موضوع: صوری از تعارض غیر مستقر و تعارض در بیش از دو دلیل
بحث در تعارض متزلزل است و سخن در موارد شش گانه ای است که محل بحث است که چگونه باید تعارض را در آن علاج کرد.
الصورة السادسة: فی دوران الامر بین التقیید و حمل الامر علی الاستحباب
مثلا مولی می فرماید: اذا افطرت فاعتق رقبة و در دلیل دیگر می فرماید: اذا افطرت فاعتق رقبة مؤمنة
در میان علماء یک قول این است که در حدیث دوم، مؤمنه را حمل بر استحباب کنیم. یعنی عتق مطلق رقبه کافی است و افضل این است که مؤمنه باشد. این قول نادر است.
قول معروف این است که مطلق را حمل بر مقید کنیم یعنی مراد مولی در حدیث اول نیز رقبه ی مؤمنه بوده است.
علت اینکه مطلق را حمل بر مقید می کنند وحدت سبب است یعنی از آنجا که سبب فقط افطار عمدی است کشف می کنیم که حکم هم باید یکی باشد و آن از باب حمل مطلق بر مقید فقط عتق رقبه ی مؤمنه است.
ان قلت: حمل مطلق بر مقید موجب می شود که تأخیر بیان از وقت حاجت رخ دهد یعنی اگر قرار بود که رقبه ی مؤمنه عتق شود نه مطلق رقبه چرا در حدیث اول سخنی از مؤمنه نیامده است و چه بسا افرادی که حدیث اول را شنیده بودند رقبه ی کافره را عتق کرده باشند.
قلت: تأخیر بیان از وقت حاجت هرچند قبیح است ولی قبح آن مانند ظلم، ذاتی نیست. بنا بر این شاید مصلحت در این بوده باشد که قید بعدا بیان شود. چیزهایی که قبح آن به سبب اعتبار است مانند ضرب الیتیم که به عنوان ادب، صحیح است و به عنوان زجر، حرام می باشد ارتکاب آن اشکال ندارد.

الفصل الثالث: فی التعارض اکثر من دلیلین
تا به حال سخن از تعارض بدوی ای بود که در میان دو دلیل وجود داشت ولی اکنون به بحث تعارض به بیش از آن می پردازیم.
مثلا مولی می فرماید:
·اکرم العلماء
·لا تکرم العالم الفاسق
·لا تکرم العالم النحوی
دومی و سومی هر کدام نسبت به اولی اخص مطلق است.
در اینجا دو راه وجود دارد:
راه اول را شیخ انصاری پیموده است و آن اینکه می فرماید: با دومی و سومی اولی را مقید می کنیم نتیجه چنین می شود: اکرم العلماء غیر الفساق و غیر النحوی. یعنی علماء باید اکرام شوند و از آن دو طائفه استثناء می شود.
راه دوم را محقق نراقی پیموده است و آن اینکه با دومی، عام را تخصیص می زنیم و بعد باقیمانده ی تحت آن را با دومی مقایسه می کند بنا بر این انقلاب نسبت رخ می دهد یعنی سومی در ابتدا خاص بود و اولی عام ولی الاکنون ارتباط اولی با سومی عموم و خصوص من وجه می شود:
ابتدا اولی را با دومی تخصیص می زنیم که می شود: اکرم العلماء غیر الفساق. بعد اگر آن را با سومی مقایسه عموم و خصوص من وجه می شود و آن اینکه گاه عالم عادل است و گاه نحوی فاسق در این دو مورد تعارضی وجود ندارد ولی گاه فردی عالم و نحوی است که تعارض رخ می دهد.
نقول: حق با شیخ انصاری است زیرا نسبت دومی و سومی با عام اخص مطلق است و جمع عرفی اقتضا می کند که عام را به هر دو تخصیص زد.

اذا علمت هذا فاعلم: ان للمسئلة صورا ثلاثة
الصورة الاولی:ان تکون النسبة بین الخاصین و العام اخص مطلقا
این مانند همان مثال سابق است که گفتیم راه شیخ را انتخاب می کنیم. بنا بر این آنچه مهم است این است که دو خاص نسبت به عام اخص مطلق باشند حال بین این دو چه ارتباطی از نسب اربعه است مهم نیست. مثلا مولی می فرماید: و حرم الربا، بعد می فرماید: لا ربا بین الزوج و الزوجه و سپس می فرماید: لا ربا بین الوالد و الولد. واضح است که زوج و زوجه با والد و ولد متباین هستند ولی هر دو نسبت به عام اخص مطلق هستند.
الصورة الثانیة: ان یکون الخاص الاول اخص مطلقا و الخاص الثانی، اعم من وجه
مثلا مولی فرموده است:
·اکرم العلماء
·لا تکرم الفساق من العلماء
·یستحب اکرام الشعراء.
دومی نسبت به اولی اخص مطلق است ولی سومی نسبت به اولی عامین من وجه است.
در اینجا راه محقق نراقی را باید انتخاب کرد. زیرا دومی اخص مطلق است و عام را تخصیص می زند ولی سومی با عام معارض می باشد.



الصورة الثالثة: ان یکون الجمیع متماثلة النسبة ای اعم من وجه
یعنی اولی با دومی و سومی با اولی عامین من وجه هستند.
این بحث از تعارض بدوی خارج شده و داخل در فصل بعدی می شود که تعارض مستقر است.


الفصل الثانی: التعارض المستقر
تعارضی که هرگز با تأمل و دقت قابل حل نیست. این در جایی است که بین دو دلیل تباین یا عامین من وجه باشد. تباین مانند (ثمن العذرة سحت و لا بأس ببیع العذرة)
در عمل به امارات دو قول است:
القول الاول: حجة الامارات من باب الطریقیة
القول الثانی: حجة الامارات من باب السببیه.
قول اول این است که امارات طریق به واقع است و بس. اگر ما را به واقع رساند مصلحت واقع را کسب می کنیم و اگر نرساند اماره معذر است.
شیخ انصاری در باب حجیّت ظنون مثال می زند که اگر می خواهیم به بغداد برسیم و مسیر را از کسی بپرسیم اگر راست گفته باشد به بغداد می رسیم و الا نمی رسیم. بنا بر این عمل به امارات جنبه ی طریقیت دارد و هیچ احداث مصلحتی نمی کند.
اما طبق قول دوم عمل به امارات از باب سببیت است و این خود بر سه قسم است:
·سببیت اشعری
·سببیت معتزلی
·سببیت امامی (که شیخ انصاری به آن قائل است.) و آن را مصلحت سلوکی می نامند یعنی عمل به اماره خودش مصلحت دارد حتی اگر خلاف واقع باشد. مرحوم امام قدس سره در توضیح این کلام می فرمود: همین که مولی فرموده است: صدق العادل، اگر ما به قول عادل عمل کنیم، عدالت در میان مردم ترویج می شود و مردم به سوی عدالت می روند زیرا می بینند که قول عادل حتی اگر خلاف واقع باشد در دادگاه ها، شریعت و مانند آن حجّت است. بنا بر این متعلق مصلحتی جدای مصلحت واقع ندارد و اگر خلاف واقع باشد، مصلحت در سلوک و عمل به خبر واحد است.
دو قسم اول را در اوائل حجیّت ظن بحث کردیم و اکنون به سومی می پردازیم.

ان شاء الله در جلسه ی بعد بحث طریقیت در اماره را مطرح می کنیم.