موضوع: اقسام مجتهد و علوم پیش نیاز اجتهاد

سخن در اجتهاد است و فصل اول را خواندیم که عبارت بود از تعریف اجتهاد و آثار مترتب بر آن.

تقسیم الاجتهاد الی اجزاء و تجزی: گاه اجتهاد را تقسیم می کنیم آن را به اجتهاد اطلاقی و تجزئی تقسیم می کنیم و گاه مجتهد را تقسیم کرده آن را به مجتهد مطلق و متجزیء تقسیم می کنند. بنا بر این اگر آن دو، صفت برای اجتهاد باشند از مصدر استفاده می کنیم ولی اگر صفت برای مجتهد باشند اسم فاعل را به کار می بریم.

اگر یک نفر دارای ملکه ای باشد که بتواند تمام ابواب فقهیه را از ابتدای کتاب طهارت تا دیات، اجتهاد کند او دارای اجتهاد اطلاقی است و او خود، مجتهد مطلق می باشد.

اما اگر کسی فقط در برخی از مسائل بتواند استنباط کند، مثلا فقط توان استنباط را در معاملات داشته باشد او دارای اجتهادی تجزئی است و او را مجتهد متجزیء می نامند.

بحث دیگر این است که آیا در دنیا مجتهد متجزیء وجود دارد: یعنی آیا تجزیء ممکن است؟ شافعی، غزالی و آمُدی قائل به جواز و امکان آن هستند ولی ابو حنفیه و پیروان او تجزیء را قبول ندارند:

ایشان در دلیل اول می گویند: اجتهاد دائر مدار وجود و عدم است فرد یا مجتهد است که یعنی توانایی اجتهاد در همه ی ابواب را دارد یا نیست و در دلیل آن می گویند: اجتهاد ملکه ای است که اجتهاد، ملکه ای راسخ در نفس است که امری است بسیط و یک قسم بیشتر ندارد که بر مجتهد مطلق قابل انطباق است. در وجود ملکه نمی توان قائل به تفکیک شد و امر ملکه دائر بین وجود و عدم است.

در دلیل دوم می گویند: فردی که متجزیء است و می خواهد مثلا در خصوص معاملات اجتهاد کند شاید، آن مسأله در معاملات، ارتباطی با صلات و طهارت داشته باشد و فرد چون توان اجتهاد در آن ندارد، شاید از مدارکی که در خصوص آن مسأله در باب عبادات است و در نتیجه ی مسأله مؤثرا است بی خبر باشد. او تا آن علم را به دست نیاورد نمی تواند اجتهاد کند بنا بر این در خصوص معاملات هم مجتهد نیست.

یلاحظ علی الدلیل الاول: این دلیل بسیار ضعیف است زیرا اینکه ملکه بسیط و غیر قابل انقسام است بر خلاف حس می باشد. زیرا ملکه هرچند بسیط است ولی دارای درجات است. مثلا خطابه یک نوع ملکه است ولی گاه فردی یک ساعت به شکل روان سخن می گوید و هیچ غلطی در الفاظ او نیست ولی گاه فرد دیگری از ملکه ی خطابه برخوردار است ولی فقط می تواند ده دقیقه به شکل روان سخن بگوید. امام امیر مؤمنان علی علیه السلام نیز خطیب بوده است و دیگران هم مانند مقامات حریری و مقامات بدیع الزمان هم خطیب هستند. همچنین است در مورد رانندگی و مانند آن.

یلاحظ علی الدلیل الثانی: فرد مجتهد در باب معاملات که توان اجتهاد دارد به حدی می گردد که اطمینان یابد که در ابواب دیگر چیزی که مربوط به آن مسأله باشد وجود نداشته باشد. علی الخصوص که ما وارث یک فقه جامع که حاصل تلاش دوازده قرن فقهاء است می باشیم. بنا بر این اگر کسی در مورد مضاربه نوع کتاب ها را مطالعه کند یقین پیدا می کند که مثلا در باب حج چیزی که مربوط به آن مسأله باشد وجود ندارد.

