درس خارج اصول آیت الله سبحانی
94/03/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: جواز و عدم جواز
تعدی به مرجحات غیر منصوص[1] [2]
بحث در این است که آیا می توان از مرجحات منصوص به غیر آن هم تعدی کرد یا نه. مثلا یکی از دو راوی ضابط است ولی دیگری اضبط است یا یک روایت منقول به معنی و دیگری منقول به لفظ است و واضح است که منقول به لفظ اقوی است.
شیخ انصاری در رسائل پنج دلیل آورده است که می توان تجاوز کرد.
الدلیل الاول: الاوثقیة و الاصدقیة
در مقبوله ی عمر بن حنظله چهار صفت آمده است که دو تای آنها که افقهیت و اعدلیت است برای ما مطرح نیست این دو صفت می شود در قاضی اثربخش باشد ولی آنچه مهم است اصدقیت و اوثقیت است. اینکه امام علیه السلام این دو را میزان قرار داده است به سبب این است که هر چه راوی اوثق و اصدق باشد قول او به واقع نزدیک تر[3] است. بنا بر این ملاک در این دو صفت، همان اقربیت به واقع[4] [5] است. حال که چنین شد هر چیزی که اقرب باشد باید به آن عمل کرد.
یلاحظ علیه[6]: اگر قرار است الغاء خصوصیت کنیم باید این کار را با حفظ موضوع انجام دهیم. یعنی بگوییم که موضوع قاضی است و در قاضی اصدق بر صادق و اوثق بر واثق مقدم است. شیخ انصاری موضوع را حفظ نمی کند و قائل است که حتی در راوی نیز اصدق و اوثق مقدم اند. بنا بر این در مورد قاضی می توان گفت که یک قاضی که سی سال سابقه دارد قولش بر کسی که دو سال سابقه دارد مقدم است زیرا قول او اقرب به واقع است.
الدلیل الثانی[7][8]: مراد از لا ریب فیه در فان المجمع علیه لا ریب فیه، نسبی است نه حقیقی. یعنی مشهور لا ریب فیه است و شاذ فیه ریب است. یعنی مشکلی که در شاذ است در مجمع علیه نیست. در عین حال ممکن است همین مجمع علیه مشکلات دیگری را داشته باشد. بنا بر این هر خبری که لا ریب فیه نسبی است مقدم بر خبری می شود که غیر آن است. بنا بر این ناقلی که اضبط است لا ریب فیه است و ناقلی که ضابط است فیه ریب می باشد.
بعد ایشان برای اینکه ثابت کند مراد از لا ریب فیه نسبی است نه حقیقی سه دلیل اقامه کرده است:
البرهان الاول: تقدیم المرجح الظنی علی المرجح القطعی
اگر لا ریب فیه، قطعی بود، امام علیه السلام مرجح ظنی (صفات قاضی) را بر مرجح قطعی (شهرت عملیه) مقدم نمی کرد.
یلاحظ علیه: این به سبب این است که مسأله در ابتدا در مورد قاضی مطرح شده بود و عمر بن حنظله ابتدا مسأله را در مورد قاضی سؤال کرد. اگر او این مسأله را در مورد دو خبر بیان کرده بود امام علیه السلام به سراغ صفات قاضی که مرجح ظنی است نمی رفت.
البرهان الثانی: تصویر المشهورین
ابن حنظله پرسید اگر هر دو مشهور باشند چه باید کرد. اگر مراد از لا ریب فیه، لا ریب فیه حقیقی باشد امکان ندارد که هر دو خبر مشهور باشد. زیرا نمی شود که دو خبر مشهور لا ریب فیه حقیقی باشد و با هم تعارض داشته باشد. ولی اگر مراد لا ریب فیه نسبی باشد در این صورت می توان دو خبر متعارض و مشهور را تصویر کرد.
یلاحظ علیه: مراد عمر بن حنظله از اینکه هر دو مشهور است فقط این بوده است که مزیت قبلی در آنها نیست و لا ریب فیه قطعی در میان آنها نیست مثلا پنجاه نفر به این خبر و پنجاه نفر به آن عمل کرده اند. بنا بر این اینکه عمر بن حنظله می گوید: فان کانا مشهورین، مرادش این نیست که هر دو لا ریب فیه قطعی هستند.
البرهان الثالث: وقتی امام علیه السلام مرجح قطعی را بیان کرده است نباید مرجح ظنی را بعد از آن بیان کند. یعنی اگر مشهور، دلیل قطعی باشد امام علیه السلام نباید به سراغ مرجح ظنی رود و بگوید که اگر هر دو مشهور باشند باید به سراغ آنی رفت که موافق کتاب است و بعد از آن به مخالف عامه عمل کرد.
