درس خارج اصول آیت الله سبحانی
94/03/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مقتضای قاعده
ی اولیه در متعارضین[1]
ما هو مقتضی القاعدة الاولیة فی المتعارضین:
خبرین متعارضین را گاه از نظر طریقیت بحث می کنیم و گاه سببیت. سببیت همان تصویب است و بعدا آن را مطرح می کنیم. و اما در مورد طریقیت می گوییم: طریقیت به این معنا است که اگر شارع خبر واحد را حجّت کرده است به سبب این است که ما را به واقع می رساند و به تعبیر دیگر: الامارة منجز اذا اصاب و معذر اذا اخطأ. یعنی اگر به واقع رسیدیم همان واقع منجز می شود و اگر به واقع نرسیدیم، عمل به اماره موجب می شود که مکلف در نزد خداوند معذور باشد.
حال سخن در این است که اگر قائل شدیم خبرین متعارضین از نظر طریقیت حجّت است مقتضای قاعده ی اولیه که همان حکم عقل است در مورد متعارضین چیست.
شیخ انصاری و سایر محققین مانند صاحب کفایه معتقد هستند که مقتضای قاعده ی اولیه تساقط می باشد و نباید هنگام تعارض برای هیچ یک از دو خبر ارزشی قائل شد و باید به سراغ ادله ی دیگر رفت.
توضیح اینکه:
دلیل حجیّت خبر واحد گاه لبی[2] است و گاه لفظی. اگر لبی باشد (مانند اجماع، سیره ی عقلاء و مانند آن) در دلیل لبی اطلاق معنا ندارد. اطلاق در جایی است که لفظی در کار باشد مثلا مولی بفرماید: صدّق العادل. ولی در جایی که اجماع و سیره بر عمل به خبر واحد قائم شده است و لفظی در کار نیست از این رو اطلاقی هم در کار نیست و قهرا باید قدر متیقن را اخذ کرد که خبری است که دارای معارض نیست و الا نه سیره آن را شامل می شود[3] و نه اجماع علماء.
اما اگر حجیّت خبر واحد دلیل لفظی[4] هم دارد و مثلا آیه ی نبأ، نفر، سؤال، و آیه ی حرمت کتمان بر حجیّت که آن دلالت دارد (که عنوان صدّق العادل همه ی آن آیات را در هم جمع کرده است.) در این صورت، دلیل ما اطلاق دارد و هم جایی را شامل می شود که خبر واحد معارض داشته باشد و هم جایی که معارض نداشته باشد. ولی در عین حال نمی توان به اطلاق آنها اخذ کرد زیرا وجوب عمل به دو خبر متعارض امکان پذیر نیست. اگر هم یکی از آنها به شکل غیر معین را اخذ کنیم این از باب ترجیح بلا مرجح است و اگر یکی را معینا اخذ کنیم دلیلی بر آن نداریم. از این رو چاره ای نداریم مگر اینکه هر دو را کنار بگذاریم.
اینجاست که می گوییم که قاعده ی اولیه که همان حکم عقل است در مورد دو خبر متعارض، تساقط[5] هر دو دلیل است.
ثم ان سید الخوئی خالف هذا الدلیل و قال: یمکن استفادة الاطلاق التخییر من اطلاق الدلیلین.
ایشان قائل است که ما همان شق سوم را اخذ می کنیم و آن در جایی است که دلیل خبر واحد لفظی باشد و ما یکی را معینا اخذ کنیم. زیرا قاعده ای کلی داریم که می گوید: الضروریات تُتَقدَّر بقَدَرها. بنا بر این در مورد دو خبر متعارض، یک راه این است که هر دو را کنار بگذاریم و قائل به تساقط شویم ولی راه دیگر این است که اطلاق یکی از آنها را بر حذف دیگری مقید کنیم. یعنی بگوییم: خذ هذا بشرط ترک الآخر. بنا بر این، نتیجه ی اطلاق[6]، به تخییر می انجامد و لازم نیست مانند شیخ انصاری قائل شویم که دلیلی برای تخییر وجود ندارد. غایة ما فی الباب باید به مقدار ضرورت اطلاق را تقیید کرد و آن این است اطلاق یکی را اخذ می کنیم و می گوییم به شرط اینکه خبر دیگر نباشد که نتیجه ی آن همان تخییر است.
