موضوع: دلالت روایات بر قاعده ی ید
به دلالت روایات بر قاعده ی ید رسیده ایم و گفتیم که این روایات بر سه قسم است. طائفه ی اولی را خواندیم که روایاتی بود که صرفا دلالت می کرد، ید حجّت است و در آن نیامده بود که آیا ید، اماره است یا اصل.

الطائفة الثانیة: روایاتی که دلالت دارد ید، کشف از ملکیت، زوجیت و مانند آن می کند در نتیجه ید باید اماره باشد نه اصل.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّارِ يُوجَدُ فِيهَا الْوَرِقُ (خانه ای هست که در آن درهم و دینار پیدا شده است.) فَقَالَ إِنْ كَانَتْ مَعْمُورَةً فِيهَا أَهْلُهَا (اگر خانه ای آباد است و افراد هم در آن می نشینند.) فَهِيَ لَهُمْ (آن درهم و دینار مال آنها است.) وَ إِنْ كَانَتْ خَرِبَةً قَدْ جَلَا عَنْهَا أَهْلُهَا فَالَّذِي وَجَدَ الْمَالَ أَحَقُّ بِهِ (اگر هم خانه خراب است و اهل آن از آن کوچ کرده اند کسی که آن مال را پیدا می کند می تواند بردارد.)[1]
استدلال به فقره ی اول روایت است که به سبب قاعده ی ید ساکنین خانه مالک درهم و دینار می باشند.

الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي حَدِيثٍ‌ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَرِقِ يُوجَدُ فِي دَارٍ فَقَالَ إِنْ كَانَتِ الدَّارُ مَعْمُورَةً فَهِيَ لِأَهْلِهَا وَ إِنْ كَانَتْ خَرِبَةً فَأَنْتَ أَحَقُّ بِمَا وَجَدْتَ[2]
مضمون این روایت و راوی مانند قبل است با این تفاوت که محمد بن مسلم در روایت قبلی نام امام علیه السلام را به صراحت می برد ولی در اینجا معین نمی کند.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ وَجَدَ فِي مَنْزِلِهِ دِينَاراً قَالَ يَدْخُلُ مَنْزِلَهُ غَيْرُهُ قُلْتُ نَعَمْ كَثِيرٌ قَالَ هَذَا لُقَطَةٌ قُلْتُ فَرَجُلٌ وَجَدَ فِي صُنْدُوقِهِ دِينَاراً قَالَ يُدْخِلُ أَحَدٌ يَدَهُ فِي صُنْدُوقِهِ غَيْرُهُ أَوْ يَضَعُ فِيهِ شَيْئاً قُلْتُ لَا قَالَ فَهُوَ لَهُ[3]
این روایت صحیحه است.
امام علیه السلام در این روایت می فرماید: اگر رفت و آمد در خانه ای فراوان باشد مبلغی پیدا شود از باب لقطه است. (مانند اینکه در مسافرخانه و یا قهوه خانه مالی پیدا شود و یا مانند بخش بیرونی علماء که مراجعین در آن مکان رفت و آمد دارند.)
اما اگر کسی در صندوق مخصوص خود که فرد دیگری در آن دست نمی برد و کلید آن را ندارد مبلغی را پیدا کند آن مبلغ مال خودش است.


عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي امْرَأَةٍ تَمُوتُ قَبْلَ الرَّجُلِ أَوْ رَجُلٍ قَبْلَ الْمَرْأَةِ قَالَ مَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ النِّسَاءِ (مانند دستبند طلا) فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ وَ مَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ (مانند فرش) فَهُوَ بَيْنَهُمَا وَ مَنِ اسْتَوْلَى عَلَى شَيْ‌ءٍ مِنْهُ (از متاع بیت) فَهُوَ لَهُ[4]
زن و مردی از دنیا رفته اند و هنگام تقسیم ارث نمی دانند که کدام مال مربوط به مرد می باشد و کدام مربوط به زن. امام علیه السلام می فرماید: اگر آنچه در خانه است از مختصات زنان است این علامت آن است که آن مال از آن زن بوده است. اما در مورد مشترکات این اموال از آن هر دو حساب می شود. سپس در خاتمه به قاعده ی ید اشاره می کند.
ضمیر مِنْهُ در وَ مَنِ اسْتَوْلَى عَلَى شَيْ‌ءٍ مِنْهُ هم می تواند به متاع بیت بر گردد و هم به مال مشترک یعنی در میان این اموال که هم برای زنان است و هم برای مردان اگر یکی تحت استیلاء یکی از آنها باشد این علامت است که مملوک همان فرد بوده است.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلَى يَسْأَلُنِي الشَّهَادَةَ عَنْ هَذِهِ الدَّارِ مَاتَ فُلَانٌ وَ تَرَكَهَا مِيرَاثاً وَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُ الَّذِي شَهِدْنَا لَهُ فَقَالَ اشْهَدْ بِمَا هُوَ عِلْمُكَ قُلْتُ إِنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلَى يُحْلِفُنَا الْغَمُوسَ (از ما سوگند شدید می خواد یعنی قسم بخورم که اگر دروغ می گویم از حول و قوه ی خداوند بیرون رفته به حول و قوه ی خودم متکی باشم.) فَقَالَ احْلِفْ إِنَّمَا هُوَ عَلَى عِلْمِكَ (علم در اینجا همان قاعده ی ید است.)[5]
این روایات صحیحه است.
ابن ابی لیلی از طرف اموی ها و سپس عباسی ها به منصب قضاوت مشغول بوده است. راوی به امام علیه السلام عرض می کند که گاه ابن ابی لیلی از من سؤال می کند که خانه ای که مربوط به فردی است که از دنیا رفته و یک ورثه ی آن را می شناسیم و او از من می خواهد که شهادت دهم غیر از او وارثی وجود ندارد. امام علیه السلام می فرماید: به آنچه علم داری قسم بخور. بعد سائل اضافه می کند که ابن ابی لیلی علاوه بر شهادت از من سوگند غموس (سوگند شدیدی که اگر دروغ باشد خانه ها را ویران می کند) طلب می کند. امام همان جواب را تکرار می کند.
علم در اینجا همان قاعده ی ید است و الا معاویة بن وهب بجز اینکه دیده کسانی در آن خانه ساکن هستند علم دیگری ندارد.