یلاحظ علیه: مراد از دو مشهور یعنی دو خبری که هیچ کدام بر دیگری مزیتی ندارند که امام علیه السلام می فرماید: در این صورت به موافق کتاب و سنت عمل کن. مراد از شهرت در اینجا فقط همین است یعنی دو خبر هیچ مزیتی بر دیگری ندارد.
الدلیل الثالث: ما خالف العامه ففیه الرشاد[9][10]
امام علیه السلام می فرماید: به آنی که مخالف عامه است عمل کن ففیه الرشاد. بنا بر این هر آنچه در آن رشاد است مانند اضبطیت باید مورد عمل قرار گیرد.
یلاحظ علیه: روایتی که می گوید در مخالفت عامه رشاد است در قالب دو روایت ارائه شده است که یکی از آنها روایت سیاری است که او قابل اعتماد نیست[11] [12] و روایات او بی ارزش است و نجاشی او را کاملا رد کرده است.
روایت دیگر همان روایت عمر بن حنظله است که در مورد آن می گوییم: اگر مرجح غیر منصوص به قدری قوی باشد که هم طراز مخالفت عامه باشد به آن عمل می کنیم ولی باید چنین مرجحی را یافت. صرف اضبطیت و مانند آن در این پایه از قدرت و استحکام نیست.
الدلیل الرابع: دع ما یریبک الی ما لا یریبک[13][14]
این روایت را سابقا در بحث برائت خواندیم یعنی امام علیه السلام می فرماید: آنی که تو را به شک می اندازد طرد کن و آنی که تو را به شک نمی اندازد اخذ کن. بنا بر این منقول به معنی انسان را به شک می اندازد ولی منقول به لفظ نه. بنا بر این باید منقول به لفظ را اخذ کرد.
یلاحظ علیه: این حدیث مربوط به شبهه ی تحریمیه مانند شرب تتن است. اخباری ها در این نوع شبهات قائل به احتیاط هستند و ما قائل به برائت هستیم. این روایت هیچ ارتباطی به خبرین متعارضین ندارد.
الدلیل الخامس: الامر دائر بین التعیین و التخییر[15]
در سابق گفتیم که اگر امر بین تعیین و تخییر مردد شود تعیین مقدم است. مثلا نمی دانم کفاره ی رمضان متعینا عتق رقبه است یا اینکه فرد بین سه مورد از خصال کفاره مخیّر است. در اینجا باید تعیین را اخذ کرد زیرا اشتغال یقینی اقتضای برائت یقینیه دارد. اگر کسی عتق رقبه کند برائت یقینیه حاصل می شود ولی اگر به دو شق دیگر عمل کند چنین یقینی حاصل نمی شود. در ما نحن فیه هم اگر به حدیث اضبط عمل کنیم برائت یقینیه حاصل می شود و اگر به حدیث ضابط عمل کنیم چنین برائتی حاصل نمی شود.
یلاحظ علیه: بین این دو فرق است. قاعده ی مزبور در جایی است که علم به تکلیف وجود داشته باشد. یعنی علم دارم که افطار عمدی روزه یقینا موجب کفاره است. ولی در خبرین متعارضین علم به تکلیف وجود ندارد و شاید هر دو خبر کذب باشد.
دلیل قائلین به عدم جواز تعدی: [16]
الدلیل الاول[17]: این دلیل قوی نیست و آن اینکه اگر از منصوص به غیر آن بتوانیم تجاوز کنیم چرا امام علیه السلام این همه سخن گفت و می توانست در عبارتی کوتاه بفرماید هر خبری که مزیتی دارد که در دیگری نیست باید به آن اخذ شود.
یلاحظ علیه: همیشه باید مثال زده شود و ضابطه در قالب مثال تبیین شود تا مردم آن را درک کنند و به آن عمل نمایند.
الدلیل الثانی[18]: این دلیل قوی است و آن اینکه در روایت عمر بن حنظله بعد از ذکر چهار پنج مرجح امام علیه السلام دستور می دهد که حال اگر دو خبر در همه ی آن موارد مساوی بودند باید توقف کرد تا به امام علیه السلام دسترسی یافت. اگر می شد از آن موارد به غیر آن تسری کرد امام علیه السلام نمی بایست سخن از توقف به میان می آورد. این نشان می دهد که مرجحات منحصر به همان چند مورد است.
این دلیل متقن است.
بنا بر این ما قائل به عدم جواز تعدی از منصوص به غیر منصوص هستیم و کلام محقق خراسانی را قبول داریم. این نشان می دهد که تعدی واجب نیست و الا می توان به غیر منصوص تعدی کرد و مثلا به خبر اضبط عمل نمود ولی این کار واجب نیست.
ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ بحث دیگری می رویم که عبارت است از: التعارض بصورة العامین من وجه[19]
بحث در این است که آیا می توان از مرجحات منصوص به غیر آن هم تعدی کرد یا نه. مثلا یکی از دو راوی ضابط است ولی دیگری اضبط است یا یک روایت منقول به معنی و دیگری منقول به لفظ است و واضح است که منقول به لفظ اقوی است.
شیخ انصاری در رسائل پنج دلیل آورده است که می توان تجاوز کرد.
الدلیل الاول: الاوثقیة و الاصدقیة
در مقبوله ی عمر بن حنظله چهار صفت آمده است که دو تای آنها که افقهیت و اعدلیت است برای ما مطرح نیست این دو صفت می شود در قاضی اثربخش باشد ولی آنچه مهم است اصدقیت و اوثقیت است. اینکه امام علیه السلام این دو را میزان قرار داده است به سبب این است که هر چه راوی اوثق و اصدق باشد قول او به واقع نزدیک تر[3] است. بنا بر این ملاک در این دو صفت، همان اقربیت به واقع[4] [5] است. حال که چنین شد هر چیزی که اقرب باشد باید به آن عمل کرد.
یلاحظ علیه[6]: اگر قرار است الغاء خصوصیت کنیم باید این کار را با حفظ موضوع انجام دهیم. یعنی بگوییم که موضوع قاضی است و در قاضی اصدق بر صادق و اوثق بر واثق مقدم است. شیخ انصاری موضوع را حفظ نمی کند و قائل است که حتی در راوی نیز اصدق و اوثق مقدم اند. بنا بر این در مورد قاضی می توان گفت که یک قاضی که سی سال سابقه دارد قولش بر کسی که دو سال سابقه دارد مقدم است زیرا قول او اقرب به واقع است.
الدلیل الثانی[7][8]: مراد از لا ریب فیه در فان المجمع علیه لا ریب فیه، نسبی است نه حقیقی. یعنی مشهور لا ریب فیه است و شاذ فیه ریب است. یعنی مشکلی که در شاذ است در مجمع علیه نیست. در عین حال ممکن است همین مجمع علیه مشکلات دیگری را داشته باشد. بنا بر این هر خبری که لا ریب فیه نسبی است مقدم بر خبری می شود که غیر آن است. بنا بر این ناقلی که اضبط است لا ریب فیه است و ناقلی که ضابط است فیه ریب می باشد.
بعد ایشان برای اینکه ثابت کند مراد از لا ریب فیه نسبی است نه حقیقی سه دلیل اقامه کرده است:
البرهان الاول: تقدیم المرجح الظنی علی المرجح القطعی
اگر لا ریب فیه، قطعی بود، امام علیه السلام مرجح ظنی (صفات قاضی) را بر مرجح قطعی (شهرت عملیه) مقدم نمی کرد.
یلاحظ علیه: این به سبب این است که مسأله در ابتدا در مورد قاضی مطرح شده بود و عمر بن حنظله ابتدا مسأله را در مورد قاضی سؤال کرد. اگر او این مسأله را در مورد دو خبر بیان کرده بود امام علیه السلام به سراغ صفات قاضی که مرجح ظنی است نمی رفت.
البرهان الثانی: تصویر المشهورین
ابن حنظله پرسید اگر هر دو مشهور باشند چه باید کرد. اگر مراد از لا ریب فیه، لا ریب فیه حقیقی باشد امکان ندارد که هر دو خبر مشهور باشد. زیرا نمی شود که دو خبر مشهور لا ریب فیه حقیقی باشد و با هم تعارض داشته باشد. ولی اگر مراد لا ریب فیه نسبی باشد در این صورت می توان دو خبر متعارض و مشهور را تصویر کرد.
یلاحظ علیه: مراد عمر بن حنظله از اینکه هر دو مشهور است فقط این بوده است که مزیت قبلی در آنها نیست و لا ریب فیه قطعی در میان آنها نیست مثلا پنجاه نفر به این خبر و پنجاه نفر به آن عمل کرده اند. بنا بر این اینکه عمر بن حنظله می گوید: فان کانا مشهورین، مرادش این نیست که هر دو لا ریب فیه قطعی هستند.
البرهان الثالث: وقتی امام علیه السلام مرجح قطعی را بیان کرده است نباید مرجح ظنی را بعد از آن بیان کند. یعنی اگر مشهور، دلیل قطعی باشد امام علیه السلام نباید به سراغ مرجح ظنی رود و بگوید که اگر هر دو مشهور باشند باید به سراغ آنی رفت که موافق کتاب است و بعد از آن به مخالف عامه عمل کرد.