اذا علمت هذا فاعلم: ان المتجزی یقع موضوعا لاحکام:

الاول: یعمل برأیه

اگر کسی در باب مضاربه تحقیق کرده باشد و فتوایی از خود داشته باشد می تواند به ان عمل کند زیرا او در این حال، عالم است و معنا ندارد عالم، به علم خود عمل نکند. او در این مسأله مانند مجتهد مطلق، عالم است.

الثانی: هل یجوز له الرجوع الغیر او لا؟

آیا مجتهد متجزیء می تواند به مطلق رجوع کند؟ حق این است که اگر او در مسأله ای اجتهاد کرده باشد و قول او با قول مجتهد مطلق متفاوت باشد او نمی تواند به مجتهد مطلق مراجعه کند زیرا او قول مجتهد مطلق را تخطئه می کند و با این وجود چگونه می تواند به قول او رجوع کند.

اما اگر در موردی اجتهاد نکرده باشد این محل اختلاف است. علماء می گویند او نمی تواند به دیگران مراجعه کند ولی ما در سابق گفتیم که سیره بر جواز رجوع قائم است.

الثالث: هل یجوز ان یرجع المتجزء الی المطلق

مثلا مرجع تقلیدی فوت کرد و در حوزه، هم مجتهد مطلق است و هم متجزیء. آیا عوام می توانند به آن مجتهد متجزیء که مثلا در باب مضاربه مجتهد است مراجعه کنند؟

حق این است که نمی شود به او رجوع کرد زیرا فرد عامی که می خواهد در مسأله ای به متجزیء مراجعه کند یا خودش مجتهد است که این بر خلاف فرض است زیرا مجتهد که به دیگری مراجعه نمی کند و یا عامی است که مراجعه ی او به مجتهد متجزیء باید به اجازه ی اعلم باشد. اگر مجتهد اعلم اجازه ندارد که باز فرد نمی تواند و اگر اجازه دهد، آن فرد عامی در واقع مقلد آن مجتهد اعلم است نه مقلد مجتهد متجزیء.

الرابع: هل رأیه حجة فی باب القضاء او لا؟

مثلا در مسأله ای هست که مجتهد متجزیء قائل به لزوم قسم است و مجتهد مطلق قول دیگری دارد. حال گاه خود قاضی مجتهد متجزیء است و گاه نیست ولی می خواهد در مسأله ای به قول مجتهد متجزیء مراجعه کند.

همان چیزی که در سابق گفتیم در اینجا هم جاری نیست اگر روایت مقبوله و روایت اول ابو خدیجه باشد مطابق این دو روایت فقط مجتهد مطلق می تواند قاضی باشد و رایش نافذ باشد ولی طبق روایت دوم ابو خدیجه همان طور که گفتیم مجتهد متجزی هم می تواند قاضی باشد. (شیئا من قضایانا)

ان قلت: چرا در باب تقلید قائل به عدم رجوع به متجزیء شدیم ولی در قضاوت قائل به حجیّت قول مجتهد متجزیء شدیم.

قلت: اولا: در قضاوت روایت خاص داریم و همچنین سیره بر آن قائم است ولی در مسائل فرعی نه.

ثانیا: در مورد قضاء باید در هر شهری و منطقه ای یک قاضی باشد و اگر لازم باشد که همه مجتهد مطلق باشند این امری امکان پذیر نیست. این بر خلاف مسأله ی تقلید است که یک مجتهد می تواند مرجع برای تمامی افراد باشد.

ما هو مقدمات الاجتهاد:

مجتهد باید ده علم را دارا باشد:

الاول: العلم بالقواعد العربیة

مجتهد باید صرف و نحو را به شکل کامل بداند زیرا استنباط ما از آیات و روایات است و آنها هم به زبان عربی نگاشته شده اند.

آیت الله حجّت بعد از چند سال که از عمرش می گذشت از ابتدای صرف میر تا مغنی را مطالعه و مرور می کرد.

مثلا (ما) گاه مصدریه است و گاه تصور می شود که نافیه است. البته لازم نیست که متخصص در این فن باشد و مانند سیبویه و یا سید رضی باشد بلکه همان مقدار که قواعد معروف و محل ابتلاء را بداند کافی است.

