درس خارج اصول آیت الله سبحانی
94/01/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: عدم وجود قاعده ای به نام فراغ
در کنار قاعده ی تجاوز
سخن در این است که آیا قاعده ی تجاوز با فراغ یک قاعده است یا دو قاعده اند.[1] فرق هایی[2] در مورد این دو قاعده ذکر شده است و در جلسه ی قبل به چهار فرق که ذکر شده بود اشاره کردیم. فرق اول این بود که قاعده ی تجاوز از باب شک در انجام عمل و عدم انجام عمل است ولی قاعده ی فراغ از باب شک در صحت عملی است که انجام شده است.
نقول: اگر شارع بتواند یک قاعده را بگوید که شامل هر دو قاعده باشد آیا نیازی هست که شارع دو قاعده جعل کند؟ اصل اولی این است که در فرض مزبور احتیاج به جعل دو قاعده نیست.
نکته ی دوم اینکه کسانی که قائل هستند دو قاعده وجود دارد گاه ناظر به مقام ثبوت هستند یعنی می گویند محال است شارع دو قاعده را در ضمن یک قاعده جمع کرده باشد. بعضی از علماء نیز به مقام اثبات نظر دارند و می گویند از روایات نمی توانیم دو قاعده را استفاده کنیم.
اذا علمت هاتین المقدمتین فاعلم:
ان المحقق النائینی[3] احتج علی تعدد القاعدة بوجوه اربعة: بعضی از این وجوه راجع به مقام ثبوت است و بعضی راجع به مقام اثبات. (توجه داشته باشید که شک در وجود به معنای قاعده ی تجاوز و شک در صحت به معنای قاعده ی فراغ است.)
الوجه الاول: المشکوک فی القاعدتین مختلف
مشکوک در قاعده ی تجاوز وجود شیء است مثلا فرد شک دارد آیا رکوع کرده است یا نه. ولی مشکوک در قاعده ی فراغ صحت شیء است در حالی که یقین داریم عمل مانند رکوع انجام شده است. بنا بر این شارع در مقام اثبات نمی تواند بین این دو جمع[4] [5]کند و عبارت (کل شیء) نمی تواند هر دو را برساند و هم مشکوک الوجود و هم مشکوک الصحة را برساند.
یلاحظ علیه[6]: در قواعد، جامع را در نظر می گیرند نه خصوصیات را. مثلا در فلسفه آمده است: کل ممکن فهو زوج ترکبی له ماهیة و وجود یعنی هر ممکنی در دنیا مرکب از وجود و ماهیّت است. با لفظ کل ممکن، ممکن را در نظر گرفته ایم و حال آنکه ممکن خود بر دو قسم است: گاه مجرد است مانند ملائکه و عقول و نفوس و گاه مادی است مانند انسان و حیوان و شجر. هر دو قسم ممکن در عبارت کل ممکن داخل است و در قاعده ی مزبور خصوصیات ممکن که مادی است یا مجرد مد نظر قرار ندارد.
در ما نحن فیه هم لفظ شیء ممکن است از باب شک در وجود باشد و یا از باب شک در وصف صحت و لازم نیست این دو فرق در هنگام ضرب قاعده لحاظ شود.
الوجه الثانی: الاختلاف فی التجاوز عن الشیء[7] [8]
در قاعده ی تجاوز، تجاوز به معنای گذر کردن از محل است. (در آن معنا ندارد که تجاوز از خود شیء مراد باشد زیرا خود شیء مشکوک الوجود است.) بر خلاف قاعده ی فراغ که در آن تجاوز از خود شیء معتبر است. مثلا کسی در رکوع است و شک دارد که آیا قرائت نماز را انجام داده است یا نه این از باب تجاوز از محل است زیرا اصل وجود قرائت مشکوک است و تجاوز از خود شیء معنا ندارد ولی اگر شک در صحیح خواندن قرائت باشد این از باب تجاوز از خود شیء است نه تجاوز از محل.
یلاحظ علیه: عین جوابی که از اشکال قبلی بیان کردیم در اینجا هم جاری است و آن اینکه در ضرب قواعد، خصوصیات را در نظر نمی گیرند بلکه به جامع نظر دارند.
این دلیل از ایشان نیز ناظر به مقام اثبات است.
الوجه الثالث: یلزم التناقض فی التشریع[9] [10]
اگر کسی در رکوع شک کند که قرائت را انجام داده است یا نه قاعده ی تجاوز می گوید که نماز فرد صحیح است ولی قاعده ی فراغ چون بعد از نماز جاری است و فرد همچنان در نماز است می گوید که نماز فرد باطل است.
