درس خارج اصول آیت الله سبحانی
94/02/29
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: صوری از تعارض
غیر مستقر[1] [2]
گفتیم قاعده ای وجود دارد به نام: «الجمع مهما امکن اولی من الترک» [3] [4] و گفتیم که محل اجرای این قاعده در تعارض های غیر مستقر[5] می باشد. بعد گفتیم که شیخ انصاری در انتهای مبحث تعادل و ترجیح[6] شش مورد را ذکر کرده است که باید دید آیا از باب تعارض غیر مستقر می باشند و قاعده ی فوق در مورد آنها جاری می شود یا نه. البته به نظر امام قدس سره و نظر ما، باید این عناوین را در همین جا بحث کرد نه مانند شیخ انصاری در انتهای بحث تعادل و ترجیح.
در جلسه ی قبل مورد اول[7] [8] را خواندیم که عبارت بود از جایی که امر بین تخصیص عام یا تقیید مطلق دائر می شود. مرحوم نائینی قائل بود که باید مطلق را مقید کرد و عام را نباید تخصیص زد ولی ما قائل شدیم که نمی توانیم با دلائل عقلی، ظهور ایجاد کنیم بلکه باید ببینیم عرفا کدام یک اظهر است و آن را بر دیگری مقدم کنیم. بر این اساس غالبا عام را حفظ کرده و مطلق را مقید می کنند.
الصورة الثانیة: اذا دار الامر بین الاطلاق الشمولی و الاطلاق البدلی[9]
مثلا مولی می فرماید: لا تکرم فاسقا که از باب اطلاق شمولی است زیرا نکره در سیاق نفی افاده ی عموم می کند. بعد فرموده است: اکرم عالما که از باب اطلاق بدلی است.
بین دو عنوان فوق عموم و خصوص من وجه است و در شریح قاضی که عالم و فاسق است تعارض می کنند.
محقق نائینی از باب الجمع مهما امکن می فرماید: اطلاق شمولی را مقدم می کنیم و در نتیجه اطلاق بدلی را مقید کرده شریح قاضی را تحت لا تکرم فاسقا قرار می دهیم و او را اکرام نمی کنیم. از این رو فقط اگر عالم، عادل باشد باید او را اکرام کنیم.
مرحوم خوئی که شاگرد محقق نائینی است در توضیح کلام استاد می فرماید: موضوع در اطلاق شمولی، طبیعت ساریه است. بنا بر این مراد از لا تکرم فاسقا یعنی لا تکرم هذا الفاسق، لا تکرم هذا الفاسق و هکذا و نکره در سیاق نفی افاده ی عموم می کند و تمامی افراد را شامل می شود گویا شارع به تعداد افراد فاسق، یک نهی جداگانه ای را صادر کرده است.
اما اطلاق بدلی که می گوییم: اکرم عالما، از باب صرف الوجود بوده اگر یک عالم را اکرام کنیم امتثال حاصل می شود. بنا بر این اگر اکرام بدلی را بر شمولی مقدم کنیم لازمه اش این است که در اطلاق شمولی تصرف کنیم و بگوییم یک نفر از تحت آن خارج شده است زیرا اطلاق شمولی تمامی افراد خود را شامل شده است. اما اگر اطلاق شمولی را بر اطلاق بدلی مقدم کنیم لازم نمی آید که در اطلاق بدلی تصرف کنیم زیرا مفاد آن این است: اکرم هذا، او هذا، او هذا. بنا بر این اگر شریح قاضی را از تحت آن خارج کنیم فقط دایره اش را ضیق کرده ایم ولی در آن تصرف نکرده ایم زیرا صرف الوجود حتی با اکرام یک فرد هم امتثال می شود. (اطلاق شمولی از باب (واو) است یعنی فاسق را اکرام نکند و آن فاسق را اکرام نکن و هکذا. ولی اطلاق بدلی از باب (أو) است یعنی یا این را اکرام کن یا آن را.
