موضوع: اجتهاد در امر قضاوت

بحث ما در مورد اثر چهارم[1] اجتهاد است که عبارت است از اینکه قول او در باب قضاء حجّت است. گفتیم اولا بجز خداوند هیچ کس حق حاکمیت ندارد و نظر کسی در حق کسی نافذ نیست.[2] قضاوت احتیاج به ولایت می خواهد و ولایت بر جان و اموال افراد مخصوص خداوند است ولی از آنجا که خداوند نمی تواند در میان مردم این کارها را انجام دهد ناچار باید در میانشان افرادی را بگمارد که ولایت آنها منتسب به خداوند باشد. اینها بر دو طائفه هستند: یک طائفه کسانی هستند که نامشان در قرآن و حدیث به صراحت آمده است و طائفه ی دوم کسانی هستند که فقط صفاتشان[3] آمده است.

به روایت اول در جلسه ی قبل اشاره کردیم که روایت عمر بن حنظله بود.

روایت دوم روایت ابی خدیجه[4] است:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ (او در دوران غیبت صغری بوده است و شیخ در سال چهارصد زندگی می کرده است بنا بر این شیخ نمی تواند بی واسطه از او نقل کرده باشد از این رو شیخ سند خود را به او در آخر تهذیب ذکر کرده است و سند شیخ به او صحیح است.) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (یا ابن عیسی است یا ابن خالد یا ابی نصر و هر سه ثقه هستند) عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (الاهوازی که ثقه است که از اصحاب امام هشتم و نهم است.) عَنْ أَبِي الْجَهْمِ (او همان بکیر بن اعین برادر زراره است. قبری در دامغان به این نام است که شاید منتسب به او باشد. او از اصحاب امام صادق علیه السلام است و در زمان ایشان فوت کرده است. از این رو او نمی تواند از راوی قبلی نقل کرده باشد بنا بر این سند حدیث دارای افتادگی است. ما اسانید حسین بن سعید از ابی الجهم را در غیر این روایت بررسی کردیم و متوجه شدیم که گاه واسطه اش ابن ابی عمیر است و گاه حماد بن عیسی و گاه حریز بن عبد الله است و گاه صفوان بن یحیی و همه ثقه می باشند. این علامت آن است که یکی از آنها در سند فوق افتاده است و هر کدام که باشند مشکلی در روایت ایجاد نمی شود. نکته ی دیگر این است که اخیرا کتاب تهذیب را چاپ کرده اند و مرحوم غفاری در آن پاورقی زده و ابی الجهم را به سویر بن ابی فاخِته تفسیر کرده است. این اشتباه است زیرا سویر از اصحاب علی بن الحسین علیه السلام است. ابی الجهم همان بکیر بن اعین است که از اصحاب امام صادق علیه السلام می باشد. البته ابی الجهم لقب سویر هم هست ولی در مورد فوق نمی تواند لقب سویر باشد.) عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ (سالم بن مکرم که ثقة است) قَالَ: بَعَثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَى أَصْحَابِنَا فَقَالَ قُلْ لَهُمْ إِيَّاكُمْ إِذَا وَقَعَتْ بَيْنَكُمْ خُصُومَةٌ أَوْ تَدَارَى (یا اختلافی در میان شما به وجود آید) فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ‌ الْأَخْذِ وَ الْعَطَاءِ أَنْ تَحَاكَمُوا إِلَى أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْفُسَّاقِ اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ رَجُلًا قَدْ عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ قَاضِياً وَ إِيَّاكُمْ أَنْ يُخَاصِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى السُّلْطَانِ الْجَائِرِ.[5]

در این روایت تصریح شده است که فرد مزبور که قاضی قرار می گیرد باید رجل باشد و همچنین حلال و حرام ما را بشناسد.

این روایت منطبق بر مجتهد مطلق است نه متجزی.

