درس خارج اصول آیت الله سبحانی
93/12/04
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شرایط
جریان استصحاب[1]
[2]
تنبیهات استصحاب را به پایان رسانده ایم. شیخ انصاری بعد از تنبیهات، خاتمه ای را آورده است و محقق خراسانی نیز از او پیروی کرده است.
اولین بحثی که در این خاتمه مطرح می شود، بیان شرایط جریان استصحاب است. گاه از آن به شرایط عمل به استصحاب تعبیر می کنند. فرق بین این دو تعبیر این است که اگر سخن از شرایط جریان باشد در صورت فقدان آن شروط، استصحاب جاری نیست. اما شرایط عمل به این معنا است که گاه شرط جریان وجود دارد ولی نمی توان به استصحاب عمل کرد. به اعتقاد ما، بعضی چیزها شرط جریان استصحاب است و بعضی چیزها شرط عمل می باشد. به عنوان نمونه، بقاء موضوع و یا وجود یقین در حالت شک، شرط جریان می باشد. اما مواردی مانند معارض داشتن استصحاب شرط عمل وجود ندارد مانند جریان استصحاب طهارت در انائین مشتبهین که جریان اصل در هر اناء با جریان اصل در اناء دیگر معارض می باشد و عمل به یکی نیز ترجیح بلا مرجح است.
بنا بر این باید در این خاتمه در شرایط جریان و شرایط عمل به استصحاب بحث کنیم.
اما شرایط جریان استصحاب:
الشرط الاول: بقاء الموضوع
شیخ انصاری از این شرط به بقاء الموضوع تعبیر می کند ولی ما مناسب می بینیم که برای تحقیق این مسأله در سه محور بحث[3] کنیم.
·اول اینکه آیا شرط عبارت است از بقاء الموضوع یا اینکه عبارت است از: وحدة القضیة المشکوکة مع القضیة المتیقنة است.
·دوم اینکه دلیل بر شرط مزبور چیست؟
·سوم اینکه کلام وحدت موضوع و یا دو قضیه ی فوق در چیست؟ (آیا عقل است یا عرف)
اما الامر الاول[4][5]: شیخ انصاری از شرط مزبور به بقاء الموضوع تعبیر می کند و می فرماید: گاه سخن از کان ناقصه است مانند: کان زید عادلا و گاه سخن از کان تامه است مانند: کان زید موجودا. در هر دو مثال، موضوع باقی است. اگر در کان ناقصه، در عدالت زیدی که دیروز عادل بود شک کنیم مستصحب همان محمول است که عدالت می باشد. واضح است که موضوع که زید است در هر دو قضیه باقی است.
اما اگر کان تامه باشد می گوییم، زید در سابق موجود بود و الآن که در وجود شک داریم وجود را استصحاب می کنیم و موضوع در اینجا ماهیّت زید است که سابقا متصف به وجود بود و الآن هنگام شک همان ماهیّت را استصحاب می کنیم.
شیخ انصاری چون قائل است مستصحب همان محمول است در نتیجه ناچار شد که بگوید موضوع باید باقی باشد، در کان ناقصه مشکل به راحتی حل شده است و آن اینکه موضوع وجود دارد ولی در کان تامه چون دیده که غیر از وجود چیزی جز ماهیّت نیست بحث فلسفی را پیش کشیده و قائل شده است که ماهیّت در هر دو باقی است.
یلاحظ علیه[6]: ما به جای اینکه بگوییم مستصحب فقط محمول است قائل هستیم که کل قضیه (موضوع و محمول و نسبت بین آن دو) مستصحب می باشد.
همچنین اگر قائل شویم که مستصحب مجموع قضیه است یا موضوع و مستصحب یک چیز می شود و یا اینکه نیازی به موضوع نداریم.
توضیح اینکه در کان ناقصه احتیاج به موضوع نداریم. یعنی هرچند موضوع هست ولی احتیاج به موضوع نداریم زیرا وقتی مجموع را استصحاب می کنیم دیگر لازم نیست بگوییم که شرطش بقاء موضوع است.