الطائفة الثالثة: روایاتی که از آنها استشمام می شود که اصل باشند (البته بعد اضافه می کنیم که این روایات دلالت بر اصل بودن قاعده ی ید ندارد.)

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ جَمِيعاً عَنِ (الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ إِذَا رَأَيْتُ شَيْئاً فِي يَدَيْ رَجُلٍ يَجُوزُ لِي أَنْ أَشْهَدَ أَنَّهُ لَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ الرَّجُلُ أَشْهَدُ أَنَّهُ فِي يَدِهِ وَ لَا أَشْهَدُ أَنَّهُ لَهُ فَلَعَلَّهُ لِغَيْرِهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ فَيَحِلُّ الشِّرَاءُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَلَعَلَّهُ لِغَيْرِهِ فَمِنْ أَيْنَ جَازَ لَكَ أَنْ تَشْتَرِيَهُ وَ يَصِيرَ مِلْكاً لَكَ ثُمَّ تَقُولَ بَعْدَ الْمِلْكِ هُوَ لِي وَ تَحْلِفَ عَلَيْهِ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ تَنْسُبَهُ إِلَى مَنْ صَارَ مِلْكُهُ مِنْ قِبَلِهِ إِلَيْكَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ لَمْ يَجُزْ هَذَا لَمْ يَقُمْ لِلْمُسْلِمِينَ سُوقٌ[6]
راوی که فرد دقیقی بوده است از امام علیه السلام می پرسد که چیزی را در دست کسی می بیند آیا می تواند شهادت دهد که آن چیز از آن اوست؟ (علت سؤال این است که در شهادت، انسان باید با چشم چیزی را ببیند و از این رو می پرسد آیا همین مقدار که چیزی را دست کسی دیده است برای شهادت مزبور کفایت می کند یا نه.)
سپس قبل از اینکه امام علیه السلام جواب دهد راوی می گوید: من شهادت می دهم که این تسبیح دست او بود ولی شهادت نمی دهم که او مال او است زیرا ممکن است مال دیگری باشد. امام علیه السلام او را راهنمایی می کند به این گونه که آیا می توانی آن مال را از او بخری و بعد آیا می توانی ادعا کنی که مالک آن هستی؟ در نتیجه او نیز باید مالک آن باشد. سپس در خاتمه می فرماید: اگر اینها جایز نباشد بازاری برای مسلمین باقی نمی ماند (زیرا هر کسی که مالی دارد باید برای ادعای ملکیت، بینه اقامه کند.)
از این روایت استشمام می شود که امام علیه السلام به دلیل اینکه درخواست بینه از افراد موجب عسر و حرج می شود به قاعده ی ید روی آورده است در نتیجه قاعده ی ید اماره نیست بلکه اصل است زیرا اگر به آن عمل نشود نظام زندگی از بین می رود.
جواب از اصل بودن واضح است: زیرا اگر از ذیل روایت صرف نظر کنیم، صدر روایت آشکارا دلال دارد که ید اماره ی ملکیت است. زیرا وقتی فرد می تواند شهادت دهد که مال به صرف اینکه در دست اوست مملوک آن است و اینکه فرد می تواند آن را از او بخرد و بعد قسم بخورد که خودش مالک شده است، اینها همه علامت است که ید اماره بر ملکیت می باشد.
اما ذیل روایت از قبیل حکمت است نه علت.
توضیح اینکه در علت، حکم دائر مدار علت است مانند: الخمر حرام لکونه مسکرا، بنا بر این مادامی که مسکر است حرام است و الا اگر سرکه شود حرام نیست.
اما در حکمت، تا نود درصد علت است و در ده درصد نیست. مانند اینکه زنان مدخوله باید عده نگه دارند زیرا شاید در رحم فرزندی داشته باشند. حال زنی است که مدتها با شوهرش ارتباط نداشته است. او هم باید عده نگه داشته باشد هرچند علت مزبور در این مورد وجود ندارد.
در تمامی امارات چون ظن به حجیّت داریم، ظن از باب حکمت می باشد نه علت.

عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ...[7]
اگر لَكَ متعلق به حَلَالٌ باشد و برای ظرفیت مقدم شده باشد و هُوَ لَكَ حَلَالٌ خبر برای كُلُّ شَيْ‌ءٍ این روایات مربوط به باب ید می باشد و معنای آن چنین است، هر چیزی برای تو حلال است مگر اینکه ثابت شود که حرام است.
اما اگر هُوَ مبتدا باشد و لَكَ خبر آن یعنی هر چیزی که ملک توست برای تو حلال است این روایت ارتباطی به بحث ما نخواهد داشت.
با این حال کسی روایت را به شکل دوم نخوانده است.

ان شاء الله در جلسه ی بعد این روایت را بیشتر توضیح می دهیم.

---