روایت سوم از ابی خدیجه[6] :

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ الْجَمَّالِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّادِقُ ع‌ إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ الْجَوْرِ وَ لَكِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَايَانَا فَاجْعَلُوه‌ بَيْنَكُمْ‌ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ.[7]

سند صدوق نسبت به احمد بن عائذ صحیح است و او که در آخر فقیه به سند خود به احمد بن عائذ اشاره می کند در بیان آن می فرماید: و ما كان‌ فيه‌ عن‌ أحمد بن‌ عائذ فقد رويته عن أبي- رضي اللّه عنه- عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد عيسى، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أحمد بن عائذ.

نجاشی در مورد احمد بن عائذ می گوید: مولی ثقه[8] . مولی یعنی عرب نیست بلکه عجم می باشد.

در این روایت قید مِنْكُمْ حاکی از این است که فرد، باید شیعه باشد.

نکته ی دیگر اینکه عبارت يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَايَانَا علامت این است که قاضی اگر مجتهد متجزی هم باشد کافی است.

نقول: چون این دو دسته از روایت که گاه به لزوم اجتهاد مطلق و گاه به کفایت اجتهاد متجزی اشاره می کنند مثبتین هستند نتیجه می گیریم که هر کدام که باشد کفایت می کند و مجزی است.

مضافا بر اینکه اگر بخواهیم قانون اطلاق و تقیید را در اینجا جاری کنیم باید بگوییم که مجتهد مطلق کفایت نمی کنم و حتما باید قاضی، مجتهد متجزی باشد. البته این بر خلاف فتوای مشهور است که فتوا می دهند که قاضی باید مجتهد مطلق باشد. امام قدس سره نیز در درس به همین قائل بود ولی در مقام عمل چون یافتن مجتهد مطلق سخت بود به مجتهد متجزی نیز کفایت می کرد.

البته مجتهد متجزی باید احکام، بینه، یمین و مانند آن را بداند و اندکی نیز در کنار یک قاضی کار کرده باشد و در امر قضاوت ممارست داشته باشد.

شواهدی نیز وجود دارد مبنی بر اینکه مجتهد متجزی نیز می تواند قاضی باشد از جمله اینکه رسول خدا (ص) معاذ بن جبل را به یمن فرستاد و به او فرمود: بر چه اساس بین مردم قضاوت می کنی؟ عرض کرد: به کتاب الله. فرمود: اگر در کتاب الله حکمش را نیافتی چی؟ عرض کرد: به سنت رسول خدا (ص) عمل می کند. معاذ مجتهد مطلق نبود بلکه با مقداری از آیات و سنت آشنا بود و قضاوت هایی از پیغمبر اکرم (ص) را نیز دیده بود. با این حال رسول خدا (ص) او را قاضی قرار داد.

حتی شیعیانی که در زمان امام صادق علیه السلام بودند و قضاوت می کردند، مجتهد مطلق نبودند. زیرا در آن زمان روایات، در یک جا جمع نبود بلکه در چهارصد کتاب متفرق بود. اجتهاد مطلق هنگامی میسر بود که همه ی روایات در کتابهایی مانند کتب اربعه جمع آوری شده باشد. آنها اجتهاد می کردند و در بعضی از موارد نیز به اشتباه حکم می کردند.

در نهج البلاغه در نامه ی امیر مؤمنان علی علیه السلام به مالک[9] در مورد شرایط قاضی می خوانیم: ثُمَّ اخْتَرْ لِلْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ‌ رَعِيَّتِكَ‌ فِي نَفْسِكَ مِمَّنْ لَا تَضِيقُ بِهِ الْأُمُورُ وَ لَا تُمَحِّكُهُ الْخُصُومُ (یعنی متخاصمین او را خشمگین نمی کنند.) ... وَ أَوْقَفَهُمْ فِي الشُّبُهَاتِ وَ آخَذَهُمْ بِالْحُجَجِ ...[10]

واضح است که مالک اشتر به قضات متعددی در مصر احتیاج داشت و در آن زمان به آن تعداد مجتهد مطلق وجود نداشت.