یلاحظ علیه: مراد از دو مشهور یعنی دو خبری که هیچ کدام بر دیگری مزیتی ندارند که امام علیه السلام می فرماید: در این صورت به موافق کتاب و سنت عمل کن. مراد از شهرت در اینجا فقط همین است یعنی دو خبر هیچ مزیتی بر دیگری ندارد.
الدلیل الثالث: ما خالف العامه ففیه الرشاد[9][10]
امام علیه السلام می فرماید: به آنی که مخالف عامه است عمل کن ففیه الرشاد. بنا بر این هر آنچه در آن رشاد است مانند اضبطیت باید مورد عمل قرار گیرد.
یلاحظ علیه: روایتی که می گوید در مخالفت عامه رشاد است در قالب دو روایت ارائه شده است که یکی از آنها روایت سیاری است که او قابل اعتماد نیست[11] [12] و روایات او بی ارزش است و نجاشی او را کاملا رد کرده است.
روایت دیگر همان روایت عمر بن حنظله است که در مورد آن می گوییم: اگر مرجح غیر منصوص به قدری قوی باشد که هم طراز مخالفت عامه باشد به آن عمل می کنیم ولی باید چنین مرجحی را یافت. صرف اضبطیت و مانند آن در این پایه از قدرت و استحکام نیست.
الدلیل الرابع: دع ما یریبک الی ما لا یریبک[13][14]
این روایت را سابقا در بحث برائت خواندیم یعنی امام علیه السلام می فرماید: آنی که تو را به شک می اندازد طرد کن و آنی که تو را به شک نمی اندازد اخذ کن. بنا بر این منقول به معنی انسان را به شک می اندازد ولی منقول به لفظ نه. بنا بر این باید منقول به لفظ را اخذ کرد.
یلاحظ علیه: این حدیث مربوط به شبهه ی تحریمیه مانند شرب تتن است. اخباری ها در این نوع شبهات قائل به احتیاط هستند و ما قائل به برائت هستیم. این روایت هیچ ارتباطی به خبرین متعارضین ندارد.
الدلیل الخامس: الامر دائر بین التعیین و التخییر[15]
در سابق گفتیم که اگر امر بین تعیین و تخییر مردد شود تعیین مقدم است. مثلا نمی دانم کفاره ی رمضان متعینا عتق رقبه است یا اینکه فرد بین سه مورد از خصال کفاره مخیّر است. در اینجا باید تعیین را اخذ کرد زیرا اشتغال یقینی اقتضای برائت یقینیه دارد. اگر کسی عتق رقبه کند برائت یقینیه حاصل می شود ولی اگر به دو شق دیگر عمل کند چنین یقینی حاصل نمی شود. در ما نحن فیه هم اگر به حدیث اضبط عمل کنیم برائت یقینیه حاصل می شود و اگر به حدیث ضابط عمل کنیم چنین برائتی حاصل نمی شود.
یلاحظ علیه: بین این دو فرق است. قاعده ی مزبور در جایی است که علم به تکلیف وجود داشته باشد. یعنی علم دارم که افطار عمدی روزه یقینا موجب کفاره است. ولی در خبرین متعارضین علم به تکلیف وجود ندارد و شاید هر دو خبر کذب باشد.
دلیل قائلین به عدم جواز تعدی: [16]
الدلیل الاول[17]: این دلیل قوی نیست و آن اینکه اگر از منصوص به غیر آن بتوانیم تجاوز کنیم چرا امام علیه السلام این همه سخن گفت و می توانست در عبارتی کوتاه بفرماید هر خبری که مزیتی دارد که در دیگری نیست باید به آن اخذ شود.
یلاحظ علیه: همیشه باید مثال زده شود و ضابطه در قالب مثال تبیین شود تا مردم آن را درک کنند و به آن عمل نمایند.
الدلیل الثانی[18]: این دلیل قوی است و آن اینکه در روایت عمر بن حنظله بعد از ذکر چهار پنج مرجح امام علیه السلام دستور می دهد که حال اگر دو خبر در همه ی آن موارد مساوی بودند باید توقف کرد تا به امام علیه السلام دسترسی یافت. اگر می شد از آن موارد به غیر آن تسری کرد امام علیه السلام نمی بایست سخن از توقف به میان می آورد. این نشان می دهد که مرجحات منحصر به همان چند مورد است.
این دلیل متقن است.
بنا بر این ما قائل به عدم جواز تعدی از منصوص به غیر منصوص هستیم و کلام محقق خراسانی را قبول داریم. این نشان می دهد که تعدی واجب نیست و الا می توان به غیر منصوص تعدی کرد و مثلا به خبر اضبط عمل نمود ولی این کار واجب نیست.
ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ بحث دیگری می رویم که عبارت است از: التعارض بصورة العامین من وجه[19]