اما در کان تامه چون مستصحب و موضوع یکی است زیرا وجود همان مستصحب است و موضوع که زید است همان مستصحب است. نمی توان گفت که موضوع، ماهیّت است زیرا این بحث فلسفی است که در آن ماهیّت از موجود جدا می شود. عرف بین ماهیّت و موضوع فرق نمی گذارد.
بنا بر این به نظر ما آنی که شرط است بقاء موضوع نیست بلکه عبارت است از وحدت قضیه ی متیقنه با مشکوکه. وحدت این دو هم به این گونه که است که این دو قضیه در چند چیز با هم مشترک باشند:
1.موضوع در هر دو یکی باشد. (موضوع در هر دو زید باشد.)
2.محمول در هر دو یکی باشد. (محمول در هر دو عادل باشد.)
3.کیفشان یکی باشد. (مراد سلب و ایجاب است که از آن به نسبت نیز تعبیر می کنند یعنی هر دو یا موجبه باشند و یا سالبه.)
4.جهتشان یکی باشد (یعنی در سابق زید عادل بود بالامکان و دومی هم باید همان گونه باشد و مثلا بالضرورة نباشد.)
الامر الثانی[7]: ما الدلیل علی وحدة القضیتین؟
اما دلیل شیخ: ایشان چون قائل به بقاء موضوع است می گوید. محمول در واقع عرض است و چون در سابق قائم به موضوع بود الآن هم که شک داریم باید به همان موضوع قائم باشد. مثلا اگر سواد در سابق بر فلان جسم خاص قائم بود الآن هم باید بر همان قائم باشد و الا باید یکی از این دو حالت را انتخاب کنیم:
یا باید بگوییم که عرض در سابق موضوع داشت ولی الآن بدون موضوع است
یا باید بگوییم که عرض از آن جسم منفک شده و به جسم دیگری منتقل شده است.
اما اول محال است زیرا عرض به چیزی صدق می کند که (اذا وجد وجد فی موضوع).
اما دومی که انتقال عرض است نیز محال است زیرا سواد در آن اول قائم به جسم بود و در آن دوم در حال منتقل شدن است و در آن سوم منتقل شده است. سواد در آن اول و آن سوم موضوع دارد ولی در حال انتقال بدون موضوع می شود.
یلاحظ علیه[8]: تمام این مشکلات از آنجا ناشی شده است که ایشان مستصحب را خصوص محمول گرفته است در نتیجه برای تصور موضوع ناچار شده است که این بحث های فلسفی را مطرح کند.
با این وجود می گوییم که فرد گاه شیمیدان است در نتیجه احتیاج به موضوع دارد و باید در مورد لون خارجی بحث کند از این رو باید موضوع را احراز کند و سپس آن را مورد مطالعه قرار دهد. اما اصولی که در مقام تعبد بحث می کند احتیاج ندارد که موضوع را احراز کند بلکه اگر بگوید که موضوع تعبدا باقی است باز هم برای او کفایت می کند. بنا بر این هنگام استصحاب اگر تعبد کنیم که موضوع سابق باقی است برای ما کافی است.
اما دلیل ما [9]: صدق نقض در (لا تنقض الیقین بالشک) در جایی صدق می کند که بین قضیه ی مشکوکه و متیقنة یک نوع پیوستگی باشد. به همین در مورد شکستن پیمان به نقض پیمان تعبیر می کنند. همین عدم نقض اقتضاء می کند که قضیه ی مشکوکه عین متیقنه باشد و این حلقه ی اتصالی موجود باشد. بنا بر این اگر متیقنه ی ما عبارت باشد از عدالت زید و مشکوکه عبارت باشد از قیام زید، نقض در مورد آن صدق نمی کند.