با این حال کسانی که قائل هستند مجتهد، باید مطلق باشد از روایت ابی خدیجه جواب داده اند و گفتند اگر امام علیه السلام فرموده است (يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَايَانَا) این نسبت به علم قاضی در مقایسه با علم ائمه است و ممکن است فی نفسه علم قضات بسیار زیاد باشد و مجتهد مطلق باشند ولی چون با علم ائمه مقایسه می شود کم به حساب می آید.

یلاحظ علیه: امام علیه السلام در مقام این است که مشکل شیعیان را حل کند از این رو می گوید کسی که مقداری درس بخواند و روایات ما را بداند او می تواند در مقام قضاوت مشکل شما را حل کند. اگر آنی که مستشکل می گوید صحیح باشد، مشکل مردم حل نمی شود زیرا این گونه افراد که خودشان مجتهد مطلق هستند افراد کمی می باشند (مخصوصا که همه ی مجتهدین مطلق به مقام قضاوت روی نمی آورند) از این رو باید از اجتهاد مطلق به متجزی تنزل کنیم تا مشکل مردم حل شود و لازم نباشد که برای حل مشکل خود به سراغ قضات فاسق و ظلمه بروند.

اشکال دوم: مورد روایت قاضی تحکیم است یعنی کسی که به شکل کدخدا منشی می خواهد مشکل را حل کند. دلیل آن هم این عبارت امام علیه السلام است که می فرماید: (فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ) یعنی شما هم به کار آن راضی شوید. مثلا داماد و عروس با هم اختلاف دارند و پدر زن را حکم قرار می دهند. این در حالی است که بحث ما در قاضی رسمی است.

یلاحظ علیه[11] : در آن زمان قاضی رسمی و قاضی حکومت فردی سنی بود و وقتی حکمی را صادر می کرد نافذ و لازم الاجراء بود و چون شعیان در اقلیت بودند حکم قاضی ای که آنها انتخاب می کنند چه بسا لازم الاجراء نبود از این رو امام علیه السلام می فرماید: طرفین باید به قول قاضی، رضایت داشته باشند و حکم او را نافذ بدانند. قاضی غیر رسمی هنگامی حکمش اجرا می شود که طرفین حکم او را قبول کنند.

قضاوت در سابق بسیار ساده بود ولی الآن پرونده ها بسیار پیچیده است و حتی گاه مجتهد مطلق هم با زحمت باید آن را حل کند. بنا بر این قاضی باید مدتی زیر نظر یک قاضی کار کند تا فوت و فن قضاوت آشنا شود.

نکته ی دیگر این است که در امر قضاوت بین مجتهد انفتاحی، انسدادی حکومتی و انسدادی کشفی فرقی نیست و همان گونه که فتوای آنها نافذ است حکم آنها نیز در امر قضاوت نافذ می باشند. زیرا هر سه دسته به وسائل و سایر منابع روایی مراجعه می کنند و فقط از نظر عقیده گاه قائل به انفتاح هستند و گاه انسداد.

بحث اخلاقی:

عن امیر مؤمنان علیه السلام: الناس‌ من خوف‌ الذل‌ في ذل‌[12]

انسانها از آینده ی خود و اینکه شاید آینده اشان تأمین نشود در هراسند از این رو گاه افرادی هستند که به همین دلیل از حوزه بیرون می روند و دنبال کارهایی می روند که در شأن آنها نیست.

خداوندی که این حوزه را دایر کرده است آینده را نیز برای آنها در نظر گرفته است. باید قدر حوزه را دانست و امیدوار بود که آینده اشان تأمین و درخشان خواهد بود.

در زمان آقا سید محمد تقی خوانساری، طلبه ی فاضلی نزد ایشان آمد و گفت که تصمیم دارد از لباس روحانیت بیرون آید و به دنبال کار دیگری رود. آیت الله خوانساری به گریه افتاد و این آیه را تلاوت فرمود: ﴿وَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْري فَإِنَّ لَهُ مَعيشَةً ضَنْكاً﴾[13]
انسان گاه ممکن است پولدار باشد ولی از نظر روحی آرام نباشد. انسان گاه غنی تر می شود ولی زندگی او لذت بخش نمی باشد.