارد به عام تمسک می کنند. ما نحن فیه هم از همین قبیل است زیرا طبع اولیه در مال، حرمت می باشد بنا بر این عمرو باید دو شاهد بیاورد تا ثابت کند که ید او امانی بوده است. رسول خدا (ص) در حجة الودع فرموده است که حرمت مال مسلم مانند حرمت خون او می باشد.

سپس محقق خراسانی این بحث را مطرح می کند که در اصول چیزهایی وجود دارد که ارتباطی به اصل مثبت ندارد و نباید آنها را کنار زد. بر این اساس ایشان به چهار مورد اشاره می کند.
ان شاء الله در جلسه ی بعد این بحث را مطرح می کنیم.