ان شاء الله در جلسه ی بعد این بحث را مطرح می کنیم که ملاک در وحدت چیست.
تنبیهات استصحاب را به پایان رسانده ایم. شیخ انصاری بعد از تنبیهات، خاتمه ای را آورده است و محقق خراسانی نیز از او پیروی کرده است.
اولین بحثی که در این خاتمه مطرح می شود، بیان شرایط جریان استصحاب است. گاه از آن به شرایط عمل به استصحاب تعبیر می کنند. فرق بین این دو تعبیر این است که اگر سخن از شرایط جریان باشد در صورت فقدان آن شروط، استصحاب جاری نیست. اما شرایط عمل به این معنا است که گاه شرط جریان وجود دارد ولی نمی توان به استصحاب عمل کرد. به اعتقاد ما، بعضی چیزها شرط جریان استصحاب است و بعضی چیزها شرط عمل می باشد. به عنوان نمونه، بقاء موضوع و یا وجود یقین در حالت شک، شرط جریان می باشد. اما مواردی مانند معارض داشتن استصحاب شرط عمل وجود ندارد مانند جریان استصحاب طهارت در انائین مشتبهین که جریان اصل در هر اناء با جریان اصل در اناء دیگر معارض می باشد و عمل به یکی نیز ترجیح بلا مرجح است.
بنا بر این باید در این خاتمه در شرایط جریان و شرایط عمل به استصحاب بحث کنیم.
اما شرایط جریان استصحاب:
الشرط الاول: بقاء الموضوع
شیخ انصاری از این شرط به بقاء الموضوع تعبیر می کند ولی ما مناسب می بینیم که برای تحقیق این مسأله در سه محور بحث[3] کنیم.
·اول اینکه آیا شرط عبارت است از بقاء الموضوع یا اینکه عبارت است از: وحدة القضیة المشکوکة مع القضیة المتیقنة است.
·دوم اینکه دلیل بر شرط مزبور چیست؟
·سوم اینکه کلام وحدت موضوع و یا دو قضیه ی فوق در چیست؟ (آیا عقل است یا عرف)
اما الامر الاول[4][5]: شیخ انصاری از شرط مزبور به بقاء الموضوع تعبیر می کند و می فرماید: گاه سخن از کان ناقصه است مانند: کان زید عادلا و گاه سخن از کان تامه است مانند: کان زید موجودا. در هر دو مثال، موضوع باقی است. اگر در کان ناقصه، در عدالت زیدی که دیروز عادل بود شک کنیم مستصحب همان محمول است که عدالت می باشد. واضح است که موضوع که زید است در هر دو قضیه باقی است.
اما اگر کان تامه باشد می گوییم، زید در سابق موجود بود و الآن که در وجود شک داریم وجود را استصحاب می کنیم و موضوع در اینجا ماهیّت زید است که سابقا متصف به وجود بود و الآن هنگام شک همان ماهیّت را استصحاب می کنیم.
شیخ انصاری چون قائل است مستصحب همان محمول است در نتیجه ناچار شد که بگوید موضوع باید باقی باشد، در کان ناقصه مشکل به راحتی حل شده است و آن اینکه موضوع وجود دارد ولی در کان تامه چون دیده که غیر از وجود چیزی جز ماهیّت نیست بحث فلسفی را پیش کشیده و قائل شده است که ماهیّت در هر دو باقی است.
یلاحظ علیه[6]: ما به جای اینکه بگوییم مستصحب فقط محمول است قائل هستیم که کل قضیه (موضوع و محمول و نسبت بین آن دو) مستصحب می باشد.
همچنین اگر قائل شویم که مستصحب مجموع قضیه است یا موضوع و مستصحب یک چیز می شود و یا اینکه نیازی به موضوع نداریم.
توضیح اینکه در کان ناقصه احتیاج به موضوع نداریم. یعنی هرچند موضوع هست ولی احتیاج به موضوع نداریم زیرا وقتی مجموع را استصحاب می کنیم دیگر لازم نیست بگوییم که شرطش بقاء موضوع است.