یلاحظ علیه: این دلیل فوق العاده ضعیف و سست است زیرا
اولا: تعبد شارع به اینکه قرائت انجام شده است دلیل بر این است که نماز صحیح است و الا تعبد به اینکه قرائت انجام شده است با بطلان نماز سازگار نیست.
ثانیا: این اشکال مبنی بر این است که قاعده ی فراغ مخصوص بعد از نماز باشد و حال آنکه این قاعده در اثناء نماز هم جاری است. در روایات سخنی از کلمه ی فراغ نیست بلکه فقط از تجاوز سخن به میان آمده است و فراغ چیزی است که در لسان علماء جاری است. بنا بر این در فرض مزبور فرد چون از قرائت فارغ شده است قاعده ی فراغ نیز جاری است. خلاصه اینکه فراغ از شیء معتبر است نه فراغ از اصل عمل.
این دلیل ناظر به مقام ثبوت است.
الوجه الرابع: الجمع بین اللحاظین الآلی و الاستقلالی[11]
اگر کسی دارویی برای مرضی درست می کند هنگام درست کردن دارو، به اجزاء نگاهی استقلالی دارد و هر جزئی را به مقداری خاص به دارو اضافه می کند. ولی وقتی داور درست شد، نگاه به اجزاء آلی و نگاه به کل، استقلالی می شود.
بنا بر این شارع مقدش که می فرماید: انما الشک فی شیء لم تجزه اگر در مقام بیان قاعده ی تجاوز باشد باید به اجزاء از لحاظ استقلالی نگاه کند ولی اگر در مقام بیان قاعده ی فراغ باشد چون این قاعده کل نماز را در نظر می گیرد نگاه شارع به اجزاء آلی می باشد و کل در اینجا استقلالی می باشد. مولی نمی تواند در لحاظ واحد به اجزاء هم از لحاظ استقلالی بنگرد و هم آلی.
این اشکال ناظر به مقام ثبوت است.
یلاحظ علیه: همان گونه که گفتیم هنگام ضرب قاعده، خصوصیات لحاظ نمی شود.
نتیجه اینکه قاعده ای به نام قاعده ی فراغ نداریم و هر جا که روایت است سخن از قاعده ی تجاوز می باشد.
سخن در این است که آیا قاعده ی تجاوز با فراغ یک قاعده است یا دو قاعده اند.[1] فرق هایی[2] در مورد این دو قاعده ذکر شده است و در جلسه ی قبل به چهار فرق که ذکر شده بود اشاره کردیم. فرق اول این بود که قاعده ی تجاوز از باب شک در انجام عمل و عدم انجام عمل است ولی قاعده ی فراغ از باب شک در صحت عملی است که انجام شده است.
نقول: اگر شارع بتواند یک قاعده را بگوید که شامل هر دو قاعده باشد آیا نیازی هست که شارع دو قاعده جعل کند؟ اصل اولی این است که در فرض مزبور احتیاج به جعل دو قاعده نیست.
نکته ی دوم اینکه کسانی که قائل هستند دو قاعده وجود دارد گاه ناظر به مقام ثبوت هستند یعنی می گویند محال است شارع دو قاعده را در ضمن یک قاعده جمع کرده باشد. بعضی از علماء نیز به مقام اثبات نظر دارند و می گویند از روایات نمی توانیم دو قاعده را استفاده کنیم.
اذا علمت هاتین المقدمتین فاعلم:
ان المحقق النائینی[3] احتج علی تعدد القاعدة بوجوه اربعة: بعضی از این وجوه راجع به مقام ثبوت است و بعضی راجع به مقام اثبات. (توجه داشته باشید که شک در وجود به معنای قاعده ی تجاوز و شک در صحت به معنای قاعده ی فراغ است.)
الوجه الاول: المشکوک فی القاعدتین مختلف
مشکوک در قاعده ی تجاوز وجود شیء است مثلا فرد شک دارد آیا رکوع کرده است یا نه. ولی مشکوک در قاعده ی فراغ صحت شیء است در حالی که یقین داریم عمل مانند رکوع انجام شده است. بنا بر این شارع در مقام اثبات نمی تواند بین این دو جمع[4] [5]کند و عبارت (کل شیء) نمی تواند هر دو را برساند و هم مشکوک الوجود و هم مشکوک الصحة را برساند.