یلاحظ علیه: ایشان بین متزاحمین و متعارضین خلط کرده است. فرمایش ایشان بین متزاحمین مانند انقاذ دو غریق که فرد توان نجات دادن یکی را دارد بسیار خوب[7] است. زیرا در این حال نمی توان هر دو را ترک کرد بلکه عقل می گوید که باید یکی را اخذ کرد و گفت: خذ هذا بشرط ترک ذاک.
اما در ما نحن فیه که سخن در دو خبر متعارض است چنین حکمی جاری نیست زیرا در متعارضین قطعا یک خبر کذب است و ملاک ندارد ولی دیگری محتمل الصدق است و احتمال دارد که ملاک داشته باشد. بر خلاف متزاحمین که قطعا هر دو دارای ملاک هستند.
ان قلت: در متعارضین هر چند دو حکم واقعی نداریم و یکی کذب است و دیگری نیز محتمل الصدق ولی دو حکم ظاهری داریم و عقل در مورد دو حکم ظاهری می گوید: یکی را باید اخذ کرد و دیگری را کنار زد نه اینکه هر دو را کنار گذاشت[8].
قلت[9]: اینکه می گویید: هر دو حکم ظاهری است همان عبارة اخرای این است که گفتیم یک حکم، متیقن الکذب است و دیگری محتمل الصدق بنا بر این نمی توان آن را با متزاحمین قیاس کرد که در آن، هر دو دارای ملاک است و صادق می باشد.
تا اینجا سخن در قاعده ی اولیه بود و ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ قاعده ی ثانویه می رویم که همان روایات علاجیه می باشد.
المبحث الثالث: فی حجیة المتعارضین[10] فی نفی الثالث و عدمه
یعنی دو خبری که تساقط می کنند آیا از نظر دلالت مطابقی تساقط می کنند یا هم از نظر مطابقی و هم التزامی.
مثلا یک روایت می گوید: اگر کسی در دریا غوص کند و به مروارید دسترسی یابد نصاب آن[11] یک دینار است ولی روایت دیگری می گوید که نصاب آن بیست دینار می باشد. این دو خبر با هم تعارض دارند و دلالت مطابقی آنها یقینا ساقط است یعنی نه یک دینار معیار است و نه بیست دینار. ولی آیا دلالت التزامی آنها حجیّت دارد که می گوید: غوص در دریا نصاب دارد و یا اینکه نصاب غوص یقینا ده دینار نیست. سخن در این است که آیا چنین دلالت التزامیه ای که هر دو خبر بر آن اتفاق دارند بعد از تساقط از بین می رود یا اینکه باقی می ماند.
محقق خراسانی قائل است که فقط دلالت مطابقی از بین می رود ولی نسبت به دلالت التزامی تساقطی وجود ندارد و باید به آن اخذ کرد.
ایشان در بیان دلیل مدعای خود می فرماید: ان الساقط عند التعارض واحد منهما و هو ما کان کاذبا فی الواقع و ان الآخر اعنی محتمل الصدق فهو باق علی حجیته و لکن لما لم یکن متعینا لا یمکن الاخذ بمدلوله المطابقی و لکن یؤخذ بمدلوله الالتزامی.
یعنی ما مدلول مطابقی اینها را از بین برده ایم ولی مدلول التزامی آنها را اخذ می کنیم. زیرا بین دو خبر متعارض، یکی دروغ است و دیگری محتمل الصدق و از آنجا که یکی محتمل الصدق است بر حجیّت خود باقی می باشد. ولی از آنجا که متعین نیست نمی توان به مدلول مطابقی آن عمل کرد ولی مدلول التزامی آن قابل اخذ است و باید به آن عمل کرد.
