درس خارج اصول آیت الله سبحانی
94/02/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مستثنیات اصالة
الصحة و اصالة الصحة اصل است یا اماره
الامر التاسع[1]: فی مستثنیات القاعدة
اصالة الصحة اصلی است عقلایی و شارع نیز آن را امضاء کرده است ولی جایگاه اجرای آن در جایی است که اساس معامله را فساد تشکیل ندهد به گونه ای که اصل در آن فساد باشد و صحت در آن از باب استثناء باشد. اصالة الصحة در جایی جاری می شود که طبع اولیه ی عمل بر صحت باشد و فساد در آن امری عرضی نباشد از این در جایی که چنین نیست، جاری نمی شود.
مثلا اساس بیع وقف بر فساد است و موارد اندکی جزء مسوفات بیع وقف است. حال اگر موقوف علیه یا ناظر عین موقوفه را می فروشد هرچند احتمال می دهیم که او مسوغ داشته باشد ولی نمی توانیم اصالة الصحة را جاری کنیم.
همچنین است در مورد فروش مال یتیم که کسی که ولیّ نیست آن را می فروشد.
همچنین است فروش عین مرهونه که راهن آن را می فروشد و مدعی است که مرتهن به او اجازه داده است.
یا مثلا انسانی در خانه ی غصبی نماز می خواند و ما احتمال مجوز می دهیم ولی اصالة الصحة در آن جاری نیست زیرا اصل در تصرف مال غصبی بر فساد است.
یا مثلا هنگام خرید گندم و برنج فردی که می خواهد آن را وزن کند در مدتی بسیار کوتاه که عرفا در آن مدت نمی توان وزن کرد ادعا می کند که مال را وزن کرده است. از آنجا که امکان وزن کردن در این مدت کم بسیار نادر است نمی توان اصالة الصحة جاری کرد و در نتیجه وزن مال مجهول بوده و بیع صحیح نمی باشد.
(همچنین است در مورد زنی که می خواهد به عقد انسان در آید و احتمال می دهیم با انسان محرم باشد. اصل در این مورد حرمت است.)
در کتاب عروة الوثقی آمده است که اگر طبقه ی سابق (مانند پدربزرگ) مال وقف را فروخته باشد و طبقه ی لاحق شک داشته باشد که مسوغ برای آن وجود داشته است یا نه آنها می توانند عین موقوفه را پس بگیرند (و البته ثمن آن را باید پرداخت کنند.)
الامر العاشر[2]: هل اصالة الصحة اصل او امارة
آیا اصالة الصحة فی فعل الغیر اصل است یعنی اصالة الصحة برای حفظ نظام و برای اینکه عسر و حرج پیش نیاید تصویب شده است زیرا اگر قرار بود انسان در همه جا به سراغ تحصیل علم برود به مشقت می افتاد.
یا اینکه اصالة الصحة اماره است و از واقع کشف می کند و کشف می کند که واقعا عمل او صحیح بوده است زیرا او انسانی عاقل و بالغ بوده است و چنین کسی کاری بر خلاف واقع انجام نمی دهد.
ثمره ی این اختلاف در مثبتات و لوازم آن ظاهر می شود زیرا اگر اصل باشد، لوازم آن حجّت نیست و الا حجّت می باشد. بر این اساس اگر با استصحاب که اصل است ثابت شود که نبات لحیه دارد ثابت نمی شود که زید زنده است ولی اگر اماره بر نبات لحیه ی زید قائم شود ثابت می شود که او زنده است.
مثلا اگر زید قالیچه ای از عمرو خریده و مدعی است که ثمن آن خمر بوده است ولی عمرو قائل است که ثمن صد تومان پول است. اگر اصالة الصحة اصل باشد مثبتات آن حجّت نیست که عبارت است از انتقال ثمن صحیح به ملک بایع است. اصالة الصحة فقط می گوید که معامله صحیح است ولی دیگر ثابت نمی کند که مال از ملک بایع خارج و به ملک مشتری وارد شده است. اما اگر اصالة الصحة اماره باشد آن لازمه نیز ثابت می شود.
شیخ انصاری[3] [4] به این ثمره اشاره کرده است.
محقق نائینی[5] [6]به شیخ انصاری اشکال کرده می فرماید: اگر اصالة الصحة اماره باشد حرفی نداریم ولی اگر اصل باشد این مشکل وجود دارد که از یک طرف، انتقال صورت گرفته باشد ولی از طرف دیگر چنین انتقالی صورت نگرفته باشد. اصالة الصحة می گوید که قالیچه از مالک بایع درآمده و وارد ملک مشتری شده است و از آن سو اصالت عدم انتقال ثمن از ملک مشتری به ملک بایع جاری شده با اصالة الصحة متعارض می شود.
همچنین چگونه می شود که قالیچه از ملک بایع خارج شده است ولی چیزی به ملک او به عنوان ثمن وارد نشده است. اگر قالیچه نیز به ملک مشتری وارد نشده باشد پس اصالة الصحة هیچ اثری نداشته است و اجرای آن لغو بوده است.