اما در کان تامه چون مستصحب و موضوع یکی است زیرا وجود همان مستصحب است و موضوع که زید است همان مستصحب است. نمی توان گفت که موضوع، ماهیّت است زیرا این بحث فلسفی است که در آن ماهیّت از موجود جدا می شود. عرف بین ماهیّت و موضوع فرق نمی گذارد.
بنا بر این به نظر ما آنی که شرط است بقاء موضوع نیست بلکه عبارت است از وحدت قضیه ی متیقنه با مشکوکه. وحدت این دو هم به این گونه که است که این دو قضیه در چند چیز با هم مشترک باشند:
1.موضوع در هر دو یکی باشد. (موضوع در هر دو زید باشد.)
2.محمول در هر دو یکی باشد. (محمول در هر دو عادل باشد.)
3.کیفشان یکی باشد. (مراد سلب و ایجاب است که از آن به نسبت نیز تعبیر می کنند یعنی هر دو یا موجبه باشند و یا سالبه.)
4.جهتشان یکی باشد (یعنی در سابق زید عادل بود بالامکان و دومی هم باید همان گونه باشد و مثلا بالضرورة نباشد.)
الامر الثانی[7]: ما الدلیل علی وحدة القضیتین؟
اما دلیل شیخ: ایشان چون قائل به بقاء موضوع است می گوید. محمول در واقع عرض است و چون در سابق قائم به موضوع بود الآن هم که شک داریم باید به همان موضوع قائم باشد. مثلا اگر سواد در سابق بر فلان جسم خاص قائم بود الآن هم باید بر همان قائم باشد و الا باید یکی از این دو حالت را انتخاب کنیم:
یا باید بگوییم که عرض در سابق موضوع داشت ولی الآن بدون موضوع است
یا باید بگوییم که عرض از آن جسم منفک شده و به جسم دیگری منتقل شده است.
اما اول محال است زیرا عرض به چیزی صدق می کند که (اذا وجد وجد فی موضوع).
اما دومی که انتقال عرض است نیز محال است زیرا سواد در آن اول قائم به جسم بود و در آن دوم در حال منتقل شدن است و در آن سوم منتقل شده است. سواد در آن اول و آن سوم موضوع دارد ولی در حال انتقال بدون موضوع می شود.
یلاحظ علیه[8]: تمام این مشکلات از آنجا ناشی شده است که ایشان مستصحب را خصوص محمول گرفته است در نتیجه برای تصور موضوع ناچار شده است که این بحث های فلسفی را مطرح کند.
با این وجود می گوییم که فرد گاه شیمیدان است در نتیجه احتیاج به موضوع دارد و باید در مورد لون خارجی بحث کند از این رو باید موضوع را احراز کند و سپس آن را مورد مطالعه قرار دهد. اما اصولی که در مقام تعبد بحث می کند احتیاج ندارد که موضوع را احراز کند بلکه اگر بگوید که موضوع تعبدا باقی است باز هم برای او کفایت می کند. بنا بر این هنگام استصحاب اگر تعبد کنیم که موضوع سابق باقی است برای ما کافی است.
اما دلیل ما [9]: صدق نقض در (لا تنقض الیقین بالشک) در جایی صدق می کند که بین قضیه ی مشکوکه و متیقنة یک نوع پیوستگی باشد. به همین در مورد شکستن پیمان به نقض پیمان تعبیر می کنند. همین عدم نقض اقتضاء می کند که قضیه ی مشکوکه عین متیقنه باشد و این حلقه ی اتصالی موجود باشد. بنا بر این اگر متیقنه ی ما عبارت باشد از عدالت زید و مشکوکه عبارت باشد از قیام زید، نقض در مورد آن صدق نمی کند.
ان شاء الله در جلسه ی بعد این بحث را مطرح می کنیم که ملاک در وحدت چیست.