بنا بر این ثقل کلام ایشان حول این محور است که یکی از آن دو خبر متعارض حجّت می باشد و همین موجب می شود که به آن عمل کرد ولی چون متعین نیست نمی توان آن را یافت ولی عمل به مدلول التزامی با متعین نبودن آن منافات ندارد باید به مدلول التزامی عمل کرد.
یلاحظ علیه[12]: ظاهر فرمایش محقق خراسانی این است که یکی از دو خبرین متعارضین لا علی وجه التعیین حجّت است ولی ما آن را نمی شناسیم. بنا بر این نمی توان به مدلول مطابقی آن عمل کرد ولی به مدلول التزامی می توان عمل نمود.
ما از ایشان سؤال می کنیم: که مراد از احدهما که لا بعینه است چیست؟ سه احتمال دارد:
·احدهما لا بعینه فی الذهن
·احدهما لا بعینه فی الخارج
·احدهما لا بعینه فی علم الله تعالی.
اگر در ذهن باشد به کار نمی آید زیرا نمی توان به احدهما لا بعینه در ذهن عمل کرد.
اگر در خارج باشد، این هم صحیح نیست زیرا خارج، جای تردد نیست بلکه هر آنچه در ظرف خارج است متعین و متشخص می باشد.
اگر هم مراد لا بعینه فی علم الله باشد این هم باطل است زیرا تردد برای خداوند معنا ندارد. مضافا بر اینکه در این صورت ما نمی توانیم به آن عمل کنیم.
نتیجه اینکه بقاء یکی از دو خبر بر حجیّت، صحیح نمی باشد در نتیجه نمی توان به مدلول التزامی دو خبر متعارض عمل کرد.
ثم ان المحقق النائینی[13]قد نصر المحقق الخراسانی بدلیل آخر.
حاصل بیان ایشان این است که دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی است وجودا لا حجیة.
ان شاء الله در جلسه ی بعد کلام ایشان را توضیح می دهیم.
ما هو مقتضی القاعدة الاولیة فی المتعارضین:
خبرین متعارضین را گاه از نظر طریقیت بحث می کنیم و گاه سببیت. سببیت همان تصویب است و بعدا آن را مطرح می کنیم. و اما در مورد طریقیت می گوییم: طریقیت به این معنا است که اگر شارع خبر واحد را حجّت کرده است به سبب این است که ما را به واقع می رساند و به تعبیر دیگر: الامارة منجز اذا اصاب و معذر اذا اخطأ. یعنی اگر به واقع رسیدیم همان واقع منجز می شود و اگر به واقع نرسیدیم، عمل به اماره موجب می شود که مکلف در نزد خداوند معذور باشد.
حال سخن در این است که اگر قائل شدیم خبرین متعارضین از نظر طریقیت حجّت است مقتضای قاعده ی اولیه که همان حکم عقل است در مورد متعارضین چیست.
شیخ انصاری و سایر محققین مانند صاحب کفایه معتقد هستند که مقتضای قاعده ی اولیه تساقط می باشد و نباید هنگام تعارض برای هیچ یک از دو خبر ارزشی قائل شد و باید به سراغ ادله ی دیگر رفت.
توضیح اینکه:
دلیل حجیّت خبر واحد گاه لبی[2] است و گاه لفظی. اگر لبی باشد (مانند اجماع، سیره ی عقلاء و مانند آن) در دلیل لبی اطلاق معنا ندارد. اطلاق در جایی است که لفظی در کار باشد مثلا مولی بفرماید: صدّق العادل. ولی در جایی که اجماع و سیره بر عمل به خبر واحد قائم شده است و لفظی در کار نیست از این رو اطلاقی هم در کار نیست و قهرا باید قدر متیقن را اخذ کرد که خبری است که دارای معارض نیست و الا نه سیره آن را شامل می شود[3] و نه اجماع علماء.