یلاحظ علیه[7]: صحت گاه واقعی است و گاه ظاهری. اگر صحت واقعی باشد تفکیک بین لازم و ملزوم در آن محال است. بنا بر این در این فرض اگر قالیچه از ملک بایع خارج شده باشد حتی باید ثمن هم از ملک مشتری خارج شده باشد.
ولی اگر صحت، صحت ظاهری باشد می توان در آن بین لازم و ملزوم تفکیک کرد.
شیخ انصاری در رسائل مثال دیگری[8] [9] می زند و آن اینکه دو آب در اختیار داریم که یکی بول است و دیگری آب طاهر. شب از خواب بیدار شدم و بی خبر از یکی وضو گرفتم. در اینجا استصحاب حدث جاری می کنم و آن اینکه سابقا محدث بودم و الآن هم هستم در نتیجه وضوی من صحیح نیست ولی از آن سو استصحاب دیگری جاری می شود و آن اینکه سابقا اعضاء وضو پاک بوده است و الآن هم هست.
بلکه اگر چیزی مانند زوجیت بود نمی توانست تحت هیچ شرایطی از اربعه جدا شود.
نقول: امارات مانند اصول است و مثبتات در امارات نیز حجّت نمی باشد. البته بجز اماره ی قوی مانند خبر عادل و بینه. زیرا حدیثی از معصوم نیامده است که بگوید مثبتات اصول حجّت نیست ولی مثبتات امارات حجّت است. البته در امارات قوی مانند خبر واحد، عقلاء بین لازم و ملزوم فرق نمی گذارند زیرا خبر واحد ظن قوی و حتی علم عرفی محسوب می شود. بنا بر این هیچ ثمره ای بین اینکه اصالة الصحة اماره باشد یا اصل وجود ندارد.
به هر حال میزان در اینجا عقل است و عقل در جایی که اطمینان در آن بالا نیست مانند اصالة الصحة لوازم را حجّت نمی داند.
حال در اختلاف فوق (مثال قالیچه) چه باید کرد؟ در ادعاها مدعی صحت بر مدعی فساد مقدم است. مشتری می گوید که ثمن، کاسه ی خمر است و معامله باطل است ولی بایع می گوید که ثمن صد تومان است و معامله صحیح است. کسی که قولش مطابق صحت است منکر است و کسی که مدعی فساد است مدعی می باشد. مدعی باید بینه اقامه کند و منکر نیز قسم بخورد. بنا بر این اگر مشتری بینه اقامه کرد فبها و الا بایع قسم می خورد و معامله تمام می شود و مشتری باید صد ریال را پرداخت کند.
الامر التاسع[1]: فی مستثنیات القاعدة
اصالة الصحة اصلی است عقلایی و شارع نیز آن را امضاء کرده است ولی جایگاه اجرای آن در جایی است که اساس معامله را فساد تشکیل ندهد به گونه ای که اصل در آن فساد باشد و صحت در آن از باب استثناء باشد. اصالة الصحة در جایی جاری می شود که طبع اولیه ی عمل بر صحت باشد و فساد در آن امری عرضی نباشد از این در جایی که چنین نیست، جاری نمی شود.
مثلا اساس بیع وقف بر فساد است و موارد اندکی جزء مسوفات بیع وقف است. حال اگر موقوف علیه یا ناظر عین موقوفه را می فروشد هرچند احتمال می دهیم که او مسوغ داشته باشد ولی نمی توانیم اصالة الصحة را جاری کنیم.
همچنین است در مورد فروش مال یتیم که کسی که ولیّ نیست آن را می فروشد.
همچنین است فروش عین مرهونه که راهن آن را می فروشد و مدعی است که مرتهن به او اجازه داده است.
یا مثلا انسانی در خانه ی غصبی نماز می خواند و ما احتمال مجوز می دهیم ولی اصالة الصحة در آن جاری نیست زیرا اصل در تصرف مال غصبی بر فساد است.
یا مثلا هنگام خرید گندم و برنج فردی که می خواهد آن را وزن کند در مدتی بسیار کوتاه که عرفا در آن مدت نمی توان وزن کرد ادعا می کند که مال را وزن کرده است. از آنجا که امکان وزن کردن در این مدت کم بسیار نادر است نمی توان اصالة الصحة جاری کرد و در نتیجه وزن مال مجهول بوده و بیع صحیح نمی باشد.
(همچنین است در مورد زنی که می خواهد به عقد انسان در آید و احتمال می دهیم با انسان محرم باشد. اصل در این مورد حرمت است.)
در کتاب عروة الوثقی آمده است که اگر طبقه ی سابق (مانند پدربزرگ) مال وقف را فروخته باشد و طبقه ی لاحق شک داشته باشد که مسوغ برای آن وجود داشته است یا نه آنها می توانند عین موقوفه را پس بگیرند (و البته ثمن آن را باید پرداخت کنند.)