یلاحظ علیه:
اولا[10]: محقق نائینی اطلاق شمولی را با عام یکسان فرض کرده است. اگر مولی به شکل عام می گفت: اکرم العلماء کلام محقق نائینی صحیح بود ولی مولی به شکل مطلق گفته است نه عام. فرق عام با اطلاق در این است که عام، لسان دارد و به دلالت لفظی همه را شامل می شود ولی اطلاق بدلی لسان ندارد بلکه عقل می گوید که نفی طبیعت به نفی جمیع افراد است از این رو لا تکرم فاسقا به دلالت عقل همه ی افراد فاسق را شامل می شود.
توضیح ذلک: اطلاق شمولی از دو چیز ترکیب یافته است: اطلاق و شمول.
اطلاق یعنی: ما وقع تحت دائرة الحکم تمام الموضوع. بنا بر این در لا تکرم فاسقا، فاسق تمام الموضوع است.
شمولی یعنی: عقل حکمی کند که نفی طبیعت به نفی جمیع افراد حاصل می شود.
اما اطلاق بدلی نیز از اطلاق ترکیب یافته است و بدل. اطلاق در اینجا مانند اطلاق در اطلاق شمولی است.
اما بدل یعنی ایجاد طبیعت به فرد واحد این نیز به حکم عقل است.
نتیجه اینکه هیچ ترجیحی یکی از آنها بر دیگری ندارد زیرا اولا: اطلاق در هر دو یکی است و ثانیا: شمول و بدل در هر نیز دو به حکم عقل می باشد.
دوباره تکرار می کنیم که با مسائل عقلی و فلسفی نمی توان ظهور درست کرد بلکه باید به سراغ فهم عرف رفت.
در اینجا نیز می توان گفت که اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی مقدم است و شاید این به این سبب باشد که اولی نسبت به دومی اظهر است نه به سبب دلیلی که محقق نائینی مطرح کرده است.
الصورة الثالث: اذا دار الامر بین النسخ و التخصیص[11]
مثلا قرآن می فرماید: ﴿وَ لَهُنَ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾[12]
یعنی همسران کسانی که شوهرشان فوت می کند اگر از آن شوهر فرزند ندارند یک چهارم و اگر دارند یک هشتم ارث می برد.
بعد روایت می گوید: الحبوة للولد الاکبر. یعنی حبوة از مختصات فرزند پسر بزرگتر است و زن از آن ارث نمی برد. این در حالی است که ظاهر آیه ی فوق این است که زن از همه ی ما ترک شوهر ارث می برد.
همچنین روایت دیگری می گوید: لا ترث الزوجة من العقار. یعنی زن از زمین خانه ی مسکونی ارث نمی برد. (البته بحث است که زمین مزروعی و باغ آیا جزء عقار است یا نه.) این نیز بر خلاف ظاهر آیه است که بین خانه ی مسکونی و غیر آن فرق نمی گذارد.
در اینجا سه وجه گفته شده است:
الوجه الاول[13]: این روایات ناسخ آیه ی قرآن است بنا بر این رسول خدا (ص) آن روایات را نفرموده است بلکه اهل بیت آن را اضافه کرده اند.
این قول باطل است زیرا بعد از رحلت رسول خدا (ص) باب وحی بسته شد[14] و اگر ناسخی در کار بود می بایست توسط خود ایشان بیان می شد. امیر مؤمنان علی علیه السلام هنگام غسل دادن رسول خدا (ص) این جمله را بیان فرموده است که با رفتن شما، باب وحی بسته شده است.
الوجه الثانی[15]: رسول خدا (ص) هنگامی که آیه ی فوق را آورده است در کنار آن گفته است: الا الحبوة و الا العقار ولی مردم فراموش کردند تا اینکه در زمان امام صادق علیه السلام این احکام دوباره بیان شد. بنا بر این روایات مزبور مخصص آیه می باشند.
این قول نیز صحیح نیست زیرا بعید است که رسول خدا (ص) این استثنائات را هنگام نزول آیه برای مردم بیان کرده باشد و بعد تمامی صحابه آن را فراموش کرده باشند تا اینکه زمان صادقین علیهما السلام رسیده باشد.