اما اگر حجیّت خبر واحد دلیل لفظی[4] هم دارد و مثلا آیه ی نبأ، نفر، سؤال، و آیه ی حرمت کتمان بر حجیّت که آن دلالت دارد (که عنوان صدّق العادل همه ی آن آیات را در هم جمع کرده است.) در این صورت، دلیل ما اطلاق دارد و هم جایی را شامل می شود که خبر واحد معارض داشته باشد و هم جایی که معارض نداشته باشد. ولی در عین حال نمی توان به اطلاق آنها اخذ کرد زیرا وجوب عمل به دو خبر متعارض امکان پذیر نیست. اگر هم یکی از آنها به شکل غیر معین را اخذ کنیم این از باب ترجیح بلا مرجح است و اگر یکی را معینا اخذ کنیم دلیلی بر آن نداریم. از این رو چاره ای نداریم مگر اینکه هر دو را کنار بگذاریم.
اینجاست که می گوییم که قاعده ی اولیه که همان حکم عقل است در مورد دو خبر متعارض، تساقط[5] هر دو دلیل است.
ثم ان سید الخوئی خالف هذا الدلیل و قال: یمکن استفادة الاطلاق التخییر من اطلاق الدلیلین.
ایشان قائل است که ما همان شق سوم را اخذ می کنیم و آن در جایی است که دلیل خبر واحد لفظی باشد و ما یکی را معینا اخذ کنیم. زیرا قاعده ای کلی داریم که می گوید: الضروریات تُتَقدَّر بقَدَرها. بنا بر این در مورد دو خبر متعارض، یک راه این است که هر دو را کنار بگذاریم و قائل به تساقط شویم ولی راه دیگر این است که اطلاق یکی از آنها را بر حذف دیگری مقید کنیم. یعنی بگوییم: خذ هذا بشرط ترک الآخر. بنا بر این، نتیجه ی اطلاق[6]، به تخییر می انجامد و لازم نیست مانند شیخ انصاری قائل شویم که دلیلی برای تخییر وجود ندارد. غایة ما فی الباب باید به مقدار ضرورت اطلاق را تقیید کرد و آن این است اطلاق یکی را اخذ می کنیم و می گوییم به شرط اینکه خبر دیگر نباشد که نتیجه ی آن همان تخییر است.
یلاحظ علیه: ایشان بین متزاحمین و متعارضین خلط کرده است. فرمایش ایشان بین متزاحمین مانند انقاذ دو غریق که فرد توان نجات دادن یکی را دارد بسیار خوب[7] است. زیرا در این حال نمی توان هر دو را ترک کرد بلکه عقل می گوید که باید یکی را اخذ کرد و گفت: خذ هذا بشرط ترک ذاک.
اما در ما نحن فیه که سخن در دو خبر متعارض است چنین حکمی جاری نیست زیرا در متعارضین قطعا یک خبر کذب است و ملاک ندارد ولی دیگری محتمل الصدق است و احتمال دارد که ملاک داشته باشد. بر خلاف متزاحمین که قطعا هر دو دارای ملاک هستند.
ان قلت: در متعارضین هر چند دو حکم واقعی نداریم و یکی کذب است و دیگری نیز محتمل الصدق ولی دو حکم ظاهری داریم و عقل در مورد دو حکم ظاهری می گوید: یکی را باید اخذ کرد و دیگری را کنار زد نه اینکه هر دو را کنار گذاشت[8].
قلت[9]: اینکه می گویید: هر دو حکم ظاهری است همان عبارة اخرای این است که گفتیم یک حکم، متیقن الکذب است و دیگری محتمل الصدق بنا بر این نمی توان آن را با متزاحمین قیاس کرد که در آن، هر دو دارای ملاک است و صادق می باشد.
تا اینجا سخن در قاعده ی اولیه بود و ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ قاعده ی ثانویه می رویم که همان روایات علاجیه می باشد.