الامر العاشر[2]: هل اصالة الصحة اصل او امارة
آیا اصالة الصحة فی فعل الغیر اصل است یعنی اصالة الصحة برای حفظ نظام و برای اینکه عسر و حرج پیش نیاید تصویب شده است زیرا اگر قرار بود انسان در همه جا به سراغ تحصیل علم برود به مشقت می افتاد.
یا اینکه اصالة الصحة اماره است و از واقع کشف می کند و کشف می کند که واقعا عمل او صحیح بوده است زیرا او انسانی عاقل و بالغ بوده است و چنین کسی کاری بر خلاف واقع انجام نمی دهد.
ثمره ی این اختلاف در مثبتات و لوازم آن ظاهر می شود زیرا اگر اصل باشد، لوازم آن حجّت نیست و الا حجّت می باشد. بر این اساس اگر با استصحاب که اصل است ثابت شود که نبات لحیه دارد ثابت نمی شود که زید زنده است ولی اگر اماره بر نبات لحیه ی زید قائم شود ثابت می شود که او زنده است.
مثلا اگر زید قالیچه ای از عمرو خریده و مدعی است که ثمن آن خمر بوده است ولی عمرو قائل است که ثمن صد تومان پول است. اگر اصالة الصحة اصل باشد مثبتات آن حجّت نیست که عبارت است از انتقال ثمن صحیح به ملک بایع است. اصالة الصحة فقط می گوید که معامله صحیح است ولی دیگر ثابت نمی کند که مال از ملک بایع خارج و به ملک مشتری وارد شده است. اما اگر اصالة الصحة اماره باشد آن لازمه نیز ثابت می شود.
شیخ انصاری[3] [4] به این ثمره اشاره کرده است.
محقق نائینی[5] [6]به شیخ انصاری اشکال کرده می فرماید: اگر اصالة الصحة اماره باشد حرفی نداریم ولی اگر اصل باشد این مشکل وجود دارد که از یک طرف، انتقال صورت گرفته باشد ولی از طرف دیگر چنین انتقالی صورت نگرفته باشد. اصالة الصحة می گوید که قالیچه از مالک بایع درآمده و وارد ملک مشتری شده است و از آن سو اصالت عدم انتقال ثمن از ملک مشتری به ملک بایع جاری شده با اصالة الصحة متعارض می شود.
همچنین چگونه می شود که قالیچه از ملک بایع خارج شده است ولی چیزی به ملک او به عنوان ثمن وارد نشده است. اگر قالیچه نیز به ملک مشتری وارد نشده باشد پس اصالة الصحة هیچ اثری نداشته است و اجرای آن لغو بوده است.
یلاحظ علیه[7]: صحت گاه واقعی است و گاه ظاهری. اگر صحت واقعی باشد تفکیک بین لازم و ملزوم در آن محال است. بنا بر این در این فرض اگر قالیچه از ملک بایع خارج شده باشد حتی باید ثمن هم از ملک مشتری خارج شده باشد.
ولی اگر صحت، صحت ظاهری باشد می توان در آن بین لازم و ملزوم تفکیک کرد.
شیخ انصاری در رسائل مثال دیگری[8] [9] می زند و آن اینکه دو آب در اختیار داریم که یکی بول است و دیگری آب طاهر. شب از خواب بیدار شدم و بی خبر از یکی وضو گرفتم. در اینجا استصحاب حدث جاری می کنم و آن اینکه سابقا محدث بودم و الآن هم هستم در نتیجه وضوی من صحیح نیست ولی از آن سو استصحاب دیگری جاری می شود و آن اینکه سابقا اعضاء وضو پاک بوده است و الآن هم هست.
بلکه اگر چیزی مانند زوجیت بود نمی توانست تحت هیچ شرایطی از اربعه جدا شود.
نقول: امارات مانند اصول است و مثبتات در امارات نیز حجّت نمی باشد. البته بجز اماره ی قوی مانند خبر عادل و بینه. زیرا حدیثی از معصوم نیامده است که بگوید مثبتات اصول حجّت نیست ولی مثبتات امارات حجّت است. البته در امارات قوی مانند خبر واحد، عقلاء بین لازم و ملزوم فرق نمی گذارند زیرا خبر واحد ظن قوی و حتی علم عرفی محسوب می شود. بنا بر این هیچ ثمره ای بین اینکه اصالة الصحة اماره باشد یا اصل وجود ندارد.
به هر حال میزان در اینجا عقل است و عقل در جایی که اطمینان در آن بالا نیست مانند اصالة الصحة لوازم را حجّت نمی داند.
حال در اختلاف فوق (مثال قالیچه) چه باید کرد؟ در ادعاها مدعی صحت بر مدعی فساد مقدم است. مشتری می گوید که ثمن، کاسه ی خمر است و معامله باطل است ولی بایع می گوید که ثمن صد تومان است و معامله صحیح است. کسی که قولش مطابق صحت است منکر است و کسی که مدعی فساد است مدعی می باشد. مدعی باید بینه اقامه کند و منکر نیز قسم بخورد. بنا بر این اگر مشتری بینه اقامه کرد فبها و الا بایع قسم می خورد و معامله تمام می شود و مشتری باید صد ریال را پرداخت کند.