الثانی: العلم باللغة

علم سابق مربوط به هیئات است و این علم مربوط به ماده می باشد. علت لزوم آشنایی با این علم این است که لغاتی که در زمان رسول خدا (ص) و اهل بیت بود با آنچه در بعد استعمال می شده است متفاوت است از این رو مجتهد باید بداند که آن لغت در زمان رسول خدا (ص) به چه معنا بوده است. از این رو باید به کتاب مرجع مانند لسان العرب، نهایه ی ابن اثیر، مجمع البحرین و از آنها بالاتر به کتاب مقاییس اللغة مراجعه شود.

مثلا در شرح لمعه اگر کتاب قضاء را مطالعه کنیم در آنجا یکی از محشین گفته است که کلمه ی قضاء ده معنا دارد. این در حالی است که قضاء یک معنا بیشتر ندارد که همان امر مستحکم است مثلا در آیه ی ﴿فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ﴾[1] یعنی آسمان ها را به شکل محکم آفرید.
و یا در ﴿وَ قَضى‌ رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاه﴾‌[2] به معنای امر کردن نیست بلکه به همان معنای امر محکم است چون پرستش و دوری از شرک چیزی است که اراده ی قاطع خداوند بر آن تحقق یافته است.

ما در سابق در حجیّت قول لغوی گفتیم که اصولیون غالبا می گویند که قول لغوی حجّت نیست ولی ما قائل شدیم که اگر قول جمعی از لغویین را کنار هم بگذاریم از آنها یک نوع اطمینان حاصل می شود. حتی خود علماء نیز در مقام عمل به قول لغوی مراجعه می کنند.

الثالث: علم الاصول

علم اصول از مدارک و مبادیء اجتهاد است. تا انسان به قواعد اصولیه مسلط نشود نمی تواند وارد استنباط شود. مثلا تا ثابت نشود که خبر واحد حجّت است نمی توان در فقه به خبر واحد عمل کرد. تا ثابت نشود که آیا قضایای شرطیه مفهوم دارد یا نه نمی تواند به مفهوم آن در فقه تمسک کند.

البته باید در علم اصول، تحولی ایجاد شود. اولین تحول این است که باید مباحث زائد را کمرنگ کنند. مثلا سیزده مقدمه ای که صاحب کفایه در ابتدای کفایه از تعریف علم و وضع و حقیقت و مجاز و مانند آن بحث می کند باید کمرنگ شود.

همچنین مباحثی که بطلان آن ثابت شده مانند انسداد را باید کمتر بحث کنیم.

دوم اینکه مسائلی را که در اصول نیست باید در آن داخل کنیم مواردی چون حجیّت عقل را باید به آن اضافه کرد و ملازمات عقلیه را به شکل دقیق بحث کرد. همچنین قواعدی که اهل سنت حجّت می دانند ولی ما حجّت نمی دانیم مانند قیاس، استحسان، حجیّت قول صحابی و سد ذرایع را باید در اصول داخل کنیم و بحث نماییم. مثلا در ذریعه ی مرتضی، عُده ی شیخ طوسی این مسائل وجود داشته است و بعد حذف شده است.

دیگر اینکه باید در کنار قواعد اصولی باید تمرین عملی هم وجود داشته باشد تا مجتهدپرور باشد.

اخباری ها با اصول مخالف اند و آن را بدعت می دانند.

می گوییم: اخباری ها هم مانند ما به اصول عمل می کنند مثلا محقق بحرانی صاحب حدائق در ابتدای کتاب خود ده دوازده مقدمه را بیان می کند که همه ی آن علم اصول است. البته آنها علم اصول را به شکل مستقل بحث نمی کنند ولی ما آن را به شکل مستقل بحث می کنیم.

مرحوم شیخ حر عاملی کتابی دارد که قواعد علم اصول را بحث می کند و این قواعد در روایات بیان شده است.

ان شاء الله در جلسه ی بعد سایر علوم پیش نیاز برای اجتهاد را توضیح می دهیم.