الوجه الثالث: رسول خدا (ص) بیست و سه سال در میان مردم بود ولی در طول سیزده سال در مکه نمی توانست احکام را بیان کند و بیشتر در مورد معارف و توحید و معاد و مانند آن بحث می کرد. بعد در خلال ده سال در مدینه به حدی درگیر گرفتاری بود که خارج از تصور است. از یک سو یهودان مدینه با رسول خدا (ص) در جنگ و جدال بودند. بعد رسول خدا (ص) در سال پنجم ریشه ی آنها را در مکه کند. همچنین منافقین در مدینه کارشکنی های بسیاری می کردند. دو جزء قرآن مربوط به منافقین است. از آن سو رسول خدا (ص) بیست و هفت غزوه داشت که خود ایشان در آنها شرکت می کرد و پنجاه و پنج سریه داشت. همچنین وقت بسیاری از رسول خدا (ص) صرف انعقاد قراردادها و مانند آن صرف می شد. بنا بر این فرصت کافی نداشت که بخشی از احکام را بیان کند. بنا بر این مصلحت ایجاب می کرد که مردم تا زمان امام صادق علیه السلام به حکم ظاهری عمل کنند و زن ها از حبوه و عقار ارث ببرند. بنا بر این هرچند رسول خدا (ص) از دنیا رفت و نبوت پایان یافت ولی مسئولیت رسالت پایان نیافت. بنا بر این ائمه ی اهل بیت که یکی از دو ثقل هستند این مسئولیت را به عهده گرفتند و به تدریج آنها را بیان کردند.
بنا بر این روایات، مخصص هستند ولی تأخیر در بیان دارند.
اشکال نشود که تأخیر بیان از وقت حاجت مشکل ایجاد می کند زیرا می گوییم: تأخیر بیان ذاتی ندارد بلکه گاه به سبب مصالحی این اتفاق می افتد.
نتیجه اینکه اهل بیت چیزی از ناحیه ی خود نمی گویند و هر آنچه دارند از رسول خدا (ص) است و اهل بیت چون علم لدنی دارند از آن باخبر می باشند.
گفتیم قاعده ای وجود دارد به نام: «الجمع مهما امکن اولی من الترک» [3] [4] و گفتیم که محل اجرای این قاعده در تعارض های غیر مستقر[5] می باشد. بعد گفتیم که شیخ انصاری در انتهای مبحث تعادل و ترجیح[6] شش مورد را ذکر کرده است که باید دید آیا از باب تعارض غیر مستقر می باشند و قاعده ی فوق در مورد آنها جاری می شود یا نه. البته به نظر امام قدس سره و نظر ما، باید این عناوین را در همین جا بحث کرد نه مانند شیخ انصاری در انتهای بحث تعادل و ترجیح.
در جلسه ی قبل مورد اول[7] [8] را خواندیم که عبارت بود از جایی که امر بین تخصیص عام یا تقیید مطلق دائر می شود. مرحوم نائینی قائل بود که باید مطلق را مقید کرد و عام را نباید تخصیص زد ولی ما قائل شدیم که نمی توانیم با دلائل عقلی، ظهور ایجاد کنیم بلکه باید ببینیم عرفا کدام یک اظهر است و آن را بر دیگری مقدم کنیم. بر این اساس غالبا عام را حفظ کرده و مطلق را مقید می کنند.
الصورة الثانیة: اذا دار الامر بین الاطلاق الشمولی و الاطلاق البدلی[9]
مثلا مولی می فرماید: لا تکرم فاسقا که از باب اطلاق شمولی است زیرا نکره در سیاق نفی افاده ی عموم می کند. بعد فرموده است: اکرم عالما که از باب اطلاق بدلی است.
بین دو عنوان فوق عموم و خصوص من وجه است و در شریح قاضی که عالم و فاسق است تعارض می کنند.
محقق نائینی از باب الجمع مهما امکن می فرماید: اطلاق شمولی را مقدم می کنیم و در نتیجه اطلاق بدلی را مقید کرده شریح قاضی را تحت لا تکرم فاسقا قرار می دهیم و او را اکرام نمی کنیم. از این رو فقط اگر عالم، عادل باشد باید او را اکرام کنیم.
