موضوع: قاعده ی تجاوز
گفتیم که شیخ انصاری به بهانه ای از چهار قاعده ی فقهیه بحث می کند و آن اینکه می خواست نسبت بین این قواعد و استصحاب را بیان کند که آیا این قواعد بر استصحاب مقدم است یا اینکه استصحاب بر آنها مقدم می باشد. همین امر بهانه شده است که شیخ این قواعد را به صورت مبسوط بحث کند. اولین قاعده، قاعده ی ید بود که گفتیم بر استصحاب مقدم است.

اما قاعده ی تجاوز:
الامر الاول: ما هو الفرق بین قاعده ی التجاوز و قاعده ی اصالة الصحة.
فرق بین این دو در موضوع است. اگر موضوع، فعل انسان باشد قاعده ی تجاوز جاری است. مثلا نمازی خوانده ایم و نمی دانیم صحیح است یا نه. اما اگر موضوع، فعل دیگری باشد اصالة الصحة جاری می شود. مثلا فردی نماز میّت خوانده است ولی نمی دانیم صحیح خوانده است یا نه. علت اینکه این دو قاعده حجّت هستند این است که انسان غالبا وقتی در مقام امتثال و ابراء ذمه است سعی می کند عمل خود را صحیح انجام دهد و کار را به شکل مطلوب انجام دهد نه اینکه بازی کند.
شباهت این دو قاعده در این است که هر دو در صحت بحث می کنند.

الامر الثانی: قاعدة التجاوز قاعدة فقهیة و لیست بمسئلة اصولیة
در تشخیص قاعده ی فقهیه از مسائل اصولیه سه نظریه است:
المیزان الاول: الامتیاز بالمحمولات. یعنی محمول در قاعده ی فقهیه غیر از محمول در مسأله ی اصولیه است. محمول در قاعده ی فقهیه یا حکم تکلیفی است مانند الصلاة واجبه (و هکذا سایر احکام خمسه) و یا حکم وضعی است مانند علی الید ما أخذت حتی تؤدی (و هکذا مانند ملکیت، غصبیت و مانند آن). ولی محمول در مسائل اصولیه یا حجیّت است مانند: خبر الواحد حجة. یا دلالت است مانند: الامر یدل علی الوجوب و یا ملازمه است مانند: ملازمه بین وجوب شیء و وجوب مقدمه اش.
با این تفاوت، محمول در قاعده ی تجاوز، مضی و تجاوز است یعنی نباید به شک اعتنا کرد و باید تجاوز نمود کما اینکه در روایت است:
صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ‌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ كَمَا هُوَ[1]
المیزان الثانی: القاعدة الفقهیة ما یستخدمه المجتهد و المقلد و المسألة الاصولیه ما یستفید منه المجتهد.
حال می بینیم که مقلد هم می تواند از قاعده ی تجاوز استفاده کند کما اینکه مقلد اگر شک کند که نمازش صحیح بوده است یا نه باید تجاوز کند و بگوید صحیح بوده است. این بر خلاف مسأله ی اصولیه است مانند خبر واحد حجّت است که نمی تواند توسط مقلد مورد استفاده قرار گیرد بلکه باید سند، روایات معارض و موارد بسیار دیگری که کار مجتهد است را رعایت کند.
المیزان الثالث: در مسأله ی فقهیة صغری و کبری در دست مقلد است مانند الصلح جایز بین المسلمین که مردم نیز می توانند به آن عمل کنند. ولی در در مسأله ی اصولیة صغری در دست مقلد است و کبری در دست مجتهد. مثلا خبر الواحد حجة کبری است و احتیاج به صغری دارد مانند: صلاة الجمعة مما ورد فیه خبر الواحد.
به بیان دیگر قاعده ی فقهیه احتیاج به صغری دارد ولی این صغری از قبیل تطبیق است بر خلاف مسأله ی اصولیه که احتیاج به صغری دارد ولی این صغری از قبیل استنباط می باشد. به همین سبب، در تطبیق علم جدید نیست ولی در استنباط علم جدید وجود دارد. مثلا در قاعده ی فقهیه ی الصلح جایز بین المسلمین دو نفر هستند که بین آنها مصالحه ایجاد می کنیم. در این موارد اجمال تبدیل به تفصیل می شود و علم جدیدی ایجاد نمی شود. بر خلاف مسأله ی اصولیه که در آن علم جدیدی حاصل می شود. مثلا در اصول ثابت می کنیم که مقدمه ی واجب واجب است. بعد که متوجه می شویم وضو مقدمه ی نماز است با انضمام آن به مسأله ی اصولی به علم جدید می رسیم و آن اینکه وضو، واجب است.

الامر الثالث: ما هو مدرک القاعدة
دلالت روایات: این روایات در چند باب مانند باب وضو و غسل، نماز و طواف ذکر شده است.
در ضمن دو طائفه تمام روایاتی که در باب وضو و غسل و نماز است را مطرح می کنیم و سپس به سراغ باب طواف می رویم.
الطائفة الاولی: روایات مربوط به شک بعد از فراغ از عمل (در وضو، غسل و نماز)
الطائفة الثانی: روایات مربوط به شک در اثناء عمل (در وضو، غسل و نماز)

اما الطائفة الاولی: ما ورد فی المضی بعد الفراغ من العمل
سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كُلُّ مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِكَ وَ طَهُورِكَ (بعد از اتمام نماز و طهارت) فَذَكَرْتَهُ تَذَكُّراً (در آن شک کردی) فَأَمْضِهِ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ فِيهِ.[2]

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَشُكُّ بَعْدَ مَا يَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ فَقَالَ لَا يُعِيدُ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ[3]
این روایات صحیحه است.

أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ بَعْدَ مَا تَفْرُغُ مِنْ صَلَاتِكَ فَامْضِ وَ لَا تُعِدْ[4]

الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَشُكُّ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ قَالَ هُوَ حِينَ يَتَوَضَّأُ أَذْكَرُ مِنْهُ حِينَ يَشُكُّ[5]
این روایت موثقه است.
در این روایت فلسفه قاعده ی تجاوز ذکر شده است و آن اینکه فرد هنگام عمل از بعد از عمل هشیارتر است بر این اساس شک بعد از عمل نباید مورد توجه قرار گیرد.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِنْ شَكَّ الرَّجُلُ بَعْدَ مَا صَلَّى فَلَمْ يَدْرِ أَ ثَلَاثاً صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً وَ كَانَ يَقِينُهُ حِينَ انْصَرَفَ أَنَّهُ كَانَ قَدْ أَتَمَّ لَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ وَ كَانَ حِينَ انْصَرَفَ أَقْرَبَ إِلَى الْحَقِّ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ[6]
در این روایت نیز به فلسفه ای که در روایت قبل آمده بود اشاره شده است.

ان شاء الله در جلسه ی بعد به روایات طائفه ی دوم که شک در اثناء عمل است خواهیم پرداخت.

---