یلاحظ علیه[6]: در قواعد، جامع را در نظر می گیرند نه خصوصیات را. مثلا در فلسفه آمده است: کل ممکن فهو زوج ترکبی له ماهیة و وجود یعنی هر ممکنی در دنیا مرکب از وجود و ماهیّت است. با لفظ کل ممکن، ممکن را در نظر گرفته ایم و حال آنکه ممکن خود بر دو قسم است: گاه مجرد است مانند ملائکه و عقول و نفوس و گاه مادی است مانند انسان و حیوان و شجر. هر دو قسم ممکن در عبارت کل ممکن داخل است و در قاعده ی مزبور خصوصیات ممکن که مادی است یا مجرد مد نظر قرار ندارد.
در ما نحن فیه هم لفظ شیء ممکن است از باب شک در وجود باشد و یا از باب شک در وصف صحت و لازم نیست این دو فرق در هنگام ضرب قاعده لحاظ شود.
الوجه الثانی: الاختلاف فی التجاوز عن الشیء[7] [8]
در قاعده ی تجاوز، تجاوز به معنای گذر کردن از محل است. (در آن معنا ندارد که تجاوز از خود شیء مراد باشد زیرا خود شیء مشکوک الوجود است.) بر خلاف قاعده ی فراغ که در آن تجاوز از خود شیء معتبر است. مثلا کسی در رکوع است و شک دارد که آیا قرائت نماز را انجام داده است یا نه این از باب تجاوز از محل است زیرا اصل وجود قرائت مشکوک است و تجاوز از خود شیء معنا ندارد ولی اگر شک در صحیح خواندن قرائت باشد این از باب تجاوز از خود شیء است نه تجاوز از محل.
یلاحظ علیه: عین جوابی که از اشکال قبلی بیان کردیم در اینجا هم جاری است و آن اینکه در ضرب قواعد، خصوصیات را در نظر نمی گیرند بلکه به جامع نظر دارند.
این دلیل از ایشان نیز ناظر به مقام اثبات است.
الوجه الثالث: یلزم التناقض فی التشریع[9] [10]
اگر کسی در رکوع شک کند که قرائت را انجام داده است یا نه قاعده ی تجاوز می گوید که نماز فرد صحیح است ولی قاعده ی فراغ چون بعد از نماز جاری است و فرد همچنان در نماز است می گوید که نماز فرد باطل است.
یلاحظ علیه: این دلیل فوق العاده ضعیف و سست است زیرا
اولا: تعبد شارع به اینکه قرائت انجام شده است دلیل بر این است که نماز صحیح است و الا تعبد به اینکه قرائت انجام شده است با بطلان نماز سازگار نیست.
ثانیا: این اشکال مبنی بر این است که قاعده ی فراغ مخصوص بعد از نماز باشد و حال آنکه این قاعده در اثناء نماز هم جاری است. در روایات سخنی از کلمه ی فراغ نیست بلکه فقط از تجاوز سخن به میان آمده است و فراغ چیزی است که در لسان علماء جاری است. بنا بر این در فرض مزبور فرد چون از قرائت فارغ شده است قاعده ی فراغ نیز جاری است. خلاصه اینکه فراغ از شیء معتبر است نه فراغ از اصل عمل.
این دلیل ناظر به مقام ثبوت است.
الوجه الرابع: الجمع بین اللحاظین الآلی و الاستقلالی[11]
اگر کسی دارویی برای مرضی درست می کند هنگام درست کردن دارو، به اجزاء نگاهی استقلالی دارد و هر جزئی را به مقداری خاص به دارو اضافه می کند. ولی وقتی داور درست شد، نگاه به اجزاء آلی و نگاه به کل، استقلالی می شود.
بنا بر این شارع مقدش که می فرماید: انما الشک فی شیء لم تجزه اگر در مقام بیان قاعده ی تجاوز باشد باید به اجزاء از لحاظ استقلالی نگاه کند ولی اگر در مقام بیان قاعده ی فراغ باشد چون این قاعده کل نماز را در نظر می گیرد نگاه شارع به اجزاء آلی می باشد و کل در اینجا استقلالی می باشد. مولی نمی تواند در لحاظ واحد به اجزاء هم از لحاظ استقلالی بنگرد و هم آلی.
این اشکال ناظر به مقام ثبوت است.
یلاحظ علیه: همان گونه که گفتیم هنگام ضرب قاعده، خصوصیات لحاظ نمی شود.
نتیجه اینکه قاعده ای به نام قاعده ی فراغ نداریم و هر جا که روایت است سخن از قاعده ی تجاوز می باشد.