مرحوم خوئی که شاگرد محقق نائینی است در توضیح کلام استاد می فرماید: موضوع در اطلاق شمولی، طبیعت ساریه است. بنا بر این مراد از لا تکرم فاسقا یعنی لا تکرم هذا الفاسق، لا تکرم هذا الفاسق و هکذا و نکره در سیاق نفی افاده ی عموم می کند و تمامی افراد را شامل می شود گویا شارع به تعداد افراد فاسق، یک نهی جداگانه ای را صادر کرده است.
اما اطلاق بدلی که می گوییم: اکرم عالما، از باب صرف الوجود بوده اگر یک عالم را اکرام کنیم امتثال حاصل می شود. بنا بر این اگر اکرام بدلی را بر شمولی مقدم کنیم لازمه اش این است که در اطلاق شمولی تصرف کنیم و بگوییم یک نفر از تحت آن خارج شده است زیرا اطلاق شمولی تمامی افراد خود را شامل شده است. اما اگر اطلاق شمولی را بر اطلاق بدلی مقدم کنیم لازم نمی آید که در اطلاق بدلی تصرف کنیم زیرا مفاد آن این است: اکرم هذا، او هذا، او هذا. بنا بر این اگر شریح قاضی را از تحت آن خارج کنیم فقط دایره اش را ضیق کرده ایم ولی در آن تصرف نکرده ایم زیرا صرف الوجود حتی با اکرام یک فرد هم امتثال می شود. (اطلاق شمولی از باب (واو) است یعنی فاسق را اکرام نکند و آن فاسق را اکرام نکن و هکذا. ولی اطلاق بدلی از باب (أو) است یعنی یا این را اکرام کن یا آن را.
یلاحظ علیه:
اولا[10]: محقق نائینی اطلاق شمولی را با عام یکسان فرض کرده است. اگر مولی به شکل عام می گفت: اکرم العلماء کلام محقق نائینی صحیح بود ولی مولی به شکل مطلق گفته است نه عام. فرق عام با اطلاق در این است که عام، لسان دارد و به دلالت لفظی همه را شامل می شود ولی اطلاق بدلی لسان ندارد بلکه عقل می گوید که نفی طبیعت به نفی جمیع افراد است از این رو لا تکرم فاسقا به دلالت عقل همه ی افراد فاسق را شامل می شود.
توضیح ذلک: اطلاق شمولی از دو چیز ترکیب یافته است: اطلاق و شمول.
اطلاق یعنی: ما وقع تحت دائرة الحکم تمام الموضوع. بنا بر این در لا تکرم فاسقا، فاسق تمام الموضوع است.
شمولی یعنی: عقل حکمی کند که نفی طبیعت به نفی جمیع افراد حاصل می شود.
اما اطلاق بدلی نیز از اطلاق ترکیب یافته است و بدل. اطلاق در اینجا مانند اطلاق در اطلاق شمولی است.
اما بدل یعنی ایجاد طبیعت به فرد واحد این نیز به حکم عقل است.
نتیجه اینکه هیچ ترجیحی یکی از آنها بر دیگری ندارد زیرا اولا: اطلاق در هر دو یکی است و ثانیا: شمول و بدل در هر نیز دو به حکم عقل می باشد.
دوباره تکرار می کنیم که با مسائل عقلی و فلسفی نمی توان ظهور درست کرد بلکه باید به سراغ فهم عرف رفت.
در اینجا نیز می توان گفت که اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی مقدم است و شاید این به این سبب باشد که اولی نسبت به دومی اظهر است نه به سبب دلیلی که محقق نائینی مطرح کرده است.
الصورة الثالث: اذا دار الامر بین النسخ و التخصیص[11]
مثلا قرآن می فرماید: ﴿وَ لَهُنَ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾[12]
یعنی همسران کسانی که شوهرشان فوت می کند اگر از آن شوهر فرزند ندارند یک چهارم و اگر دارند یک هشتم ارث می برد.