المبحث الثالث: فی حجیة المتعارضین[10] فی نفی الثالث و عدمه
یعنی دو خبری که تساقط می کنند آیا از نظر دلالت مطابقی تساقط می کنند یا هم از نظر مطابقی و هم التزامی.
مثلا یک روایت می گوید: اگر کسی در دریا غوص کند و به مروارید دسترسی یابد نصاب آن[11] یک دینار است ولی روایت دیگری می گوید که نصاب آن بیست دینار می باشد. این دو خبر با هم تعارض دارند و دلالت مطابقی آنها یقینا ساقط است یعنی نه یک دینار معیار است و نه بیست دینار. ولی آیا دلالت التزامی آنها حجیّت دارد که می گوید: غوص در دریا نصاب دارد و یا اینکه نصاب غوص یقینا ده دینار نیست. سخن در این است که آیا چنین دلالت التزامیه ای که هر دو خبر بر آن اتفاق دارند بعد از تساقط از بین می رود یا اینکه باقی می ماند.
محقق خراسانی قائل است که فقط دلالت مطابقی از بین می رود ولی نسبت به دلالت التزامی تساقطی وجود ندارد و باید به آن اخذ کرد.
ایشان در بیان دلیل مدعای خود می فرماید: ان الساقط عند التعارض واحد منهما و هو ما کان کاذبا فی الواقع و ان الآخر اعنی محتمل الصدق فهو باق علی حجیته و لکن لما لم یکن متعینا لا یمکن الاخذ بمدلوله المطابقی و لکن یؤخذ بمدلوله الالتزامی.
یعنی ما مدلول مطابقی اینها را از بین برده ایم ولی مدلول التزامی آنها را اخذ می کنیم. زیرا بین دو خبر متعارض، یکی دروغ است و دیگری محتمل الصدق و از آنجا که یکی محتمل الصدق است بر حجیّت خود باقی می باشد. ولی از آنجا که متعین نیست نمی توان به مدلول مطابقی آن عمل کرد ولی مدلول التزامی آن قابل اخذ است و باید به آن عمل کرد.
بنا بر این ثقل کلام ایشان حول این محور است که یکی از آن دو خبر متعارض حجّت می باشد و همین موجب می شود که به آن عمل کرد ولی چون متعین نیست نمی توان آن را یافت ولی عمل به مدلول التزامی با متعین نبودن آن منافات ندارد باید به مدلول التزامی عمل کرد.
یلاحظ علیه[12]: ظاهر فرمایش محقق خراسانی این است که یکی از دو خبرین متعارضین لا علی وجه التعیین حجّت است ولی ما آن را نمی شناسیم. بنا بر این نمی توان به مدلول مطابقی آن عمل کرد ولی به مدلول التزامی می توان عمل نمود.
ما از ایشان سؤال می کنیم: که مراد از احدهما که لا بعینه است چیست؟ سه احتمال دارد:
·احدهما لا بعینه فی الذهن
·احدهما لا بعینه فی الخارج
·احدهما لا بعینه فی علم الله تعالی.
اگر در ذهن باشد به کار نمی آید زیرا نمی توان به احدهما لا بعینه در ذهن عمل کرد.
اگر در خارج باشد، این هم صحیح نیست زیرا خارج، جای تردد نیست بلکه هر آنچه در ظرف خارج است متعین و متشخص می باشد.
اگر هم مراد لا بعینه فی علم الله باشد این هم باطل است زیرا تردد برای خداوند معنا ندارد. مضافا بر اینکه در این صورت ما نمی توانیم به آن عمل کنیم.
نتیجه اینکه بقاء یکی از دو خبر بر حجیّت، صحیح نمی باشد در نتیجه نمی توان به مدلول التزامی دو خبر متعارض عمل کرد.
ثم ان المحقق النائینی[13]قد نصر المحقق الخراسانی بدلیل آخر.
حاصل بیان ایشان این است که دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی است وجودا لا حجیة.
ان شاء الله در جلسه ی بعد کلام ایشان را توضیح می دهیم.