بعد روایت می گوید: الحبوة للولد الاکبر. یعنی حبوة از مختصات فرزند پسر بزرگتر است و زن از آن ارث نمی برد. این در حالی است که ظاهر آیه ی فوق این است که زن از همه ی ما ترک شوهر ارث می برد.
همچنین روایت دیگری می گوید: لا ترث الزوجة من العقار. یعنی زن از زمین خانه ی مسکونی ارث نمی برد. (البته بحث است که زمین مزروعی و باغ آیا جزء عقار است یا نه.) این نیز بر خلاف ظاهر آیه است که بین خانه ی مسکونی و غیر آن فرق نمی گذارد.
در اینجا سه وجه گفته شده است:
الوجه الاول[13]: این روایات ناسخ آیه ی قرآن است بنا بر این رسول خدا (ص) آن روایات را نفرموده است بلکه اهل بیت آن را اضافه کرده اند.
این قول باطل است زیرا بعد از رحلت رسول خدا (ص) باب وحی بسته شد[14] و اگر ناسخی در کار بود می بایست توسط خود ایشان بیان می شد. امیر مؤمنان علی علیه السلام هنگام غسل دادن رسول خدا (ص) این جمله را بیان فرموده است که با رفتن شما، باب وحی بسته شده است.
الوجه الثانی[15]: رسول خدا (ص) هنگامی که آیه ی فوق را آورده است در کنار آن گفته است: الا الحبوة و الا العقار ولی مردم فراموش کردند تا اینکه در زمان امام صادق علیه السلام این احکام دوباره بیان شد. بنا بر این روایات مزبور مخصص آیه می باشند.
این قول نیز صحیح نیست زیرا بعید است که رسول خدا (ص) این استثنائات را هنگام نزول آیه برای مردم بیان کرده باشد و بعد تمامی صحابه آن را فراموش کرده باشند تا اینکه زمان صادقین علیهما السلام رسیده باشد.
الوجه الثالث: رسول خدا (ص) بیست و سه سال در میان مردم بود ولی در طول سیزده سال در مکه نمی توانست احکام را بیان کند و بیشتر در مورد معارف و توحید و معاد و مانند آن بحث می کرد. بعد در خلال ده سال در مدینه به حدی درگیر گرفتاری بود که خارج از تصور است. از یک سو یهودان مدینه با رسول خدا (ص) در جنگ و جدال بودند. بعد رسول خدا (ص) در سال پنجم ریشه ی آنها را در مکه کند. همچنین منافقین در مدینه کارشکنی های بسیاری می کردند. دو جزء قرآن مربوط به منافقین است. از آن سو رسول خدا (ص) بیست و هفت غزوه داشت که خود ایشان در آنها شرکت می کرد و پنجاه و پنج سریه داشت. همچنین وقت بسیاری از رسول خدا (ص) صرف انعقاد قراردادها و مانند آن صرف می شد. بنا بر این فرصت کافی نداشت که بخشی از احکام را بیان کند. بنا بر این مصلحت ایجاب می کرد که مردم تا زمان امام صادق علیه السلام به حکم ظاهری عمل کنند و زن ها از حبوه و عقار ارث ببرند. بنا بر این هرچند رسول خدا (ص) از دنیا رفت و نبوت پایان یافت ولی مسئولیت رسالت پایان نیافت. بنا بر این ائمه ی اهل بیت که یکی از دو ثقل هستند این مسئولیت را به عهده گرفتند و به تدریج آنها را بیان کردند.
بنا بر این روایات، مخصص هستند ولی تأخیر در بیان دارند.
اشکال نشود که تأخیر بیان از وقت حاجت مشکل ایجاد می کند زیرا می گوییم: تأخیر بیان ذاتی ندارد بلکه گاه به سبب مصالحی این اتفاق می افتد.
نتیجه اینکه اهل بیت چیزی از ناحیه ی خود نمی گویند و هر آنچه دارند از رسول خدا (ص) است و اهل بیت چون علم لدنی دارند از آن باخبر می باشند.
